US enhances Ebola measures, OpenAI wins lawsuit against Musk, Trump creates "anti-politicization of justice" fund
L'essentiel
- The US is strengthening Ebola precautions, including traveler screening and visa suspensions.
- Meanwhile, OpenAI won a lawsuit against Elon Musk, who accused the AI company of deviating from its mission.
- Separately, the Trump administration announced a $1.7 billion fund to compensate individuals who believe they were unfairly targeted by political investigations.
Résumé généré par IA
أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها ستعزّز إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس «إيبولا»، بما في ذلك فحص المسافرين القادمين من المناطق المتضررة وتعليق خدمة التأشيرات لبعض البلدان مؤقتاً.
وتأتي هذه الإجراءات التي أعلنتها وكالة «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» (سي دي سي)، في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية دولية، نتيجة تفشي «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكشف مدير الاستجابة لحوادث «إيبولا» في منظمة الصحة العالمية، ساتيش بيلاي، للصحافيين، عن أن مواطناً أميركياً أُصيب بالفيروس في أثناء عمله بالكونغو الديمقراطية.
وقال بيلاي: «ظهرت على المصاب أعراض المرض خلال عطلة نهاية الأسبوع، وجاءت نتيجة فحصه إيجابية في وقت متأخر من مساء يوم الأحد»، مضيفاً أن الجهود جارية لنقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تحاول إجلاء ستة أشخاص آخرين للمراقبة الصحية.
وأوضح بيلاي أن هناك نحو 25 شخصاً يعملون في السفارة الأميركية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن مراكز السيطرة على الأمراض ستلبي طلباً بإرسال منسق فني إضافي.
وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان، أن تقييمها للخطر المباشر على الشعب الأميركي «منخفض»، مشيرة إلى إمكانية تعديل إجراءات الوقاية في حال توافر معلومات إضافية.
بالإضافة إلى إجراءات الفحص في المطارات، أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض أنها ستفرض قيوداً على دخول حاملي جوازات السفر غير الأميركية الذين سافروا إلى أوغندا أو الكونغو الديمقراطية أو جنوب السودان خلال الأيام الـ21 الماضية.
وأعلنت السفارة الأميركية في كامبالا أنها أوقفت مؤقتاً جميع خدمات التأشيرات.
وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «قلقه» بشأن تفشي الفيروس، لكنه قال: «أعتقد أنه محصور حالياً في أفريقيا».
ولا يوجد لقاح أو علاج محدد للسلالة المسؤولة عن الانتشار الحالي للحمى النزفية شديدة العدوى.
وأُبلغ عن نحو 350 إصابة مشتبهاً بها، ومعظم المصابين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاماً، وأكثر من 60 في المائة منهم من النساء.
وانسحبت الولايات المتحدة رسمياً من منظمة الصحة العالمية هذا العام في عهد ترمب.
وتجنّب مسؤولون أميركيون في الأيام الأخيرة الإجابة عن أسئلة حول تأثير خفض إدارة ترمب لميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي كان لها دور محوري في الاستجابة لتفشي فيروس «إيبولا» في أفريقيا سابقاً.
أصدرت هيئة محلفين أميركية حكماً، أمس الاثنين، ضد الملياردير الأميركي إيلون ماسك في الدعوى القضائية التي رفعها على شركة «أوبن إيه آي»، وخلصت إلى أن شركة الذكاء الاصطناعي لا تقع عليها مسؤولية تجاه أغنى شخص في العالم الذي اتهمها بالحيد عن مهمتها الأصلية المتمثلة في خدمة الإنسانية.
وفي حكم بالإجماع، قالت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إن ماسك رفع الدعوى متأخراً للغاية.
وبدأت المحاكمة قبل ثلاثة أسابيع، واعتُبرت القضية على نطاق واسع لحظة حاسمة لمستقبل «أوبن إيه آي» والذكاء الاصطناعي بشكل عام، سواء من حيث كيفية استخدامه، أو من يجب أن يكون المستفيد منه.
ويمهد الحكم الطريق أمام «أوبن إيه آي» للمضي قدماً في طرح عام أولي محتمل قد يصل تقييم الشركة فيه إلى تريليون دولار.
وقال ماسك إنه سيستأنف الحكم، مكرراً اتهامه لسام ألتمان الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي» ولغريغ بروكمان رئيس الشركة باستخدامها وسيلة لتحقيق ثروة طائلة.
وكتب على منصة «إكس»: «أثرى ألتمان وبروكمان نفسيهما بالفعل عن طريق سرقة مؤسسة خيرية. السؤال الوحيد المطروح هو متى فعلا ذلك!».
وأضاف: «خلق سابقة بنهب المؤسسات الخيرية أمر مدمر للغاية لمنح التبرعات في أميركا».
وقالت القاضية إيفون جونزاليس روجرز، التي أشرفت على المحاكمة، بعد صدور الحكم إن ماسك قد يواجه معركة شاقة في الاستئناف، لأن انقضاء فترة التقادم قبل رفعه الدعوى هي مسألة تتعلق بالوقائع.
وأضافت: «هناك قدر كبير من الأدلة التي تدعم قرار هيئة المحلفين، ولهذا السبب كنت مستعدة لرفض الدعوى على الفور».
وفي الدعوى، اتهم ماسك «أوبن إيه آي» وألتمان وبروكمان بالتلاعب به لحمله على تقديم مبلغ 38 مليون دولار، ثم العمل من وراء ظهره من خلال ربط نشاط ربحي بمنظمته غير الربحية في الأصل، وقبول عشرات المليارات من الدولارات من «مايكروسوفت»، ومستثمرين آخرين.
وقال مارك توبيروف، وهو أحد محامي ماسك، إن الحكم قد يشجع الشركات الناشئة الأخرى التي تبدأ في صورة منظمات غير ربحية، ولكن لديها طموحات أكبر لجمع الأموال، على إنشاء كيانات ربحية للتوسع، وجعل مسؤوليها ومديريها أثرياء.
تأسست «أوبن إيه آي» على يد ألتمان وماسك وعدة أشخاص آخرين في عام 2015. وغادر ماسك مجلس إدارتها في عام 2018، وأنشأت «أوبن إيه آي» نشاطاً ربحياً في العام التالي.
وأسس ماسك لاحقاً شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي»، والتي أصبحت الآن جزءاً من شركته «سبيس إكس» الخاصة بالصواريخ، والأقمار الاصطناعية.
وردت «أوبن إيه آي» بأن ماسك هو من كان يرى فرصة للربح، وأنه انتظر طويلاً قبل أن يدعي أن الشركة انتهكت اتفاقية تأسيسها الرامية إلى تقديم ذكاء اصطناعي آمن لصالح البشرية.
وكان أمام ماسك ثلاث سنوات لرفع الدعوى، وقال محامو «أوبن إيه آي» إن الدعوى التي رفعها في أغسطس (آب) 2024 جاءت متأخرة جداً، لأنه كان على علم منذ عدة سنوات بخطط نمو الشركة.
وصدر الحكم بعد 11 يوماً من الشهادات والمرافعات التي تعرضت فيها مصداقية ماسك وألتمان لهجمات متكررة.
واتهم كل طرف الطرف الآخر بأنه مهتم بالمال أكثر من خدمة الجمهور.
وواجهت «مايكروسوفت» دعوى تتعلق بالتواطؤ. ووفقاً لشهادة أحد المسؤولين التنفيذيين في «مايكروسوفت»، أنفقت الشركة أكثر من 100 مليار دولار على شراكتها مع «أوبن إيه آي».
وقال متحدث باسم «مايكروسوفت»: «كانت الحقائق والجدول الزمني في هذه القضية واضحين منذ فترة طويلة، ونحن نرحب بقرار هيئة المحلفين رفض هذه الادعاءات لكونها جاءت في توقيت غير صحيح».
ويستخدم الناس الذكاء الاصطناعي لأغراض لا حصر لها، منها التعليم، والتعرف على الوجوه، والاستشارات المالية، والصحافة، والبحوث القانونية، والتشخيصات الطبية، وكذلك في أعمال تزييف ضارة.
ويعبر كثيرون عن عدم ثقتهم في هذه التكنولوجيا، ويخشون من أن تؤدي إلى فقدان الناس لوظائفهم.
واتهم ماسك «أوبن إيه آي» بعدم إعطاء الأولوية لسلامة الذكاء الاصطناعي. واتهم شركة «مايكروسوفت» بأنها كانت تعلم طوال الوقت أن «أوبن إيه آي» تهتم بالمال أكثر من الاهتمام بالغير.
وتستعد «سبيس إكس» لطرح عام أولي قد يتجاوز حجمه حجم طرح «أوبن إيه آي».
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إنشاء صندوق بقيمة 1.7 مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس الجمهوري الذين يعتقدون أنهم تعرضوا لتحقيقات وملاحقات قضائية بشكل غير عادل، في خطوة وصفها الديمقراطيون وهيئات رقابية حكومية بأنها «فاسدة» وغير دستورية.
ويعد «صندوق مكافحة تسييس العدالة» البالغ قيمته 1.776 مليار دولار جزءا من تسوية تنهي الدعوى القضائية التي رفعها ترمب ضد دائرة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب) بشأن تسريب إقراراته الضريبية.
وسيسمح الصندوق للأشخاص الذين يعتقدون أنهم استُهدفوا بالملاحقة القضائية لأسباب سياسية، بما في ذلك من قبل وزارة العدل خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بالتقدم بطلبات للحصول على تعويضات، ما يخلق، بحسب ما وصفه القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش «آلية قانونية تتيح لضحايا الملاحقات المسيسة إسماع أصواتهم والسعي للحصول على إنصاف».
وقال بلانش، في بيان نقلته وكالة «أسوشييتد برس»: «يجب ألا تُستخدم أجهزة الحكومة كسلاح ضد أي أميركي، وتعتزم هذه الوزارة تصحيح الأخطاء التي ارتُكبت سابقاً مع ضمان عدم تكرار ذلك مجدداً».
ولم يتطرق البيان إلى الكيفية التي أدت بها التحقيقات والملاحقات القضائية بحق خصوم ترمب السياسيين خلال فترة ولايته إلى تعريض وزارة العدل لاتهامات مماثلة بتسييس إنفاذ القانون، وهي الاتهامات التي قال إنه يعارضها.
ومن المتوقع أن يواجه بلانش أسئلة بشأن الصندوق عندما يدلي بشهادته، الثلاثاء، أمام الكونغرس حول ميزانية وزارة العدل الأميركية.
