تراجع الأسهم الأميركية والخليجية مع صعود أسعار النفط بسبب التوترات الجيوسياسية

تراجعت الأسهم الأميركية يوم الخميس تحت ضغط الارتفاع الحاد في أسعار النفط، مع عودة خام برنت إلى مستويات لم يشهدها منذ مايو (أيار)، في وقت أدت فيه التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران إلى تعطيل تدفقات النفط الخام عالمياً، ما عزز المخاوف بشأن التضخم وزاد الضغوط في سوق السندات.

وانخفض مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.6 في المائة، متجهاً نحو تسجيل خسارة للجلسة الرابعة على التوالي، رغم بقائه قريباً من أعلى مستوى قياسي سجله الشهر الماضي. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 153 نقطة، أو 0.3 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، بينما خسر مؤشر «ناسداك» المجمع 0.9 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء تراجع الأسهم مع ارتفاع خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، بنسبة 4 في المائة إضافية، متجاوزاً 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ مايو. كما ارتفع سعر الخام الأميركي القياسي بنسبة 3.8 في المائة، متجاوزاً لفترة وجيزة مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ ما قبل عطلة يوم الذكرى.

وتواصل أسعار النفط ارتفاعها منذ أوائل يوليو (تموز)، عندما كان سعر خام برنت دون 72 دولاراً للبرميل، مع تراجع الآمال في التوصل قريباً إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران من شأنه أن يتيح إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

وقال الرئيس دونالد ترمب يوم الأربعاء إن أسعار النفط من المرجح ألا تنخفض قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى صعود متوسط سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة إلى نحو 4.28 دولار، وفق بيانات جمعية السيارات الأميركية، بزيادة تقارب 34 في المائة عن مستواه قبل عام. ولا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على ما يدفعه المستهلكون في محطات البنزين، بل تمتد إلى تكاليف نقل السلع بالشاحنات، ما قد يرفع أسعار مجموعة واسعة من المنتجات في المتاجر.

وتزامن ذلك مع صدور بيانات أظهرت تسارع التضخم على مستوى أسعار الجملة في الولايات المتحدة إلى 5.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 4.8 في المائة في يوليو. وقد تنتقل هذه الزيادات في التكاليف في نهاية المطاف إلى المستهلكين مع رفع تجار التجزئة أسعار السلع والخدمات.

ومن المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين يوم الجمعة، التي ستوفر مؤشراً أوضح على مدى تأثير التضخم في الأسر الأميركية.

ويزيد ارتفاع التضخم الضغوط على «الاحتياطي الفيدرالي»، إذ تتمثل إحدى الأدوات المعتادة لكبح التضخم المرتفع في رفع سعر الفائدة الرئيسي. وتؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد، ما يحد من الطلب ويضغط على الاستثمارات والأسعار.

في المقابل، أظهرت بيانات أخرى صدرت يوم الخميس أن سوق العمل الأميركي ربما لا يزال يتمتع بقدر من المتانة، بعدما انخفض عدد العمال المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي.

وعقب صدور البيانات، ارتفعت رهانات المتعاملين على أن يرفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل الأسبوع القادم. وأظهرت بيانات مجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعّر حالياً احتمالاً يبلغ نحو 70 في المائة لرفع الفائدة، مقارنة مع 61 في المائة في اليوم السابق، وذلك رغم الضغوط المستمرة من ترمب لخفض أسعار الفائدة.

وفي أوروبا، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس أيضاً، في مسعى للحد من التضخم، محذراً من أن الصراع في الشرق الأوسط «يواصل توليد ضغوط تضخمية».

وانعكست المخاوف المتزايدة بشأن التضخم على سوق السندات، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.91 في المائة، من 4.83 في المائة في نهاية تعاملات الأربعاء. وكان العائد يبلغ 3.97 في المائة فقط قبل اندلاع الحرب مع إيران، ليعود بذلك إلى مستويات شوهدت آخر مرة في خريف 2023، بعد الزيادات الحادة التي أقرها «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة في أعقاب جائحة كوفيد.

وتجعل العوائد المرتفعة السندات أكثر جاذبية للمستثمرين، إذ تتيح لهم تحقيق عوائد أكبر من استثماراتهم، ما قد يقلل استعدادهم لدفع أسعار مرتفعة مقابل الأسهم وغيرها من الأصول الأكثر خطورة.

وتراجع سهم «ميسيز» بنسبة 2.7 في المائة، رغم إعلان شركة التجزئة أرباحاً وإيرادات فصلية تجاوزت توقعات المحللين، إلى جانب رفع توقعاتها للأرباح ومؤشرات مالية أخرى للعام المالي. وحذرت الشركة، في المقابل، من وجود «عوامل اقتصادية كلية وجيوسياسية» قد تؤثر على استعداد العملاء للإنفاق.

وقالت «ميسيز» إنها تلقت 116 مليون دولار من الحكومة على شكل استرداد لرسوم جمركية، منها 98 مليون دولار خلال الربع المالي و18 مليون دولار بعد انتهائه.

وقال توني سبرينغ، الرئيس التنفيذي للشركة، لوكالة «أسوشييتد برس» يوم الخميس إن «ميسيز» تستخدم جزءاً من هذه العائدات لخفض أسعار بعض السلع، بما في ذلك الأثاث وغيرها من المشتريات مرتفعة القيمة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، تراجعت المؤشرات في معظم أنحاء أوروبا وآسيا، وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.3 في المائة، مسجلاً أحد أكبر الانخفاضات بين المؤشرات الرئيسية عالمياً.

خفّضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 للمرة الخامسة على التوالي، في مؤشر على استمرار تأثير الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على استهلاك الطاقة، وإن كانت المنظمة لا تزال أكثر تفاؤلاً من جهات أخرى، بينها «وكالة الطاقة الدولية».

وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري، الخميس، إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 380 ألف برميل يومياً خلال 2026، في خفض جديد لتقديراتها السابقة. وفي المقابل، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب خلال 2027.

وتختلف تقديرات «أوبك» عن توقعات «وكالة الطاقة الدولية»، التي تتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط في 2026، في ظل تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

تراجع الإنتاج الروسي

وفي جانب الإمدادات، أظهرت بيانات «أوبك» أن إنتاج روسيا من النفط الخام تراجع بمقدار 160 ألف برميل يومياً في أغسطس (آب) مقارنة بيوليو (تموز)، ليصل إلى 8.718 مليون برميل يومياً.

وتراجع الإنتاج الروسي وسط استمرار الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا، بما في ذلك مصافي النفط.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قد قال الأسبوع الماضي إن بلاده ستخفض إنتاج النفط بشكل طفيف خلال العام الحالي، فيما أظهرت مسودة توقعات حكومية -اطلعت عليها «رويترز»- أن روسيا خفضت توقعاتها لإنتاج النفط هذا العام إلى أدنى مستوى في 17 عاماً، كما عدّلت توقعاتها لصادرات الوقود في 2026 و2027 بسبب الحرب مع أوكرانيا.

في المقابل، ارتفع إنتاج كازاخستان من النفط في أغسطس بمقدار 159 ألف برميل يومياً على أساس شهري، إلى 1.807 مليون برميل يومياً، حسب بيانات «أوبك».

وربطت مصادر في قطاع النفط هذه الزيادة باستقرار صادرات كازاخستان عبر خط أنابيب بحر قزوين «CPC»، الذي يمثل المسار الرئيسي لصادرات النفط الكازاخي.

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض، الخميس، مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزّز مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الاضطرابات التي تطول ممرات الطاقة والتجارة الحيوية في المنطقة.

وجاءت تراجعات الأسواق بعد تصعيد بحري هو الأشد منذ اندلاع الحرب قبل 6 أشهر، بعدما قالت إيران إنها استهدفت 10 سفن قرب مضيق هرمز، في أعقاب إغراق الولايات المتحدة 5 ناقلات إيرانية. وأدى التصعيد إلى زيادة المخاوف بشأن حركة الشحن عبر المضيق، الذي يُمثل ممراً رئيسياً لتجارة الطاقة العالمية، بالتزامن مع تجدد هجمات الحوثيين على جنوب السعودية، بما يُهدد أيضاً طرق التصدير البديلة عبر البحر الأحمر.

وتراجع مؤشر السوق السعودية «تاسي» 0.1 في المائة إلى 11007 نقاط، متأثراً بانخفاض سهم «معادن» 1.1 في المائة، في حين ارتفع سهم «أرامكو السعودية» 0.4 في المائة.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر سوق دبي 0.4 في المائة إلى 5904 نقاط، متأثراً بتراجع سهم «إعمار العقارية» 0.7 في المائة، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.1 في المائة إلى 10112 نقطة.

وتراجع المؤشر القطري 0.3 في المائة إلى 9824 نقطة، مع انخفاض سهم «بنك قطر الوطني» 1.4 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية 0.4 في المائة إلى 56280 نقطة، مع انخفاض سهم «البنك التجاري الدولي» 0.7 في المائة.

في المقابل، ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.3 في المائة إلى 7648 نقطة، وصعد مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 9324 نقطة، فيما استقرت بورصة البحرين عند 1930 نقطة.

وقال جورج بافل، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في «Naga.com»، إن معنويات المستثمرين في أسواق دول مجلس التعاون لا تزال محكومة بالحذر في أعقاب التصعيد الأخير، مشيراً إلى أن الخطاب الإيراني واضطراب حركة الشحن في مضيق هرمز والهجمات المستمرة على الناقلات تغذي المخاوف من مواجهة طويلة الأمد.

وتزامن تراجع معظم الأسواق مع صعود أسعار النفط، إذ ارتفعت عقود خام برنت 3.51 في المائة، أو 3.58 دولار، إلى 104.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:36 بتوقيت غرينتش، وسط استمرار المخاوف بشأن تعطل إمدادات الطاقة من المنطقة.

وكانت أسعار برنت قد تجاوزت حاجز 100 دولار للمرة الأولى منذ أواخر يوليو (تموز)، مع اتساع المخاطر التي تواجه حركة النفط عبر الخليج.