Algeria dismantles major organized crime network, seizes assets worth millions

أفضت عملية تفكيك شبكة إجرامية منظمة في الجزائر، وُصفت بأنها الكبرى منذ سنوات، إلى استرجاع وحجز ممتلكات عقارية ومنقولات فاخرة وعائدات ذات قيمة مالية كبيرة، داخل البلاد وفي إسبانيا، كما سمحت بمصادرة أموال بقيمة 45 مليون دولار من عائدات الفساد، وفق ما ذكرته الشرطة الجزائرية.

وفي سياق متصل بملفات مكافحة الفساد المالي، التمست النيابة العامة عقوبة 10 سنوات سجناً بحق وزير سابق، في محاكمة غاب عنها لوجوده في الخارج منذ عام 2018. وتخص القضية ممارسات فساد، وتبديد أموال عمومية في صفقة بيع مطاحن مملوكة للدولة لمصلحة أحد رجال الأعمال.

وأعلنت الشرطة الجزائرية، الأربعاء، على حساباتها بالإعلام الاجتماعي، أن «المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة» التابعة لها، تمكنت، بعد تحقيقات معمقة استمرت 3 أشهر، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تورطت في اختلاس أموال عمومية بـ«الشركة التجارية لتوزيع التبغ»، المعروفة اختصاراً بـ«يو تي سي».

وأوضحت الشرطة أن القضية أسفرت عن تكبد الشركة خسائر مالية جسيمة بلغت نحو 10 مليارات دينار جزائري (نحو 75 مليون دولار)، أُوقفَ جراءها 10 من المشتبه فيهم.

وكشف المحققون عن الأسلوب الذي اتبعه أفراد هذه الشبكة، حيث تبين أن عدداً من موظفي الشركة سوقوا منتجات التبغ بطرق غير قانونية، من خلال تسجيل بضائع مختلفة ضمن النظام المعلوماتي للشركة، دون أن تُستلَم فعلياً من طرف الفروع المكلفة المبيعات، لتُوجه بعدها إلى التسويق خارج المسار الرسمي للشركة عن طريق تجار الجملة.

وانقسمت هذه الخسائر المالية الكبرى إلى شقين، وفق الشرطة: عجز في المخزون بقيمة 5 مليارات دينار (نحو 37.5 مليون دولار)، حيث أظهرت عمليات الجرد ومراجعة الحسابات المالية للسنة المالية 2025 وجود عجز «غير مبرر» في مخزون السجائر من مختلف العلامات التجارية.

وديون غير محصلة بالقيمة المالية نفسها. وبمواصلة التحريات، كُشف عن ثغرة مالية أخرى بالقيمة نفسها، تتعلق بمستحقات وديون غير محصلة لدى زبائن الشركة؛ مما أتاح تحديد المسؤوليات، وتوقيف عناصر الشبكة، وفق ما ذكرته الشرطة.

مصادرة عقارات بالجزائر وإسبانيا

تضم قائمة الموقوفين مُسيّرين ومسؤولين سابقين وحاليين في الشركة، وموظفين من مختلف الرتب، إلى جانب أشخاص آخرين، وأحد تجار الجملة في قطاع التبغ.

وأفضت العملية إلى استرجاع وحجز عائدات وأصول وممتلكات ذات قيمة مالية كبيرة تعود إلى أحد المتهمين الرئيسيين، وتمثلت المحجوزات في فيلتين فاخرتين؛ واحدة بالعاصمة والأخرى في إسبانيا، و6 شقق فاخرة؛ 5 منها في ولايات جزائرية مختلفة، وشقة واحدة في إسبانيا. وقطعة أرض بمساحة 900 متر مربع في ولاية جيجل، وهي من أفضل المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وتشمل المحجوزات، وفق الشرطة، 3 سيارات فخمة، ودراجة نارية من الحجم الكبير، و4 ساعات يد فاخرة من ماركات عالمية، وبندقية صيد، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي، قُدِّم المشتبه فيهم إلى وكيل الجمهورية لدى «القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، وهو الجهة القضائية الوطنية المختصة بالإجرام المالي.

ويواجه الموقوفون تهماً ثقيلة، تتمثل في «إساءة استغلال الوظيفة، والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود وصفقات صريحة مخالفة للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وغسل الأموال والعائدات الإجرامية، في إطار جماعة إجرامية منظمة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج».

فساد بالمليارات

في سياق ذي صلة، التمست النيابة العامة لدى «محكمة سيدي امحمد»، الأربعاء، عقوبات سالبة للحرية، وأخرى مالية ثقيلة، ضد المتهمين في قضية خصخصة مشبوهة، تعود إلى 20 سنة، تتعلق بالتنازل عن مطاحن عمومية، مقابل جزء ضئيل من قيمتها الحقيقية.

ويندرج هذا الملف الرمزي في إطار إعادة فتح ملفات الخصخصة، وضبط الصفقات العمومية، التي شهدتها البلاد في العقدين الماضيين. وتترقب الأوساط القضائية صدور الأحكام قريباً، بوصفها أحد مؤشرات استمرار سياسة مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وجاءت الالتماسات على النحو التالي:

- 10 سنوات حبساً نافذاً ومليون دينار غرامة بحق وزير المساهمات وترقية الاستثمارات الأسبق، حميد تمار، الموجود في الخارج، وهو محل أمر دولي بالقبض عليه.

- 10 سنوات حبساً نافذاً و8 ملايين دينار (60 ألف دولار) غرامة ضد رجل أعمال يسمى يوسف متيجي، مسيّر شركة «إخلاص» للمنتجات الغذائية.

- 8 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مليون دينار ضد كل من: الرئيس المدير العام الأسبق لـ«شركة تسيير مساهمات الدولة»، والمدير العام الأسبق لـ«مجمع مطاحن تيارت» غرب البلاد.

تتمحور القضية حول التنازل عن 3 مطاحن تابعة لـ«مجمع رياض» في تيارت، بالإضافة إلى مقر إداري وحظيرة سيارات، لمصلحة شركة «إخلاص» بمبلغ 61 مليون دينار فقط (450 ألف دولار).

وأكدت تقارير الخبرة القضائية أن القيمة الفعلية للمطاحن والمقر، دون الحظيرة، تبلغ 10 مليارات دينار (75 مليون دولار)، وتتجاوز 19 مليار دينار (142 مليون دولار) عند إدراج الحظيرة؛ مما تسبب في خسارة فادحة لميزانية الدولة، وفق ما جاء في مرافعة النيابة، التي أوضحت أن الصفقة كانت موجهة لمصلحة شركة «إخلاص» منذ البداية من بين 3 عروض مقدمة، وأنه لم يُتخذ ضدها أي إجراءات رغم تجميدها لدفع المستحقات.

في المقابل، تمسك الدفاع بأن الإجراءات كانت مطابقة للقانون، مشيراً إلى أن الصفقة تمت بناءً على قرارات «مجلس مساهمات الدولة»، وهي الحجج التي عدّتها الخبرة القضائية متصادمة مع الخروقات الجوهرية، المرصودة في منح ومتابعة الصفقة.

في خطوة تهدف إلى تنظيم دخول الأجانب، وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، أصدرت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة تعميماً، يقضي بالإيقاف المؤقت لنظام التأشيرات، التي تمنح عند الوصول عبر المطارات والمنافذ الجوية للبلاد، وذلك في إطار تنظيم دخول الأجانب إلى ليبيا وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية؛ وجاء ذلك فيما بحثت وزارتا الدفاع والداخلية بالحكومة سبل مواجهة «التهديدات الأمنية»، ومن بينها «الجريمة المنظمة».

وقالت الحكومة إن هذا «الإجراء يسري اعتباراً من تاريخ صدوره إلى حين استكمال مراجعة وتنظيم آليات منح التأشيرات، ووضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بمنع أي حالات تزوير أو استغلال، وضمان الالتزام بالتشريعات النافذة»، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب كُلفت بإعداد تصور متكامل لتنظيم إجراءات منح التأشيرات، ورفعه إلى رئاسة الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، متضمناً الضوابط الفنية والأمنية والإدارية اللازمة لضمان حسن التطبيق.

في غضون ذلك، بحث رئيس الأركان العامة لقوات «الوحدة» الفريق صلاح الدين النمروش، بمقر رئاسة الأركان العامة، مع وكيل وزارة الدفاع الفريق عبد السلام الزوبي، ووزير الداخلية اللواء عماد الطرابلسي، سبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتوحيد الجهود لمواجهة ما سموه «التحديات الراهنة».

وأوضحت رئاسة الأركان أن الاجتماع تناول «آليات تطوير العمل المشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع، ورئاسة الأركان العامة، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التهديدات الأمنية، ويدعم جهود حفظ الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد».

كما ناقش المجتمعون، بحسب رئاسة الأركان، «آليات تكثيف التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية، وإحكام الرقابة على المنافذ الحدودية، والتصدي لشبكات تهريب المحروقات والجريمة المنظمة، مؤكدين أهمية توحيد الإمكانات الوطنية وتكامل الأدوار بين الأجهزة المختصة لتحقيق نتائج أكثر فاعلية».

وأكد الحاضرون أن «التنسيق المستمر بين المؤسسات الأمنية والعسكرية يمثل ركيزة أساسية لحماية السيادة الوطنية، وترسيخ الأمن والاستقرار، بما يسهم في توفير بيئة آمنة تدعم مسار التنمية، وتحفظ أمن المواطن الليبي».

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب مخاوف في مناطق ليبية عدة من «توطين المهاجرين غير النظاميين»، في ظل استنفار أمني ومواجهات موسعة في غرب البلاد وشرقها، استهدفت تدفقات المهاجرين.

وتعاني ليبيا من أزمة توريد المحروقات وتهريبها على نطاق واسع، وهو ما سعت حكومتا غرب ليبيا وشرقها إلى مواجهته.

وكان رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، قد وجه منتصف الأسبوع الحالي بعقد اجتماع عاجل يضم «المؤسسة الوطنية للنفط» و«الشركة العامة للكهرباء» لبحث أزمة إمدادات الوقود.

وتأتي هذه الأزمة رغم ضخامة فاتورة استيراد المحروقات، إذ أظهرت بيانات المؤسسة الوطنية للنفط أن واردات الوقود بلغت نحو 803 ملايين دولار خلال مارس (آذار) الماضي، و917 مليون دولار في أبريل (نيسان) الماضي.

في سياق قريب، تابع وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة «الوحدة» ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، خلال اجتماع عقده الخميس، جاهزية إطلاق مشروع العنونة البريدية الوطني، ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

واستعرض الاجتماع تطبيق العنونة البريدية الرقمية، وآليات تنفيذ المشروع، الهادف إلى تطوير منظومة العناوين في مختلف المدن والمناطق.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة «بريد ليبيا» سامي الغزيوي، ومدير مركز خدمات العنونة البريدية سيفاو يوسف أبو قصيعة، ومدير مركز الخدمات الحكومية والاتصال شكري مخزوم.

وأكد الغزيوي أن النظام يعتمد على خريطة تفاعلية تتيح تحديد المواقع بدقة، وتسهّل الوصول إلى العناوين والخدمات، مشيراً إلى أن المشروع يغطي أكثر من مليون موقع بعد تركيب ما يزيد على 300 ألف لوحة عنونة.

ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات البريد والتوصيل والطوارئ، ودعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق، مما يسهل تقديم جميع خدمات الحكومة الرقمية.

ضاعفت عائلة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ضغوطها على الجهات القضائية في البلاد لكشف المتورطين في عملية اغتيال سيف الإسلام قبل خمسة أشهر من الآن، محذرة من «محاولات تضييع الوقت، وإفلات الجناة من العقاب».

وانتقدت عائشة القذافي، شقيقة سيف الإسلام، للمرة الثانية، «التباطؤ» في قضيته، وعدم كشف هوية القتلة «أو من يقف وراءهم»، وقالت في رسالة منسوبة إليها: «كل يوم يمضي على مقتل سيف الإسلام لا يطمس الحقيقة، بل يزيدها وضوحاً ورسوخاً».

وقُتل سيف الإسلام القذافي في مقر إقامته بمدينة الزنتان في 3 فبراير (شباط) الماضي، الأمر الذي وضع المدينة، الواقعة على بُعد 160 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، في مواجهة اتهامات حادة بـ«التفريط» في حمايته.

كما خرج هانيبال، شقيق سيف الإسلام، عن صمته في 25 مايو (أيار) الماضي، ليوجّه اللوم إلى مدينة الزنتان، منتقداً طريقة تعامل النيابة العامة مع قضيته، وقال إنها «لا تزال تراوح مكانها وسط غياب كامل للعدالة، ودون كشف للحقيقة أو إنصاف لعائلة الفقيد وذويه».

وفي رسالة بثتها عبر حساب منسوب إليها على منصة «إنستغرام»، مساء الأربعاء، ونقلتها وسائل إعلام موالية للنظام السابق، طالبت عائشة القذافي الجناة بتسليم أنفسهم، مؤكدة أن «الحقيقة لم تعد بعيدة». ودعت من وصفتهم بـ«المأجورين» والجهات الداعمة لهم إلى «عدم المراهنة على عامل الوقت أو مرور الأيام للتنصل من الجريمة».

وسبق أن قالت عائشة القذافي، التي تقيم في سلطنة عُمان، إن قضية سيف الإسلام «لا تخص العائلة فقط، بل تمس جميع الليبيين»، ووصفت شقيقها بأنه «ابن كل القبائل الليبية». في وقت لا يزال فيه قتلة سيف الإسلام مجهولين، وهو ما دفع عائلة القذاذفة والموالين لسيف الإسلام القذافي للمطالبة غير مرة بسرعة الكشف عن المتورطين في الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في 5 مارس (آذار) الماضي تحديد هوية 3 متهمين بالضلوع في الاغتيال، دون أن تعلن أسماءهم، لكنها قالت إن «مرتكبي جريمة قتل سيف الإسلام ترقّبوه في محل إقامته حتى ظفروا به في فناء مسكنه».

وتابعت عائشة قائلة: «لقد انتظرت العدالة من مؤسسات لم تُنصف، ولكن للانتظار نهاية»، ووجّهت حديثها إلى الجناة: «جريمتكم موثقة بالكاميرات، والتقنيات الحديثة كفيلة بكشف وجوهكم المختبئة خلف الأقنعة»، ورأت أن «الحقيقة لم تعد بعيدة، وإذا عجز القانون عن قول الحق وإظهاره، فسيجد طريقه إلى الرأي العام، أما العدل فقد يتأخر أحياناً، لكنه لا يغيب».

بدورهم، جدّد موالون وأقارب لسيف الإسلام القذافي مطالبتهم للسلطة القضائية بـ«سرعة» كشف المتورطين في قضية اغتياله، مشددين على أن هذه «الجريمة لن تموت، ومهما طال الزمن فسنظل متمسكين بفضح القتلة».

ومكث سيف الإسلام في الزنتان تحت حراسة مشددة، ولم يظهر للعيان طوال 10 أعوام، إلى حين تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات، التي كانت مقررة عام 2021؛ إذ آثر التنقل خفية بين الزنتان وبعض مدن الجنوب الليبي.

وكان هانيبال قد وجّه حديثه إلى قبيلة الزنتان، وقال إن «قيم المجتمع الليبي وأعراف العرب ترفض الغدر أو المساس بالضيف، فكيف برجل أقام بينكم خمسة عشر عاماً؟!». وأضاف: «نحن هنا لا نذكّر أحداً بواجباته الأخلاقية والاجتماعية، وإذا سقطت منه فهذا شأنه... وجريمة الغدر وقعت في منطقة الزنتان وبين أهلها، ومع ذلك لم يصدر موقف اجتماعي رسمي واضح من المدينة، يستنكر أو يرفض ما حدث، والمواقف تبقى شاهدة على أصحابها».

وسبق أن أعلنت «رابطة شباب غريان» تأييدها لحديث هانيبال، وما تضمنه من دعوة إلى الكشف عن الملابسات كافّة المرتبطة بالقضية. وأبدت الرابطة «تمسكها بمتابعة القضية، بوصفها قضية رأي عام ذات أبعاد وطنية وإنسانية وقانونية، تمس جوهر العدالة ومبدأ سيادة القانون، ولا يجوز التعامل معها خارج الأطر القضائية الشفافة».

وطالبت الرابطة النائب العام بتوضيح أسباب استمرار عدم البت في هذه القضية حتى الآن، رغم ما يتم تداوله من معلومات ومعطيات تستوجب - وفق القانون - الحسم والتحقيق العلني، بما يقطع الطريق أمام التأويلات، ويعيد الثقة بمسار العدالة.

ومنذ أن أعلنت النيابة العامة كشف هوية ثلاثة متهمين في اغتيال سيف الإسلام لم تتطرق مرة ثانية إلى قضيته، لكن مصدراً مقرباً من مكتب النائب العام قال لـ«الشرق الأوسط» إن «القضية بها تفاصيل معقدة عديدة، لا تزال تحتاج مزيداً من البحث والتحقيق».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أثارت حالة من الجدل في الأوساط الليبية بالقول إن ملف الملاحقة القضائية لسيف الإسلام القذافي لم يُغلق بعد، بالنظر إلى أنها لم تتسلم شهادة وفاة رسمية تنهي الإجراءات القانونية بحقه.