بريطانيا تفتح الباب أمام الناشرين لتحصيل عوائد الاشتراكات مباشرة

يبدو أن الناشرين سيتمكنون قريباً من تحقيق عوائد مالية مباشرة عبر تطبيقاتهم، وكذلك الاحتفاظ ببيانات المشتركين، وذلك بموجب قواعد جديدة وضعتها «هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA)» بدءاً من مطلع يوليو (تموز) الجاري. وتتضمن القواعد إعادة هيكلة متاجر التطبيقات بهدف «السماح للمؤسسات بتحصيل عوائد الاشتراكات دون وسيط».

قبل القرارات الجديدة، وعلى الرغم من قدرة الناشرين على بيع الاشتراكات عبر منصتي «آي أو إس iOS» أو «أندرويد»؛ فإن سياسات «أبل» و«غوغل» كانت تفرض عرض المنتجات الرقمية عبر أنظمة الدفع الخاصة بالتطبيقات، وهو ما قد يتضمن عمولات تصل إلى 30 في المائة لصالح الشركة المالكة للمنصّة.

وأيضاً، قيّدت «أبل» الطريقة التي يتاح للناشرين من خلالها توجيه المستخدمين للاشتراك خارج التطبيق، وهذه قيود قد تجعل تحويل مستخدمي التطبيقات إلى مشتركين أكثر صعوبة، وتزيد من الاعتماد القسري على أنظمة الدفع التابعة للمنصات.

تأتي قرارات «هيئة المنافسة والأسواق» عقب تصنيف متاجر التطبيقات التابعة لشركتي «أبل» و«غوغل» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن الشركات «ذات الوضع الاستراتيجي في السوق»، وفقاً لقانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين، وهو ما يعني «إمكانية إجبار الشركتين من قِبل الجهات التنظيمية على التوقف عن إساءة استخدام هيمنتهما السوقية».

التدابير التي طرحتها «هيئة المنافسة» تهدف، في الواقع، إلى إزالة القيود المفروضة على التوجيه، مما سيسمح للناشرين بتوجيه العملاء نحو خيارات دفع خارج منصات «أبل» و«غوغل»، وتجاوز الرسوم الإلزامية التي تحددها هذه المنصات.

ولقد وصفت «هيئة» الشركتين بأنهما «تديران احتكاراً ثنائياً فعلياً، إذ تعمل 90 في المائة على الأقل من أجهزة المحمول في بريطانيا على منصاتهما».

الدكتور فادي عمروش، الباحث المصري المتخصص في التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي التوليدي، رأى في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن النقطة الأهم في هذه القرارات هي «تبني المؤسسات علاقة مباشرة مع جمهورها، وهي العلاقة التي تفتقر إليها اليوم بسبب الاعتماد على التطبيقات». وأردف أن المستخدم حالياً يتجه إلى التطبيق لتحميله والاشتراك من خلاله، بينما تُدار عملية الدفع بالكامل داخل التطبيق المقيد من الشركتين، بل يمكنه إلغاء الاشتراك في أي وقت، من دون أن تعلم المؤسسة بذلك إلا في وقت لاحق. ثم أضاف: «لذلك ينبغي على المؤسسات أن تستثمر في بناء قنوات تواصل مباشرة مع جمهورها، مثل النشرات البريدية، وأنظمة إدارة علاقات العملاء، كي تتمكن من التعرف على المشتركين الأكثر ولاءً، وتقديم عروض ومزايا مخصصة لهم».

عمروش أوضح أيضاً أنه من خلال هذه القرارات «تنتقل العلاقة مع العميل إلى خارج متجر التطبيقات، وتصبح المؤسسة قادرة على إدارة التجربة المشتركة معه بصورة أفضل، وزيادة معدلات الاحتفاظ به، ورفع الإيرادات من خلال العروض الشخصية. كما يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يحلل بيانات العملاء باستمرار، ويقترح أفضل العروض لكل مستخدم، وهو ما كان يصعب تحقيقه عندما كانت العلاقة مع المشترك محصورة داخل التطبيقات فقط».

وتابع عمروش: «أعتقد أن إعادة هيكلة متاجر التطبيقات يُمكن أن تحقق مكاسب حقيقية للناشرين؛ لكن بشرط مهم، هو ألا تبقى الإجراءات شكلية عند مستوى تحسين الشفافية، بل تصل إلى كسر سيطرة المتجر على الدفع (الاشتراك)، وأن تكون العلاقة مباشرة مع القارئ».

يُذكر أن «أبل» كانت قد حدّثت إرشادات «متجر التطبيقات» (App Store) الخاص بها في الولايات المتحدة خلال مايو (أيار) 2025 بهدف السماح للمطوّرين بتوجيه المستخدمين خارج المنصة، استجابةً لأمر قضائي، وهذا بعدما رفعت شركة «إيبك غيمز» دعوى قضائية ضد «أبل» عام 2020 إثر إزالة لعبة «فورتنايت» من المتجر، وتقديم خيار دفع مباشر يتجاوز عمولة الشراء داخل التطبيق.

من جهة ثانية، شرح الحسيني موسى، الخبير المصري في تحليلات الإعلام الرقمي وقياس الأداء، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «ولو كانت الفرصة متاحة الآن، فإن هذه القرارات لن تحقق نتائج ملموسة من دون أن يسعى الناشرون إلى تبني أنظمة اشتراكات خاصة بهم».

واستطرد موضحاً: «يتحقق ذلك من خلال الاستثمار في إدارة بيانات المستخدمين وتحليلها، لتقديم عروض مخصّصة لاهتماماتهم، ومن ثم الاحتفاظ بالمشتركين على نحو متصاعد. ومع أن البنية التحتية للمؤسسات قد لا تكون جاهزة الآن، غير أن هناك حلولاً وخدمات سحابية يمكن أن تسهم في استثمار البيانات بتكلفة أقل».

أما عن المخاوف المتعلقة برد فعل عكسي متوقع من شركات التكنولوجيا، قد يتضمن عرقلة ظهور الناشرين على متاجر التطبيقات، رأى موسى أن «الضمانة الأساسية هي أن القواعد الجديدة أعطت هيئة المنافسة صلاحيات رقابية أكبر، الأمر الذي يمكّنها من التدخل في حال مارست هذه الشركات أي شكل من التمييز ضد تطبيقات معينة، سواءً عبر تقليل ظهورها أو فرض قيود غير مبررة من خلال توقيع عقوبات».

ولكن، على الرغم من ذلك يشير الخبير المصري إلى أنه «ستظل هناك تحديات أمام إثبات أن الشركات تستهدف بممارستها المنافسة المجحفة، لا سيما إذا برّرته المنصات باعتبارات أمنية أو حماية المستخدم، وبالتالي، سيعتمد نجاح القواعد على قوة الرقابة وسرعة تنفيذها».

تُعدّ مقدمة النشرة الإخبارية في المحطات التلفزيونية اللبنانية مرآةً لهويتها السياسية؛ إذ تعكس توجهها التحريري وخطابها الإعلامي، وتشكل البصمة الأولى التي تميزها عن سواها. كما تكشف المقدمة موقف المحطة من أبرز أحداث اليوم قبل الانتقال إلى تفاصيلها.

وعادة ما يتولى رؤساء تحرير نشرات الأخبار كتابة هذه المقدمة، فتأتي في قالب مقال تلفزيوني مباشر يتضمن رأياً واضحاً أو موقفاً صريحاً من الأحداث. وفي أحيان أخرى تُحاك المقدمة بعناية من خلال انتقاء أحداث وربطها في سياق يخدم رؤية المحطة والرسالة التي ترغب في إيصالها إلى المشاهد. أما الأسلوب الثالث، وهو الأكثر صعوبة، فيرتكز على مقاربة موضوعية في اختيار الأحداث، بحيث تكون الأولوية لقيمتها الخبرية، بغض النظر عما إذا كانت تنسجم مع توجه المحطة أو تخدم مصلحتها.

ويعود تقليد مقدمات نشرات الأخبار في المحطات اللبنانية إلى سنوات الحرب الأهلية، حين لم تعد النشرة مجرد عرضٍ للأحداث، بل تحولت إلى منبر يعكس التوجه السياسي للمحطة وموقفها من التطورات الميدانية. وكان تلفزيون لبنان الرسمي من أوائل من اعتمد هذا الأسلوب؛ إذ كانت مقدمة النشرة تعبّر بوضوح عن موقف السلطة اللبنانية من الأحداث الجارية. ومع اشتداد الانقسامات السياسية، انعكس هذا الواقع على الشاشة نفسها، فبرز التباين بين نشرات مركزي المحطة في منطقتي تلة الخياط (بيروت الغربية) والحازمية (بيروت الشرقية). ولم يقتصر الاختلاف على طريقة عرض الأخبار، بل امتد إلى مقدمات النشرات، التي كانت تتحول أحياناً إلى سجال سياسي مباشر، يرد فيه رئيس تحرير أحد المركزين على الآخر بلغة نقدية لاذعة، في مشهد جسّد الانقسام الذي كان يعيشه لبنان آنذاك. وسرعان ما انتقل هذا التقليد إلى محطات تلفزيونية أخرى، فأصبح جزءاً أساسياً من هوية نشراتها الإخبارية. واعتمدته محطات عدة، منها «إل بي سي آي» و«الجديد» و«إم تي في» و«أو تي في» وغيرها، حتى غدت مقدمة النشرة ركناً ثابتاً في برمجة الأخبار، واستُخدمت في مراحل كثيرة منصةً لتبادل الرسائل والاتهامات السياسية بين المحطات.

وليد عبود: مقدمة النشرة

تعكس الهوية السياسية للمحطة

يتولى الإعلامي وليد عبود كتابة مقدمة نشرات الأخبار في تلفزيون «إم تي في»، من موقعه كرئيس تحرير، ومستنداً إلى أبرز أحداث اليوم ينسج منها نصاً يربط بين الوقائع المحلية والتطورات الإقليمية والدولية. وفي كثير من الأحيان، تفرض الأحداث الطارئة نفسها، فيجد نفسه مضطراً إلى إعادة صياغة المقدمة بالكامل، أو حتى قلبها رأساً على عقب، لتواكب المستجدات.

يقول وليد عبود في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تمثل مقدمة النشرة الهوية السياسية للمحطة. سواء حملت رسائل مباشرة أم جاءت بصيغة غير مباشرة، فإن اختيار حدث معين وتسليط الضوء عليه، لا بد أن يعكس توجه المحطة وسياستها».

ويؤكد أنه اضطر مراراً إلى إعادة كتابة المقدمة بسبب تطورات متأخرة، كخطاب للرئيس الأميركي أو حدثٍ أمني أو سياسي مفاجئ يطول لبنان. ويضيف: «يجب أن تواكب المقدمة أي مستجدٍّ بارزٍ على الأرض، وأحياناً تتغير المقدمة بالكامل قبل خمس دقائق فقط من موعد بث النشرة».

وعن تأثيرها في المشاهد والأسلوب المعتمد لجذب انتباهه يقول: «من المهم جداً أن يدرك المشاهد التوجه السياسي للمحطة. وعادة ما يتحول إلى المحطة التي تشبهه فتكون بمثابة مرآة لمواقفه. ومن الضروري محاكاته ببساطة كي تصله رسائل المقدمة بسرعة؛ لذلك نحرص على أن تكون مكثفة، وواضحة، وسريعة الإيقاع، من دون الوقوع في الإثارة المجانية، وأن تعكس في الوقت نفسه رؤية المحطة للأحداث».

مقدمات النشرات... خصوصية لبنانية تكاد تغيب عن الغرب

يُعدّ أسلوب افتتاح نشرات الأخبار بمقدمة مكتوبة بعناية، تربط بين أحداث اليوم وتقدّم قراءة سياسية لها، من الخصوصيات التي تميّز عدداً كبيراً من المحطات اللبنانية والعربية. أما في معظم المحطات الغربية، فتبدأ النشرات مباشرة بعرض أبرز الأخبار. في المقابل، تعكس هذه المحطات توجهها التحريري من خلال طريقة اختيار الأخبار، وترتيبها، وصياغة التقارير المصورة، فضلاً عن النصوص المقتضبة التي تسبقها أو ترافقها.

أما في لبنان، فلا تخفي غالبية المحطات هويتها السياسية، بل تعلنها بوضوح من خلال مقدمة النشرة التي تشكل مساحة للتعليق والتحليل ورسم الإطار الذي ستُقرأ من خلاله أحداث اليوم. وعادة لا تتجاوز مدة المقدمة دقيقتين؛ لأن الإطالة تدفع المشاهد إلى تغيير القناة والانتقال إلى أخرى. لذلك، يحرص المعدّون على التكثيف والإيقاع السريعين، مع المحافظة على شدّ انتباه الجمهور منذ اللحظات الأولى.

علي نور الدين: مقدمة النشرة تشبه المانشيت الرئيسي في الصحيفة

يرى مدير الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون «إن بي إن»، علي نور الدين، أن مقدمة النشرة تكاد تكون ظاهرة لبنانية بامتياز. ويعزو ذلك إلى طبيعة الجمهور اللبناني المسيّس، الذي يميل إلى متابعة التحليلات وإبداء رأيه في التطورات. ويشير في حديثه إلى «الشرق الأوسط» إلى أن المقدمة تعكس الخط التحريري للمحطة، كما تمنح المشاهد خلاصة سريعة عن مضمون النشرة واتجاهها العام.

ويضيف: «لا تعتمد جميع القنوات الأسلوب نفسه في كتابة المقدمات، فبعضها يركز على إيصال الرسائل التي تعكس رؤية المحطة وتوجهاتها. لكن القاعدة الأساسية تبقى أن تكون المقدمة مختصرة، ومكثفة، وقادرة على تلخيص أبرز محاور النشرة وخطها التحريري». ويؤكد أن الاختصار دليل على الحرفية الصحافية، موضحاً: «كلما كانت المقدمة أكثر إيجازاً ازدادت قوتها، إلا إذا فرض حدث استثنائي مساحة أوسع للشرح».

ويعيد نور الدين نشأة هذا التقليد الإعلامي إلى أواخر الحرب الأهلية، وما تلاها من مرحلة اتفاق الطائف وولادة محطات تلفزيونية جديدة؛ حيث سعت كل محطة إلى إبراز هويتها السياسية واستقطاب جمهور يتماهى مع توجهاتها. ويقول: «مقدمة النشرة تشبه المانشيت الرئيسي في الصحيفة، فهي تختصر الموقف وتحدد زاوية تناول الأحداث».

وبحكم عمله في الصحافة المكتوبة أيضاً، يرى نور الدين أن «المقالة البصرية» باتت أكثر تأثيراً في عصر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يفضل الجمهور تلقي المعلومات بسرعة واختصار. لذلك، تمتلك مقدمة النشرة قدرة كبيرة على التأثير وبث التفاعل؛ لأنها تقدم قراءة سريعة للأحداث بلغة مكثفة وسهلة التداول.

ويتابع: «في النهاية، لا يمكن لأي محطة أن تكتفي بمخاطبة جمهور يشبهها سياسياً. فإذا أرادت الاستمرار، فعليها أن تتوجه إلى شريحة أوسع من المشاهدين، من خلال أسلوب مهني يجذبهم، سواء اتفقوا مع توجهها أم اختلفوا». ويختم: «أعدّ قناة (إن بي إن) من المحطات التي لا تعتمد الإثارة أو الفضائح في نشراتها الإخبارية، وهذا ما يميزها».

جان فغالي: المهنية قبل السياسة

من جهته، يؤكد رئيس تحرير نشرات الأخبار في «إل بي سي آي»، جان فغالي، الذي أمضى أكثر من أربعة عقود في هذا المجال، أن المحطة تعتمد في مقدماتها خطاً مهنياً أكثر منه سياسياً، قائلاً: «نحرص في (إل بي سي آي) على الموضوعية والدقة في عرض الأخبار. لا ننحاز إلى أي طرف، إلا عندما يتعلق الأمر بانتقاد قضية تمس المصلحة العامة». ويشير إلى أن بعض المقدمات التي كتبها لا تزال راسخة في ذاكرة الجمهور، حسب رأيه، ومن بينها المقدمة التي استُهلت بعبارة «شعب بلا مخ» خلال جائحة كورونا. ويوضح: «هذا النوع من المقدمات ينطلق من موقف واضح تجاه سلوك أو حدث معين، أكثر مما يقدم مجرد تلخيص للأخبار».

ويكشف فغالي أن أي مقدمة لا تُبث قبل إطلاع إدارة المحطة عليها، موضحاً: «صاحب المحطة يتابع النشرة، ولديه أيضاً رؤيته السياسية؛ لذلك لا تمر أي مقدمة قبل موافقته».

أما عن مواصفات المقدمة الناجحة، فيختصرها بالقول: «يجب أن تكون مختصرة، وسريعة، ومكتوبة بلغة بسيطة وجمل قصيرة؛ بحيث تصل إلى جميع المشاهدين بسهولة». ويختم مؤكداً أن غياب المقدمات عن نشرات الأخبار الغربية لا يعني غياب التوجهات السياسية، مضيفاً: «لا توجد مؤسسة إعلامية من دون خط تحريري أو رؤية، لكن طريقة التعبير تختلف من وسيلة إعلامية إلى أخرى».

أثار تراجع تمويل شبكات ومؤسسات «تدقيق الحقائق» مخاوف بشأن انتشار «الأخبار المضللة»، لا سيما مع زيادة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وأرجع خبراء تراجع التمويل إلى «عدم اهتمام شركات التكنولوجيا بهذا الملف، وإلقاء عبء كشف التضليل على المستخدم».

كان تراجع التمويل إحدى النقاط الرئيسية التي ناقشها المؤتمر السنوي لـ«الشبكة الدولية لتدقيق المعلومات (IFCN)» التابعة لمعهد «بوينتر»، الذي عُقد في ليتوانيا الشهر الماضي. وأشار «معهد نيمان لاب»، المتخصص في دراسات الإعلام، في تقريره عن المؤتمر، إلى أن «إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أغلقت في عام 2024 منحاً كانت تقدم لمنظمات تدقيق المعلومات حول العالم».

كما أنهت شركة «ميتا»، العالم الماضي، برنامجها لتدقيق المعلومات عبر أطراف ثالثة في الولايات المتحدة، والذي كان مصدر دخل مهماً للشبكة الدولية لتدقيق المعلومات، وفق تقرير «معهد نيمان»، الذي أشار إلى أن «أحد مؤشرات تراجع دعم شركات التكنولوجيا لمدققي الحقائق كان ضعف تمثيلها في المؤتمر، حيث لم ترسل (ميتا) و(غوغل) وفداً للمؤتمر».

وخاطبت إنجي دروبنيك هولان، مديرة الشبكة الدولية لتدقيق المعلومات وزميلة «معهد نيمان» لعام 2023، في كلمتها خلال المؤتمر، منصات التكنولوجيا الغائبة عن المؤتمر، بقولها: «عودوا إلينا في العمل على جعل المعلومات الدقيقة وعالية الجودة متاحة للجميع».

الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا»، مهران كيالي، قال في مقابلة مع «الشرق الأوسط» إن «منصات التواصل الاجتماعي الكبرى اكتشفت بمرحلة ما أن الحرب ضد (الأخبار المضللة) ليست حربها، وأن هذا النوع من المشاريع يوقعها بمسؤولية قانونية تجاه المعلومات التي يتم نشرها عبر منصاتها، ناهيك بالضغوط السياسية المتوقعة وما تسببه من ضغط تمويلي».

وأضاف أن «ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة كان سيفاً ذا حدين على هذا النوع من المشاريع؛ فمن جهة تمكنت هذه الأدوات من أن تحل مكان شركات تدقيق المحتوى المكلفة، ومن ناحية أخرى بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي بعمل محتوى يصعب على البشر معرفة ما إذا كان حقيقياً أم مزيفاً».

وتابع أن «أدوات الذكاء الاصطناعي هي نعمة ونقمة في الوقت نفسه؛ والشعرة التي بين هذين الطريقين هي طريقة الاستخدام»، مشيراً إلى «سهولة إنتاج المحتوى وسرعة انتشاره وانخفاض تكلفته». ولفت في هذا الصدد إلى «كم الفيديوهات المزيفة التي تم نشرها خلال وبعد الانتخابات الأميركية في 2016».

وحسب كيالي فإن «وسائل التواصل وحتى (غوغل) ألقت عبء تدقيق المعلومات على عاتق المُستخدم، وجعلته يُبلغ عن أي معلومات مضللة»، مشدداً على «ضرورة اهتمام مؤسسات الإعلام بالعمل على تدقيق المعلومات وكشف التزييف». وتحدث التقرير السنوي للشبكة الدولية لتدقيق المعلومات، في أبريل (نيسان) الماضي، عن أن 62 في المائة من منظمات تدقيق الحقائق الـ141 التي شملها المسح زادت جماهيرها في عام 2025، لكن 22 في المائة فقط منها وصفت وضعها المالي بأنه «مستدام».

عضو مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين، خالد القضاة، أكد في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «شركات التكنولوجيا الكبرى والجهات المانحة عادةً ما تركز منحها وتمويلها على موضوعات معينة تتغير من آن لآخر حسب مستهدفات تلك الجهات، دون النظر إلى تأثير هذه البرامج الفعلي على الأرض».

وأضاف أن «هذه الشركات لم تعد ترى في تدقيق الحقائق هدفاً في الوقت الحالي، مما يوجب على مؤسسات الإعلام وشبكات تدقيق الحقائق إيجاد حلول تمويلية بديلة»، مشيراً إلى أن «زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي حالياً يزيد من مخاوف انتشار التضليل المعلوماتي»، موضحاً أن «مؤسسات الإعلام ستظل هي الحارس الرئيسي للمعلومات».

بالفعل، وضع تراجع التمويل مؤسسات تدقيق الحقائق في مفترق طرق، بحثاً عن طرق جديدة لتحقيق الدخل، بالتوازي مع الاستمرار في خدمة الجمهور، لا سيما مع انتشار ما يسمى «تسميم نماذج اللغة الكبيرة» عبر إغراق الإنترنت بمقالات مضللة لتنعكس في المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، حسب تقرير معهد «نيمان لاب».