تحقيق وزارة العدل الأمريكية مع هارفارد بشأن التبرعات الأجنبية
Quick Look
تحقق وزارة العدل الأمريكية مع جامعة هارفارد بشأن تبرعات أجنبية، خاصة من الصين، قد تستبعد الطلاب الأمريكيين، فيما تنفي هارفارد أي مخالفة وتؤكد التزامها بالقوانين الفيدرالية.
AI-generated summary
Why It Matters
تحقق وزارة العدل الأمريكية مع جامعة هارفارد بشأن تبرعات أجنبية، خاصة من الصين، قد تستبعد المواطنين الأمريكيين، مما يتعارض مع قبول الأموال الفيدرالية.
وقالت مساعدة المدعي العام للحقوق المدنية هارميت ديلون إن المدارس والجامعات لا يمكنها قبول أموال فيدرالية ثم قبول تبرعات أجنبية تستبعد المواطنين الأمريكيين، مؤكدة أن الوزارة ستوقف هذه الممارسات أينما وجدتها.
وكشفت الوزارة أن بعض المانحين من الصين وجهوا هارفارد لاستخدام تبرعاتهم لصالح طلاب من دول محددة، مما قد يضر بفرص الأمريكيين، مع تأكيد أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى.
ونفت هارفارد أي مخالفة، مؤكدة التزامها بالقوانين الفيدرالية وعدم تمييزها في توزيع المساعدات، وأظهر تدقيق للوزارة أن هارفارد تلقت نحو 4.5 مليار دولار تمويلا أجنبيا، بينها 630 مليونا من الصين، أكبر مانح أجنبي للجامعة.
ويأتي هذا التحقيق في سياق صراع أوسع بين إدارة ترامب وهارفارد، التي خضعت سابقا لتدقيق في ملفات أخرى كمعاداة السامية وممارسات القبول.
Open Questions
- ما هي النتائج النهائية للتحقيق؟
- هل ستواجه هارفارد عقوبات؟
- ما هو رد فعل المانحين الصينيين على التحقيق؟



