France hosts 'Paris Call' for two-state solution amid Gaza war

تستضيف فرنسا، الجمعة، في معهد العالم العربي النسخة الثانية لـ«نداء باريس» الذي انبثق من أعمال عدة مئات من الناشطين في المجتمع المدني وقادة الرأي الفلسطينيين والإسرائيليين في العاصمة الفرنسية في 13 يونيو (حزيران) من العام الماضي.

وجاء «النداء» الموجه إلى القادة والمسؤولين في العالم في إطار دفع مبادرة «حل الدولتين» التي حملتها إلى الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية وفرنسا، وكذلك استخدم «النداء» المتضمن تصورات عملية للسير بحل الدولتين لإطلاق «إعلان نيويورك» الذي تبنته 142 دولة في إطار اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولكن بعد مرور عام كامل، يبدو التوصل إلى «حل الدولتين» هدفاً بعيد المنال نظراً للحرب المتواصلة في غزة واحتلال إسرائيل لما يزيد على 60 في المائة منها، ولتوسع الاستيطان في الضفة الغربية، ولمراوحة الخطة الأميركية التي رعاها الرئيس دونالد ترمب مكانها.

«صوت المجتمع المدني يجب أن يُسمع»

ورغم الوضع المأساوي ميدانياً وأجواء الحرب والعنف السائدة في المنطقة، فإن الطرف الفرنسي يرى أن صوت المجتمع المدني لدى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يجب أن يسمع، لا بل قد يكون الباب الذي يتم منه الدخول إلى الحل.

يلتئم اجتماع باريس الذي أرادته الخارجية الفرنسية في معهد العالم العربي وليس في أحد مقراتها بسبب «الشحنة الرمزية التي يحملها» بوصفه مكاناً للتلاقي والحوار، وسط حضور رسمي لما لا يقل عن 15 وزيراً ووزير دولة وعشرات الممثلين والسفراء.

وأفادت مصادر دبلوماسية فرنسية بأنه لم توجه الدعوة إلى وزيري خارجية إسرائيل وفلسطين، واستعيض عنهما بدعوة سفيري البلدين للمشاركة.

وكما كان متوقعاً، فقد رفض السفير الإسرائيلي جوشوا زركا الدعوة انعكاساً لموقف تل أبيب من مبادرة «حل الدولتين» التي حاربتها العام الماضي بدعم من الدبلوماسية الأميركية.

واللافت أن وزيرين عربيين «قطر والإمارات» فقط سيشاركان في المؤتمر إلى جانب نظرائهما من بريطانيا وإسبانيا وآيرلندا وبلجيكا والبرازيل وتركيا... كما ستحضر مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ومفوض المتوسط في الاتحاد.

وينقسم المؤتمر إلى جزأين: صباحي مخصص فقط لعمل اللجان الخمس المشكلة بعيداً عن الرسميين، والثاني بعد الظهر بحضور كافة المشاركين، حيث ستعرض اللجان محصلة أعمالها. وسينتج عن المؤتمر الذي سيتكلم فيه الوزراء الحاضرون نداء جديداً موجه للقادة والمسؤولين.

لماذا الرهان على المجتمع المدني؟

ترى المصادر الدبلوماسية أن هناك أسباباً عدة تبرر دفع المجتمع المدني إلى الواجهة مجدداً، وأولها: ضرورة المحافظة على «الدينامية» الدبلوماسية التي انطلقت من الأمم المتحدة العام الماضي من خلال «إعلان نيويورك» الذي رسم «سبيلاً يتمتع بالصدقية» من أجل حل الدولتين، وتُذكّر باريس بأن المبادرة أنتجت اعتراف 11 دولة بدولة فلسطين، من بينها اثنتان عضوان دائمان في مجلس الأمن وثلاث من مجموعة السبع.

والسبب الثاني، وفق باريس، لحاجة إلى إبقاء ملف حل الدولتين على قيد الحياة، فيما أنظار العالم متركزة على حرب الخليج وتداعياتها.

وبحسب المصادر الفرنسية، فإن الشرق الأوسط يعيش في ظل أزمتين: الإشكالية الإيرانية وما تمثله من تهديد إقليمي ودولي، والنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وأنه لا يمكن توفير الاستقرار للمنطقة بالتركيز على ملف وإهمال الآخر.

وفي هذا الإطار، تعي باريس أهمية العودة إلى المبادرات الدبلوماسية بسبب «مأساوية» الوضع في غزة، حيث تفيد الإحصائيات المتوافرة أن ما لا يقل عن ألف شخص قتلوا منذ انطلاق الهدنة خريف العام الماضي كما أن خطة ترمب لا يتم العمل بها، فلا إسرائيل انسحبت ولا «حماس» نُزع سلاحها... والوضع ليس أفضل حالاً في الضفة الغربية بسبب القمع والعنف والاستيطان. وتسرد المصادر الفرنسية مضبطة اتهامات طويلة بحق إسرائيل، وترى أن مشاريع الاستيطان «تشكل تهديداً وجودياً» لخطة حل الدولتين.

تعتبر باريس «السبب الثالث» هو أنه يتعين إسماع وإبراز صوت الساعين لحل سلمي تعايشي من الجانبين، فيما نزعة التطرف تتمتع بدينامية واضحة لديهما. ولذا من المهم إظهار أن أصواتاً فلسطينية وإسرائيلية تريد السلام وتسعى إليه رغم الأجواء المهيمنة، وأنه من الممكن بناء جسور بين الطرفين وليس فقط جدران.

وفي السياق عينه يأتي «السبب الرابع»؛ إذ تشدد المصادر الدبلوماسية على أهمية إبراز أن الناشطين في المجتمع المدني لديهم «حلول عملية» لمشروع حل الدولتين التي يتعين التعرف عليها والترويج لها، وكيفية تخطي الصعوبات ومواجهة نزعة الضم الإسرائيلية، وأيضاً الانخراط الإقليمي، وسيقوم هؤلاء بعرض مقترحاتهم على الوزراء والرسميين الحاضرين وعلى الخارج أيضاً، ومن الموجبات التي تبرر المؤتمر، رغم الأوضاع الصعبة، الحاجة إلى إظهار أن الأسرة الدولية ما زالت معبأة من أجل حل الدولتين.

وأخيراً، فإن فلسفة المؤتمر تتضمن رغبة في إبراز وجود ضغوط تمارس لدفع طرفي النزاع إلى الحوار والتفاوض، وتذكر باريس بالعقوبات التي فرضتها على عدد من المستوطنين لا بل أيضاً على وزيرين «سموتريتش وبن غفير» بالتوازي مع العقوبات على المستوى الأوروبي؛ إن على مستوطنين أو على شركات تساهم في بناء المستوطنات.

ترافق مع قمة السبع

وعلى أي حال، فإن اجتماع باريس الذي يُعقد قبل ثلاثة أيام من قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة إيفيان المطلة على بحيرة ليمان المشتركة بين سويسرا وفرنسا، يمكن أن يستفيد من الحشد الدولي الذي يرافق القمة، ويوفر فرصة استثنائية لإعادة وضع ملف النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي على الطاولة، رغم أن الحرب مع إيران والوضع الاقتصادي المتدهور سيكون لهما، بلا شك، السبق.

كل ما سبق جميل، ويمكن تبريره والدفاع عنه، لكن التجربة بينت أن إسرائيل المستندة إلى دعم أميركي لا تهتم بما سيحصل في باريس خصوصاً أن الجانب الأوروبي كشف عن عجزه عن اتخاذ تدابير يمكن أن تدفع تل أبيب إلى إعادة النظر بسياساتها وإجراءاتها القمعية وخطط الطرد والتهجير والضم التي يدعو إليها وزراء ومسؤولون.

ومن أهم القرارات الأوروبية المؤثرة، إعادة النظر باتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية واتفاقيات التجارة. لكن حتى الآن وبعد مجازر إسرائيل في غزة والمقتلة في الضفة الغربية لم يجد الأوروبيون الشجاعة لاستخدام هذا السلاح، متخفّين وراء الحاجة إلى إجماع أوروبي لم يتوافر حتى اليوم. وثمة من يراهن بين الأوروبيين على نتائج الانتخابات المقبلة في إسرائيل. لكن المرجح أن يضم هذا الرهان إلى الرهانات السابقة الخاسرة.

عادت الجزر الخاضعة لسيطرة إيران والمنتشرة بين شمال الخليج العربي ومدخل مضيق هرمز إلى واجهة الحرب بوصفها جزءاً من الحسابات العسكرية المباشرة.

وتكتسب هذه الجزر أهمية إضافية بوصفها نقاطاً مرشحة للانخراط في مرحلة جديدة من الحرب قد تتجاوز الضغط العسكري التقليدي إلى محاولة ضرب مفاصل الطاقة والعبور والتموضع الاستراتيجي.

وفي قلب هذه الخريطة تقف جزيرة خرج، التي لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالسيطرة عليها باعتبارها شريان الصادرات النفطية الإيرانية، في حين تتوزع على الجزر الأخرى وظائف التحكم بالعبور، والتحصين العسكري، والتموضع المتقدم على أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.

وجزيرة خرج هي جزيرة مرجانية طولها 8 كيلومترات في الخليج العربي، وتبعد نحو 43 كيلومتراً عن البر الرئيسي، وتقع على مسافة نحو 500 كيلومتر شمال غربي مضيق هرمز، وهي نقطة نهاية خطوط الأنابيب القادمة من حقول النفط الإيرانية في وسط البلاد وغربها. وقد أنشأتها شركة «أموكو» الأميركية العملاقة للنفط، واستولت عليها إيران خلال ثورة 1979.

تحتل جزيرة خرج موقعاً استثنائياً في البنية الاستراتيجية الإيرانية، بوصفها شريان الحياة لغالبية صادرات الخام الإيراني. وتقع في شمال الخليج قبالة الساحل الإيراني، مما يجعلها قريبة بما يكفي من البر الإيراني لتبقى تحت مظلة نيرانه وقدراته الصاروخية والمسيَّرة.

وتنبع أهميتها أولاً من وظيفتها الاقتصادية المباشرة. فالجزيرة تضم المحطة التي تمر عبرها تقريباً كل صادرات إيران النفطية، وتؤمّن الجزء الأكبر من إيرادات الدولة من الخام. وخلال الحرب الجارية تحولت سريعاً إلى هدف حاضر في النقاشات العسكرية، باعتبار أن ضربها يطول أحد أهم مصادر تمويل الدولة.

أهم بوابة

وتطورت الجزيرة خلال طفرة النفط الإيرانية في الستينات والسبعينات؛ لأن أجزاء واسعة من الساحل الإيراني كانت ضحلة ولا تسمح برسو ناقلات النفط العملاقة. ومن هنا أصبحت الجزيرة، بمرافئها ومحطاتها العميقة، أهم بوابة لتصدير النفط الإيراني، لا سيما إلى الأسواق الآسيوية، خصوصاً الصين.

نظرياً، أي سيطرة أميركية قد تخنق شرياناً مالياً حيوياً للنظام، وتمنح واشنطن ورقة ضغط لإجبار طهران على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً. كما أن الجزيرة، بحكم موقعها، قد تتحول في مثل هذا السيناريو إلى منصة متقدمة للضغط العسكري على البر الإيراني. لكنَّ هذا الإغراء يصطدم بعوائق ثقيلة. فالاستيلاء يتطلب تثبيت قوات أميركية على جزيرة صغيرة قريبة جداً من الساحل الإيراني؛ أي داخل مدى الطائرات المسيّرة والصواريخ والمدفعية الإيرانية المتحركة، واحتمال استخدام الألغام والزوارق السريعة. وبذلك قد تتحول القوة المهاجمة سريعاً إلى هدف ثابت ومعرّض للاستنزاف.

كما يتطلب الاحتفاظ بالجزيرة بعد دخول القوات إليها غطاءً جوياً دائماً، ومنظومات دفاع جوي متقدمة، وخطوط إمداد محمية بحراً وجواً. وزادت طهران من تحصيناتها في خرج خلال الأسابيع الأخيرة، مع إرسال عناصر إضافيين ونشر وسائل دفاع جوي، إلى جانب الحديث عن ألغام في محيط الجزيرة.

مزايا استراتيجية كبيرة

كما لوّحت باستهداف القوات الأميركية إذا حاولت دخول الجزيرة، وبضرب بنى الطاقة التابعة لشركات تتعامل مع الولايات المتحدة إذا جرى استهداف منشآتها النفطية.

وتضم الجزيرة خزانات تخزين، ومساكن لآلاف العمال، وفيها حضور مدني واضح، كما تحوي حصناً برتغالياً قديماً وأطلال دير مسيحي مبكر في الخليج.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن إضعاف جزيرة خرج يحمل مزايا استراتيجية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة، في ضوء أهميتها الاقتصادية والعسكرية، وارتباطها بقدرة طهران على تصدير النفط وتمويل مؤسساتها، بما في ذلك دفع رواتب الجيش.

ورغم الضربات المكثّفة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف داخل إيران، بقيت جزيرة خرج، أهم مركز لتصدير النفط الإيراني، خارج قائمة هذه الضربات حتى الآن؛ إذ يُحذر خبراء من أن ضربها قد يتسبب في انهيارٍ كارثي بالأسواق العالمية.

التهديد بضرب الجزيرة

وهدد ترمب مراراً بشن ضربات على البنية التحتية النفطية في الجزيرة إذا لم توقف طهران هجماتها على السفن في مضيق هرمز، في تحذير قال مراقبون إنه قد يزيد توتر الأسواق التي تعاني بالفعل اضطراباً غير مسبوق في الإمدادات.

وكان ترمب قد ذكر أثناء القصف على إيران أن الولايات المتحدة «دمرت تماماً» أهدافاً عسكرية في الجزيرة. وأضاف أن الضربات الأميركية لم تستهدف البنية التحتية النفطية في جزيرة خرج، لكنه كتب: «إذا قامت إيران أو أي طرف آخر بأي شيء للتدخل في المرور الحر والآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فسأعيد النظر في هذا القرار على الفور».

من جانبها، قالت القيادة المركزية الأميركية، حينها، إن قواتها «قصفت بنجاح أكثر من 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً في جزيرة خرج مع الحفاظ على البنية التحتية النفطية»، في حين قال الجيش الأميركي إن الضربة دمرت منشآت تخزين ألغام بحرية، ومخابئ لتخزين الصواريخ، وعدة مواقع عسكرية أخرى.

بعد أن نفذت قوات الجيش الإسرائيلي أكبر عملية ترحيل للفلسطينيين من بيوتهم في الضفة الغربية منذ عام 1967، أقامت موقعاً عسكرياً ثابتاً بالقرب من مخيم جنين للاجئين، وهو المنطقة الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية وفق اتفاقيات أوسلو. وفي الوقت نفسه، كُشف أن الحكومة رصدت أكثر من مليار شيقل (333 مليون دولار)، لتمويل عمليات تمهيد وبنى تحتية وإقامة 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب «القناة 12» للتلفزيون وموقع «أكسيوس» الأميركي، فإن هذه الخطة الحكومية تتضمن إقامة بنى سكنية ومبانٍ عامة وشبكات طرق وبنى تحتية في عشرات المستوطنات الجديدة، حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط والمصادقة القانونية النهائية. وهي تُعد واحدة من أكبر خطوات التوسع الاستيطاني التي تدفع بها الحكومات الإسرائيلية خلال العقود الأخيرة؛ نظراً لحجمها وعدد المستوطنات التي تشملها. ويقود وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، المشروع الجديد.

وبحسب التقرير، لا تقتصر الخطة على منح اعتراف رسمي لمستوطنات جديدة، بل تشمل البدء الفعلي بتمويل البناء والخدمات والبنية التحتية لعشرات التجمعات الاستيطانية بصورة متزامنة، بما قد يؤدي إلى تغييرات واسعة في خريطة الضفة الغربية خلال السنوات المقبلة. وذكر التقرير أن عدداً كبيراً من المستوطنات المشمولة بالخطة يقع في مناطق حساسة استراتيجياً، بينها مناطق على امتداد «شارع 90» في الأغوار، وجنوب جبل الخليل، ومواقع تهدف إلى خلق تواصل جغرافي بين كتل استيطانية قائمة. وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تهدف إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقبلية؛ إذ إنها تحرص على توسيع السيطرة الإسرائيلية على مساحات إضافية من الضفة الغربية، ومنع التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية.

من جهة ثانية، كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يقيم موقعاً عسكرياً دائماً في منطقة الجابريات قرب مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق أوسلو داخل منطقة مصنفة «A»، وخاضعة، نظرياً، للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية.

وبحسب الوثائق المقدمة إلى المحكمة، أقر الجيش الإسرائيلي بأن قائد المنطقة الوسطى وقّع في 7 مايو (أيار) الماضي أمراً بمصادرة أراضٍ بغرض إقامة موقع عسكري دائم قرب مخيم جنين. وجاء هذا الإقرار ضمن رد قدمه الجيش على التماس رفعته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ضد استمرار تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، ومنعهم من العودة إلى منازلهم منذ يناير (كانون الثاني) 2025.

وقال الجيش في رده على الدعوى إن الموقع العسكري الجديد «يهدف إلى استبدال مكوث القوات داخل منازل السكان في مخيم جنين، وتنظيم انتشار القوات في المنطقة برؤية طويلة الأمد، كجزء من توفير الظروف العملياتية اللازمة للخروج الآمن من المخيم»، إلا أن الصحيفة أكدت أن لديها مصادر مطلعة تقول إن القاعدة قد تكون مخصصة أيضاً لتوفير الحماية للمستوطنين الذين يُتوقع أن يعودوا للسكن في محيط جنين، في ظل الخطوات التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية لتعزيز الاستيطان شمال الضفة.

وكانت بلدية جنين وسكان المنطقة قد حذروا من أن قرار المصادرة قد يكون مقدمة لإقامة موقع عسكري دائم يفرض واقعاً جديداً على المدينة ومحيط المخيم.

وفي ردّه على الالتماس، رفض الجيش الإسرائيلي طلب وقف تمديد أوامر الإغلاق التي تمنع السكان من العودة إلى مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس. وادعى أن قواته تحتاج إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات والبنى التحتية الأمنية التي تضمن «حرية العمل» داخل المخيمات، وتمنع إعادة بناء ما وصفها بـ«البنى التحتية الإرهابية» بعد انسحاب القوات. وأشار الجيش إلى أن منع الدخول إلى المنطقة التي تجري فيها أعمال البناء جاء «من أجل حماية القوات العاملة على إقامة الموقع»، في ظل استمرار ما وصفها بالأحداث الأمنية ضد قواته في محيط المخيم.

ويأتي المشروع العسكري الجديد بالتوازي مع خطوات حكومية إسرائيلية متسارعة لإعادة الاستيطان في شمال الضفة الغربية، خاصة في المستوطنات التي تم تفكيكها بموجب خطة فك الارتباط عن غزة عام 2005. ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي ومارس (آذار) من العام الحالي، اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارات لإعادة إقامة مستوطنات أُخليت في إطار خطة فك الارتباط، وذلك بعد إلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة عام 2023. ويرى مراقبون أن إقامة قاعدة عسكرية دائمة في جنين قد تشكل جزءاً من البنية الأمنية التي تسبق أو ترافق هذه الخطوات الاستيطانية.

والمعروف أنه منذ أكثر من عام لا يزال 33 ألفاً من الفلسطينيين مهجّرين من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، في ظل العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في شمال الضفة الغربية. وبحسب جمعية حقوق المواطن، فإن «هذه أكبر موجة تهجير في الضفة الغربية منذ عام 1967». وقالت الجمعية في التماسها إن استمرار منع العودة، بالتوازي مع تعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي داخل المخيمات ومحيطها، يعني أن آلاف العائلات ما زالت تعيش خارج منازلها من دون أي أفق واضح للعودة. واعتبرت الجمعية أن هذه السياسة تشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل تجاه السكان المدنيين بموجب القانون الدولي.