خامنئي يوافق على مذكرة تفاهم مع أميركا بعد تعهد بزشكيان.. وتصريحات متضاربة حول قاعدة عسكرية إسرائيلية في أرض الصومال

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن موافقته على مذكرة التفاهم الموقعة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاءت بناءً على تعهد من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للأمن القومي، بصون حقوق الشعب الإيراني و«جبهة المقاومة»، مشدداً على أن المفاوضات المباشرة المقبلة مع واشنطن لا تعني قبول «رأي العدو».

وفي رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني، قال خامنئي إنه كان لديه «من حيث المبدأ رأي آخر» بشأن مذكرة التفاهم، لكنه أذن بالمضي فيها بعد تعهد بزشكيان، نيابة عن نفسه وسائر أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي، بالحفاظ على حقوق إيران وحلفائها، وتحمله المسؤولية عن ذلك.

وأضاف خامنئي أن بزشكيان أكد له أن طهران لن تخضع لأي «مطالب مفرطة» من الجانب الأميركي إذا حاول تجاوز حدود التفاهم. وقال إن الشعب الإيراني والقيادة سينتظران من الآن تحقق الشروط التي جرى التفاهم عليها.

وشدد المرشد الإيراني على أن المفاوضات الحضورية المقررة في المرحلة المقبلة لا تعني قبول «رأي العدو»، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وقال خامنئي إن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهوداً كبيرة للوصول إلى هذه المرحلة «بدافع الحرص وحسن النية»، معتبراً أن الرئيس الأميركي استخدم «شتى أدوات الضغط» بدافع الاضطرار للتوصل إلى التفاهم.

ولم يظهر خامنئي علناً منذ تعيينه مرشداً لإيران في مطلع مارس (آذار)، ولا يزال وضعه الصحي غير مؤكد، كما أن حجم سلطته الفعلية لا يزال غامضاً، لكن واشنطن تقول إنه بات يؤدي دوراً أكثر نشاطاً في شؤون الحكم والمفاوضات.

تحدَّث رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، عبد الرحمن محمد عبد الله (عرو)، عن إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية في الإقليم، وسط رفض عربي إقليمي متصاعد للتوغل الإسرائيلي في منطقة القرن الأفريقي، في خطوة قال خبراء ومحللون إنها تنذر بتفاقم التوترات وتحوُّل هذه المنطقة الاستراتيجية إلى ساحة نفوذ، رغم استبعاد الصدام المباشر.

وعمَّقت إسرائيل وجودها في إقليم «أرض الصومال»، المنفصل عن الحكومة الصومالية الفيدرالية منذ عام 1991، بعد أن اعترفت به أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وما أعقب ذلك من تسمية سفراء، في أبريل (نيسان) الماضي، وصولاً إلى زيارة عرو لإسرائيل قبل أيام، وافتتاح سفارة في القدس المحتلة.

وخلال وجوده في إسرائيل، قال عرو، في مقابلة مع قناة «i24NEWS» الإسرائيلية، الأربعاء، إنه «لا يستطيع استبعاد احتمال وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية على أرض الصومال في المستقبل»، مضيفاً أن ذلك «ربما يكون قريباً».

وعند سؤاله عما إذا كان بإمكان «أرض الصومال» أن تلعب دوراً في مكافحة تهديدات الحوثيين بالبحر الأحمر، قال إنها تسعى للحصول على دعم دولي لتعزيز قدرات قوات خفر السواحل لديها.

تصريحات متضاربة

وتتباين تلك التصريحات، بشكل لافت، مع حديث وزير دفاع «أرض الصومال»، محمد يوسف علي، الذي قال، لـ«رويترز»، الأربعاء، من إسرائيل إنه «ليس هناك أي وجود عسكري إسرائيلي في المنطقة، ولا توجد محادثات حول إقامة قاعدة إسرائيلية هناك»، وعدَّ ذلك «شائعات».

تأتي التصريحات المتضاربة بين رئيس الإقليم ووزير دفاعه تزامناً مع تصريح وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان لمكتبه، بأن إسرائيل قامت، منذ أعوام، بسلسلة من «الأنشطة السرية» مع «أرض الصومال»، وذلك خلال استقباله رئيس الإقليم الانفصالي، الأربعاء، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان العميد الإسرائيلي المتقاعد أمير أفيفي قد قال، في منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي، في مايو (أيار) الماضي، إن «إسرائيل تبني قدرات في أرض الصومال... لدينا قاعدة هناك، الآن».

ويقول المحلل السياسي الصومالي عبد الكامل أبشر: «إذا تحولت فكرة القاعدة العسكرية الإسرائيلية في أرض الصومال إلى واقع، فقد تسهم في تصعيد التوترات الإقليمية؛ ليس بسبب حجم القوة العسكرية الموجودة هناك، بل لأنها ستُفسَّر من قِبل أطراف مختلفة كجزء من الصراع الأوسع بين إسرائيل وخصومها».

وقد يؤدي ذلك، وفقاً لأبشر، إلى زيادة التنافس بين القوى الإقليمية، وتكثيف النشاط العسكري والاستخباراتي في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ورفع الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في حسابات الصراع بين إسرائيل من جانب، وإيران وحلفائها من جانب آخر، مما يخلق ساحاتٍ لتعزيز النفوذ وزيادة عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن، وخلق مخاطر أمنية إضافية على الموانئ وخطوط الملاحة والبنية التحتية في المنطقة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن القاعدة العسكرية المحتملة تحمل أبعاداً أمنية وجيوسياسية تتجاوز العلاقة الثنائية بين الجانبين، خاصة أن منطقة القرن الأفريقي تُعد من أكثر المناطق حساسية استراتيجياً بسبب إشرافها على مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخطوط التجارة العالمية.

وحذّر بري من أن القاعدة تمنح إسرائيل موطئ قدم قريباً من باب المندب، وهو أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وهو ما يرفع التهديدات الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن، ويزيد حِدة التنافس الدولي في القرن الأفريقي، مع ما تشهده المنطقة من حضور لقوى متعددة مثل الولايات المتحدة والصين وتركيا، لكنه استبعد حدوث «صدام مباشر» حالياً.

رفض عربي

ومنذ الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي، كان الرفض الصومالي والعربي والإسلامي حاضراً بقوة. وحذّرت جامعة الدول العربية، في مايو الماضي، من «تعميق بؤر التوتر في القرن الأفريقي». ودعت، قبل أيام، المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤوليته ووقف الإجراءات التي يقدم عليها إقليم «أرض الصومال» مع إسرائيل.

كما سبق أن أصدر وزراء خارجية 14 دولة عربية وإسلامية والسلطة الوطنية الفلسطينية بياناً مشتركاً أدانوا فيه إقدام الإقليم الانفصالي على افتتاح «سفارة» في القدس.

وقبل أيام، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في مقابلة مُتَلفزة، إن «إسرائيل سعت مراراً إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع مقديشو، لكنها قُوبلت بالرفض في كل مرة لأسباب دينية وإنسانية»، محذّراً من أن «انخراط إسرائيل مع إقليم أرض الصومال ما هو إلا فخ مدبَّر يهدف إلى استغلال الانقسامات الداخلية في الصومال وجرّ المنطقة إلى صراعات جيوسياسية إقليمية».

وعن الموقف الصومالي والعربي، قال بري إن التوجه لإنشاء قاعدة إسرائيلية سيزيد الفجوة مع الحكومة الفيدرالية في الصومال التي ستعدُّ أي اتفاق عسكري خارجي مع «أرض الصومال» انتهاكاً لسيادة الدولة، وسيُعقّد أي مسار محتمل للحوار بينها وبين الإقليم، فضلاً عن أن أي وجود عسكري أجنبي، خاصة إن كان إسرائيلياً، قد يجعل المنطقة هدفاً لتهديدات من جماعات متطرفة أو أطراف إقليمية معارِضة.

قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، إن إيران لا تملك حالياً القدرة على إعادة تطوير برنامجها النووي بعد الضربات التي تعرضت لها، مؤكداً أنها «إذا قررت غداً بناء سلاح نووي، فهي ببساطة لا تملك القدرة على ذلك».

وأوضح فانس، في إفادة صحافية بالبيت الأبيض، أن فترة 60 يوماً المنصوص عليها في الاتفاق بدأت رسمياً الخميس، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم اطلاع الكونغرس على تفاصيل المفاوضات، بعد تسليم النسخة الرسمية من الوثيقة التي وقعها ترمب وعقد إحاطة رسمية بشأنها.

وقال إن الإدارة الأميركية تستطيع رفع بعض العقوبات عن إيران مؤقتاً من دون موافقة الكونغرس، لكنه حذر من إعادة فرضها إذا أخلت طهران بالتزاماتها.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، شدد على أن الممرات المائية الدولية يجب أن تبقى مفتوحة ومن دون رسوم عبور، وألا يستخدم مضيق هرمز «نقطة اختناق» للاقتصاد العالمي، متعهداً بالعمل مع الحلفاء لضمان إدراج هذا المبدأ في الاتفاق النهائي.

وقال فانس إن الحصار الأميركي، وليس العقوبات وحدها، هو الذي منع إيران من بيع النفط بحرية. وأضاف أن الترتيب الحالي يقوم على رفع الحصار والسماح لطهران ببيع جزء من نفطها مقابل فتح مضيق هرمز.

وأكد فانس أن واشنطن ستفي بالتزامات المرحلة الأولى عسكرياً، قائلاً إن البرنامج النووي الإيراني «دُمّر بالكامل»، بما في ذلك قدرات التخصيب والمنشآت المستخدمة لتطويرها والعمل على إنتاج سلاح نووي. وأضاف أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لتدمير واسع، وأن قدرة طهران على تهديد جيرانها «تلاشت إلى حد كبير».

ورداً على المشككين، قال فانس إن «الأمر يستحق المحاولة» لمعرفة ما إذا كان الضعف الذي وُضعت فيه إيران سيدفعها إلى تغيير سلوكها. وأضاف: «إذا غيرت إيران سلوكها فستحدث أمور عظيمة، وإذا لم تفعل فنحن نملك كل الأوراق»، مشيراً إلى ترحيب دول المنطقة بالاتفاق.

البرنامج الصاروخي

وتطرق فانس إلى الجدل حول تغير موقف ترمب من برنامج إيران الصاروخي، بعدما كان تفكيكه هدفاً أساسياً في بداية الحرب، قبل أن يقول ترمب على هامش قمة مجموعة السبع إن من «العدل» أن تمتلك إيران بعض الصواريخ إذا كانت دول مجاورة تمتلكها.

وقال فانس إن الولايات المتحدة دمرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية عدداً كبيراً من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية، موضحاً أن موقف ترمب يتعلق بحق الدول في الدفاع عن نفسها، سواء إسرائيل في مواجهة صواريخ «حزب الله»، أو إيران في الدفاع عن أراضيها. لكنه أكد أن الاتفاق النهائي سيتضمن قيوداً تمنع إيران من امتلاك صواريخ طويلة المدى قادرة على تهديد العالم، إلى جانب وقف تمويل «عدم الاستقرار الإقليمي والإرهاب» ومنع إعادة بناء البرنامج النووي.

ورداً على من عَدّوا تخفيف العقوبات تنازلاً كبيراً، قال إن العقوبات كانت «في جوهرها غير فعالة» ودفعت النظام المالي الإيراني إلى «نظام ظل مصرفي».

ورفض ما تردد عن منح إيران مزايا مالية ضخمة، سواء بقيمة 300 مليار دولار أو 24 مليار دولار، قائلاً إن الإيرانيين لن يحصلوا على «فلس واحد» من الولايات المتحدة تحت أي ظرف، وإن أي موارد ستبقى مشروطة بالامتثال الكامل وتغيير السلوك.

وأضاف أن الاتفاق يحقق مكاسب لواشنطن في الحالتين: إذا لم تغير إيران سلوكها فستظل قدراتها العسكرية وبرنامجها النووي مدمَّرين، وإذا غيرته فستنفتح علاقة جديدة بينها وبين الشرق الأوسط.

وهاجم من يقولون إن إيران حصلت على كل المزايا قبل تنفيذ التزاماتها، معتبراً أن ذلك «تشويه لحقيقة الاتفاق» وأن بعضهم يريد استمرار الصراع «إلى ما لا نهاية». كما أشار إلى انقسامات داخل إيران، قائلاً إن التيار البراغماتي الذي يريد تغيير علاقة طهران بالمنطقة «يكسب هذا النقاش».

وقال فانس إن الاتفاق الحالي يختلف جذرياً عن اتفاق 2015، الذي رأى أنه سمح لإيران بالتخصيب وتراكم مواد صالحة لصنع سلاح نووي. وأضاف أن التفاهم الجديد ينطلق من «موقف قوة»، بعد ضرب البرنامج النووي، ويتضمن تدمير المخزون المخصب، ولا يسمح بالتخصيب، ويحظى بدعم خليجي، ولا يمنح إيران أموالاً أميركية مباشرة.

الخط الأحمر ولبنان

وحول الخط الأحمر الأميركي، قال فانس إن واشنطن ستراقب ما إذا كانت إيران تمول الإرهاب، أو تقف وراء هجمات، أو تسعى إلى أجهزة طرد مركزي لإعادة تطوير برنامج نووي عسكري، أو تمنع المفتشين من دخول المواقع. وأضاف أن ترمب يقصد أن الولايات المتحدة تملك أوراق ضغط اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية «لا يملكها أحد غيرنا».

وبشأن لبنان، أعرب فانس عن تفاؤله بأن يمتنع «حزب الله» عن استهداف إسرائيل وأن تتوقف إسرائيل عن ضربه، معتبراً تراجع وتيرة إطلاق النار «تقدماً جذرياً».

وقال إن الهدف هو أن تتولى الحكومة اللبنانية الأمن في الجنوب، وألا يسيطر «حزب الله» على البلد، وألا تشعر إسرائيل بالتهديد. وأوضح أن واشنطن تتحدث يومياً مع إسرائيل ودول الخليج لبناء إطار إقليمي يقطع تمويل «حزب الله» والدعم الإيراني له، ويضمن احترام سيادة لبنان.

وشدد فانس على أن أي هجوم، بما في ذلك هجوم إلكتروني محتمل، «غير مقبول» بموجب الاتفاق.