كبير المفاوضين الإيرانيين يربط تنفيذ الاتفاق مع أمريكا بخمسة شروط

(CNN)-- رهن كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، تنفيذ الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بضرورة الوفاء بخمسة بنود منصوص عليها في مذكرة التفاهم.

وفي مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة الرسمية الإيرانية، شدد قاليباف على أن المواد 1 و4 و5 و10 و11 تُعد شروطًا مسبقة للتنفيذ.

وفيما يلي تفاصيل هذه المواد ومستجدات تنفيذها:

المادة 1: تتفق الولايات المتحدة وإيران على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

رغم توقف العمليات العسكرية الكبرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إلا أن القتال في لبنان لا يزال مستمرًا. وقد صرحت إيران مرارًا بأن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ضروري للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، في حين تصر إسرائيل على عدم الانسحاب ما لم يتم نزع سلاح حزب الله.

المادة 4: تلتزم الولايات المتحدة برفع حصارها البحري، بينما تعيد إيران حركة السفن في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب.

أعلنت الولايات المتحدة أنها رفعت الحصار المفروض على إيران، لكنها أبقت على قطعها البحرية في المنطقة. وفي المقابل، واصلت إيران اشتراط الحصول على تصاريح للمرور عبر المضيق، كما استهدفت السفن التي لم تلتزم بالمسار الذي حددته؛ وقد أدى هذا الوضع إلى إبطاء عودة حركة الملاحة إلى مستويات ما قبل الحرب.

المادة 5: توافق إيران على ترتيب عمليات المرور عبر المضيق دون فرض رسوم لمدة 60 يومًا.

لم تطبق إيران آلية لفرض الرسوم، لكن المناقشات حول احتمالية طرح "رسوم طوعية" مقابل خدمات لا تزال جارية. ولا تستبعد مذكرة التفاهم فرض رسوم في المستقبل، بل تضمن فقط عدم فرض أي رسوم خلال فترة الستين يومًا المحددة.

المادة 10: تلتزم الولايات المتحدة بمنح إعفاءات تسمح بتصدير النفط الإيراني.

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءً لمدة 60 يومًا يسمح لإيران بإنتاج وبيع النفط الخام والبتروكيماويات والمنتجات النفطية مقابل الدولار الأمريكي.

المادة 11: تتعهد الولايات المتحدة بإتاحة الأصول الإيرانية المجمدة.

لا تزال هذه المسألة غامضة؛ فقد صرح قاليباف بأنه سيتم الإفراج عن 12 مليار دولار من أصل 24 مليار دولار من الأصول المجمدة لصالح إيران، في حين سبق لمسؤولين أمريكيين أن صرحوا لـCNN بأنه لن يتم الإفراج عن أي أموال مجمدة ما لم تلتزم إيران بتعهداتها. وردًا على سؤال بشأن الأموال، صرحت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، بأن الإفراج عنها يتطلب اتفاقًا بين الولايات المتحدة وإيران.