كندا تعزز شراكتها مع السعودية في الطاقة والتعدين.. ومصر تنفي تراجع زراعة المحاصيل الاستراتيجية

أكد رئيس وزراء كندا، مارك كارني، أن السعودية باتت تمثل اليوم أحد أهم أعمدة الاقتصاد في العالم، مشيداً بالتسارع الكبير واللافت الذي يشهده النمو الاقتصادي السعودي على الأصعدة والمؤشرات الفنية كافة، بالتزامن مع التحولات الهائلة والهيكلية التي تعيشها البلاد في ظل «رؤية 2030».

وأعلن كارني، في تصريحات موسعة أدلى بها على هامش أعمال «ملتقى الاستثمار السعودي الكندي» بجدة، عن عزم بلاده الراسخ على تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي مع المملكة في قطاعات حيوية واستراتيجية متصدرة، وفي مقدمتها قطاعا الطاقة والتعدين.

وأبدى رئيس الوزراء الكندي سعادة بالغة بالطاقة والحيوية الكبيرة التي تفيض بها النقاشات بين قادة الأعمال والمستثمرين في الملتقى، مؤكداً أن قطاع الثروة المعدنية يمثل ركيزة هائلة للتعاون المشترك في الوقت الراهن.

واستذكر رئيس الوزراء الكندي مشاركته السابقة في «منتدى مستقبل المعادن» بالمملكة، مشيراً إلى أن التدقيق في مسيرة السنوات الماضية يظهر بوضوح كيف تحولت المملكة إلى واحد من أهم الموردين والأعضاء الفاعلين والنشطين في مجالات التعدين عالمياً، مدعومة بضخ استثمارات مالية ضخمة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.

ودعا كارني إلى تسريع آليات الدمج والتكامل بين الخبراء ورؤوس الأموال الكندية والخبرات الجيولوجية المتقدمة، مع توجيه هذه الشراكة نحو مسار «تعليمي وتدريبي» متبادل؛ يهدف إلى تحويل العلوم الجيولوجية والتقنيات الحديثة إلى وظائف مستدامة لكافة العاملين في قطاع التعدين السعودي.

ونوّه بأن المؤسسات التعليمية الكندية، مثل كلية «نيكارا»، مهيأة تماماً للمساهمة في تأهيل القوى العاملة الوطنية وتطوير قدراتها الرقمية والفنية لتبني أدوات الذكاء الاصطناعي.

ولفت رئيس الوزراء الكندي إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون، مبيناً أن نحو 40 في المائة من شركات التعدين الكبرى حول العالم ترتبط بشراكات وثيقة على مستويات عدة، مما يعزز من فرص العمل المشترك وتطوير الأنظمة التشغيلية واستكشاف فرص الملاحة والمخاطر المدروسة بروح الشراكة الحقيقية.

واختتم كارني تصريحاته بالقول: «نحن بطبيعتنا شركاء، وفي الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى شركاء موثوقين في قطاع المعادن والتعدين، نقف هنا اليوم معاً لقطف ثمار هذه الجهود وتلبية احتياجات الأسواق العالمية».

نفت مصر تراجع المساحات المزروعة بالقمح والأرز والقطن، مؤكدة أنها تتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.

وفنّد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، الخميس، حقيقة تسجيل مصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم انخفاض زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مؤكداً أن «ما ورد بالفيديو غير صحيح».

وقال المركز الإعلامي إن الدولة «تواصل تنفيذ خططها للتوسع في زراعة هذه المحاصيل، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز معدلات الاكتفاء الذاتي، مع متابعة مستمرة للمساحات المزروعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الإنتاجية».

وأهاب مجلس الوزراء بمرتادي مواقع التواصل «عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة، التي تؤدي إلى إثارة القلق بين الرأي العام، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».

وبحسب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، فإن مساحة محصول القمح ارتفعت خلال الموسم الحالي إلى 3.7 مليون فدان مقارنة بنحو 3.1 مليون خلال الموسم الماضي، وقالت إن «ذلك يعكس التوسع المستمر في زراعة أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية».

وقال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام: «الحكومة تولي اهتماماً بزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح وهو ما دفعها إلى زيادة سعر شراء الأردب من المزارعين إلى 2500 جنيه» (نحو 50 دولاراً).

وكان سعر الشراء السابق 2200 جنيه.

وتحدثت الحكومة الشهر الماضي عن تحركات بهدف «تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية العاملة في قطاع الحبوب والغلال، وتنويع مصادر إمدادات السلع الغذائية الاستراتيجية، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن باعتبار ملف الأمن الغذائي أحد المرتكزات الرئيسية للأمن القومي».

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، حينها أن وزارته «ستواصل العمل من أجل دعم القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على تحقيق الأمن الغذائي»، مشدداً على أن من أولوياتها «التوسع في تقديم الخدمات الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ودعم التوسع الزراعي، وتعظيم الإنتاجية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وحول محصول الأرز، أشارت وزارة الزراعة في بيانها، الخميس، إلى أنه يتم تحديد المساحة المقرر زراعتها سنوياً بقرار مشترك مع وزارة الموارد المائية والري، حيث تبلغ المساحة المقررة نحو مليون و70 ألف فدان «وذلك في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج الزراعي وترشيد استخدام الموارد المائية».

وفيما يتعلق بالقطن، أفاد مجلس الوزراء بأن المساحة المزروعة من المحصول تجاوزت - وفقاً للحصر المبدئي - نحو 190 ألف فدان مع استمرار أعمال الحصر حتى نهاية يوليو (تموز) الحالي.

كانت زراعة القطن قد تراجعت في مصر خلال الفترة من 2000 إلى 2021 بنسبة 54 في المائة، إذ تناقصت المساحة المزروعة بهذا المنتج الاستراتيجي من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، بحسب دراسة صادرة عن «مركز البحوث الزراعية» في أبريل (نيسان) 2024.

وأرجعت الدراسة حينها انكماش المساحة إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

وفي أواخر عام 2024، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي «عناية الدولة باستنهاض صناعة الغزل والنسيج» التي قال إنها «مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً».

وفي فبراير (شباط) الماضي، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على «ضرورة المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي وتعزيزه، ومواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، وتحديث السلالات الزراعية».

وتحدثت وزارة الزراعة، الخميس، عن استمرار جهود الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، واستنباط أصناف جديدة تتميز بانخفاض استهلاكها للمياه وارتفاع إنتاجيتها، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

كما أشارت إلى جهود توعية المزارعين بأهمية تطبيق التوصيات الفنية، والتوسع في استخدام الوسائل والتقنيات الزراعية الحديثة، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أفضل عائد من المحاصيل.