الأردن ينفذ أحكام إعدام بحق 6 مدانين في قضايا جنائية وإرهابية

عمّان، الأردن (CNN)-- أعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، تنفيذ أحكام الإعدام شنقًا حتى الموت بحق 6 مدانين في 5 قضايا جنائية وإرهابية في أحداث راح ضحيتها 10 من منتسبي الأجهزة الأمنية.

وبعد ساعات قليلة من تنفيذ أحكام الإعدام فجرًا، أعلن رئيس الوزراء الأردني جعفر حسّان، توجه حكومته لإجراء تعديلات قانونية لتطبيق عقوبة الإعدام على نطاق أوسع "على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يعملون مع العصابات الخارجية" بحسب تعبيره، وذلك خلال اجتماع حكومي بثت تفاصيله المنصات الحكومية الرسمية.

وعلّق حسّان، على تنفيذ أحكام عقوبة الإعدام بحق المدانين الستة، بأنها "رسالة واضحة" لمن يجرؤ على الاعتداء على "نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

كما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الأحد، أن هناك أكثر من 100 شخص يواجهون عقوبة الإعدام في السجون الأردنية سيتم تنفيذ الأحكام بحقهم تباعًا في هذا الإطار.

وتعود القضايا التي أدين فيها من نُفذ بحقهم الإعدام فجر الأحد، إلى الفترة ما بين عامي 2014 و2022، حيث توزعت بين 3 قضايا مرتبطة بجرائم تجارة المخدرات، وقضيتين بارزتين تندرجان في نطاق قضايا الإرهاب.

وتعد القضية الأبرز هي المعروفة بـ"خلية السلط" الإرهابية التي وقعت أحداثها في أغسطس/آب 2018، وبدأت حينها بتفجير دورية أمنية في منطقة الفحيص بمحافظة البلقاء وسط المملكة، أعقبتها مواجهة مسلحة في مدينة السلط بالمحافظة ذاتها.

ونفذ حكم الإعدام بحق المُدانين محمود نايف موسى وأنس أنور عادل صالح لتشكيلهما خلية "السلط".

وأسفرت المواجهات في قضية "خلية السلط" عن مقتل 6 من منتسبي الأجهزة الأمنية، وأشارت السلطات الأردنية آنذاك، إلى أن أعضاء الخلية من مؤيدي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

كما شمل تنفيذ حكم الإعدام، الأحد، بحق المدان إبراهيم منصور محمد في قضية مقتل الضابط الأردني العميد عبد الرزاق الدلابيح، التي وقعت أحداثها عام 2022 في محافظة معان جنوبي البلاد، حيث وصفت السلطات المشتبه به آنذاك بأنه من حملة "الفكر التكفيري".

وفي نطاق قضايا المخدرات، نُفذ حكم الإعدام بحق المدان حمزة محمود منصور (تاجر مخدرات)، والمدان بقضية مقاومة الموظفين وإطلاق النار خلال مداهمة للمخدرات أفضت إلى مقتل العريف حسام طالب العبادي في عام 2014.

ونفذ كذلك حكم الإعدام بحق المدان خالد عساف فايز (تاجر مخدرات) بعد الحكم عليه بتهمة مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، وأدى إلى مقتل الوكيل محمد سلامة السقرات خلال مداهمة للمخدرات في عام 2017.

وفي آخر القضايا، نُفذ حكم الإعدام بحق المدان إيهاب ماهر كمال (تاجر مخدرات) والمدان بتهمة مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، وأفضت إلى مقتل الملازم أول أحمد خالد الرواحنة عام 2018.

وتختص محكمة أمن الدولة الأردنية، التي تشكل من هيئة تضم قضاة مدنيين وعسكريين، بالنظر في قضايا محددة، من أبرزها الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وقضايا الإرهاب والتزوير وقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم ذات الصلة بالأمن الاقتصادي.

وعلى مدار الأعوام 2022 و2023 و2024، لم تصدر أحكاما قطعية عن محكمة أمن الدولة الأردنية بعقوبة الإعدام، بحسب تقرير الحادي والعشرين للمركز الوطني لحقوق الإنسان.

وفي سياق سابق، نفذت السلطات الأردنية عام 2017 أحكام إعدام بحق 15 مدانًا دفعة واحدة في قضايا جنائية وإرهابية، من بينهم 10 مدانين في قضايا إرهابية و5 مدانين في قضايا جنائية (جرائم قتل)، وكانت حينها أكبر عملية تنفيذ أحكام إعدام جماعية منذ عام 2006.

كما نفذت السلطات في فبراير/شباط 2015 حكم الإعدام بحق العراقية ساجدة الريشاوي المدانة بقضية تفجيرات عمّان عام 2005، مع العراقي زياد الكربولي العضو في تنظيم القاعدة بالعراق، الذي حوكم في قضية مقتل سائقين أردنيين على طريق عمّان بغداد 2008.

ونُفّذ حكما الإعدام بحقهما بعد حادثة إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة على يد تنظيم "داعش" مطلع 2015.