زعيم القائمة العربية الموحدة يعلن انضمام ضابط شرطة إسرائيلي سابق للحزب لخوض الانتخابات

أعلن زعيم حزب «القائمة العربية الموحدة»، مساء الاثنين، انضمام ضابط الشرطة السابق يوآف سيغالوفيتش إلى صفوفه لخوض الانتخابات المقبلة في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في إسرائيل.

وقال زعيم الحزب منصور عباس، في مؤتمر صحافي في مدينة الناصرة (شمالاً): «ينضم يوآف سيغالوفيتش إلى (القائمة العربية الموحدة). إنه ليس قراراً سهلاً، ولا أطرحه عليكم باعتباره كذلك، لكنه قرار جاد».

بدوره، قال سيغالوفيتش الذي كان حاضراً إلى جانبه: «هناك تاريخ صعب بين العرب واليهود في هذا البلد، ولكن هناك أيضاً مستقبل مشترك في جميع مجالات الحياة».

وأضاف: «هل من الممكن إقامة تعاون سياسي بين أشخاص مختلفين إلى هذا الحد؟ أعتقد ذلك... استناداً إلى الثقة، والاعتراف باختلافاتنا، والالتزام بالعمل المشترك».

ويمنح أحدث استطلاعات الرأي «القائمة العربية الموحدة» ما بين خمسة وستة مقاعد من أصل 120 مقعداً في «الكنيست».

وأشرف يوآف سيغالوفيتش سابقاً على جهود مكافحة الفساد، ثم ترأس قسم الاستعلامات في الشرطة الإسرائيلية، وكان عضواً في حزب «يش عتيد» (هناك مستقبل) الوسطي بقيادة يائير لبيد زعيم المعارضة الحالي.

وانتُخب سيغالوفيتش لعضوية «الكنيست» عام 2019، وعُيّن بعد عامين نائباً لوزير الأمن القومي في الحكومتين الائتلافيتين بقيادة نفتالي بينيت (يمين) ويائير لابيد (وسط) على التوالي.

وكان منصور عباس، زعيم حزب «القائمة العربية الموحدة» الإسلامي المعتدل، قد قدّم حينذاك دعماً غير مسبوق للحكومتين، وضمن الحصول على وعد بخطة تمتد لخمس سنوات، وتبلغ قيمتها مليارات الشواقل لدعم الأقلية العربية الوازنة في إسرائيل، وهي تتألف من أبناء وأحفاد الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم عند قيام إسرائيل عام 1948.

واعتبر العديد من عرب إسرائيل ذلك الاتفاق خيانة، كما انتقد العديد من الناخبين اليهود نفتالي بينيت لتشكيله التحالف غير المعتاد.

ورد حزب «الليكود» الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان قال فيه: «حتى سيغالوفيتش لن يتمكن من إخفاء حقيقة أن منصور عباس يرفض الاعتراف بحركتَي (حماس) و(حزب الله) كمنظمتين إرهابيتين، ويدفع باتجاه إقامة دولة فلسطينية».

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الاثنين، إن الرئيس دونالد ترمب كان «يوجه رسالة إلى الإيرانيين» عبر منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تدمير جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الرئيسي في إيران.

ورداً على سؤال عن المنشور، قال فانس: «يحب الرئيس تغيير أسلوبه قليلاً على وسائل التواصل الاجتماعي. وهو من أوائل الذين لا يفضلون الإعلان عن العمليات العسكرية عبر هذه الوسائل، لكنني أعتقد أنه يوجه رسالة إلى الإيرانيين».

وكان ترمب قد نشر، الأحد، رسالة مقتضبة أرفقها بمقطع مصور مولد بالذكاء الاصطناعي يُظهر انفجارات ضخمة في جزيرة خرج، ووصف مسؤول إيراني المنشور بأنه «مثير للسخرية».

ولم تظهر أدلة على تعرض الجزيرة لهجوم، وقال مسؤول أميركي، الاثنين، إن الجيش لم يستهدف خرج في الضربات التي نُفذت خلال الليل.

وارتفعت أسعار النفط مع تصاعد الحرب، وسط المخاوف المرتبطة بمصير قطاع الطاقة الإيراني وحركة الملاحة في الخليج العربي.

وجاء منشور ترمب بعد أول ضربات عسكرية أميركية معلنة داخل إيران منذ نهاية يوليو (تموز)، إذ قال مسؤول أميركي إن القوات استهدفت منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لارك.

مركز صادرات النفط

تعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، وكانت تصدر نحو 90 في المائة من نفطها الخام عبر جزيرة خرج قبل الحرب.

لكن تدفقات النفط من الجزيرة تعطلت منذ بدء الحصار الأميركي على صادرات النفط الإيرانية في منتصف أبريل (نيسان).

وتقع خرج على مسافة نحو 26 كيلومتراً من الساحل الإيراني عند الطرف الشمالي للخليج العربي، ونحو 483 كيلومتراً شمال غربي مضيق هرمز.

ووصف حميد بورد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية الحكومية، منشورات ترمب بأنها «مثيرة للسخرية»، وقال إن الأوضاع في خرج هادئة.

ونقلت وكالة «نور نيوز»، المنصة الإعلامية لمجلس الأمن القومي الإيراني، عن بورد قوله إن العمليات النفطية لم تتوقف، وإن العاملين يواصلون إصلاح الأضرار التي خلفتها هجمات سابقة، وتحديث المنشآت.

وكان مسؤول أميركي قد أبلغ «رويترز» في أبريل الماضي بأن الجيش الأميركي شن في السابق غارات على أهداف عسكرية في الجزيرة، لكنه قال إن تلك الضربات لم تمس البنية التحتية النفطية.

وقال ترمب في 11 يونيو (حزيران) إنه يريد السيطرة على جزيرة خرج، قبل أن يتراجع لاحقاً عن تهديده بتنفيذ عملية عسكرية أميركية هناك، وذلك قبل أيام من توقيع طهران وواشنطن اتفاقاً مؤقتاً لوقف الحرب في 17 يونيو.

ومن شأن أي هجوم أميركي على الجزيرة زيادة الضغوط على قطاع النفط والاقتصاد الإيراني، اللذين يواجهان بالفعل تداعيات الحصار البحري الأميركي.

وفرضت الولايات المتحدة الحصار على الموانئ الإيرانية بعدما عطلت إيران الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب.

وحذرت السلطات الإيرانية مراراً من أن أي هجوم على جزيرة خرج سيؤدي إلى تصعيد في المنطقة.

إنتاج النفط والبنية التحتية

تتركز الحقول النفطية والمنشآت الإيرانية أساساً في جنوب غربي البلاد؛ إذ تقع منشآت نفطية رئيسية في محافظة الأحواز، ذات الأغلبية السكانية العربية، ومنشآت الغاز في بوشهر، بينما تأتي المكثفات من حقل بارس الجنوبي العملاق.

وتشير مصادر ثانوية استشهدت بها «أوبك» إلى أن إيران ضخت 2.48 مليون برميل يومياً من الخام في يوليو، مقارنة بنحو 2.45 مليون برميل يومياً في يونيو.

ويمثل الإنتاج الإيراني نحو 2.5 في المائة من الإمدادات العالمية.

وتقدر شركة «إف جي إي» للاستشارات إجمالي طاقة مصافي التكرير المحلية في إيران بنحو 2.6 مليون برميل يومياً.

وقالت شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة السفن إن إيران حملت 251 ألف برميل يومياً فقط من النفط خلال أغسطس (آب).

وأضافت أن مخزونات النفط في جزيرة خرج انخفضت بمقدار 550 ألف برميل، لتصل إلى 19.45 مليون برميل.

وأشارت «كبلر» إلى أن متوسط صادرات الوقود، بما في ذلك غاز البترول المسال، الذي كان يقدر بنحو 820 ألف برميل يومياً في 2025، انخفض قليلاً عن مستوياته في 2024.

الصين المشتري الرئيسي

تظل مصافي التكرير الخاصة في الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني. وأدرجت الولايات المتحدة بعض تلك المصافي على قوائم عقوبات وزارة الخزانة بسبب مشترياتها من الخام الإيراني.

وتقول بكين إنها لا تعترف بالعقوبات الأحادية المفروضة على شركائها التجاريين، لكن مشترياتها من النفط الإيراني تراجعت.

واعتمدت إيران على مدى سنوات وسائل مختلفة للالتفاف على العقوبات، بينها نقل النفط من سفينة إلى أخرى في عرض البحر، وإخفاء مصدر الشحنات، واستخدام ناقلات تحجب مواقعها عن الأقمار الاصطناعية.

وتضمنت مطالب طهران خلال محادثات سابقة مع الولايات المتحدة رفع العقوبات عن إيران، والاعتراف بسيطرتها على مضيق هرمز.

بارس الجنوبي

تنتج إيران الغاز الطبيعي من حقل بارس الجنوبي البحري، الذي يشكل الجزء الإيراني من أكبر مكمن معروف لاحتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.

وتعرضت منشآت إنتاج إيرانية في الحقل لضربات، بينما استأنفت طهران في مايو (أيار) إنتاج الغاز من 3 منصات بحرية اضطرت سابقاً إلى وقف الإنتاج فيها.

وتتقاسم إيران الحقل مع قطر، التي تطلق على الجزء الواقع ضمن مياهها اسم «حقل الشمال».

وبسبب العقوبات والقيود الفنية، تخصص إيران معظم الغاز المنتج من بارس الجنوبي للاستهلاك المحلي.

وتظهر بيانات منتدى الدول المصدرة للغاز أن إجمالي إنتاج إيران من الغاز الطبيعي بلغ 276 مليار متر مكعب في 2024، استهلكت البلاد نحو 94 في المائة منه محلياً.

وهاجمت إسرائيل حقل بارس الجنوبي، هذا العام والعام الماضي؛ ما تسبب في حرائق واضطرابات محدودة في العمليات.

ويحتوي الحقل بأكمله، بما يشمل جزأيه الإيراني والقطري، على ما يقدر بنحو 1800 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخراج، وهي كمية تعادل نحو 13 عاماً من الاستهلاك العالمي الحالي.

أصدر القضاء الإيراني حكماً بالإعدام بحق امرأتين بتهمة المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يناير (كانون الثاني)، بحسب ما أفادت منظمات حقوقية، الاثنين، وذلك في خضم ازدياد عمليات الإعدام المرتبطة بتلك الأحداث، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورغم أن الحكمين صدرا في قضيتين منفصلتين، فإن كليهما على صلة بأحداث شهدتها مدينة أصفهان في وسط البلاد، والتي شكلت بؤرة الاحتجاجات التي امتدت في مختلف أنحاء البلاد وبلغت ذروتها في ليلتي 8 و9 يناير.

وعلى وقع الحرب التي تخوضها إيران مع الولايات المتحدة، قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، إن طهران نفذت أحكام إعدام بحق 29 رجلاً بتهم على صلة بالمظاهرات.

إلا أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ حكم إعدام مرتبط بالمظاهرات بحق أي امرأة، علماً بأنه تم هذا العام إعدام 16 من النساء على الأقل في قضايا أخرى، بحسب المنظمة نفسها.

وأفادت منظمة «هينغاو» ومقرها النرويج، ووكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا» ومقرها الولايات المتحدة الاثنين، بأنه حُكم على تارانيه رحيمي (20 عاماً) بالإعدام إلى جانب تسعة رجال على خلفية أحداث وقعت أثناء الاحتجاجات في إحدى ساحات أصفهان، وأسفرت عن مقتل شخصين، أحدهما عنصر أمن.

وأضافت المنظمتان أن أحكاماً بالسجن تصل إلى 36 عاماً صدرت بحق متهمين آخرين في القضية بمن فيهم رومينا، شقيقة تارانيه.

وأفادت «هرانا» بأن «محامي المتهمين لم يتمكنوا من الاطلاع على جزء كبير من ملف القضية، وسجّلوا اعتراضهم على عدم منحهم وقتاً كافياً لمراجعة الوثائق والأدلة».

وفي قضية أخرى، أدانت محكمة في أصفهان ليلى أبو الحسني (43 عاماً)، وهي أم لشابين، بتهمة إضرام النار في متجر خلال الاحتجاجات، بحسب ما أفاد مرصد «دادبان» القانوني ووكالة «هرانا».

ونفى أقارب أبو الحسني التهمة الموجهة إليها، مؤكدين أنها كانت موجودة في الموقع فقط وتصور المتجر المشتعل، بحسب المنظمتين الحقوقيتين.

ورغم ذلك، أدينت أبو الحسني بتهمة «الإفساد في الأرض والمحاربة»، وعقوبتها الإعدام. وأُحيلت قضيتها على المحكمة العليا للمراجعة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعاد في أبريل (نيسان) مشاركة منشور على منصة «إكس» لناشط مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، يقول فيه إن 8 نساء إيرانيات يواجهن عقوبة الإعدام، وحث طهران على إطلاق سراحهنّ.

واتضح لاحقاً أنه لم يتم الحكم على جميع النساء بالإعدام، كما تم الإفراج عن عدد منهن.

ومن بينهنّ، بيتا همتي، التي كان قد حُكم عليها بالفعل بالإعدام بتهمة إلقاء كتل خرسانية من مبنى على عناصر الشرطة خلال الاحتجاجات، قبل أن تفيد وكالة «هرانا» في أبريل بإلغاء الحكم بحقها.