إقالة فيدوروف ومنصب وزير الدفاع الأوكراني: صراع على "تدفقات مالية هائلة"

جاء ذلك بعد أن أقر البرلمان الأوكراني، في 16 يوليو، تعيين 16 وزيرا جديدا، مع إبقاء منصبي وزير الخارجية ووزير الدفاع شاغرين، في إطار تعديل وزاري واسع أعلن عنه فلاديمير زيلينسكي، وشمل إقالة فيدوروف، مما أثار احتجاجات في كييف ومدن أخرى.

وأوضح بروزوروف في حديث مع وكالة "ريا نوفوستي" أن "المعركة الرئيسية كانت من أجل منصب وزير الدفاع"، مشيرا إلى أن هذا المنصب يتحكم في "تدفقات مالية هائلة"، تشمل مشتريات الأسلحة والمعدات التي تقدر بمليارات الدولارات.

وأضاف: "وزير الدفاع هو المسؤول عن المؤخرة، والإمداد، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القضايا العسكرية المحتملة. في يديه موارد هائلة للمشتريات المتعلقة بشراء الأسلحة والمعدات. هذه مليارات، بل عشرات ومئات المليارات من الدولارات".

وفيما يتعلق بشخصية فيدوروف، رأى بروزوروف أن الوزير السابق "بدأ يتصرف باستقلالية مفرطة عن زيلينسكي، مما أدى إلى إقالته"، ملمحا إلى أن فيدوروف كان يحاول التحكم في التدفقات المالية بشكل مستقل عن الرئاسة، وهو ما اعتبره زيلنسكي تجاوزا للصلاحيات، مما جعل إقالته "حتمية".

وخلص بروزوروف إلى القول: "بدأ فيدوروف يلعب لعبة مالية مستقلة. لذلك كانت إقالته حتمية. كل هذه الحرب هي من أجل المال".

ويأتي هذا التحليل في وقت تواجه فيه أوكرانيا تحديات اقتصادية وعسكرية هائلة، وسط حرب مستمرة مع روسيا، وتزايد المخاوف من الفساد في مؤسسات الدولة، خاصة في قطاع الدفاع الذي يشهد إنفاقا كبيرا على الأسلحة والخدمات اللوجستية بدعم من الشركاء الغربيين.