Libya: Middle Class Faces Eid Al-Adha Dilemma Amidst Soaring Sheep Prices

رغم اقتراب عيد الأضحى، لا يزال تقي محمد يتنقل بين أسواق الخراف في العاصمة الليبية طرابلس متردداً بين إنفاق ما تبقى في جيبه لشراء خروف مناسب، أو الانتظار حتى يوم وقفة عرفات، أملاً في تراجع الأسعار، دون ضمان العثور على أضحية ملائمة.

يقول تقي لـ«الشرق الأوسط» إن رهانه على الانتظار مرده توفير هامش مالي لبقية مستلزمات العيد، رغم يقينه بأنه سيضطر بعد المناسبة إلى الاستدانة من أحد أقاربه لتغطية احتياجات أسرته طوال شهر كامل، لافتاً إلى أن سعر الخروف المتوسط أو (الحولي) بالعامية الليبية، بات يتجاوز راتبه الحكومي الذي يعيل به أربعة أبناء.

ومن شرق ليبيا إلى غربها، تتفاوت أسعار الخراف، في ظل ارتفاع أسعارها عن العام الماضي، إذ يصل سعر الخروف بين 2500 و4 آلاف دينار. (الدولار يساوي 6.37 دينار في السوق الرسمية، و8.26 دينار في السوق الموازية).

وبين ارتفاع الأسعار ومحدودية الرواتب تجد الطبقة الوسطى نفسها محاصرة بين الاستدانة من الأقارب أو الاقتراض من المصارف، خصوصاً أن غالبيتهم لا تنطبق عليهم شروط المساعدات الحكومية، أو المبادرات الخيرية، لكنهم لا يملكون القدرة المالية المريحة التي يتمتع بها كبار الموظفين، فضلاً عن أنهم لا ينتمون إلى كيانات مسلحة توفر في الغالب الأضحية بالمجان أو بأسعار رمزية.

وفي ظل الرغبة الجامحة في اقتناء خروف العيد، تحولت الأضحية من شعيرة دينية مرتبطة بالاستطاعة إلى طقس اجتماعي راسخ، حتى بات التخلي عنها يُعد لدى كثيرين وصمة اجتماعية لا تُحتمل، ولا يقبل استبدالها بشراء كيلوغرامات من اللحم كما هو شائع في دول مجاورة.

ويقر الناشط السياسي جعفر الأنصاري بأن غالبية أبناء الطبقة الوسطى، خصوصاً العاملين بمؤسسات الدولة، يخوضون كل موسم «معركة حسابات مرهقة»، مؤكداً أن الأزمة بدت أشد هذا العام مع موجات الغلاء المتلاحقة التي التهمت أي قدرة على الادخار.

ويرجع الأنصاري في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» جزءاً من الأزمة إلى تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية حاجز عشرة دنانير قبل أشهر، مشيراً إلى مفارقة تتمثل في أن تراجع الدولار مؤخراً لم ينعكس على أسعار السلع.

ووفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين، تتراوح رواتب شريحة واسعة من موظفي الدولة بين 1200 و2800 دينار، ما يشكل عبئاً معيشياً كبيراً، خاصة في ظل اعتماد السوق الليبية على الاستيراد، ودأب التجار على التسعير وفقاً لسعر الدولار في السوق الموازية.

وأشار الأنصاري إلى «حلول اجتماعية بدأت تنتشر للتخفيف من الأزمة، مثل اشتراك الإخوة في شراء أضحية واحدة، أو قبول بعض المربين تقسيط الثمن دون فوائد، إلى جانب استمرار قيم التكافل الاجتماعي بين الأقارب والجيران».

أما الأضاحي المستوردة التي تطرحها الحكومتان المتنافستان بأسعار مخفضة، فيرى الأنصاري أنها «لا تصل غالباً إلى المناطق النائية، فضلاً عن أن كميات الاستيراد تبقى محدودة، مقارنة بحجم الطلب المتزايد لأسر الطبقة الوسطى».

وعبر منصات التواصل الاجتماعي، تكاثرت التعليقات حول عدم توضيح أماكن ونقاط بيع واضحة للخراف المستوردة، فيما تحدث آخرون عن تسرب بعضها إلى القصابين، وبيعها بأسعار مرتفعة، كما عبر البعض عن استيائه من بيع الخروف «الوطني» المدعوم في شرق البلاد بنحو 1500 دينار.

من جهته، استبعد نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد دوغة، نجاح المبادرات الحكومية المعلنة في تخفيف العبء عن الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، بالنظر إلى تراجع القدرة الشرائية لهؤلاء بدرجة كبيرة مؤخراً، وعدم تناسب دخولهم مع أسعار كل السلع لا الأضحية فقط، متسائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «جدوى الألف دينار التي صرفتها حكومة (الوحدة الوطنية) المؤقتة للمتقاعدين، مقارنة بأسعار الأضاحي الحالية».

وأكد دوغة أن جوهر الأزمة «يكمن في ضعف الدينار أمام العملات الأجنبية، وسط تخبط السياسات الاقتصادية، واتساع الفساد الناتج عن الانقسام السياسي والحكومي».

ويتوقع دوغة أن يضطر أرباب الأسر من الطبقة الوسطى إلى الاقتراض مثل العادة، مدفوعين بالرغبة في إسعاد أبنائهم والخوف من الوصم الاجتماعي، وأيضاً التمتع بأطباق لحم تناقص وجودها على موائدهم طيلة العام، رغم أنهم أبناء دولة نفطية. لافتاً إلى أنهم باتوا الفئة الأكثر معاناة، فالمساعدات الخيرية والمجتمعية محددة بشروط محدودية الراتب والوضع الاجتماعي، وهي توجه لشرائح بعينها كالأرامل والنازحين.

بدوره، أقر مربي الأغنام فكري الواعر في منطقة جنزور غرب العاصمة، بأن الأسعار «قد تمثل عبئاً حقيقياً على الطبقة الوسطى»، لكنه توقع «الإقبال على الشراء، خصوصاً مع طرح المصارف قروضاً دون فوائد إلى جانب دور المبادرات المجتمعية».

وأوضح الواعر لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار الخراف متفاوتة حسب الحجم، إذ يباع الخروف الذي يزن نحو 25 كيلوغراماً ما بين 1700 و2000 دينار، فيما توجد خراف كبيرة تباع بـ3500 دينار.

ورغم الإشادة بالقروض الحسنة التي طرحتها المصارف الليبية بقيمة تتراوح بين ألفين و3 آلاف دينار تسدد على عدة أشهر، فقد انتقد بعض المواطنين اشتراط صرفها عبر بطاقات أو صكوك مصدقة لا تستخدم إلا في نقاط بيع محددة.

وفي مدينة الزاوية، أكد الناشط مختار الحنيش «تعدد المبادرات المجتمعية، والجهود الحكومية لضمان توزيع الأضاحي بالمجان على عدد كبير من الأسر»، لافتاً إلى تنسيق وزارة الشؤون الاجتماعية مع البلديات في الغرب للقيام بهذه المهمة.

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل يبرز تساؤل مُلحّ: ما مصير سنوات من العمل المشترك بين الجزائر وباريس حول ملف «مصالحة الذاكرتين» في حال فوز مرشح اليمين المتطرف بالرئاسة؟

هذا الاحتمال، الذي يثير قلقاً في البلدين، تفاعل معه المؤرخ الفرنسي الشهير بنيامين ستورا بوصفه رئيس وفد المؤرخين الفرنسيين في «لجنة الذاكرة»، التي أطلقتها الحكومتان في 2022 بهدف تسوية المشكلات العالقة بينهما والمرتبطة بالاستعمار (1830 - 1962).

وينصح ستورا في تصريحات حديثة، نشرها الموقع الإخباري شديد الاهتمام بالعلاقات الثنائية «كل شيء عن الجزائر»، بـ«تحصين كل ما تم إنجازه حتى الآن وبشكل فوري»، وذلك في آفاق احتمال حكم فرنسا من قبل اليمين المتطرف، مشيراً إلى الاعترافات التي قدمها الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن اغتيال مناضلي وقادة ثورة التحرير (1954 - 1962)، و«أحداث 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961» المعروفة بـ«مجزرة باريس»، وهي إحدى أبشع المحطات المأساوية في تاريخ الثورة التحريرية الجزائرية؛ إذ واجهت السلطات الاستعمارية مظاهرات سلمية في قلب العاصمة الفرنسية بقمع دموي غير مسبوق.

مخاوف من انتكاسة

يؤكد بنيامين ستورا، المولود في الشرق الجزائري لعائلة يهودية، أن «المعركة الثقافية» قد بدأت بالفعل، وأنها «ستكون صعبة مع التيار المتطرف الفرنسي، الذي لا يريد الاعتراف بأي شيء، ولا استعادة أي شيء».

أمام هذا المشهد، يبرز تحدٍّ مزدوج خلال الأشهر القليلة المقبلة، حسب ستورا، وهو المضي نحو الأمام مع العمل على استعادة الثقة، وهي مهمة ثقيلة تتطلب تحصين المكتسبات بالتوازي مع بناء جسور الثقة المشتركة. وأضاف: «المقصود بالتحصين هنا، في نطاق اهتمامي، هو حماية الخطوات والمبادرات التاريخية التي تحققت بالفعل وضمان عدم الارتداد عنها. إن هاجسي الأكبر اليوم يتمحور حول مصير وآلية حماية تلك الخطوات، وفي مقدمتها الاعترافات الرسمية الفرنسية باختطاف، وتعذيب، واغتيال الرموز والمقاومين أمثال موريس أودان، والعربي بن مهيدي، وعلي بومنجل، إلى جانب الإقرار بمجازر 17 أكتوبر 1961؛ لذا يشكل تأمين هذه المنجزات التاريخية ضد أي مراجعة أو تراجع، الأولوية القصوى بالنسبة لي».

ورفع بنيامين ستورا تقريراً إلى الرئيس ماكرون في 2020 يشمل مقترحات لـ«مصالحة بين الذاكرتين»، اتفق عليها الجانبان لطي صفحة الاستعمار والانطلاق نحو بناء شراكة قائمة على المنفعة. وكشف «الإليزيه» مطلع 2021 عن بعض محتويات التقرير، الذي ركّز على «سياسة الخطوات الصغيرة» أو «إجراءات الذاكرة» لتقريب وجهات النظر. لكنه لم يشر إلى تقديم «اعتذار» رسمي فرنسي عن جرائم الاستعمار.

والمعروف أنه تم إطلاق «لجنة الذاكرة» في أعقاب زيارة ماكرون إلى الجزائر في أغسطس (آب) 2022، وتضم 5 باحثين للتاريخ من البلدين. ويرأس وفد الجزائر محمد زغيدي.

ومرّت العلاقات بين البلدين بأزمة خطيرة في العامين الماضيين، نشأت إثر اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء. وفي الأسابيع الأخيرة ظهرت بوادر قوية لعودة المياه إلى مجاريها، تمثلت في زيارات مسؤولين فرنسيين بارزين للجزائر. وتم في سياق الديناميكية الجديدة بعث عمل «لجنة الذاكرة» بعد أن جمدت بسبب التوترات. كما نقلت برلمانية فرنسية من أصل جزائري عن الرئيس الفرنسي، أنه يريد تسوية المشاكل مع الجزائر قبل مغادرته السلطة بنهاية ولايته الثانية. وضمن هذا المنظور قفز التساؤل حول مصير العلاقات الثنائية إذا صعد إلى سدة الحكم رئيس من اليمين المتشدد، الذي عارض بشدة، خلال الأزمة الدبلوماسية، أي «تنازل» من ماكرون لصالح الجزائر في مسائل «الذاكرة»، بما فيها إدانة احتلالها ولو رمزياً.

اليمين و«تزييف التاريخ»

تناول ستورا في تصريحاته الصحافية قانوناً تم التصويت عليه الشهر الماضي، بشأن استرداد الممتلكات الثقافية التي نهبتها فرنسا من مستعمراتها السابقة، حاثاً على وضعه حيز التنفيذ «بأسرع وقت ممكن في الأشهر المقبلة». وقال: «هناك قانون تم التصويت عليه، والسؤال المطروح هو: ما الذي يمكننا إعادته الآن؟ فهناك قطع موجودة وليست مرتبطة بشكل مباشر بالوجود الاستعماري الفرنسي. على سبيل المثال، المقتنيات الخاصة بالأمير عبد القادر كانت موجودة قبل عام 1830، مثل برنوسه، وكتبه، وسيف القيادة الخاص به، وراياته... وكل هذا موجود بشكل مستقل عما يمكن أن نسميه (أرشيف السيادة)، فهو ليس أرشيفاً فرنسياً، بل هو أرشيف جزائري».

وأضاف: «الأمر نفسه ينطبق على مدفع بابا مرزوق، وعلى المدافع الموضوعة أمام قصر ليزانفاليد، فهي ليست مدافع صُنعت بعد وصول الفرنسيين، بل كانت موجودة قبل ذلك؛ لذا هناك بالفعل خطوات عملية يجب القيام بها فوراً في الأشهر القليلة المقبلة بشأن مسألة استرداد الممتلكات».

وفي نظر المؤرخ، يريد رموز اليمين المتطرف «مراجعة التاريخ، وهذا هو المشكل الحقيقي. فالحرب الثقافية هي المعركة الحقيقية، وليست المعركة الاقتصادية أو معركة الهجرة وغيرها. إن المعركة الثقافية ستكون رهيبة، وهي جارية بالفعل وتدور فصولها أمام أعيننا؛ فعندما تسيطر جبهة اليمين المتطرف على بلديات أو أقاليم، فإنهم يقومون بإلغاء الإعانات، ويعيدون كتابة التاريخ، ويسحبون الكتب من المكتبات... هذا يعني أن هدفهم - وهم لا يخفونه - هو مراجعة التاريخ الاستعماري، والقول إن فرنسا جلبت الحضارة والرفاهية، بل إنها هي من اخترعت الجزائر! هذا ما نسمعه، وهو موجود بالفعل».

دعا رئيس الوزراء السوداني السابق رئيس التحالف المدني «صمود»، عبد الله حمدوك، القوى السياسية والمدنية إلى الالتفاف حول رؤية وطنية واضحة تهدف إلى وقف الحرب، مؤكداً أن السودان يواجه «معركة وجودية... يكون أو لا يكون»، تهدد بقاء الدولة ومستقبلها. وقال إن الكارثة الإنسانية التي تشهدها البلاد تفوق، من حيث الحجم والتداعيات، ما يحدث في قطاع غزة بفلسطين، مجدداً تأكيده على أن الأزمة السودانية لا يمكن أن تُحسم عسكرياً، وأن الحل السياسي الشامل يظل الخيار الوحيد لإنقاذ البلاد.

وجاءت تصريحات حمدوك خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لاجتماع «قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد» المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، حيث شدد على أهمية التوافق بين القوى المدنية والسياسية حول أهداف العملية السياسية، موضحاً أن هذه العملية ينبغي أن تبدأ بثلاثة مسارات مترابطة تشمل: الملف الإنساني، ووقف إطلاق النار، ثم إطلاق المسار السياسي، وصولاً إلى اتفاق سلام شامل ومستدام، مع ضرورة توحيد جهود الوساطات الإقليمية والدولية.

وتركز اجتماعات «قوى نيروبي» على تنسيق العمل المشترك بين القوى السياسية والحركات المسلحة والقوى المدنية، بهدف إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. وقال حمدوك إن «هناك العديد من المبادرات الإقليمية والدولية التي تتناول الشأن السوداني، من بينها مبادرات الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، إضافة إلى منابر دولية أخرى»، لكنه قال إن أهم هذه المبادرات هي «الرباعية» التي تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والولايات المتحدة، «نظراً لأنها وضعت خريطة طريق واضحة تستند إلى 5 مبادئ و7 التزامات رئيسية». وأضاف أن من أهم ما يميز هذه المبادرة هو موقفها الرافض لإشراك الأطراف التي «خربت الحياة السياسية»، في إشارة إلى جماعات الإسلام السياسي.

كما أعرب حمدوك عن تقديره لدول الجوار السوداني التي استضافت ملايين اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب، داعياً إلى إجراء نقاش وطني واسع حول خريطة الطريق السياسية وأهدافها والأطراف المشاركة فيها، بما يفضي إلى عملية سياسية شاملة وذات مصداقية. وحذّر من أن فشل القوى المدنية في التوافق على رؤية موحدة سيؤدي إلى فرض ترتيبات خارجية على السودان دون إرادة السودانيين.

من جانبه، أكّد رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي، علي الريح السنهوري، أن الأولوية الوطنية الراهنة تتمثل في وقف الحرب والحفاظ على وحدة السودان، داعياً إلى توحيد صفوف القوى المدنية من أجل إعادة السلطة إلى الشعب السوداني، ومشدداً على ضرورة التصدي لأي مخططات تستهدف تقسيم البلاد. بدوره، أعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد أحمد النور، استعداد حركته للتوصل إلى خريطة طريق وآليات واضحة لوقف الحرب، مؤكداً أهمية معالجة الجذور التاريخية للأزمة السودانية وعدم الاكتفاء بالحلول الجزئية أو المؤقتة.

وفي وقت سابق، اتفقت قوى «إعلان مبادئ نيروبي» على ضرورة تطوير المبادرة وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل مختلف القوى السياسية والمدنية الداعمة للسلام والاستقرار، مع استثناء حزب المؤتمر الوطني المعزول. كما تضمنت المبادئ التأكيد على ضرورة الربط بين المسارات الإنسانية والعسكرية والسياسية ضمن حزمة واحدة تقود إلى انتقال مدني ديمقراطي، إلى جانب اشتراط عدم مشاركة الأطراف المتحاربة في ترتيبات ما بعد وقف الحرب. وشارك في الاجتماعات ممثلون عن «تحالف صمود»، وحزب الأمة القومي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحركة تحرير السودان، والتجمع الاتحادي، ومنسقية اللاجئين والنازحين في دارفور، وهيئة محامي دارفور، إضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة.