اللجنة الأولمبية الدولية ترفع القيود عن الرياضيين الروس وتسمح لهم بالمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد 2028

قررت «اللجنة الأولمبية الدولية» رفع القيود المفروضة على الرياضيين الروس، وبالتالي سيتمكنون من العودة إلى الرياضات الجماعية والمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى «أولمبياد لوس أنجليس 2028»، لكن من دون العَلم أو النشيد الوطنيين في الوقت الراهن، وفق ما أعلنت الثلاثاء.

وأوضح بيان صادر عن «اللجنة» أن إعادة الدمج التي أوصت بها بدءاً من الآن للاتحادات الدولية؛ كلّ في مجاله، ستواكبها متطلبات خاصة بشأن مكافحة المنشطات، بحيث سيتعين على كل رياضي روسي الخضوع لـ«فحوص عدة» قبل استئناف المشاركة في المنافسات الدولية.

وسيُطلب من كل رياضي روسي «يستأنف المشاركة في المنافسات الدولية» الخضوع لـ«فحوص عدة»، ضمن برنامج يُحدد بشكل مشترك بين الاتحادات الدولية و«الوكالة الدولية لمراقبة الاختبارات».

وعموماً، تبقى عودة روسيا إلى كنف الرياضة العالمية مشروطة أكثر من حليفتها بيلاروسيا التي قررت «اللجنة الأولمبية الدولية» مطلع مايو (أيار) الماضي عودتها من دون قيود، مع السماح لرياضييها برفع العلم وعزف النشيد الوطنيين، وبالتالي الخروج من صفة «الرياضيين المحايدين».

وبشأن الروس، فقد أكدت «اللجنة» أنها ستبتّ «في الوقت المناسب في مسألة رفع العلم؛ والنشيد، والألوان الروسية، أو أي رمز آخر، خلال الألعاب الأولمبية»، تاركة للاتحادات الدولية تحديد شروطها في هذه الأثناء.

وفي الوقت الراهن أيضاً، لن تنظم «الهيئة الأولمبية» أي أحداث في روسيا، ولن توجه دعوات إلى ممثلي الدولة الروسية.

وخلال اجتماعها، الثلاثاء في لوزان، رفعت «اللجنة التنفيذية» لـ«اللجنة الأولمبية الدولية»؛ «بشكل مؤقت»، تعليق «اللجنة الأولمبية الروسية» الذي فُرض في خريف 2023، بحسبان أنها لم تعد تضم ضمن أعضائها منظمات رياضية من مناطق أوكرانية محتلة. لكنها أكدت في المقابل أنها ستواصل «متابعة» أنشطتها في تلك المناطق من كثب.

وتُعدّ روسيا قوة رياضية كبرى، لكنها محرومة منذ عام 2016 من رفع ألوانها في الساحة الأولمبية؛ أولاً بسبب فضيحة «التنشط الممنهج» برعاية الدولة، مما أجبرها على المشاركة تحت «العلم الأولمبي» عام 2018، ومن بعده باسم «اللجنة الأولمبية الروسية» في 2021 و2022. وثانياً بسبب غزو أوكرانيا. فبعد وقت قصير من اختتام «الألعاب الأولمبية الشتوية» في بكين خلال فبراير (شباط) 2022، شن الجيش الروسي هجوماً على أوكرانيا بدعم من بيلاروسيا؛ مما أدى إلى سلسلة من العقوبات الرياضية عكست حجم الغضب الغربي من هذا الغزو.

و أعلنت «اللجنة الأولمبية الدولية»، الثلاثاء، استبعاد التزلج النوردي المزدوج من برنامج «دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2030»، المقررة في منطقة جبال الألب الفرنسية. في المقابل، احتفظت «اللجنة الأولمبية الدولية» بمسابقة التعرج الموازي العملاق ضمن منافسات التزلج على الجليد، بينما استُبعد التزلج الشمالي المزدوج، الذي يجمع بين القفز على الثلج واختراق الضاحية.

وأرجعت «اللجنة» قرارها استبعاد اللعبة، التي كانت حاضرة في جميع دورات «الألعاب الأولمبية الشتوية» منذ النسخة الأولى عام 1924، إلى ضعف نسب مشاهدتها التلفزيونية، إلى جانب محدودية عدد الدول المشاركة فيها.

كما أعلنت «اللجنة الأولمبية الدولية» على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي أن منافسات التزلج الحر والتزلج الحر على اللوح، بالإضافة إلى التزلج الفني الجماعي المتزامن، ستسجل ظهورها الأول في «أولمبياد 2030». وكانت «اللجنة الأولمبية الدولية» قد أعلنت في وقت سابق عودة التزلج الجبلي إلى برنامج «أولمبياد 2030»، بعد ظهوره الأول الناجح في «دورة ميلانو - كورتينا الشتوية» في فبراير الماضي، إلى جانب بقية الرياضات.

استعاد جوليان ألفاريز مكانه في التشكيلة الأساسية لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم خلال مواجهة مصر في دور الـ16 بكأس العالم، اليوم (الثلاثاء).

وحل مهاجم أتلتيكو مدريد محل لاوتارو مارتينيز في خط الهجوم للمنتخب الأرجنتيني حامل اللقب.

كما أجرى ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، تغييرين آخرين، بإشراك الظهير الأيسر نيكولاس تاجليافيكو، ولاعب الوسط لياندرو باريديس، في المباراة المقامة بمدينة أتلانتا.

وفي صفوف منتخب مصر، جلس مهاجم مانشستر سيتي عمر مرموش على مقاعد البدلاء، وشارك هيثم حسن بدلاً منه. كما عاد مهند لاشين إلى التشكيلة بعد انتهاء عقوبة الوقف.

وتسعى الأرجنتين لأن تصبح أول منتخب يُحرز لقب كأس العالم مرتين متتاليتين منذ البرازيل عامي 1958 و1962.

كان المنتخب الأرجنتيني قد واجه اختباراً صعباً أمام منتخب الرأس الأخضر في الدور السابق، بعدما احتاج إلى وقت إضافي للفوز 3 - 2.

في المقابل كتب منتخب مصر التاريخ بالفعل بالتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى، بعدما فشل في تجاوز دور المجموعات خلال مشاركاته الأربع السابقة في كأس العالم.

تشكيلة الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز، ومولينا، وروميرو، وليساندرو مارتينيز، وتاجليافيكو، ودي بول، وماك أليستر، وباريديس، وإنزو فرنانديز، وميسي، وألفاريز.

تشكيلة مصر: شوبير، وهاني، وإبراهيم، وربيعة، وحافظ، وعاشور، وعطية، ولاشين، وحسن، وصلاح، وزيكو.

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن انتقاد حكام كرة القدم أو حتى توجيه الإهانات إليهم يندرج ضمن حرية التعبير، إلا أن اتهامهم بالفساد أو التلاعب بالمباريات من دون أدلة يتجاوز حدود الحماية التي يكفلها القانون.

وجاء الحكم الصادر عن المحكمة، ومقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على خلفية سلسلة دعاوى رفعها نادي بورتو البرتغالي واثنان من مسؤوليه السابقين، طعناً في عقوبات فرضتها السلطات والهيئات الكروية البرتغالية بسبب تصريحات ومقالات نُشرت في وسائل إعلام مملوكة للنادي.

وتناولت تلك المنشورات انتقادات حادة لحكام بأسمائهم ولنظام التحكيم البرتغالي بشكل عام، عقب مباريات جمعت بورتو بغريمه التقليدي بنفيكا.

ورفضت المحكمة الأوروبية معظم دفوع النادي، مؤكدة أن القضايا تضمنت «اتهامات بالفساد والتلاعب بالمباريات»، ولا تستند إلى أساس واقعي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن «الأخطاء أو المخالفات التحكيمية، حتى إن كانت عديدة أو متكررة، لا تشكل وحدها دليلاً كافياً على وجود مخطط كما ادعى مقدمو الطلبات»، مضيفة أن «هذه الاستنتاجات والافتراضات نُقلت إلى الجمهور من دون حد أدنى من الأساس الوقائعي».

وأشارت أيضاً إلى أن المحاكم البرتغالية وصفت بعض تلك الادعاءات بأنها «نظريات مؤامرة».

في المقابل، انحازت المحكمة إلى صحيفة «دراغوش دياريو» التابعة للنادي والتي عوقبت بسبب مقال نشر عام 2019 عقب فوز بنفيكا على فييرينسي 4 - 1، وصف فيه أحد مسؤولي تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) بأنه «يفتقر إلى الحياد»، وأن مسيرته التحكيمية «كانت مليئة بقرارات لا يمكن الدفاع عنها»، وأنه واصل «النهج المخزي نفسه» بعد انتقاله للعمل في تقنية الفيديو.

ورأت المحكمة أن هذه العبارات تندرج ضمن الانتقادات المقبولة في سياق كرة القدم، معتبرة أنها «أحكام تقييمية بشأن أداء حكم»، وأن مثل هذه التعليقات «شائعة في عالم كرة القدم، حيث تؤدي أحداث المباريات غالباً إلى تفسيرات وآراء متباينة تتأثر بالانتماءات للأندية».

وأضافت المحكمة أن طبيعة عمل الحكام في البطولات الكبرى تجعلهم عرضة لمستوى أعلى من النقد مقارنة بالأفراد العاديين، مشيرة إلى أنهم «يخضعون لقدر من الظهور العلني، ومن ثم يمكن أن يتحملوا حدوداً أوسع من الانتقاد المقبول».

وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن العقوبات التي فرضتها البرتغال على تلك التصريحات انتهكت المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحرية التعبير، وأمرت السلطات البرتغالية برد غرامة قدرها 15.300 يورو (نحو 17.500 دولار أميركي)، إضافة إلى تغطية التكاليف القضائية.

وتُعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هيئة قضائية دولية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بانتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في الدول الـ46 الموقعة عليها.