اتسع عجز حساب المعاملات الجارية المصري إلى 14.6 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، مدفوعًا بتراجع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما شهدت إيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر نموًا، بينما تأثرت استثمارات الدين بتوترات الحرب الإيرانية.
تجاوزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 43.1 مليار دولار خلال 11 شهراً من السنة المالية 2025/2026، بزيادة 31.2% عن العام السابق. وشهد شهر مايو 2026 وحده زيادة بنسبة 13.5%.
قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستويات غير مسبوقة، مسجلة 34.9 مليار دولار في 9 أشهر. يرى خبراء أن تحرير سعر الصرف واستعادة الثقة بالقنوات الرسمية هما السببان الرئيسيان، بينما يرى آخرون أن التوترات الإقليمية قد تكون ساهمت في زيادة التحويلات خلال مارس الماضي.
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.2% لتصل إلى 39.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى أبريل 2026، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية.
