Syrian farmers protest against low wheat prices, demand minister's resignation

لليوم الثاني على التوالي، تظاهر مئات المزارعين في عدد من المحافظات السورية احتجاجاً على تحديد وزارة الاقتصاد والصناعة تسعيرة شراء القمح للموسم الحالي، بوصفها «مجحفة»، ولا تغطي تكاليف الإنتاج، ومن شأنها أن تؤدي إلى العزوف عن زراعة القمح، وطالب المحتجون بإقالة وزير الاقتصاد؛ لأن قراره يعني سلب المزارعين أرزاقهم وتعبهم، بينما تعاني البلاد من مشكلات اقتصادية معقدة.

بينما قالت محافظة الرقة إنها تعمل بشكل مستمر لضمان «حقوق الفلاحين، وتقدير جهودهم في هذا الموسم المهم». وفي بيان موجه للمزارعين في المحافظة، خرج المزارعون في الرقة، يوم الاثنين، في احتجاجات غاضبة حاملين سنابل القمح، مطالبين بإقالة وزير الاقتصاد والصناعة.

وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً حدد سعر شراء طن القمح القاسي لموسم عام 2026 من الدرجة الأولى المشوّل بـ46 ألف ليرة سورية (بالعملة الجديدة)، أي ما يُعادل نحو 330 دولاراً، وفق سعر الصرف يوم الإعلان. (بسعر صرف في السوق الموازية 138 ليرة للدولار الواحد).

القرار أثار موجة غضب واسعة بين المزارعين، لا سيما في مناطق شرق وشمال سوريا (الجزيرة السورية) التي تعد سلة القمح لسوريا. وقال خليل النعيمي مهندس زراعي ومزارع لـ(الشرق الأوسط)، إن مزارعي القمح كانوا ينتظرون الموسم بفارغ الصبر، هذا العام، الذي شهد أمطاراً غزيرة، لتسديد ديونهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية القاسية بعد سنوات من الجفاف والحرب والدمار، لكنهم صُدموا بتسعيرة قضت على آمالهم.

ولفت النعيمي، المقيم في محافظة الرقة، إلى أن معظم المزارعين يضطرون لاستدانة تكاليف الزراعة بشرط التسديد بعد الحصاد، كما أن الغالبية العظمى من أهالي الريف يؤجلون خططهم الحياتية إلى ما بعد موسم القمح، كالخطوبة والزواج، والعلاج، وترميم منزل، وشراء مركبة... إلخ، ولذلك فإن قراراً مثل هذا له انعكاسات اجتماعية خطيرة.

وشدد النعيمي على أنه كان على الحكومة أن تدرس انعكاسات قرارها قبل إصداره، خصوصاً في مناطق شرق وشمال سوريا، حيث تشعر الغالبية بالغبن لأسباب كثيرة تتعلق بالوضع السياسي والاقتصادي المعقد في المنطقة. ولفت النعيمي إلى وجود فجوة كبيرة بين التكاليف والتسعيرة الجديدة، أحدثتها سياسة الحكومة التي سبق أن حددت سعر بيع البذار للموسم الزراعي 2025 - 2026 بـ500 دولار للطن الواحد، بينما سعر شراء الإنتاج أقل من ذلك!

وأضاف: «هذه الفجوة لا يمكن للمزارع أن يتحملها»، مؤكداً أنه حتى في السنوات السابقة والتي كانت قاسية جداً لم تبلغ الفجوة هذا الحد، وأنه حتى لو وصلت تسعيرة الشراء إلى 500 دولار للطن لن تسد الفجوة، في ظل تذبذب سعر الصرف والشراء حسب درجات التصنيف.

واختتم كلامه بأن الحكومة تواجه معضلة اقتصادية، بلا شك، ولكن لا يمكنها تجاهل حقيقة أن «دعم المزارع جزء لا يتجزأ من عملية دعم وتنمية الريف، وركن أساسي في اقتصاد بلد زراعي مثل سوريا».

يشار إلى أن الحكومة بررت السعر الجديد لشراء القمح القاسي بأنه يعادل السعر العالمي، ويزيد عليه بنحو 10في المائة، لدعم الفلاحين محلياً، وتغطية فروق النقل والجهد، وفق وسائل الإعلام الرسمية.

وإثر صدور القرار، نظم مئات المزارعين مظاهرات، يومي الأحد والاثنين، في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة ودرعا وحماة وإدلب والمناطق التي تتركز فيها زراعة القمح، انتقدوا فيها اعتماد السعر قياساً إلى السعر العالمي، على أساس أن ظروف الإنتاج في الدول الأخرى لا تشبه ظروف الإنتاج في سوريا، التي تعاني من آثار حرب مدمرة، وموجة جفاف ألحقت أضراراً فادحة بالقطاع الزراعي خلال السنوات الماضية، حولت سوريا من بلد مصدر للقمح إلى مستورد له.

بدورها، أعلنت 8 أحزاب كردية في محافظة الحسكة رفضها التسعيرة الجديدة للقمح بوصفها «غير واقعية»، محذّرةً من «تداعيات سلبيّة على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد».

كما نوه البيان إلى أنّ خطورة القرار تتضاعف في محافظة الحسكة، التي تنتج نحو نصف محصول القمح في سوريا، وتعتمد بشكل أساسي على القطاع الزراعي مصدراً رئيساً للنشاط الاقتصادي، داعية الحكومة السورية إلى إعادة النّظر في القرار، واعتماد سعر شراء جديد لا يقلّ عن 50 سنتاً أميركيّاً للكيلوغرام، بما يضمن هامش ربح منصف للمزارعين، ويدعم استمراريّة القطّاع الزّراعي والإنتاج المحلّي.

تجدر الإشارة إلى أن سوريا تحتاج إلى 2.55 مليون طن سنوياً من القمح لتغطية الاستهلاك الأساسي، وتأمين مادة الخبز.

وبلغ حجم استيراد القمح خلال 18 شهراً من المرحلة الانتقالية نحو 1.3 مليون طن من القمح، حصلت عليها من روسيا وأوكرانيا بشكل أساسي، وتعول الحكومة على الإنتاج المتوقع لهذا العام لتغطية الاحتياج المحلي كاملاً.

تتباين القوى السياسية اللبنانية في تفسير أسباب تعليق هدنة الـ45 يوماً التي كان يُفترض أن تبدأ منتصف ليل الأحد- الاثنين، والتي تم خرقها من قبل إسرائيل ورد «حزب الله»، وأصبح كل منهما ينتظر الآخر في غياب أي موقف واضح حيال عدم الالتزام بوقف إطلاق النار. ويبدو الطرفان أكثر ترقباً لتعثر المفاوضات الإيرانية - الأميركية في ظل ارتفاع منسوب التهديدات التي يطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقيادة الإيرانية، وذلك على الرغم من أن الوسيط الباكستاني أعاد تشغيل محركاته لتفادي اندلاع الحرب مجدداً، في حين أن إسرائيل تضغط بالنار على لبنان لإبقاء بند نزع سلاح «حزب الله» على طاولة المفاوضات.

ويؤدي عدم التوصل لتثبيت الهدنة بين إسرائيل و«حزب الله»، الذي ينوب عنه رئيس المجلس النيابي نبيه برّي حكماً، إلى أن لبنان سيبقى شاهداً على تصاعد وتيرة الحرب، على الرغم من الجهود التي يبذلها الرئيس جوزيف عون باتصالاته بالإدارة الأميركية للضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف النار الذي تعهدت بتثبيته.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر سياسي مطلع أن الإدارة الأميركية تقف الآن أمام توفير جرعة من الدعم لعون بعدما استجاب لطلبها الدخول بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ورفع مستوى التمثيل، وإشراك عسكريين، ما يقوي موقفه في وجه الحملات التي يتزعمها «حزب الله» بتمسكه بالمفاوضات غير المباشرة، وما يتطلبه ذلك من ممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بتثبيت وقف النار، ما يشكل إحراجاً للحزب ما لم يتجاوب معه.

مَن يبادر أولاً؟

يأتي ذلك على الرغم مما تردد بأن عدم التوصل لوقف النار يكمن، بحسب المصدر، في أن الحزب لن يبادر للموافقة على تثبيت الهدنة، بل سيترك لإسرائيل أن تبادر أولاً، بذريعة أنها كانت أول من خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية (الأول)، الذي رعته واشنطن وباريس، في حين أن الحزب التزم بتطبيقه على امتداد 15 شهراً.

ولفت المصدر إلى أن إصرار الحزب على أن تكون إسرائيل هي البادئة بالالتزام يكمن، من وجهة نظره، في أنه «يسوّق» لحاضنته السياسية والشعبية موقفاً معنوياً بذريعة أنه أجبرها على الرضوخ لطلبه، بخلاف ما هو حاصل في الميدان من تجريف للبلدات، وتدمير ممنهج للمنازل، وتهجير السكان.

وسأل المصدر «حزب الله» عن صمته حيال المساعي الرامية لوقف النار، والتمسك برفض المفاوضات المباشرة، وفتح النار على اجتماع العسكريين المرتقب في «البنتاغون» يوم 29 مايو (أيار) الحالي، وقال إن «حزب الله» يترقب الوضع على الجبهة الإيرانية في حال تعثرت المفاوضات، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تجدد الحرب.

ولم تستبعد المصادر تصاعد وتيرة الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، إلا إذا قررت واشنطن ممارسة ضغوط كبيرة لإلزام إسرائيل بوقف النار، مقابل أن يتدخل برّي لدى الحزب لانتزاع موافقته، ولا سيما أنه القائل: «أعطوني وقف النار والباقي علينا»، وهو ما أكده باتصالاته المفتوحة بعون.

وأشار المصدر إلى أن الحزب يتجاهل أي إشارة لوقف النار؛ لأنه مُصرّ على ربط مصير لبنان بإيران، ويخشى بالتالي أن يؤدي وقف النار إلى تشريع الأبواب أمام حل قد ينهي الحرب.

فهل يؤدي رفع الضغوط الأميركية للتوصل إلى هدنة أو أن للطرفين، أي إسرائيل و«حزب الله»، حسابات أخرى بحسب ما سيؤول إليه الوضع على الجبهة الإيرانية ليكون في وسع كل منهما أن يبني على الشيء مقتضاه؟

جدول انسحاب ولجنة ثلاثية

كشف المصدر أن المسار الأمني سيناقش إمكانية التوصل لجدول زمني لانسحاب إسرائيل من الجنوب، في مقابل تعهد الحكومة بتطبيق حصرية السلاح على مراحل من دون أن تلجأ إلى السلاح لنزعه من «حزب الله». وأكد أن واشنطن اقترحت إمكانية إنشاء لواء خاص من الجيش اللبناني للانتشار في جنوب الليطاني، لكنه لا يزال مدار بحث وتقييم داخل المؤسسة العسكرية بالتواصل مع عون.

ولم يستبعد المصدر ضم ضابط برتبة عالية إلى الوفد اللبناني المفاوض، على أن يشارك في الاجتماع المخصص للبحث في المسار الأمني، مرجحاً أن يقع الخيار على قائد منطقة عمليات جنوب الليطاني العميد نيقولا تابت، باعتبار أنه يمتلك الخبرة الميدانية، ولديه إلمام كافٍ بهذه المنطقة التي يُفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني، وصولاً إلى الحدود الدولية، بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من الجنوب.

كما لم يستبعد أن يُدرج على جدول أعمال الاجتماع كل ما يتعلق بانتشار الجيش في الجنوب، وضرورة تجهيزه وتدعيمه لبسط سلطة الدولة، بالتلازم مع وضع جدول زمني لسحب سلاح «حزب الله»، متوقعاً في الوقت نفسه أن ينبثق عن الاجتماع، وربما لاحقاً، تشكيل لجنة ثلاثية أميركية - لبنانية - إسرائيلية، تكون بمنزلة لجنة ارتباط توكل إليها مهمة متابعة تنفيذ الاتفاق، والتدخل في حال حصول خروقات من الطرفين.

فاللجنة الثلاثية تكون أقرب إلى اللجنة العسكرية المشكّلة من لبنان وإسرائيل وقيادة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، وهي تتولى تحضير الأجواء للاتفاق على المرجعية البديلة عن «يونيفيل» فور انتهاء مهامها في نهاية العام الحالي.

ويبقى السؤال: هل تبقى الهدنة حبراً على ورق أو أن واشنطن ستتدخل للإفراج عن وقف النار بإلزام إسرائيل به، ما يشكل إحراجاً لـ«حزب الله» الذي لن يجد أمامه من خيار سوى التسليم بالأمر الواقع استجابة للمزاج العام للجنوبيين الذين ينشدون الاستقرار، ولا يرون من مبرر لعدم تجاوبه في ظل الاختلال في ميزان القوى، وكان من نتائجه تجريف جنوب الليطاني وتدميره امتداداً إلى شماله، ولا سيما أن تدخل واشنطن ينم عن رغبتها في توفير الأجواء لاستمرار المفاوضات بدلاً من أن تبقى تحت النار؟

نفى مسؤول أمني كردي بارز مزاعم الحرس الثوري الإيراني المتكررة لإقليم كردستان، بالسماح بعبور شحنات أسلحة أميركية إلى المعارضة الكردية الإيرانية، واصفاً تلك المزاعم بـ«غير الدقيقة».

وقال المسؤول، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سلطات الإقليم لا تسمح بعبور شحنات الأسلحة أو غيرها من الممنوعات إلى الجانب الإيراني، لأن ذلك يهدد أمنه أولاً، كما أنها لا ترغب في الانخراط بنزاع مع إيران، قد تكون له تداعيات خطيرة، ولن تكون طرفها في أي حرب إقليمية».

ومع ذلك، لا يستبعد المسؤول الكردي «عمليات تهريب تقوم بها جماعات تجارة الأسلحة بعيداً عن أعين السلطات».

وسبق أن نفت سلطات إقليم كردستان العراق، وبشكل متكرر خلال الأشهر الماضية، اتهامات تهريب الأسلحة إلى إيران.

وجاء النفي عبر مؤسسة مكافحة الإرهاب في السليمانية وأطراف في حكومة الإقليم، خصوصاً تلك الأنباء المتعلقة بتهريب أسلحة أميركية إلى الداخل الإيراني، التي كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد لمح إليها لدعم المعارضة في الداخل الإيراني، في إطار الصراع المسلح بين واشنطن وتل أبيب ضد طهران.

ويأتي النفي الكردستاني الجديد في مقابل إعلان «الحرس الثوري» الإيراني، الاثنين، عن إحباط عملية تهريب شحنة أسلحة وذخائر أميركية وصفها بـ«الضخمة»، من إقليم كردستان العراق إلى داخل الأراضي الإيرانية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اتهم جهة كردية بعدم تسليم أسلحة أميركية إلى محتجين إيرانيين، قائلاً إنهم «أخذوا السلاح واحتفظوا به»، معبراً عن «خيبة أمله» منهم. لكن الرئيس الأميركي لم يحدد الجهة الكردية التي قامت بذلك، إلا أن حديثه فهم ضمناً على أنه موجه لأكراد العراق؛ بحكم الجوار الجغرافي مع المناطق الكردية الإيرانية والسلطة التي يمتلكونها في كردستان العراق، الأمر الذي رفضته الإدارتان الكرديتان في السليمانية وأربيل.

مبرر لقصف الإقليم

بدوره، ينفي كفاح محمود، المستشار الإعلامي لرئيس الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، مسعود بارزاني، جملة وتفصيلاً، الاتهامات الإيرانية وحتى الأميركية بشأن تهريب الأسلحة إلى إيران، أو تسلمها من الجانب الأميركي.

وقال كفاح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قصة تهريب الأسلحة وتسلمها صار تداولها مؤخراً مستهلكاً، سواء من قبل الفصائل المسلحة، أو من قبل الجانب الإيراني لتبرير عمليات القصف الروتيني شبه اليومي لمدن كردستان أو لمعسكرات المعارضة الإيرانية وأحزابها من قبل الفصائل وإيران».

وينفي المستشار الإعلامي قيام المعارضة الإيرانية الموجودة داخل إقليم كردستان بأي نشاطات عدائية ضد إيران، بحكم إشراف الأمم المتحدة على معسكراتها، وعدم قبول سلطات الإقليم بأي عمل عدائي ضد إيران انطلاقاً من أراضيها.

ويرى محمود أن «إحدى قصص الشرق الأوسط خلال فترات الحروب تتمثل في قيام أطراف النزاع بنسج قصص معينة لتبرير قيامها بعمليات عسكرية وأمنية وتجسسية ضد الطرف الآخر، وهذا ما يحصل مع إقليم كردستان من قبل الجانب الإيراني».

لكنه لا ينفي بشكل قاطع «وجود عمليات تهريب للأسلحة والبضائع بين إيران والعراق، بالنظر للتضاريس الجغرافية المعقدة بين البلدين، خصوصاً أن بعض المناطق لا يذوب فيه الثلج طيلة أيام السنة، وإقليم كردستان هو الآخر يعاني من عمليات تهريب المخدرات، وهي ليست لها علاقة بالسلطات الرسمية التي تسعى دائماً إلى مجابهة عمليات التهريب والتصدي لها وإيقافها».

ويعتقد محمود أن «تصريحات الرئيس الأميركي بشأن الأسلحة المسروقة، كانت مشوشة وغير دقيقة، حتى إنه لم يذكر الجهة التي تسلمت الأسلحة وكيف تمت سرقتها».

وأضاف: «نحن لا نعرف دقة الخبر المتعلق بالأسلحة الأميركية، لكن الأطراف الكردية كافة رفضت ذلك، وأكدت أنها لم تتسلم أي سلاح، وكما قلت فإن ما يقوله الجانب الإيراني بشأن الأسلحة يصب دائماً في سياق تبريرها لعمليات القصف شبه اليومية التي تقوم بها على أراضي كردستان العراق».