CNN: Trump prioritizes personal interests over Americans' suffering from inflation

سلطت شبكة «سي إن إن» الأميركية الضوء على سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقالت إنه يركز في ولايته الثانية على مصالحه الشخصية، متجاهلاً معاناة الأميركيين من الغلاء. وأضافت «سي إن إن»، في تحليل، أنه حتى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون المعروفون بتسامحهم مع ترمب، يرفضون هذا الوضع. ولفتت إلى أن كل رئيس يُمارس سلطته لتحقيق أهداف سياسية، بعضها نابع من هواجسه الخاصة لكن ترمب يتجاوز كل أسلافه في استخداشم منصبه كأداة للسلطة الشخصية.

وقالت إنه في خطوة غير مسبوقة هذا الأسبوع، استغل ترمب سلطته التنفيذية لتحقيق مكاسب شخصية غير مسبوقة؛ حيث منعت وزارة العدل «إلى الأبد» قيام مصلحة الضرائب بمراجعة الشؤون الضريبية السابقة للرئيس وعائلته.

وأضافت أن هذا كان أحد بنود تسوية مثيرة للجدل، ناجمة عن دعوى قضائية رفعها ترمب ضد حكومته بقيمة 10 مليارات دولار بسبب تسريب إقراراته الضريبية. ويتضمن جزء آخر من التسوية إنشاء صندوق بقيمة 1.776 مليار دولار لتعويض المواطنين الذين يدّعون أنهم ضحايا استخدام السلطة كسلاح في إدارة الرئيس السابق جو بايدن. قد يكون هذا المثال الأكثر وضوحاً لشعار حملة ترمب الانتخابية عام 2024، حين قال في تجمعات حاشدة: «أنا انتقامكم».

ويثير هذا الأمر القلق لأنه يبدو وكأنه ينطوي على استخدام الرئيس لسلطته الفريدة لمنح نفسه حقاً غير متاح لبقية المواطنين. وأثارت المخاوف من أن تُثري هذه الخطة مئات الأشخاص المدانين في أحداث شغب واقتحام مبنى «الكابيتول» الأميركي عام 2021، حين اعتدى بعض أنصار ترمب على الشرطة، قلقاً حتى لدى الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ. وقال زعيم الأغلبية الجمهورية السابق في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل: «أعلى مسؤول عن إنفاذ القانون في البلاد يطلب صندوقاً أسود لدفع رواتب مَن يعتدون على رجال الشرطة؟ غباء محض، وخطأ أخلاقي فادح. اختر ما شئت». وذكرت «سي إن إن» أن هذا التمرد لم يكن ليحدث لولا سعي ترمب وراء هدف شخصي صارخ (مكافأة مؤيديه الذين دعموا مزاعمه الكاذبة بتزوير انتخابات 2020).

وقالت إن معظم الرؤساء، إذا اتُهموا بالسعي وراء مشروع شخصي يُدرّ ملايين الدولارات في وقتٍ تُعاني فيه البلاد من ضائقة اقتصادية، قد يُحاولون إخفاء الأمر، لكن ليس ترمب؛ فهو فخورٌ بذلك، كما بدا جلياً عندما اصطحب الصحافيين بحماس في جولة داخل مشروع قاعة الرقص في البيت الأبيض، التي ستُقام قريباً على أنقاض الجناح الشرقي العتيق.

وقال، الثلاثاء، وهو يستعرض تصاميم المبنى الفخم، كاشفاً عن نبأٍ مثيرٍ للدهشة مفاده أن السطح سيضم أيضاً «أكبر إمبراطورية طائرات من دون طيار» لحماية واشنطن: «أفضل ما أجيده في الحياة هو البناء». وانتقد معارضو ترمب قاعة الرقص بشدة، واصفين إياها بالفساد وإساءة استخدام السلطة، كما نددوا ببرنامجه لتشويه واشنطن بمبانٍ تهدف إلى ضمان إرثه الشخصي، الذي سيُهيمن على المدينة لفترة طويلة بعد مغادرته منصبه، ويُعد قوس النصر الضخم، الذي سيُشوه رؤية المعالم الأثرية، مثالاً آخر على ذلك.

ويُصر ترمب على أن هذه المشاريع لا تتعلق به وحده، بل هي جزءٌ من مشروع تجميلٍ طال انتظاره، سيُجسد أمة فخورة وطموحة، وعاصمة سمح لها الرؤساء السابقون بالتدهور. وقال: «أُهدي قاعة الاحتفالات...»، في إشارة إلى التبرعات الخاصة من الشركات التي قال إنها ستُموّل المشروع، متجاهلاً المشكلات الأخلاقية العديدة التي يثيرها هذا الأمر. لكن ترمب يُريد أيضاً تحويل ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب إلى جهاز الخدمة السرية لتمويل بناء ملجأ وتجهيزات أمنية تحت قاعة الاحتفالات. ويُصرّ على أن الأمر ليس تبذيراً للمال، بل خدمة للأمة، من شأنها حماية البلاد، وقال ترمب يوم الخميس: «إننا نقدم هدية للولايات المتحدة، ليس لي، لأني سأرحل، كما تعلمون، سأرحل وسيخلفني شخص آخر». وإذا كانت قاعة الرقص تُعتبر هبة، فإن معظم الأميركيين يمكنهم الاستغناء عنها، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» و«إيه بي سي نيوز» و«إيبسوس»، في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي أظهر معارضة 56 في المائة لقرار هدم الجناح الشرقي وبناء قاعة رقص.

هل يمكن أن تأتي سياسات ترمب الشخصية للغاية بنتائج عكسية؟ تُهدد الضجة المُثارة حول قاعة الاحتفالات وصندوق التعويضات بتفاقم مأزق ترمب السياسي، إذ يُعاني من أدنى مستويات التأييد الشعبي تاريخياً، وتُظهر استطلاعات الرأي أن الأميركيين يُحمّلون سياساته مسؤولية تدهور أوضاعهم الاقتصادية. ويُعتبر أحياناً عدو نفسه الأكبر؛ فقد طغت موجة النقاشات التي شهدها هذا الأسبوع على الجهود التي يبذلها البيت الأبيض لإقناع الأميركيين بأنه يُدرك حقاً إحباطاتهم. وتشمل هذه الجهود توسيع موقع «ترمب آر إكس» الإلكتروني المُصمم لخفض أسعار الأدوية، الذي سيضم الآن 600 دواء عامّ، بما في ذلك علاجات الكوليسترول والسكري.

واختتمت الشبكة تحليلها بقولها إن هذه الانتقادات لن تُزعزع ولاء أشد مؤيدي ترمب، الذين يُجلّونه باعتباره الشخصية السياسية الوحيدة التي استمعت إلى شكواهم من نظام سياسي واقتصاد عالمي يعتقدون أنهما تخلّيا عنهم، لكن منتقديه يعتقدون أنه يسعى لمصلحته الشخصية، ويُقدّم الرئيس الأميركي لهم أدلة كثيرة على ذلك في ولايته الثانية التي تتسم بالاهتمام بذاته.

أعلن دونالد ترمب الخميس رفع القيود التي فرضها الرئيس السابق جو بايدن على غازات الدفيئة القوية المسببة لاحترار المناخ والمستخدمة في التبريد وتكييف الهواء، متعهدا خفض كلفة المعيشة بهذا الإجراء.

وقال الرئيس الجمهوري، وهو من المشككين في قضية تغير المناخ، أثناء إعلانه من المكتب البيضوي «لن يكون لهذا أي تأثير على البيئة». كما وصف ترمب الإجراءات التي أقرها سلفه الديموقراطي بأنها «سخيفة» مؤكدا أن قراره سيساعد في خفض كلفة الغذاء للأميركيين، خلال مؤتمر صحافي ضم أيضا رئيس وكالة حماية البيئة (EPA)، لي زيلدين، ومسؤولين تنفيذيين في متاجر سوبرماركت.

وفي ظل مواجهة الولايات المتحدة تضخما متسارعا قد يؤثر سلبا على المرشحين الجمهوريين في الانتخابات التشريعية الحاسمة في نوفمبر (تشرين الثاني)، أوضحت وكالة حماية البيئة أن القرارين اللذين أعلنا الخميس سيسمحان للأسر والشركات بتوفير «2,4 مليار دولار».

ويسمح القرار الأول لقطاعات مختلفة بالاحتفاظ بالمعدات التي تستخدم غازات الدفيئة المفلورة HFC (مركبات الهيدروفلوروكربون) والتي كان من المقرر التخلي عنها تدريجا. أما القرار الثاني فيعفي شركات النقل الأميركية من المتطلبات المتعلقة بإصلاح تسربات هذه الغازات.

لكن ديفيد دونيغر من مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية اعتبر أن ذلك «سيضر بالمستهلكين والمناخ، ويقلل من القدرة التنافسية للولايات المتحدة في الأسواق العالمية الناشئة للمواد المبردة والتقنيات الأكثر ملاءمة للبيئة». وأدخلت مركبات الهيدروفلوروكربون في التسعينات لاستبدال المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون، لكنها أثبتت أنها كارثية بالنسبة إلى احترار المناخ.

من جهته، قال المعهد الأميركي للتدفئة والتبريد والتكييف (AHRI) في بيان إن هذا الإجراء من المرجح أن يؤدي في الواقع إلى ارتفاع الأسعار. وأوضح مدير المعهد ستيفن يوريك أن «هذه القاعدة تتعارض مع المبادئ الأساسية للعرض والطلب. فمن خلال إرجاء الموعد النهائي للامتثال، تساهم وكالة حماية البيئة في استمرار، بل وزيادة، الطلب في سوق وسائط التبريد (غازات الفريون) الحالية».

وأضاف أنه «بدلا من الانخفاض، من المرجح أن ترتفع أسعار مواد التبريد، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الصيانة والتكاليف على المستهلكين».

ورأى ديفيد أورتيغا، الخبير الاقتصادي في مجال الغذاء في جامعة ميشيغن أن «هناك تدابير قليلة جدا يمكن تساعد حقا في خفض أسعار المواد الغذائية». وقال إن الظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن تغير المناخ تؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي، ما «سيزيد من حدة تضخم أسعار الغذاء على المدى الطويل».