البنك المركزي الأوروبي يرفع الفائدة وسط ضغوط تضخمية عالمية وتوترات جيوسياسية

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يولد ضغوطاً تضخمية، ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى بكثير من مستهدفه لفترة ممتدة، مشيرة إلى أن قرار البنك رفع سعر الفائدة الرئيس إلى 2.50 في المائة من 2.25 في المائة هو التزام بإدارة السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند المستهدف البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وبحسب لاغارد، تشير التقديرات الأساسية الجديدة التي أعدها خبراء المركزي الأوروبي إلى أن متوسط التضخم العام سيبلغ 3 في المائة في عام 2026، و2.5 في المائة في عام 2027، و2.1 في المائة في عام 2028. وباستثناء الطاقة، والغذاء، تتوقع التقديرات الأساسية أن يبلغ التضخم 2.5 في المائة في عام 2026، و2.6 في المائة في عام 2027، و2.3 في المائة في عام 2028.

وبالمقارنة مع تقديرات يونيو (حزيران)، لم يطرأ تغيير على توقعات التضخم لعام 2026، بينما جرى رفعها لعامي 2027 و2028. وتبلغ التقديرات الأساسية للنمو الاقتصادي 0.9 في المائة لعام 2026، و1.4 في المائة لعام 2027، و1.5 في المائة لعام 2028. وتمثل هذه التقديرات مراجعة بالرفع لكل من عامي 2026 و2027، وتعكس بشكل رئيس قدرة اقتصاد منطقة اليورو على الصمود بدرجة تفوق التوقعات.

وأضافت لاغارد: «لا تزال التوقعات شديدة الضبابية، مع ميل مخاطر التضخم إلى الارتفاع، ومخاطر النمو الاقتصادي إلى الانخفاض. وفيما يتعلق بصدمة الطاقة، توضح السيناريوهات المحدّثة التي أعدها خبراء البنك النطاق الواسع للنتائج المحتملة لمسار النمو والتضخم في ظل افتراضات مختلفة بشأن شدة الصدمة، ومدتها، فضلاً عن آثارها غير المباشرة، وتأثيراتها من الجولة الثانية».

وتابعت: «مع قرار اليوم، نظل في وضع جيد للتعامل مع حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع. وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات، واجتماعاً تلو الآخر في تحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قراراتنا بشأن أسعار الفائدة، على وجه الخصوص، إلى تقييمنا لتوقعات التضخم، والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، فضلاً عن ديناميات التضخم الأساسي، وقوة انتقال أثر السياسة النقدية. ولا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو قدرة على الصمود رغم صدمة الطاقة، مع استمرار النمو بدعم من الصناعات التحويلية، والإنفاق الحكومي، وتعافي ثقة المستهلكين. واستقر معدل البطالة عند 6.4 في المائة في يوليو (تموز)، فيما تحسنت الإنتاجية تدريجياً. وتحسنت آفاق النمو بفضل صمود الاستهلاك، والإنفاق العام، مع توقعات بدعم إضافي من انخفاض أسعار الطاقة، واستثمارات الشركات، والإسكان، والطلب الخارجي، رغم ضغوط التنافسية، وعدم اليقين التجاري. وأكد البنك أهمية الإصلاحات الهيكلية وسلامة المالية العامة، إلى جانب تبسيط قواعد السوق الموحدة، وتسريع التحول في مجال الطاقة، واستكمال اتحاد المدخرات، والاستثمارات، مع ضرورة أن تكون الاستجابات المالية لصدمة الطاقة مؤقتة، وموجهة.

التضخم

ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3 في المائة في أغسطس (آب) من 2.9 في المائة في يوليو، مدفوعاً بارتفاع تضخم أسعار الطاقة إلى 14.3 في المائة. وفي المقابل، تراجع التضخم -باستثناء الطاقة، والغذاء- إلى 2.4 في المائة، مع انخفاض تضخم الخدمات إلى 3 في المائة، بينما ارتفع تضخم السلع إلى 1.2 في المائة. وظلت مقاييس التضخم الأساسي مستقرة إلى حد كبير، فيما تباطأ نمو التعويض لكل موظف إلى 3.3 في المائة في الربع الثاني، وتراجع نمو تكاليف وحدة العمل إلى 2.6 في المائة.

ومن المتوقع أن تبقي صدمة الطاقة التضخم أعلى بكثير من المستهدف حتى النصف الأول من 2027، قبل أن يتراجع تدريجياً ويقترب من 2 في المائة بنهاية العام. ويراقب البنك انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى الأسعار، والأجور، وتوقعات التضخم، وسط استمرار مخاطر ارتفاع التضخم.

تقييم المخاطر

تميل مخاطر النمو إلى الجانب السلبي، بفعل الصراع في الشرق الأوسط، والحرب الروسية على أوكرانيا، وما قد يترتب عليهما من اضطرابات في إمدادات الطاقة، وارتفاع أسعارها، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية، وتجدد التوترات التجارية، بما يضغط على الاستهلاك، والاستثمار، والصادرات.

في المقابل، قد يتجاوز النمو التوقعات إذا تكيف الاقتصاد وأسواق الطاقة سريعاً مع الصدمات، أو جرى حل الصراعات، إضافة إلى أثر تبني التكنولوجيا، والإنفاق على الدفاع، والبنية التحتية، والإصلاحات الداعمة للإنتاجية.

أما مخاطر التضخم، بحسب لاغارد، فهي تميل إلى الجانب الصعودي، مع احتمال اشتداد صدمة الطاقة، وارتفاع أسعار الغاز، والغذاء، ولا سيما في حال استمرار اضطرابات الإمدادات، أو انخفاض مخزونات الغاز. كما قد تؤدي التوترات التجارية، وتجزئة سلاسل الإمداد، والظواهر الجوية المتطرفة إلى زيادة الضغوط السعرية.

وفي المقابل، قد يكون التضخم أقل من المتوقع إذا هدأت الصراعات الجيوسياسية، أو جاءت الآثار غير المباشرة وتأثيرات الجولة الثانية لصدمة الطاقة أقل حدة، أو أدى تزايد تقلب الأسواق والنفور من المخاطر إلى إضعاف الطلب.

تراجعت الأسهم الأميركية يوم الخميس تحت ضغط الارتفاع الحاد في أسعار النفط، مع عودة خام برنت إلى مستويات لم يشهدها منذ مايو (أيار)، في وقت أدت فيه التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران إلى تعطيل تدفقات النفط الخام عالمياً، ما عزز المخاوف بشأن التضخم وزاد الضغوط في سوق السندات.

وانخفض مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.6 في المائة، متجهاً نحو تسجيل خسارة للجلسة الرابعة على التوالي، رغم بقائه قريباً من أعلى مستوى قياسي سجله الشهر الماضي. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 153 نقطة، أو 0.3 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، بينما خسر مؤشر «ناسداك» المجمع 0.9 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء تراجع الأسهم مع ارتفاع خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، بنسبة 4 في المائة إضافية، متجاوزاً 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ مايو. كما ارتفع سعر الخام الأميركي القياسي بنسبة 3.8 في المائة، متجاوزاً لفترة وجيزة مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ ما قبل عطلة يوم الذكرى.

وتواصل أسعار النفط ارتفاعها منذ أوائل يوليو (تموز)، عندما كان سعر خام برنت دون 72 دولاراً للبرميل، مع تراجع الآمال في التوصل قريباً إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران من شأنه أن يتيح إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

وقال الرئيس دونالد ترمب يوم الأربعاء إن أسعار النفط من المرجح ألا تنخفض قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى صعود متوسط سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة إلى نحو 4.28 دولار، وفق بيانات جمعية السيارات الأميركية، بزيادة تقارب 34 في المائة عن مستواه قبل عام. ولا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على ما يدفعه المستهلكون في محطات البنزين، بل تمتد إلى تكاليف نقل السلع بالشاحنات، ما قد يرفع أسعار مجموعة واسعة من المنتجات في المتاجر.

وتزامن ذلك مع صدور بيانات أظهرت تسارع التضخم على مستوى أسعار الجملة في الولايات المتحدة إلى 5.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 4.8 في المائة في يوليو. وقد تنتقل هذه الزيادات في التكاليف في نهاية المطاف إلى المستهلكين مع رفع تجار التجزئة أسعار السلع والخدمات.

ومن المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين يوم الجمعة، التي ستوفر مؤشراً أوضح على مدى تأثير التضخم في الأسر الأميركية.

ويزيد ارتفاع التضخم الضغوط على «الاحتياطي الفيدرالي»، إذ تتمثل إحدى الأدوات المعتادة لكبح التضخم المرتفع في رفع سعر الفائدة الرئيسي. وتؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد، ما يحد من الطلب ويضغط على الاستثمارات والأسعار.

في المقابل، أظهرت بيانات أخرى صدرت يوم الخميس أن سوق العمل الأميركي ربما لا يزال يتمتع بقدر من المتانة، بعدما انخفض عدد العمال المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي.

وعقب صدور البيانات، ارتفعت رهانات المتعاملين على أن يرفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل الأسبوع القادم. وأظهرت بيانات مجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعّر حالياً احتمالاً يبلغ نحو 70 في المائة لرفع الفائدة، مقارنة مع 61 في المائة في اليوم السابق، وذلك رغم الضغوط المستمرة من ترمب لخفض أسعار الفائدة.

وفي أوروبا، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس أيضاً، في مسعى للحد من التضخم، محذراً من أن الصراع في الشرق الأوسط «يواصل توليد ضغوط تضخمية».

وانعكست المخاوف المتزايدة بشأن التضخم على سوق السندات، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.91 في المائة، من 4.83 في المائة في نهاية تعاملات الأربعاء. وكان العائد يبلغ 3.97 في المائة فقط قبل اندلاع الحرب مع إيران، ليعود بذلك إلى مستويات شوهدت آخر مرة في خريف 2023، بعد الزيادات الحادة التي أقرها «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة في أعقاب جائحة كوفيد.

وتجعل العوائد المرتفعة السندات أكثر جاذبية للمستثمرين، إذ تتيح لهم تحقيق عوائد أكبر من استثماراتهم، ما قد يقلل استعدادهم لدفع أسعار مرتفعة مقابل الأسهم وغيرها من الأصول الأكثر خطورة.

وتراجع سهم «ميسيز» بنسبة 2.7 في المائة، رغم إعلان شركة التجزئة أرباحاً وإيرادات فصلية تجاوزت توقعات المحللين، إلى جانب رفع توقعاتها للأرباح ومؤشرات مالية أخرى للعام المالي. وحذرت الشركة، في المقابل، من وجود «عوامل اقتصادية كلية وجيوسياسية» قد تؤثر على استعداد العملاء للإنفاق.

وقالت «ميسيز» إنها تلقت 116 مليون دولار من الحكومة على شكل استرداد لرسوم جمركية، منها 98 مليون دولار خلال الربع المالي و18 مليون دولار بعد انتهائه.

وقال توني سبرينغ، الرئيس التنفيذي للشركة، لوكالة «أسوشييتد برس» يوم الخميس إن «ميسيز» تستخدم جزءاً من هذه العائدات لخفض أسعار بعض السلع، بما في ذلك الأثاث وغيرها من المشتريات مرتفعة القيمة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، تراجعت المؤشرات في معظم أنحاء أوروبا وآسيا، وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.3 في المائة، مسجلاً أحد أكبر الانخفاضات بين المؤشرات الرئيسية عالمياً.