OpenAI تدرس منح الحكومة الأمريكية حصة 5% في الشركة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، نقلاً عن شخصين مطلعين على المحادثات، أن شركة «أوبن إيه آي» بدأت مناقشات بشأن منح الحكومة الأميركية حصة تبلغ 5 في المائة في الشركة المطورة لـ«شات جي بي تي».

وبحسب الصحيفة، اقترح الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان وعدد من كبار مسؤوليها هذه الخطوة ضمن ترتيبات أوسع تقضي بامتلاك الحكومة الأميركية، عبر كيان حكومي مخصص، حصة تبلغ 5 في المائة في كل واحدة من كبرى شركات تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن المقترح قد يشمل شركة «أنثروبيك»، إضافة إلى الشركات المدرجة الرائدة في القطاع مثل «غوغل» و«ميتا بلاتفورمز»، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الشركات ستوافق على المقترح.

ونقلت «فاينانشال تايمز» عن ألتمان قوله إن منح الجمهور، عبر الحكومة، حصة في شركته يُعد أفضل وسيلة لتقاسم المكاسب التي قد تحققها طفرة الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا المقترح في وقت تتزايد فيه الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

وكانت شركة «أنثروبيك» قد علّقت الشهر الماضي إتاحة أكثر نماذجها تطوراً، بعدما أمرتها الحكومة الأميركية بتقييد وصول المستخدمين الأجانب إليها، استناداً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وفي هذا الأسبوع، رفعت واشنطن القيود المفروضة على وصول المستخدمين الأجانب إلى نموذج «فابل 5» التابع لـ«أنثروبيك»، بعدما عالجت الشركة الناشئة، بحسب التقرير، المخاوف المتعلقة بالسلامة التي أثارتها إدارة ترمب، ما أتاح توزيع النموذج على نطاق أوسع.

من المرجح أن يكون نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد تباطأ خلال يونيو (حزيران)، مع توقعات باستقرار معدل البطالة عند 4.3 في المائة للشهر الرابع على التوالي، في مؤشر على استمرار توازن سوق العمل رغم تباطؤ وتيرة التوظيف.

ومن المنتظر أن يُظهر تقرير الوظائف غير الزراعية، الصادر عن وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، إضافة 110 آلاف وظيفة خلال يونيو، مقارنة مع 172 ألف وظيفة في مايو (أيار)، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.

ويأتي هذا التباطؤ المتوقع بعد ثلاثة أشهر متتالية من نمو الوظائف بأرقام فاقت التوقعات، فيما يرى اقتصاديون أن التقرير سيُبقي احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (أيلول) قائماً، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد إيران.

ويصدر التقرير قبل يوم من موعده المعتاد بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة، تسبق الاحتفال بالذكرى 250 للاستقلال الأميركي.

وقال دان نورث، كبير الاقتصاديين لدى «أليانز تريد الأميركتين»: «قبل بضعة أشهر كنت قلقاً لأن الاقتصاد فقد وظائف خلال خمسة أشهر، لكن سوق العمل أصبحت أكثر قوة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولا أرى اختلالات واضحة. نحن في سوق عمل يمكن وصفها بأنها توظيف محدود وتسريح محدود».

تباطؤ... لكن سوق العمل لا تزال متماسكة

تراوحت توقعات الاقتصاديين لعدد الوظائف الجديدة بين 25 ألفاً و200 ألف وظيفة، بينما يقدر معظمهم أن الاقتصاد يحتاج إلى إضافة ما بين صفر و50 ألف وظيفة شهرياً فقط للحفاظ على استقرار سوق العمل، بعدما أدى تشديد القيود على الهجرة إلى تباطؤ نمو القوة العاملة.

وكان الاقتصاد الأميركي قد أضاف 214 ألف وظيفة في مارس (آذار) و179 ألفاً في أبريل (نيسان)، ليبلغ متوسط الزيادة الشهرية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو 188 ألف وظيفة، مقارنة مع 63 ألف وظيفة فقط خلال الفترة نفسها من عام 2025.

ويرى اقتصاديون أن انخفاض وتيرة تسريح العاملين كان العامل الرئيسي وراء استمرار قوة بيانات التوظيف، إذ فضلت الشركات الاحتفاظ بموظفيها رغم الضبابية الاقتصادية، بعدما واجهت صعوبات كبيرة في التوظيف عقب جائحة «كوفيد-19».

لكن هذه القوة لم تنعكس على مؤشرات أخرى لسوق العمل، مثل خطط التوظيف لدى الشركات الصغيرة، كما أظهر استطلاع لـ«كونفرنس بورد» أن نسبة الأميركيين الذين يرون أن العثور على وظيفة أصبح صعباً ارتفعت في يونيو إلى أعلى مستوى لها في نحو خمس سنوات ونصف.

وقال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في «آي إن جي»: «الأمر المحير هو أن بيانات الوظائف ظلت قوية، بينما لم تكن بقية مؤشرات سوق العمل بالقوة نفسها، لذلك لا يزال هناك قدر من الحذر من احتمال أن يبدأ هذا التباطؤ بالظهور في بيانات التوظيف في أي وقت».

تراجع المخاطر على سوق العمل

في المقابل، يرى عدد من الاقتصاديين أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وما نتج عنه من تراجع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب، خفف المخاطر التي كانت تهدد سوق العمل.

وقالت شروتي ميشرا، الاقتصادية لدى «بنك أوف أميركا سيكيوريتيز»: «المخاطر السلبية التي كانت تهدد سوق العمل ولمبررات خفض الفائدة العام الماضي لم تتحقق، ومع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبياً، فإن ذلك يعزز مبررات التراجع عن تلك التخفيضات».

وتُظهر بيانات أداة «سي إم إي فيد ووتش» أن الأسواق تسعر احتمالاً يبلغ نحو 50.7 في المائة لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 سبتمبر (أيلول).

وكان الفيدرالي قد أبقى الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، لكنه أشار في توقعاته الفصلية إلى إمكانية رفع تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري.

كأس العالم والأجور

ويتوقع اقتصاديون أن يكون جزء من تباطؤ التوظيف في يونيو ناتجاً عن تراجع المكاسب الاستثنائية التي سجلتها بعض القطاعات، ولا سيما الحكومات المحلية، خلال الشهر السابق.

كما انقسمت الآراء بشأن تأثير بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على سوق العمل.

ورجح محللو «غولدمان ساكس» أن تضيف البطولة نحو 40 ألف وظيفة خلال يونيو، تتركز في قطاعات الترفيه والضيافة والخدمات المهنية والتجارة والنقل.

في المقابل، رأى محللو «جيه بي مورغان» أن الارتفاع الكبير في وظائف قطاع الترفيه والضيافة خلال مايو كان مرتبطاً بعطلة يوم الذكرى أكثر من ارتباطه بالبطولة، لكنهم توقعوا أن يسهم تأثير كأس العالم في الحد من تباطؤ التوظيف خلال يونيو.

أما على صعيد الأجور، فمن المتوقع أن يرتفع متوسط الأجر في الساعة 3.5 في المائة على أساس سنوي خلال يونيو، مقارنة مع 3.4 في المائة في مايو، وهو معدل يراه كثير من الاقتصاديين غير كافٍ لإشعال موجة تضخم جديدة.

وقالت فيرونيكا كلارك، الاقتصادية لدى «سيتي غروب»: «اتجاهات نمو الأجور ومعدل البطالة سيكونان المؤشرين الأهم لمعرفة ما إذا كان تحسن التوظيف يؤدي إلى تشديد سوق العمل بصورة تدفع الأجور والأسعار إلى الارتفاع. وحتى الآن، لا توجد مؤشرات قوية على حدوث ذلك».

استقر الدولار، يوم الخميس، مع ترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية، في حين أبقى تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 40 عاماً أمام العملة الأميركية، وضعف أحجام التداول قبيل عطلة أميركية، المتعاملين في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم عملتها.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بينها الين واليورو، منخفضاً بشكل طفيف 0.02 في المائة إلى 101.38 نقطة.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف الأميركية إضافة 110 آلاف وظيفة خلال يونيو (حزيران)، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3 في المائة، وفقاً لمتوسط توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، قد قال الأربعاء إن توقعات التضخم ومخاطر ارتفاع الأسعار تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة، فيما أظهر تقرير «إيه دي بي» الوطني للتوظيف أن الوظائف في القطاع الخاص ارتفعت، ولكن بأقل من المتوقع.

وقال أكيهيكو يوكو، كبير المحللين في «بنك ميتسوبيشي يو إف جي»: «إذا جاءت بيانات الوظائف أقوى من توقعات السوق، فقد يواصل الدولار ارتفاعه بوتيرة أسرع».

ويستمد الدولار دعماً من تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية خلال العام الحالي، إضافة إلى متانة سوق العمل، التي عززت النظرة الإيجابية للاقتصاد الأميركي بعد تجاوز بيانات التوظيف التوقعات خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما ساهم التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جذب مزيد من الاستثمارات إلى الأصول الأميركية.

واستقر اليورو عند 1.138 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.06 في المائة إلى 1.3279 دولار.

ترقب لتدخل ياباني

كان الين الياباني من أكبر المتضررين من قوة الدولار، ما وضع وزارة المالية اليابانية أمام ضغوط متزايدة لاتخاذ قرار بشأن التدخل في سوق الصرف لدعم العملة.

وسجل الين خلال تعاملات الأربعاء 162.84 ين للدولار، وهو أدنى مستوى له في 40 عاماً، متجاوزاً المستويات التي دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل قبل أسابيع، قبل أن يستقر في التعاملات المبكرة اليوم عند نحو 162.50 ين للدولار.

ويرى المتعاملون أن عطلة عيد الاستقلال الأميركي يوم الجمعة قد توفر فرصة مناسبة لتدخل طوكيو، إذ إن انخفاض السيولة في الأسواق قد يزيد من تأثير أي تحرك رسمي.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي أستراليا»، إن بيانات الوظائف الأميركية المرتقبة قد تشكل الشرارة التي تحدد ما إذا كانت اليابان ستتدخل في سوق الصرف.

وأضاف: «إذا جاءت بيانات الوظائف قوية، فإنها ستمنح المستثمرين سبباً إضافياً لزيادة رهاناتهم على ارتفاع الدولار، ما قد يدفع زوج الدولار/الين نحو نطاق 165 إلى 166 يناً».

وتابع: «أما إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع، مثل إضافة نحو 65 ألف وظيفة فقط مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة أو أكثر، فقد تتراجع حدة موجة صعود الدولار الأخيرة».

وأشار إلى أنه في هذا السيناريو قد تستغل وزارة المالية اليابانية ضعف التداولات قبيل عطلة نهاية أسبوع الرابع من يوليو لتحقيق أكبر تأثير ممكن من أي تدخل في سوق العملات.

وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي 0.09 في المائة إلى 0.6885 دولار أميركي، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5672 دولار أميركي.

أما العملات المشفرة، فانخفضت البتكوين 0.2 في المائة إلى 59,934.94 دولار، فيما تراجعت إيثر 0.7 في المائة إلى 1,605.88 دولار.