وزيرا خارجية مصر وباكستان يناقشان العلاقات الثنائية وجهود خفض التوتر الإقليمي

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزيران اليوم الأربعاء، على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث ناقشا أيضا سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان في مختلف المجالات.

وأعرب عبد العاطي عن تقدير مصر للجهود التي بذلتها باكستان، بالتنسيق مع عدد من الشركاء الإقليميين، والتي أسهمت في التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تطورا مهما يمكن البناء عليه لخفض التوترات وفتح الطريق أمام حل سياسي للأزمة.

وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة الالتزام بمذكرة التفاهم وتهيئة الظروف اللازمة للانتقال من التفاهمات الأولية إلى اتفاق نهائي ومستدام، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويحول دون العودة إلى التصعيد العسكري.

كما أكد أهمية البناء على نتائج اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة الذي استضافته القاهرة في يونيو الماضي، بهدف دعم المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، في ظل استمرار تداعيات الحرب على أمن المنطقة والاستقرار الإقليمي وحركة الملاحة وإمدادات الطاقة.

وأكد عبد العاطي خلال اللقاء أن التعامل مع تداعيات الحرب لا يقتصر على وقف العمليات العسكرية، وإنما يتطلب الوصول إلى ترتيبات سياسية وأمنية مستدامة تضمن عدم تجدد التصعيد، وتعالج مصادر التوتر، وتدعم استقرار المنطقة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أشاد الوزيران بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع مصر وباكستان، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وأكد عبد العاطي حرص مصر على متابعة تنفيذ مخرجات زيارته الأخيرة إلى باكستان في مارس الماضي، معربا عن تطلع القاهرة إلى عقد الدورة الرابعة للجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، إلى جانب الدورة العاشرة للمشاورات السياسية على المستوى الوزاري، بما يمنح دفعة جديدة للعلاقات الثنائية.

كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، من خلال تنظيم بعثات الأعمال والزيارات المتبادلة بين مجتمعي الأعمال والغرف التجارية والصناعية في البلدين، وربط المستثمرين الباكستانيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتطرق اللقاء أيضا إلى استكمال الإجراءات الخاصة بتدشين مجلس الأعمال المصري-الباكستاني، باعتباره أحد الأطر التي يمكن أن تسهم في زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة.