السعودية تنظم تملك العقار للأجانب بفرض رسوم جديدة وآليات مالية

وذلك عقب صدور اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، والتي نظمت رسوم التصرفات العقارية، وآليات التسجيل، وضوابط التعاملات المالية، ومتطلبات فتح الحسابات المصرفية، وإجراءات التملك واكتساب الحقوق العينية داخل المملكة.

ونصت اللائحة على فرض رسم بنسبة 2% من قيمة أي تصرف يجريه غير السعودي على الحقوق العينية المرتبطة بالعقار في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ضمن تنظيمات تستهدف ضبط السوق العقارية وتعزيز الشفافية.

وفي السياق ذاته، وجه البنك المركزي السعودي "ساما" البنوك والمصارف بفتح حسابات مصرفية للأفراد والكيانات المشمولة بالنظام، لتمكينهم من التملك أو اكتساب الحقوق العينية، مع التأكيد على التحقق من الهوية عبر مصادر موثوقة، ومنع الحسابات المشتركة أو المفوضين من خارج المملكة، وحصر استخدام الحساب في أغراض التملك فقط، دون إصدار بطاقات دفع أو ائتمان.

كما شدد "ساما" على تنفيذ المعاملات عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة أو من خلال وسيط مرخص، مع تحديث بيانات العملاء بشكل دوري.

وألزمت اللائحة الأفراد غير السعوديين بالحصول على هوية رقمية، وفتح حساب مصرفي داخل المملكة، وربط رقم اتصال سعودي بالهوية قبل التقدم بطلب التملك.

كما ألزمت الشركات بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار، والإفصاح عن الملاك والمسيطرين المباشرين وغير المباشرين، والإبلاغ عن أي تغيير في هيكل الملكية بنسبة 5% أو أكثر خلال 15 يوما.

وأوجبت اللائحة إنشاء بوابة إلكترونية لدى الهيئة العامة للعقار لتقديم طلبات التملك والتصرف، مرتبطة بالسجل العقاري لاستكمال التسجيل وإصدار الصكوك.

وأكدت أن جميع التعاملات المالية تتم عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة، مع استكمال الإجراءات إلكترونيًا وإصدار الصكوك عبر السجل العقاري.

وفيما يخص أفراد الأسرة، يعد زوج غير السعودي وفروعه تابعين له في تملك العقار السكني، ولا يجوز لهم التملك بشكل مستقل إلا في حال انتهاء العلاقة الزوجية أو بلوغ الابن 25 عامًا.

أما الشركات السعودية غير المدرجة التي يشارك في رأسمالها غير سعوديين، فيسمح لها بتملك العقارات خارج النطاقات المستثناة، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، لأغراض النشاط التجاري أو سكن العاملين.