تركيا ترفض تمديد اتفاقية النفط مع بغداد وتلوح بوقف التدفقات

كشفت مصادر تركيّة عن رفض أنقرة لتمديد اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الرابط بين كركوك وميناء جيهان التركي وفق الشروط الحالية، ملوّحة بإمكانية طلب وقف تدفقات النفط بالكامل في حال فشل المفاوضات الجارية مع بغداد، وذلك قبل أسابيع قليلة من انتهاء الأجل القانوني للاتفاقية في 27 يوليو (تموز) المقبل.

وأكد مسؤول تركي رفيع المستوى -تحدث شرط عدم الكشف عن هويته- أن بغداد تقدمت بطلب رسمي إلى أنقرة لتمديد الاتفاقية الحالية لمدة عام كامل على الأقل؛ لمنح الطرفين مساحة زمنية إضافية لإدارة المحادثات المتعلقة بمسوّدة الاتفاق الجديد، إلا أن الجانب التركي أبدى عدم حماسته للخطوة، معقباً: «لا جدوى من تمديد اتفاقية كانت محلاً لنزاعات تحكيم دولية مستمرة».

شروط أنقرة

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير أوردتها شبكة «بلومبرغ» بأن الجانب التركي يمارس ضغوطاً تفاوضية لرفع معدلات تشغيل خط الأنابيب -الذي يمر عبر أراضيها من شمال العراق- ليعمل بكامل طاقته الاستيعابية البالغة 1.5 مليون برميل يومياً، مقارنة بمعدلات تدفق ضئيلة للغاية لا تتجاوز حالياً 180 ألف برميل يومياً.

وتسعى أنقرة، من خلال هذه الجولة الصعبة من المفاوضات، إلى إبرام اتفاقية استراتيجية طويلة الأجل تمتد ما بين 5 إلى 10 سنوات، وتتضمن بنوداً إلزامية تفرض على العراق دفع رسوم مالية تعويضية مقابل أي طاقة استيعابية غير مستخدمة أو مهدرة في خط الأنابيب طوال فترة التعاقد.

وتأتي هذه التطورات لتعيد صياغة ملف تصدير النفط العراقي عبر البوابة الشمالية؛ حيث لمح المسؤول التركي إلى أنه في حال وصول المفاوضات الحالية إلى طريق مسدود، وعجز الطرفين عن صياغة المسودة الجديدة قبل نهاية الشهر المقبل، فإن تركيا قد تتجه لمطالبة العراق بوقف تدفقات النفط عبر الأنبوب فوراً، مع التأكيد على أن القرار النهائي في هذا الملف الشائك سيبقى بيد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، إن فتح مضيق هرمز «دون شروط» أمام حركة ناقلات النفط الخليجية أمرٌ ضروري لإنهاء الصدمة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز التي تُؤثر على اقتصادات العالم.

وأضاف في مؤتمر صحافي: «إن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية بشكل كامل ودون شروط».

ينص الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء حرب الشرق الأوسط على فتح المضيق، إلا أن مسؤولين إيرانيين أشاروا إلى إمكانية فرض رسوم أو «رسوم خدمة» على السفن التي تعبر هذا الممر الحيوي للنفط والغاز الخليجي.

انخفض إنتاج الصين من النفط الخام في مايو (أيار) بنسبة 9.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أربع سنوات تقريباً، وذلك نتيجة لخفض عمليات مصافي التكرير في البلاد بسبب ارتفاع تكاليف النفط الخام، بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ووفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، قامت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بتكرير 53.72 مليون طن متري من النفط، أو 12.65 مليون برميل يومياً، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 2022.

وبلغ إجمالي الإنتاج في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 292.8 مليون طن متري، بانخفاض قدره 2.2 في المائة عن العام السابق.

وخفضت مصافي التكرير الصينية المملوكة للدولة إنتاج النفط في مايو، حيث بلغ معدل استخدام وحدات تقطير النفط الخام في المصافي الصينية 61.06 في المائة، بانخفاض قدره 2.37 نقطة مئوية عن أبريل (نيسان)، و6.49 نقطة مئوية عن العام السابق، وفقاً لشركة الاستشارات الصينية «أويل كيم».

واردات النفط

كما انخفضت واردات الصين من النفط الخام في مايو إلى أدنى مستوى لها في ثماني سنوات، ومن المتوقع أن تلجأ البلاد بشكل أكبر إلى مخزوناتها القياسية من النفط الخام مع استمرار المصافي في خفض الواردات مع الإبقاء على قيود الإنتاج للحد من خسائر التكرير في ظل ضعف الطلب على الوقود.

ووفقاً للبيانات الرسمية، ارتفع إنتاج الصين المحلي من النفط الخام في مايو بنسبة 0.5 في المائة عن العام السابق ليصل إلى 18.57 مليون طن متري، أو 4.37 مليون برميل يومياً.

وبلغ إنتاج النفط في الأشهر الخمسة الأولى من العام 91.31 مليون طن متري، بزيادة قدرها 1.1 في المائة عن العام السابق.

وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 2.2 في المائة في مايو مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 21.7 مليار متر مكعب، بينما بلغ الإنتاج منذ بداية العام وحتى تاريخه 111.7 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 1.7 في المائة.