اتفاقية مكة للدفاع المشترك: تحالف تاريخي بين السعودية وتركيا وباكستان

يذكر أنه وفي خطوة تاريخية تعيد رسم ملامح الأمن الإقليمي، وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في الـ 7 من أغسطس الجاري، "اتفاقية مكة للدفاع المشترك". وتنص الاتفاقية في جوهرها على أن أي هجوم أو عدوان على إحدى الدول الموقعة يُعد اعتداء عليها جميعا، في تجسيد واضح لإرادة استراتيجية مشتركة.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أكد الرئيس أردوغان أن هذا الحلف الثلاثي لا يستهدف أي دولة، بل يجب النظر إليه كأداة فاعلة لترسيخ الأمن والاستقرار. وقال إن الاتفاقية "ليست كتلة موجهة ضد أي طرف، بل هي تجسيد لإرادة استراتيجية تقوم على مبادئ السلام، والاستقرار، والتضامن، والردع الجماعي"، مشددا على المبدأ الجوهري الذي يجمع الدول الثلاث: "أمن أي منا هو أمن لنا جميعا".

وعلى الصعيد العملياتي، تتضمن الاتفاقية تعاونا وثيقا في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الأمني الإقليمي. كما لفت أردوغان إلى أن هذا التحالف يظل مفتوحا أمام "جميع الدول الشقيقة" التي تتشارك نفس الرؤية، داعيا إلى تغليب لغة الدبلوماسية والحوار على التصعيد والصراع.

وفيما يتعلق بالرؤية الجيوسياسية، شدد الرئيس التركي على ضرورة تحمل دول المنطقة مسؤولية مصيرها، رافضا أي "وصفات أو حلول تفرض من الخارج". وقال إن "مشاكل المنطقة يجب أن يحلها أبناؤها ولاعبوها الإقليميون بأنفسهم"، مؤكدا أن مستقبل الشرق الأوسط لا يمكن أن يُرسم دون إرادة دوله.

واختتم أردوغان بالإشارة إلى أن تركيا وحلفاءها يسعون لبناء "نظام إقليمي يقوم على احترام السيادة والسلامة الإقليمية، حيث يتم تعزيز الأمن والتنمية والازدهار بشكل مشترك"، في رسالة واضحة تعكس حرص الدول الثلاث على تحقيق استقرار شامل ومستدام، وبناء منظومة أمنية إقليمية مستقلة وفعالة.