إدانة واسعة لأعمال عنف ضد منزل قاضٍ إسرائيلي بارز

وأظهرت مشاهد من محيط منزل القاضي سولبرغ أضرارا مادية شملت تحطيم نوافذ المنزل وتخريب أحواض النباتات في الساحة الخارجية، فيما أفادت تقارير بأن المحتجين ألحقوا أضرارا أيضا بمركبة العائلة.

وبحسب المعطيات، أوقفت الشرطة حافلة تقل متظاهرين خلال مطاردة في طريقها إلى موقع الاحتجاج، بينما دفعت قوات كبيرة إلى المكان لاحتواء الأحداث.

وفي أعقاب التصعيد، كشفت مصادر أن الشرطة الإسرائيلية ستعقد "مشاورات عاجلة" لبحث رفع مستوى التهديد الأمني المخصص لنائب رئيس المحكمة العليا.

من جهتها، أعربت السلطة القضائية الإسرائيلية عن إدانتها الشديدة للاحتجاج العنيف، معتبرة أن ما جرى "حادث خطير وغير مقبول يتجاوز حدود الاحتجاج المشروع"، وينطوي على محاولة للمساس بشعور الأمن لدى القضاة وعائلاتهم.

وأكدت السلطة القضائية أنها لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة، بالتعاون مع أجهزة الأمن وإنفاذ القانون، لضمان سلامة القضاة وأمنهم، مشددة على أن محاولات الضغط أو التخويف أو ترهيب القضاة "لن تؤثر على أداء مهامهم"، وأن قضاة إسرائيل سيواصلون عملهم "باستقلالية ومهنية ومن دون خوف".

وعلى المستوى السياسي، دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما وصفه بـ"أعمال الشغب العنيفة" ضد القاضي سولبرغ، مطالبا سلطات إنفاذ القانون بتطبيق أقصى العقوبات بحق المتورطين.

بدوره، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن "حرية الاحتجاج حق أساسي، لكنها لا تشمل الفوضى والعنف"، منددا بما وصفه بـ"مجموعة متطرفة" مارست العنف وأخلت بالنظام أمام منزل القاضي.

وأضاف بن غفير: "هذه ليست تعاليم التوراة، ولا سلوك دولة ديمقراطية. نعم للاحتجاج … أما العنف فلا، تحت أي ظرف كان"، مطالبا الشرطة بالتحرك بحزم وتقديم المسؤولين إلى العدالة.