أستراليا تسمح بعودة آخر امرأة عالقة في سوريا بسبب صلات محتملة بـ«داعش»
Quick Look
أعلن وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك السماح بعودة آخر امرأة أسترالية عالقة في سوريا، بعد انتهاء أمر إبعاد مؤقت كان يمنعها بسبب صلات عائلية محتملة بتنظيم «داعش». وستواجه المرأة قيوداً أمنية مشددة عند عودتها.
AI-generated summary
Why It Matters
عاد عشرات النساء والأطفال إلى أستراليا من مخيمات سورية بعد انهيار تنظيم «داعش»، وواجهت بعض النساء تهمًا بعد عودتهن.
أعلن وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك، اليوم (الخميس)، أنه سيُسمح بعودة آخر امرأة أسترالية عالقة في سوريا بسبب صلات عائلية محتملة بمقاتلين من تنظيم «داعش».
وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد عاد عشرات النساء والأطفال إلى أستراليا من مخيمات سورية ظلوا محتجزين فيها لسنوات عقب انهيار تنظيم «داعش».
وتُعد المرأة التي لم يُكشف عن اسمها، الأخيرة من بين أكثر من 30 امرأة وطفلاً عادوا إلى أستراليا.
وأوضح بيرك أن السلطات منعت عودتها بموجب «أمر إبعاد مؤقت»، إلا أن مفعول هذا الأمر قد انتهى، ولم يعد بإمكان أستراليا قانوناً رفض دخول أحد مواطنيها.
ولفت وزير الداخلية إلى أن المرأة ستواجه قيوداً أمنية صارمة بمجرد عودتها إلى أستراليا، منها المراقبة وقيود على استخدام أجهزة الكمبيوتر والهاتف.
وقال توني بيرك: «سيكون هناك مستوى عالٍ جداً من التدقيق والمراقبة، وقد بلغنا أقصى الحدود القانونية المتاحة لنا».
وأوقفت في وقت سابق من العام ثلاث نساء بعد عودتهن إلى أستراليا من سوريا، ووُجّهت إليهن تهم تراوحت بين الاستعباد والانضمام إلى منظمة إرهابية.
وحثّت لجنة حقوق الإنسان الأسترالية الحكومة على المساعدة في إعادة النساء والأطفال العالقين في معسكرات الاحتجاز في سوريا.
Open Questions
- ما هي القيود الأمنية الصارمة المحددة التي ستواجهها المرأة؟
- هل ستواجه المرأة أي تهم قانونية عند عودتها؟
