المجر تحقق في فضيحة العفو عن استغلال الأطفال وألمانيا تتهم روسيا بهجوم بمسيرة مسلحة وتركيا تدعو لاستئناف تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

بدأت المجر تحقيقات في الفضيحة التي أدت إلى تراجع نظام رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، بهدف وضع حد لها ودعم عملية إصلاح مؤسسات الدولة، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

ويواجه رئيس الوزراء الحالي، بيتر ماجيار، ضغوطاً متزايدة للوفاء بوعوده الانتخابية بتقديم المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال والفساد إلى العدالة. وكان انتقاده لنظام أوربان هو الذي أطلق صعود المسؤول السابق في النظام إلى السلطة قبل عامين، وفقاً لشبكة «بلومبرغ».

وكانت رئيسة المجر آنذاك، كاتالين نوفاك، قد استقالت في عام 2024 وسط غضب شعبي عارم بسبب قرارها إعطاء عفو مثير للجدل في قضية استغلال للأطفال في دار أيتام تديره الدولة. وأدى ذلك إلى اندلاع أحداث توجت بفوز حزب «الاحترام والحرية» (تيشا) بزعامة ماجيار على حزب «فيدس» بزعامة أوربان في انتخابات كاسحة في أبريل (نيسان) الماضي.

وبدأت لجنة تتمتع بصلاحيات استدعاء الشهود عملها، اليوم الأربعاء، للتحقيق في العفو الذي منحته نوفاك. وتجري بالفعل جلسات استماع في لجنة برلمانية أخرى تنظر في الفشل الهيكلي لنظام حماية الطفل. وتجري لجان منفصلة تحقيقات في الفساد، فضلاً عن الفضائح في البنك المركزي تحت إدارة محافظ سابق اختاره أوربان.

وقال مارتون ميليثي بارنا، وهو نائب نافذ عن حزب «تيشا» وعضو في لجنة رعاية الأطفال، في مقابلة بالبرلمان: «نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على تسمية المسؤولين سياسياً عن الوضع الحالي لنظام حماية الطفل في المجر».

واستمعت تلك اللجنة، الأربعاء، إلى شهادة خبير جامعي في العمل الاجتماعي حول قصور نظام حماية الطفل، بما في ذلك الأعداد الكبيرة من القاصرين الذين ينتقلون من الرعاية الحكومية مباشرة إلى السجن أو التشرد أو الدعارة.

وأعقب جلسة الاستماع إطلاق لجنة منفصلة بشأن قضية العفو في الانتهاكات والتي تعود إلى عام 2024.

وكانت حكومة أوربان السابقة قد ردت على الفضيحة بتشديد الحماية الشرطية للأطفال الخاضعين لرعاية الدولة، رغم أن جلسة الاستماع، اليوم الأربعاء، تناولت أيضاً مدى كفاية تلك التدابير دون وجود أنظمة دعم أوسع نطاقاً.

وفي الأسبوع الماضي، انتخب البرلمان أيضاً رئيساً لهيئة جديدة لملاحقة الاختلاسات المشتبه بها خلال فترة ولاية أوربان. ويُعد تفكيك منظومة الفساد واستعادة سيادة القانون من المحطات الرئيسية أيضاً لاستعادة المجر إمكانية الوصول إلى تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 16 مليار يورو (19 مليار دولار).

أفادت وسائل إعلام ألمانية، الأربعاء، بأن الشرطة حددت هويتَي مشتبه بهما روسيين على صلة بمحاولة شنّ «هجوم» بواسطة طائرة مسيّرة محمّلة بالمتفجرات في مطار استراتيجي الشهر الماضي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحمّلت الحكومة الألمانية، الثلاثاء، روسيا مسؤولية الحادث في مطار لايبزيغ، وأعلنت إجراءات شملت إغلاق القنصلية الروسية في بون ومركز ثقافي روسي في برلين.

وبحسب صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» وشبكتي البث العام الإقليميتين «إن دي آر» و«دبليو دي آر»، فإن المشتبه به الأول بيلاروسي يحمل أيضاً جواز سفر روسيا، ويُعتقد أنه دخل فضاء شنغن بتأشيرة سياحية إيطالية صادرة في مينسك.

وعندما سُئل وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في ويكلو، على هامش اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، عن إصدار هذه التأشيرة، وعد بإجراء «جميع الإجراءات اللازمة»، لكنه شدد على أنه «في حال عدم وجود تنبيهات بشأن الأفراد المعنيين، تُمنح التأشيرة».

وأفادت وسائل الإعلام بالعثور على الحمض النووي للرجل في المطار، وأنه سبق أن لفت أنظار السلطات بسبب جرائم ارتكبها في دول البلطيق.

أما المشتبه به الثاني، فيحمل جوازَي سفر لاتفيا وروسيا، ويُعتقد أنه تولى تنسيق الشؤون اللوجستية والتدريب لتنفيذ الهجوم.

ويُشتبه في أنه وصل إلى مطار برلين أواخر يوليو (تموز) واستأجر سيارة للتوجه إلى لايبزيغ، قبل أن يغادر ألمانيا قبل يومين من محاولة الهجوم.

وذكرت وسائل الإعلام أن الرجلين حُددت هويتاهما بفضل آثار للحمض النووي عثرت عليها الشرطة داخل المطار وفي محيطه، على طائرة مسيّرة وعلبة معدنية مملوءة بالمتفجرات وهوائي مثبّت على شجرة.

وأتاحت قواعد بيانات أوروبية العثور على تطابقات، خصوصاً في ليتوانيا وفنلندا، أكدتها معلومات أجهزة الاستخبارات، بحسب المصادر نفسها.

وعُثر على الطائرة المسيّرة في منطقة مؤمّنة مخصصة لعمليات الشحن في مطار لايبزيغ، قرب طائرة شحن أوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إنه ناقش هاتفياً مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس «الهجوم الروسي» على الأراضي الألمانية.

وكتب زيلينسكي في منشور على منصة «إكس» إن «هذا تصعيد روسي آخر، ومن المهم أن ألمانيا قد ردت».

وبحسب الصحافة الألمانية، عُثر لاحقاً على طائرة مسيّرة أخرى قرب المطار، تحمل بدورها آثار مواد متفجرة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن رد فعل ألمانيا كان «خطأ جديداً، وخطأ جسيماً».

وأعلنت روسيا الأربعاء أنها ستستدعي القائم بالأعمال الألماني احتجاجاً على ما وصفته بـ«الخطوات والتصريحات المناهضة لروسيا من قبل السلطات الألمانية».

عدَّت تركيا أن هناك حاجة إلى مبادرة جديدة لاستئناف تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، لكن روسيا أكدت أنها لا ترى أي مبرر لاستئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب الذي جرى العمل به عام 2022 برعاية الأمم المتحددة ووساطة تركيا.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إننا «نشهد عودة أزمة الحبوب، لا سيما في القارة الأفريقية، وسيكون من المفيد اتخاذ مبادرة قبل أن تتفاقم المشكلة».

وأضاف أنه بحث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائهما على هامش قمة شنغهاي في قرغيزيا، الثلاثاء، التطورات بين روسيا وأوكرانيا، لافتاً إلى أهمية أمن الملاحة المدنية في البحر الأسود، وضرورة حل المشكلات التي تهدد سلامتها.

عودة اتفاقية الحبوب

وأشار إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه خلال عودته من العاصمة القرغيزية بيشكك، عقب مشاركته في قمة «منظمة شنغهاي للتعاون»، نشرت الأربعاء، إلى أن تركيا تتحرك من منظور أوسع بكثير، وعلينا حل مشكلة أمن الملاحة المدنية في البحر الأسود نظراً لأهميتها.

وعدَّ أن إنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بالسلام في أقرب وقت ممكن، هو مطلب تركيا وروسيا، مضيفاً أنه عبّر للرئيس بوتين عن استعداد تركيا لبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق السلام.

وأعرب عن رغبته في أن تبدأ عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أنه من الواضح أن هذه الحرب لم تُفضِ إلى نتيجة تخدم المنطقة أو العالم أو الأطراف المعنية بها مباشرة.

وسبق أن توسطت تركيا في توقيع اتفاق الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود، الذي وقع بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في 22 يوليو (تموز) عام 2022، سمح بخروج نحو 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، رغم استمرار الحرب، وانسحبت منه روسيا عام 2023، بسبب عرقلة خروج صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.

رفض روسي

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في إسطنبول، الاثنين، إن أنقرة أعدَّت خطة لضمان مرور شحنات الحبوب بأمان عبر البحر الأسود، وإنها على اتصال مع روسيا وأوكرانيا بهذا الشأن، وإذا توفرت الظروف اللازمة، فإننا نعمل تحديداً على التوصل إلى اتفاق آخر مماثل لاتفاقية الحبوب.

في المقابل، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، الأربعاء، أن موسكو لا ترى أي مبرر لاستئناف اتفاق الحبوب في البحر الأسود.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا شن هجمات على منشآت تصدير الحبوب التابعة لكل منهما، كما وقعت استهدافات متبادلة بينهما لسفن من الجانبين في أثناء عبورها في البحر الأسود، طالت بعضها سفناً تابعة لشركات تركية.

ومن شأن عدم استئناف الاتفاق، رفع أسعار الحبوب عالمياً، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية، الأمر الذي سينعكس على نمو الاقتصاد العالمي، المتأثر بالفعل من تراجع حركة التجارة العالمية، منذ إغلاق مضيق هرمز، بسبب حرب إيران، وزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال غروشكو لصحافيين على هامش منتدى في مدينة فلاديفوستوك الساحلية في أقصى شرق روسيا: «كان هناك اتفاق... لكن جزءاً كبيراً منه لم ينفذ. هل ترون أي تغير في موقف الغرب؟ أنا لا أرى ذلك».

إردوغان والانضمام لـ«شنغهاي"

من ناحية أخرى، تحدث إردوغان عن احتمال انضمام تركيا إلى «منظمة شنغهاي للتعاون»، قائلاً إن «منظور تركيا بشأن العضوية في منظمة شنغهاي لا يعني إطلاقاً إدارة ظهورنا للغرب، وهدفنا هو زيادة نفوذنا برؤية شاملة».

وأضاف أن بلاده شاركت بوصفها ضيف شرف في «قمة منظمة شنغهاي للتعاون»، التي تتمتع فيها تركيا بصفة شريك حوار، بدعوة من الرئيس القيرغيزي صادر جباروف، وأن المنظمة، التي تأسست قبل 30 عاماً تحت اسم «خماسية شنغهاي»، تحولت مع مرور الوقت إلى أكبر منظمة إقليمية، وباتت تضم نحو 30 دولة ومنظمة دولية، وهي الهيكل الوحيد الذي يجمع بين منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. وأشار إلى أن حجم تجارة تركيا مع الدول الأعضاء في المنظمة يقترب من 150 مليار دولار سنوياً.

وتضم «منظمة شنغهاي للتعاون» كلاً من الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروسيا. وقال إردوغان: «لدينا تعاون مهم مع روسيا في مجالات الطاقة والتجارة والسياحة والاستثمارات. ونستضيف ملايين السياح الروس في بلادنا، ولا يأتي إلى تركيا هذا العدد من السياح من أي دولة أخرى». وأضاف أن تركيا تخطط لتوسيع تعاونها النووي مع روسيا لبناء المزيد من محطات الطاقة، بعد اقتراب شركة «روساتوم» الحكومية الروسية من إكمال محطة أككويو النووية للطاقة في مرسين على ساحل البحر المتوسط جنوب تركيا.