تراجع أسواق الأسهم الخليجية وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تداولات الأربعاء، بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات عسكرية خلال الليل؛ ما أضعف آمال المستثمرين في تهدئة سريعة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقالت واشنطن إنها نفذت غارات جوية على أهداف داخل إيران، في حين أعلنت طهران الرد بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدة عسكرية أميركية في الأردن، إلى جانب هجوم واسع بالطائرات المسيّرة استهدف قاعدة أميركية في البحرين، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية.

وفي السعودية، تراجع مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بنسبة 0.3 في المائة، بضغط من أسهم المرافق والرعاية الصحية والمواد الأساسية.

وهبط سهم «معادن» بنسبة 1.4 في المائة، في حين تراجع سهم «أكوا باور» بنسبة 1.3 في المائة.

في المقابل، خالف سهما «البحري» و«بترورابغ» الاتجاه العام وارتفعا بنسبة 2.1 في المائة لكل منهما.

وفي تطور منفصل، جمعت السعودية 3.25 مليار دولار من خلال إصدار صكوك دولارية على شريحتين، في ثاني عملية تمويل عبر أسواق الدين خلال العام الحالي، في وقت تجاوزت طلبات الاكتتاب 15 مليار دولار، حسب «آي إف آر».

وتراجع مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 0.6 في المائة، مع انخفاض معظم الأسهم المدرجة، حيث هبط سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.3 في المائة وسهم «سالك» بنسبة 1.1 في المائة.

كما انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5 في المائة، بضغط من تراجع سهم «صناعات قطر» بنسبة 1.2 في المائة وسهم «بنك قطر الوطني» بنسبة 0.5 في المائة.

وفي أبوظبي، هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.7 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم الاتصالات والتقنية والصناعة، حيث تراجع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.3 في المائة، وسهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 2 في المائة.

تراجعت العقود الآجلة في «وول ستريت» يوم الأربعاء، مع ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط في أعقاب التوترات الأميركية-الإيرانية في الشرق الأوسط، ما قلّص فرص شراء الأسهم خلال شهر يُعد عادةً ضعيفاً من حيث العوائد.

ودفعت الضربات الأخيرة التوترات الجيوسياسية إلى صدارة المشهد، منهية الهدوء الحذر الذي ساد الأسابيع القليلة الماضية، ومجددة المخاوف بشأن التضخم، وفق «رويترز».

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سيغنيفيكانس كابيتال»، ريان إيشروود: «إذا كانت الأعمال العدائية ستتصاعد، فمن المرجح أن يحدث ذلك خلال الأسبوعين المقبلين. ويمتلك الإيرانيون الآن أقصى قدر من النفوذ قبل انتخابات التجديد النصفي».

وقد يؤدي أي تصعيد إلى زيادة تعقيد توقعات أسعار الفائدة. وخلال الأسبوع الماضي، زاد المتداولون بشكل حاد رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، بعد أن صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، بأن كبح ضغوط الأسعار يمثّل محور تركيز البنك المركزي.

وأضاف إيشروود: «كانت توقعات أسعار الفائدة متقلبة، لكننا ما زلنا نعتقد أن رفع أسعار الفائدة قبيل الانتخابات مباشرة أمر مستبعد».

وقد تؤدي التوترات المتجددة في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم الضغوط التضخمية من خلال زيادة التكاليف على المستهلكين والشركات.

وقال إيشروود إن مثل هذا الوضع يتطلّب عادةً رفع أسعار الفائدة، لكن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يجد نفسه في مأزق إذا بدأت التكاليف المرتفعة أيضاً إبطاء النمو الاقتصادي.

وبحلول الساعة 4:25 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 7 نقاط، أو 0.01 في المائة، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 6.25 نقطة، أو 0.08 في المائة، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 81 نقطة، أو 0.28 في المائة.

كما تعرضت الأسهم لضغوط جراء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية الخالية من المخاطر، ما قلّل جاذبية تحمُّل مخاطر إضافية لشراء الأسهم.

ويواجه المستثمرون أيضاً ضعفاً موسمياً. فمنذ عام 1926، خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 0.7 في المائة في المتوسط خلال شهر سبتمبر، ما يجعله أضعف أشهر العام بالنسبة إلى الأسهم والشهر الوحيد الذي سجل متوسط عائد سلبي، وفقاً لشركة «فيشر» للاستثمارات، استناداً إلى بيانات من شركة «فينايون».

ومن بين أبرز الأسهم الرابحة في جلسة ما قبل افتتاح السوق، ارتفع سهم شركة «ديل» بنسبة 9.65 في المائة، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها السنوية للأرباح والإيرادات.

وتباين أداء مجموعة «ماغنيفيسنت سفن»، إذ ارتفع سهم «ألفابت» بنسبة 0.81 في المائة، و«تسلا» بنسبة 0.42 في المائة، في حين تراجع سهما «إنفيديا» و«مايكروسوفت».

وارتفعت أسهم شركات الطاقة، التي كانت من بين الرابحين القلائل في الجلسات الأخيرة، مع صعود طفيف لأسعار خام برنت. وارتفع سهما «شيفرون» و«فاليرو إنرجي» بنسبة 0.4 في المائة لكل منهما.

وسيراقب المستثمرون أيضاً تقرير الوظائف المقرر صدوره يوم الجمعة، الذي قد يُسهم في تحديد اتجاه سوق الأسهم، في حين قدمت بيانات التضخم الأخيرة مؤشرات متباينة.

تزداد المخاوف بشأن آفاق المالية العامة في الولايات المتحدة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، فيما تجاوز الدين الوطني 40 تريليون دولار.

وليس هذا أول تحدٍّ كبير تواجهه واشنطن في مجال التمويل. ويقول وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن بإمكان الولايات المتحدة تجاوز مشكلة الدين من خلال تحقيق النمو. لكن التاريخ يشير إلى أنه عندما لا تتمكن وزارة الخزانة من الاعتماد على المزيج المعتاد من المستثمرين وأدوات الدين وظروف السوق، فإنها تلجأ أيضاً إلى ابتكار أساليب جديدة لتأمين التمويل.

وفيما يلي ستة تحديات تمويلية واجهتها واشنطن، وكيف تمكّنت من تجاوزها:

1- استحداث مشترين جدد

أجبرت الحرب الأهلية الأميركية واشنطن على الاقتراض بمستويات غير مسبوقة، فقد ارتفع الدين الفيدرالي من نحو 65 مليون دولار عام 1860 إلى نحو 2.7 مليار دولار عام 1865، أي إنه تضاعف تقريباً كل عام خلال تلك الفترة. وبالمقارنة، نما الدين العام الأميركي بمعدل سنوي مركب قدره 6.6 في المائة منذ عام 1946، وفقاً لـ«مورغان ستانلي».

ولامتصاص الإصدارات الجديدة، وضعت واشنطن قواعد أدت إلى إنشاء فئة جديدة من المشترين، فقد ألزمت قوانين البنوك الوطنية المصارف ذات الترخيص الفيدرالي بدعم عملتها بسندات الحكومة الأميركية.

كما نجح المموّل جاي كوك في استقطاب مشترين، إذ تولى بيع الديون على مستوى البلاد عبر المصارف ووكلاء فرعيين، إلى جانب الحملات الإعلانية والنداءات الوطنية.

وكانت سندات كوك، المعروفة باسم «فايف-توينتيز» التي تحمل فائدة 6 في المائة، قابلة للاستدعاء بعد خمس سنوات وتُستحق بعد 20 عاماً، مع دفع الفائدة بالذهب. أما سندات «7-30»، التي كانت لأجل ثلاث سنوات، فكانت تدفع فائدة قدرها 7.30 في المائة، أي 3.65 دولار سنوياً، وسُوّقت على أساس أنها تكلف «بنساً واحداً في اليوم» مقابل استثمار قدره 50 دولاراً، وفق «رويترز».

وساعدت هذه الحملات في تحويل الدين الفيدرالي إلى منتج استثماري متاح على نطاق واسع لصغار المستثمرين.

2- الاستعانة بـ«وول ستريت»

بحلول فبراير (شباط) 1895، أدت حالة الركود وخروج الذهب والمخاوف من التحول إلى الفضة إلى انخفاض احتياطي الذهب لدى وزارة الخزانة إلى 41.3 مليون دولار، وهو مستوى يقل كثيراً عن العتبة البالغة 100 مليون دولار التي كانت ذات أهمية سياسية بالغة.

وكانت مبيعات السندات للجمهور قد وفّرت متنفساً مؤقتاً فقط.

وفي ظل غياب بنك مركزي، استعان الرئيس غروفر كليفلاند باثنين من كبار الممولين الخاصين، هما «جي بي مورغان» و«أوغست بلمونت» الابن، لقيادة تحالف مصرفي وافق على توفير أكثر من 65 مليون دولار من الذهب، جاء جزء كبير منه من أوروبا، والمساعدة في وقف المزيد من عمليات السحب.

وفي المقابل، حصل التحالف على نحو 62 مليون دولار من سندات الخزانة لأجل 30 عاماً، بفائدة 4 في المائة.

وأسهمت الصفقة في استقرار احتياطي الذهب، لكنها جعلت «مورغان» و«بلمونت» رمزاً لنفوذ «وول ستريت» في صنع السياسات العامة، الأمر الذي عزّز حركة شعبوية كانت تتنامى بالفعل.

3- استقطاب المدخرين وربط العوائد

تطلّب تمويل الحرب العالمية الثانية اقتراضاً منخفض التكلفة، إلى جانب الحد من الإنفاق المدني لكبح التضخم. لذلك لجأت واشنطن إلى سندات الحرب.

ومن خلال برامج شراء طوعية عبر اقتطاعات من الرواتب، كان نحو 27 مليون أميركي يشترون هذه السندات بصورة منتظمة بحلول يونيو (حزيران) 1943. وبنهاية الحرب، كانت سندات الحرب قد موّلت نحو نصف الدين المتراكم خلال فترة الحرب.

وعزّز مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا النظام من خلال إخضاع السياسة النقدية لاحتياجات تمويل الخزانة. وابتداءً من أبريل (نيسان) 1942، ثبّت «الاحتياطي الفيدرالي» عوائد أذون الخزانة عند 0.375 في المائة، وفرض عملياً سقفاً على عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل عند 2.5 في المائة من خلال عمليات الشراء في السوق المفتوحة.

وأبقى ذلك تكلفة الاقتراض الحكومي منخفضة، لكنه زاد الضغوط التضخمية.

وبمجرد رفع ضوابط زمن الحرب، انفجرت ضغوط الأسعار التي كانت تلك الضوابط قد أخمدتها، مما أدى إلى تضخم حاد في فترة ما بعد الحرب جعل الإبقاء على هذا الربط أمراً مستحيلاً. وانتهى العمل به في نهاية المطاف مع اتفاق «الخزانة» و«الاحتياطي الفيدرالي» في مارس (آذار) 1951.

4- تنفيذ «عملية تويست»

بحلول أوائل ستينات القرن الماضي، كانت المطالبات الأجنبية بالدولار تتجاوز احتياطيات الذهب الأميركية، مما هدد الثقة بقابلية تحويل الدولار إلى ذهب. وكانت واشنطن تريد الحد من تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج من دون خنق النمو المحلي.

وجاءت «عملية تويست» لتحقيق الهدفين معاً، إذ باع «الاحتياطي الفيدرالي» أذون الخزانة قصيرة الأجل واشترى سندات خزانة طويلة الأجل، ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لدعم الدولار، مع إبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة لتشجيع الاستثمار.

وعززت وزارة الخزانة الاستراتيجية من خلال إصدار «سندات روسا» المقوّمة بعملات أجنبية، التي بيعت للبنوك المركزية الأجنبية، وحُصّنت من مخاطر انخفاض قيمة الدولار.

وأُعيد إحياء «عملية تويست» خلال الفترة من 2011 إلى 2012، للمساعدة في دعم التعافي الاقتصادي بعد الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2009.

5- ترك السوق تحدد السعر

حتى أوائل سبعينات القرن الماضي، كانت وزارة الخزانة تبيع السندات والأوراق المالية بشروط تحددها مسبقاً. لكن ارتفاع التضخم وتقلب أسعار الفائدة في أواخر الستينات جعلا نظام التسعير الثابت محفوفاً بالمخاطر، كما جعلا وزارة الخزانة عرضة لدفع عوائد أعلى من اللازم للمستثمرين أو عدم الاستفادة من الطلب المتاح في السوق.

ولإتاحة المجال للسوق لتحديد السعر، بدأت وزارة الخزانة عام 1970 بطرح سندات ذات كوبون من خلال المزادات، وكانت تحدد سعر الكوبون مسبقاً، في حين يتنافس المستثمرون على السعر.

وبحلول منتصف عام 1973، حلّت المزادات محل أساليب التسعير الثابت القديمة في طرح سندات وأوراق الخزانة.

وفي عام 1974، أدخلت وزارة الخزانة مزادات قائمة على العائد لبعض الأوراق المالية ذات الكوبون، بحيث أصبحت نتائج المزاد تحدد كلاً من السعر وسعر الكوبون.

ونقل هذا الإصلاح عملية اكتشاف الأسعار إلى المستثمرين، وأرسى الأساس لسوق سندات الخزانة الأميركية بصورته الحالية.

6- الدفاع عن الدولار

تعرّض الدولار لضغوط جديدة عام 1978، ما دفع إدارة الرئيس جيمي كارتر إلى شن حملة دفاع قوية بصورة استثنائية، شملت إصدار ديون حكومية أميركية مقوّمة بعملات أجنبية.

وفي الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 1978، أعلن كارتر برنامج دعم منسقاً مع ألمانيا الغربية واليابان وسويسرا، جرى بموجبه تجميع موارد بالعملات الأجنبية تصل قيمتها إلى ما يعادل 30 مليار دولار لاستخدامها في التدخل بالأسواق.

وتضمن البرنامج توسيع خطوط مبادلة العملات، وسحباً أميركياً من حصة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، ومبيعات من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب الاقتراض بالعملات الأجنبية.

وكانت «سندات كارتر»، المقوّمة بالمارك الألماني والفرنك السويسري والمبيعة في الأسواق الألمانية والسويسرية، عنصراً محورياً في هذه الجهود. فقد وفرت سيولة بالعملات الأجنبية كان من الممكن استخدامها لشراء الدولار والمساعدة في دعم العملة الأميركية.