مصر تستهدف استغلال صحاري سيناء لتوليد الكهرباء من الرياح

تستهدف الحكومة المصرية استغلال «صحاري سيناء» لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، في ظل تحديات الإنتاج المستمرة بسبب سلاسل الإمداد.

وأجرى وزيرا النقل كامل الوزير، والكهرباء محمود عصمت، ومسؤولون حكوميون زيارة ميدانية، الجمعة، إلى جبل سحابة في شبه جزيرة سيناء، إلى جانب منطقة جبل عتاقة بالسويس (شرق القاهرة)، لتفقد الأماكن التي يمكن اتخاذ إجراءات عملية لإقامة مشروعات توليد كهرباء بها، من خلال طاقة الرياح، حسب إفادة لوزارة الكهرباء.

واستهدفت الزيارة، استطلاع ودراسة إمكانية استغلال مناطق جبل سحابة الممتد بوسط سيناء وجبل عتاقة في نطاق محافظة السويس، لإقامة مشروعات الطاقات المتجددة وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، ضمن التوجه الحكومي الذي يستهدف تنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من استخدام الوقود الأحفوري.

وأكدت «وزارة الكهرباء»، أن الزيارة الميدانية للمسؤولين الحكوميين شملت «تفقد مواقع على ارتفاعات مختلفة، ومواقع ذات الارتفاعات العالية التي تصل في منطقة جبل سحابة إلى 640 متراً، وفي مناطق جبل عتاقة إلى 870 متراً»، وذلك لمراجعة سرعات الرياح اللحظية ميدانياً، والوقوف على واقع الملاءمة الجغرافية لكل موقع، كما شملت الزيارة «مناطق متنوعة ومختلفة من حيث المساحة والارتفاع، ومراجعة المسارات الخاصة بشبكة نقل الكهرباء بها».

«مشروعات الطاقة الجديدة في صحاري سيناء تأتي ضمن توجه حكومي لتعظيم إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وخصوصاً الطاقة الشمسية والرياح»، وفق رئيس هيئة الطاقة الجديدة الأسبق بمصر، محمد السبكي، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة تستهدف زيادة القدرات المنتجة من الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، خصوصاً في ظل تحديات سلاسل إمداد الطاقة عالمياً».

وتعلن الحكومة بشكل متكرر، أنها تستهدف التوسع في إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، خصوصاً بعد أزمة سلاسل إمداد الطاقة بسبب تأثيرات الحرب الإيرانية.

ويرى السبكي أن «الإسراع في مشروعات الطاقة المتجددة، سيقلل من فاتورة استيراد الوقود الأحفوري من الخارج»، كما أنه يساهم في «توفير إنتاج الكهرباء»، مشيراً إلى أن «إنتاج الكيلوواط الواحد من الطاقة المتجددة يوفر نحو 300 غرام من الوقود الأحفوري».

ووفق بيان «وزارة الكهرباء» فإنه «جرى اختيار بعض الأماكن لإقامة مشروعات طاقة الرياح لإنتاج الكهرباء، مع ضغط الجداول الزمنية لتنفيذها، بما يساعد في إضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقات المتجددة».

وتمتلك مصر قدرات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بحسب السبكي، وقال إن «الفترة الزمنية لإقامة مشروع طاقة الرياح تتراوح ما بين عامين إلى ثلاثة، نظراً لاشتراطات فنية تستدعي قياسات لسرعة الرياح على فترات طويلة، قبل البدء في تمويل وتنفيذ المشروع».

وتقيم الحكومة عدداً من مشروعات الطاقة الشمسية، من بينها محطة «الطاقة الشمسية في بنبان» بأسوان، التي تصنف الكبرى في أفريقيا والشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية 2000 ميغاواط من الكهرباء، إلى جانب محطة «أبيدوس 1» لإنتاج الطاقة الشمسية بأسوان بقدرة إنتاجية 500 ميغاواط، وفق بيانات حكومية.

وأكد أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة، جمال القليوبي، أن «هناك عدة مشاريع لإنتاج الكهرباء في صحاري سيناء، من بينها مشروعات طاقة الرياح، وأخرى للطاقة الشمسية، ومشروع كهرومائي يستهدف إقامة سد اصطناعي أعلى جبل عتاقة في السويس».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»، أن «طاقة الرياح تتصدر الاهتمام في منطقة صحاري السويس وسيناء، بعدّها أكثر المناطق كثافة في سرعة الرياح».

ويرى القليوبي، أن «الحكومة تستهدف إنتاج نحو 28 ألف ميغاواط كهرباء من طاقة الرياح بحلول عام 2028»، مشيراً إلى أن «80 في المائة من إنتاج هذه النسبة ستكون من مشروعات طاقة الرياح في منطقة السويس». ولفت إلى أن «هناك التزاماً من الحكومة بسرعة التوسع في الطاقات المتجددة، بسبب الأعباء المالية المترتبة على استيراد الوقود الأحفوري والغاز من الخارج، لتلبية الاستهلاك المحلي».

ويعتقد القليوبي أن «طاقة الرياح تمتلك مميزات عديدة، باعتبارها الأسهل والأسرع في الاستخدام والإنتاج من الطاقة الشمسية، بالنظر إلى التكنولوجيا المستخدمة فيها، كما أن مشاكل الصيانة في المشروعات محدودة ويسهل السيطرة عليها». ويشير إلى أن «هناك استثمارات عديدة من القطاع الخاص تستهدف التوسع في إنتاج طاقة الرياح».

يحتدم جدل حاد في موريتانيا بسبب وثيقة سياسية، قدمت على أنها «الدليل المرجعي» للحوار الوطني، وأثارت نقاشات واسعة داخل الطيف السياسي، وكانت محور اجتماعات مطولة أمس الخميس، بعضها استمر حتى فجر الجمعة، وذلك تمهيداً لتنظيم الحوار الذي دعا له الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قبل عامين.

وكان منسق الحوار الوطني، موسى فال، قد سلم جميع الأطراف السياسية وثيقة تشكل الدليل المرجعي لتنظيم الحوار الوطني، وهي الوثيقة نفسها التي سبق أن رفضتها المعارضة بسبب وجود مقترح تقدمت به أحزاب الأغلبية، يتضمن نقاش مواد دستورية تمنع رئيس الجمهورية من الترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين.

وتسببت نقطة المأموريات الرئاسية في تعليق الجلسات التمهيدية للحوار في مارس (آذار) الماضي، حيث رفضت المعارضة أي نقاش حول المواد الدستورية المحصنة، وخاصة تلك التي تتعلق بعدد المأموريات الرئاسية. وقالت إن جهات في أحزاب الأغلبية الرئاسية تسعى لتعديل الدستور من أجل السماح لولد الغزواني بالترشح لولاية رئاسية عام 2029، وهو الذي يحكم موريتانيا منذ 2019، ويمنعه الدستور الحالي من الترشح للانتخابات المقبلة.

وارتفعت أصوات سياسية خلال الأسبوع الماضي تطالب بترشح ولد الغزواني لولاية رئاسية ثالثة، وتصف المواد الدستورية التي تمنع ذلك بأنها لا تمثل وجهة نظر غالبية الشعب الموريتاني، ويجب أن تخضع للمراجعة والتعديل.

غضب الموالاة

بعد أن تسلمت الوثيقة، اجتمعت منسقية أحزاب الأغلبية الرئاسية، مساء الخميس، لنقاش ما تضمنته من مقترحات وأفكار تتعلق بالمسار التحضيري للحوار، لكن الاجتماع الذي استمر لساعات لم يسفر عن اتخاذ أي موقف من الوثيقة.

وقال حزب الإنصاف الحاكم في بيان صحافي إنه «بعد دراسة الوثيقة ومناقشة مختلف مضامينها، قررت المنسقية رفع الجلسة ومواصلة دراسة الوثيقة، وأبقت اجتماعها مفتوحاً إلى حين استكمال مناقشتها، وصياغة موقفها النهائي بشأنها».

وأضاف المصدر نفسه أن المنسقية «جددت تمسكها بخيار الحوار الوطني»، انسجاماً مع الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدةً «استعدادها الكامل لمواصلة الانخراط الإيجابي والمسؤول في هذا المسار، والدخول في حوار جاد وشامل، دون إقصاء لأي طرف أو استبعاد مسبق لأي موضوع».

لكن مصادر إعلامية محلية تحدثت عن «فشل» أطراف المنسقية في التوصل إلى «موقف موحد» من الوثيقة، وسط ما سمته «تبايناً واضحاً في المواقف بشأن الصيغة المقترحة للحوار ومستقبل المشاركة فيه».

وأضافت المصادر ذاتها أن عدداً من أحزاب الأغلبية الرئاسية دعا إلى «رفض الوثيقة»، وهدد بعدم المشاركة في الحوار «إذا تم إلغاء البند المتعلق بالمأموريات الرئاسية من جدول النقاش»، واحتدم النقاش حول الموقف من الوثيقة، وفي النهاية قررت الأحزاب تأجيل الحسم، حتى مساء الأربعاء المقبل.

ارتياح وسط المعارضة

على مستوى المعارضة، عقدت أحزابها أمس اجتماعات على مستوى القطبين الممثلين لها؛ قطب مؤسسة المعارضة الديمقراطية وقطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، حيث أعرب الطرفان عن مؤشرات إيجابية تجاه الوثيقة، التي تستجيب لعدد من مطالب المعارضة.

وقال مصدر من داخل المعارضة إن أحزابها تتجه للمصادقة على الوثيقة، تمهيداً لبدء جلسات الحوار الوطني، رغم وجود أصوات داخل المعارضة ما تزال تشكك في نيات أحزاب الأغلبية الرئاسية، وتشير هذه الأصوات إلى أن موضوع المأمورية حذف من الوثيقة، لكنه سيناقش داخل الورشات، معتبرة أن ما يجري هو مجرد فخ.

وفي هذا السياق، قال سيدي ولد الكوري، الأمين العام لحزب «إيناد»، والقيادي في قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية: «ناقشنا الوثيقة، وكان الانطباع العام عنها إيجابياً، لكن الموقف الرسمي سيعبر عنه الدكتور محمد ولد مولود، رئيس الائتلاف، بعد التنسيق مع قطب المعارضة الآخر، قطب مؤسسة المعارضة الديمقراطية».

وأضاف ولد الكوري في تصريح صحافي عقب الاجتماع: «الوثيقة كانت مفصلة وعملية أكثر من الوثيقة السابقة، لقد تعرضت لمواضيع الحوار، وتحدثت عن أهداف الحوار وطبيعة المشاركين فيه، كما تجاوزت الإشكال المتعلق بنقاش المؤسسات الدستورية الآجال والمدد والمأموريات».

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد تعهد بتنظيم حوار وطني خلال حملته الانتخابية، التي سبقت رئاسيات 2024، وذلك استجابة لمطالب ظلت ترفعها المعارضة طوال مأموريته الرئاسية الأولى.

انفتح المشهد الليبي المتشظي على رؤية أكثر وضوحاً، قوامها إعادة رسم خريطة جديدة للتحالفات والاصطفافات بين ساسة البلاد، فرضتها «المبادرة الأميركية»، بما يكسر منطق «الجبهات القديمة»، ويقرب بين شرق ليبيا وغربها على نحو مختلف.

فـ«الجبهة القديمة»، التي كانت تضم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، انفتحت على مسارات متباينة ومتعارضة في غرب ليبيا، بحسب مقتضيات الحال.

حفتر، الذي التزم الصمت حيال «المبادرة الأميركية» المطروحة منذ أشهر، أبدى موافقته عليها، مساء الخميس، ووصفها بأنها «من نوع فريد ومتميز؛ وتستند إلى الواقعية». وأعلن «استعداد القيادة العامة للانخراط المباشر في أي عملية تفاوضية حولها لاستكمال تفاصيلها، والوصول إلى الصيغة النهائية التي تحقق المصلحة العليا للبلاد، وترسم خريطة الطريق نحو إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن».

وتقوم المبادرة على الإبقاء على عبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة في طرابلس، مقابل صعود نائب قائد «الجيش الوطني» الفريق صدام حفتر إلى رئاسة مجلس رئاسي جديد، بدلاً من محمد المنفي.

وكان مسعد بولس - الذي تحدث للمرة الأولى عن تفاصيل المبادرة نهاية الأسبوع الماضي - قد عقد اجتماعات سرية في إيطاليا وفرنسا بين صدام وإبراهيم الدبيبة، مستشار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، لبحث ترتيبات ما يطلق عليها ليبيون «تقاسم السلطة».

وبعد موافقة القيادة العامة على «المبادرة الأميركية» تكون قنوات الاتصال معلنة ومباشرة مع الدبيبة ومن يمثله، بعيداً عن «السرية» التي اكتنفتها في الأشهر الماضية.

ولم تخلُ العلاقة ما بين حفتر والدبيبة من مناكفات معلنة، وصلت أحياناً إلى المعايرة بـ«الميليشيات» و«العسكرة» و«إغراق ليبيا في الفوضى»، لكن أمام القبضة الأميركية بدت الأطراف المتصارعة منذ 15 عاماً أكثر مرونة وقابلية للتفاوض، بدلاً من نظرية «الاستحواذ على كل شيء».

ويُنظر إلى هذه المبادرة - إذا تم تفعيلها - على أنها ستقضي على جميع الأجسام السياسية، التي لم تشملها الرؤية الأميركية، ومن بينها المنفي وصالح وتكالة، الذين سارعوا إلى التخلي عن خلافاتهم، وأعلنوا عن «خريطة طريق» تسمح بعقد الانتخابات العامة في موعد أقصاه فبراير (شباط) المقبل.

ودفع هذا التحول الناشطة الليبية خلود القماطي إلى التساؤل: هل يُطيح صدام حفتر بالمنفي برعاية أميركية؟ وقالت إن التحركات الأميركية الأخيرة تهدف إلى «تخطي المسارات التقليدية لبعثة الأمم المتحدة، التي يراها البعض متعثرة، وصياغة اتفاق مباشر بين القوى الفاعلة على الأرض، المتمثلة في معسكري حفتر والدبيبة».

وثمّنت «القيادة العامة» المبادرة الأميركية، وقالت إنها «ترتكز في إطارها العام على توحيد السلطة التنفيذية، كنقطة انطلاق للحل الشامل». كما أنها «تستحق منحها الفرصة علّها تكون المدخل المفقود للحل السلمي للأزمة السياسية، باعتبارها الخطر الذي يهدد وحدة البلاد».

وليس بالضرورة ضمان نجاح هذه المبادرة في ظل ما يعترضها من رفض بيّن من أطراف سياسية ومسلحة مناوئة لحفتر في غرب ليبيا، لكن الرهان يظل على القبضة الأميركية في فرض رؤيتها كأمر واقع إذا لزم الأمر، وفق متابعين.

وأمام «المبادرة الأميركية»، التي يُتوقع أن تطيح بباقي «الأجسام السياسية القديمة»، التقى صالح مع المنفي في خط واحد، وأعلنا مع تكالة، قبيل ساعات من تقديم هانا تيتيه المبعوثة الأممية إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، عن التوافق على «وثيقة مبادئ أساسية قابلة للتنفيذ».

وبعد خلافات عديدة، فاجأ رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا؛ «الرئاسي» و«النواب» و«الأعلى للدولة»، الرأي العام الليبي بـ«خريطة طريق» جديدة، قالوا إنها تهدف إلى «إنهاء المرحلة التمهيدية».

وعدّ سياسيون اصطفاف صالح إلى جانب المنفي وتكالة معارضة واضحة للمسار الأميركي، الذي يمهّد لقدوم صدام حفتر رئيساً للمجلس الرئاسي. وتحدث ليبيون عديدون، من بينهم أشرف الشح، المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة، عن الخطوة التي أقدم عليها صالح، مشيرين إلى أن ليبيا مقبلة على «مرحلة جديدة»، وقالوا إنه «للمرة الأولى يظهر للعلن تحالف بين الدبيبة وحفتر، ويتوافق صالح مع المنفي وتكالة».

وقالت الناشطة الليبية إن رؤساء المجالس الثلاثة أقدموا على خطوتهم «في محاولة استباقية للهروب من المبادرة الأميركية، التي قد تنهي وجودهم في المشهد»، لافتة إلى أن إعلانهم المفاجئ عن تفاهمات لإجراء انتخابات متزامنة قبل فبراير المقبل، هو «محاولة واضحة لقطع الطريق على صفقة بولس».

وانتهت إلى أن المشهد الليبي «يمر بصراع محاور؛ الأول تقوده أميركا لفرض واقع سياسي جديد يجمع الدبيبة وصدام حفتر لإدارة البلاد، والثاني تمثله الأجسام السياسية الحالية (الرئاسي، النواب، الدولة) التي تحاول التمسك بمواقعها، والاستنجاد بالمسار الانتخابي لتفادي الاستبعاد».

وكانت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» قد انتهت في بيانها إلى القول إنها «ستعمل، خدمةً للمصلحة الوطنية العليا، ما بوسعها لنجاح المبادرة، إذا ما أبدت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف المحلية المعنية بالمبادرة الدعم اللازم لها، وضمان المضي قدماً في هذا المسار حتى النهاية».

وسبق للمستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، حثّ مجلسي النواب و«الدولة» على «التوقف عن لعبة الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة، والتركيز على التحضير للانتخابات». وتحدثت في أعقاب فشل إجراء الانتخابات الليبية، نهاية عام 2021، عن انتهاء مدة صلاحيتهما، ورأت أن «صراع التشبث بالبقاء لدى هذه الأجسام قائم على السلطة والمال».