Syrian government allocates subsidized mazut to Al-Hasakah farmers amid protests

أمَّنت الحكومة السورية نحو مليون ليتر من مادة المازوت بالسعر المدعوم؛ دعماً للقطاع الزراعي في محافظة الحسكة، واستجابة للاحتجاجات الشعبية هناك.

وقال نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، إن معالجة التحديات المتراكمة التي تعاني منها المحافظة تتطلب «جهداً مؤسسياً كبيراً»، خاصة في ظل هذه المرحلة وما يرافقها من تحديات مرتبطة باستكمال عملية الدمج وتفعيل مؤسسات الدولة ومديرياتها بشكل كامل.

ونفذ عدد من الأهالي في «تل حميس» بريف الحسكة وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي والخدمي في المنطقة، وتوفير الخدمات الأساسية، كما دعوا إلى إنشاء مصفاة نفط في محافظة الحسكة لدعم القطاع الخدمي وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأهالي.

وخلال الأيام القليلة الماضية، خرجت احتجاجات شعبية في ريف الحسكة الجنوبي والشرقي ذات الغالبية العربية، منها الهول والشدادي وتل براك وغيرها، تخللها قطع للطرقات الرئيسية ومنع قوافل صهاريج المحروقات من العبور نحو مناطق الداخل السوري.

وأكد الفريق الرئاسي أنه يتابع «باهتمام بالغ» الاحتجاجات في الحسكة، واصفاً مطالب المحتجين المتعلقة بالواقع الخدمي بـ«المحقة»، وقال أحمد الهلالي، في تصريح نشرته «مديرية إعلام الحسكة»، إن «مطالب الأهالي المحتجين وملاحظاتهم تصل بشكل مباشر إلى القيادة والجهات الحكومية المعنية»، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المتراكمة التي تعاني منها المحافظة تتطلب «جهداً مؤسسياً كبيراً»، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية الحالية وما يرافقها من تحديات مرتبطة باستكمال عملية الدمج وتفعيل مؤسسات الدولة ومديرياتها بشكل كامل، إضافة إلى بعض الإجراءات الإدارية والبيروقراطية التي يتم العمل على تجاوزها وتسريع معالجتها.

الغبن من الدمج

ويتحفظ المحتجون من أهالي محافظة الحسكة على عملية تطبيق اتفاق 29 يناير (كانون الثاني)، وقال مضر حماد الأسعد، من وجهاء الحسكة، لـ«الشرق الأوسط»، إن أبناء المحافظة مع «قرار الدمج الذي يقود المنطقة إلى الأمن والاستقرار والذي يرضي جميع مكونات المجتمع»، مشيراً إلى وجود شعور عام بـ«الغبن» من طريقة تطبيق الاندماج التي «تتم على حساب المكونات الأخرى عرب ومسيحيين وآشور وتركمان وغيرهم»، واصفاً الأوضاع في الحسكة بأنها «سيئة جداً»، وهناك احتقان كبير لأسباب سياسية وأمنية إلى جانب تردي الوضع المعيشي.

وكان نائب المحافظ والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي، قد أشار إلى إنجاز «خطوات مهمة على طريق إعادة بناء المؤسسات وتفعيلها» خلال الفترة الماضية، أبرزها استكمال ترتيبات المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة الذي سيتم الإعلان عنه قريباً ليقوم بمهامه في متابعة الملفات الخدمية والتنموية، وتحسين مستوى الأداء الحكومي في المحافظة.

وأكد أن تحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطن هو أولوية أساسية، وأن نجاح مسار الاندماج وتفعيل مؤسسات الدولة يجب أن ينعكس بشكل مباشر على حياة الناس وخدماتهم وفرصهم التنموية.

جاء ذلك وسط مطالبات شعبية بحلول إسعافية تتمثل في عدة نقاط؛ أبرزها ضرورة وضع النقاط على الحروف أمنياً وعسكرياً وإزالة الغموض الذي يحيط ببعض جوانب تنفيذ الاتفاق مع «قسد»، منها معالجة الترهيب الذي تمارسه الشبيبة الثورية تجاه السكان بكل مكوناتهم.

وقال الأسعد إن «قسد» لا تزال «تسيطر سياسياً وأمنياً على المحافظة، وتتسبب في عرقلة عمل الدوائر الرسمية، مثل مديريات الزراعة والري والنفوس والقيد العقاري والقضاء والمخافر الشرطية ومعظم الدوائر التي تتصل بتسيير المعاملات اليومية وتعطل حياة الناس وتولد الاحتقان».

على المستوى المعيشي يطالب الأهالي بتشغيل مصافي النفط نصف الآلية لتوفير المحروقات كمرحلة مؤقتة ريثما تعود للعمل الشركة العامة للبترول والشركات المستثمرة، وقال مضر حماد الأسعد إن المصافي «نصف الآلية» كانت تغطي احتياج المحافظة من مادتي البنزين والمازوت، وقد تسبب توقفها بأزمة محروقات ولّدت أزمة مياه جراء توقف الضخ من الآبار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مياه الشرب ليصل سعر المتر المكعب إلى أكثر من ستين ألف ليرة، وهو مبلغ يفوق القدرة الشرائية بعدة أضعاف، وما زال فصل الصيف في بدايته.

هذا، وعقدت الشركة السورية للبترول SPC اجتماع عمل موسعاً استمر يومين في مديرية حقل الحسكة في مدينة الرميلان، ضم نواب الرئيس التنفيذي وممثلين عن شركة HKN الأميركية، وجرى بحث الخطوات التنفيذية لتسلم الحقول النفطية والبدء بعمليات التشغيل، وخطط العمل المرتبطة بالاتفاق المبرم بين الجانبين.

وتحدث مضر الأسعد عن أسباب أخرى للاحتجاجات، من بينها تأخر تطبيق العدالة الانتقالية في مناطق الجزيرة، وقال من غير المقبول رؤية مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين يتحركون أمام أهالي الضحايا أو يعاد تعيينهم في مواقع حكومية.

يضاف إلى ذلك، مطلب تحييد العملية التعليمية والتربوية عن المسار السياسي، حيث يوجد استياء من فرض تدريس مناهج الإدارة الذاتية (الكردية) لعامين قادمين رغم رفض نسبة كبيرة من الأهالي لتلك المناهج، بمن فيهم مواطنون أكراد.

تجدر الإشارة إلى أنه وضمن مسار دمج القوات العسكرية، توجهت، الأربعاء، أول قافلة تضم عناصر وضباطاً من «لواء القامشلي» التابع لقوات «قسد» إلى مدينة النبك في منطقة القلمون في ريف دمشق (جنوب غرب)، للالتحاق بدورة تدريبية تستمر 21 يوماً. وذكرت تقارير إعلام محلي أنه سيلحق بها لواء المالكية ثم لواء الحسكة، وستخضع الألوية الثلاث لبرنامج تأهيل يستمر نحو الشهرين ضمن مسار الاندماج في وزارة الدفاع السورية.

وفي إطار تنفيذ بنود الاتفاق، غادرت الدفعة الثامنة والأخيرة من مهجري عفرين محافظة الحسكة، الأربعاء، باتجاه مناطقهم الأصلية في عفرين، وقال نائب قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، العميد محمود خليل «سيماند عفرين» عبر حسابه في منصة «إكس»: «بعد عودة 8720 عائلة وبقاء نحو 1300 عائلة، نكون اليوم أمام محطة تاريخية تطوي واحدة من أكثر صفحات التهجير إيلاماً التي عاشها أبناء عفرين على مدى ما يقارب تسع سنوات».

وفيما يخص العائلات المتبقية، أوضح العميد محمود خليل أنه سيتم «تأمين عودتها من قبل الجهات المعنية فور انتهاء أبنائها من العام الدراسي والتزاماتهم الحالية»، معبراً عن شكره للرئيس أحمد الشرع ولقائد «قسد» مظلوم عبدي «لدورهما المحوري واهتمامهما المباشر بمتابعة تنفيذ الاتفاق واستكمال ملف عودة مهجّري عفرين».

نفى أقرباء 3 مسيحيين معتقلين لدى ما يُعرف بـ«الحرس الوطني» التابع للشيخ حكمت الهجري في مدينة السويداء على خلفية حادثة تهريب محتجزين الأسبوع الماضي، ما يجري تداوله من أنباء حول إعدامهم.

وقال مصدر قريب من الأحداث في مدينة السويداء لـ«الشرق الأوسط»: «تواصلت مع آل المسبر وهم يقولون إن أبناءهم (المعتقلين) أحياء وهم قيد التحقيق».

جاء ذلك بعد نشر مدير برنامج مكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، الثلاثاء، أن الفصائل المسلحة في السويداء أقدمت ليلة الجمعة الماضي على تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلين من المكون المسيحي بتهمة «الخيانة».

ووفقاً لما أورده ليستر في حسابه على منصة «إكس»، فإن التهم الموجهة للشخصين تتعلق بتورطهما في تهريب 3 سجناء من سجون «الحرس الوطني» إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية.

ولم ترد مصادر في «الحرس الوطني» وأخرى قريبة منه على اتصالات «الشرق الأوسط» للحصول على تعليق حول تلك الأنباء.

وكانت الوكالة السورية الرسمية (سانا) قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء ذات الأغلبية السكانية الدرزية تمكنت من تحرير 3 أشخاص كانوا محتجزين لدى «مجموعات خارجة عن القانون» داخل المدينة، وذلك في إطار «الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين».

وعلى أثر الحادثة، شنّت مجموعات تابعة لـ«الحرس الوطني» حملة مداهمات واعتقالات واسعة، وذكرت مصادر محلية أنها جاءت بعد حالة من الاستياء الشعبي والتخوف من خسارة الحاضنة الشعبية. وأكدت المصادر في حينها أن بين المعتقلين 3 أشخاص من أبناء المكون المسيحي في المنطقة، هم داني المسبر وشقيقاه.

ونفى المصدر القريب من الأحداث في مدينة السويداء، وجود توتر في الوقت الراهن بين المكون المسيحي والدرزي على خلفية تلك الاعتقالات. وقال: «لم أسمع بشيء تجاه المكون المسيحي».

وبعدما أكد المصدر أن هناك «هدوءاً واضحاً في المنطقة»، أوضح أن فصائل «الحرس الوطني»، «لا تريد التصعيد، خصوصاً بعد الفضائح الكبيرة التي حدثت»، حسب تعبيره.

كما نقل المصدر عن رجل دين في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في السويداء، تأكيده، أن «جميع الأمور بخير، ولا يوجد أي شيء غير طبيعي».

وكانت كنيسة القديس جاورجيوس قد نشرت في 18 مايو (أيار) الماضي توضيحاً نفت فيه ما تداولته بعض الصفحات ومواقع التواصل من أخبار عن تعرّض الكنيسة لأي اعتداء. وأكدت أن تلك الأخبار «غير صحيحة، وعارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً».

في الأثناء، يشهد طريق دمشق - السويداء لليوم الثالث على التوالي حركة عبور كثيفة لأهالي السويداء باتجاه العاصمة دمشق، وسط انتشار قوى الأمن الداخلي الحكومية في محيط حاجز المتونة، وعلى امتداد أجزاء من الطريق، بهدف تنظيم حركة المسافرين وتسهيل مرورهم وضمان سلامة المدنيين خلال تنقلهم.

وقالت قناة «الإخبارية السورية»، الأربعاء، إن الطريق يشهد منذ ساعات الصباح الأولى حركة عبور كثيفة ونشطة مع مغادرة نحو 1500 شخص من أهالي المحافظة باتجاه دمشق، عبر حاجز المتونة بعد أيام من القيود التي فرضتها «المجموعات الخارجة عن القانون» على حركة المدنيين ومنعهم من المغادرة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في السويداء دعوات إلى استبدال عملة جديدة بالعملة السورية القديمة، بعد أن حدّدت السلطات في دمشق نهاية يوليو (تموز) موعداً نهائياً لتبديلها قبل أن تفقد قيمتها. ويأتي ذلك بعدما دعت جهات في وقت سابق إلى عدم استبدال العملة. كما يُعزى جزء من حركة التنقل الكثيفة من السويداء إلى دمشق إلى تقديم امتحانات الشهادات العامة وإجراءات تبديل العملة.

وكان مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء قتيبة عزام، قد أعلن، الاثنين، عن خروج نحو 30 عائلة من محافظة السويداء باتجاه دمشق وريفها عبر حاجز المتونة، في واحدة من كبرى دفعات الخروج من المحافظة نتيجة تردّي الأوضاع المعيشية والأمنية.

وأوضح عزام، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، أن حركة خروج العائلات مستمرة منذ عدة أشهر، مشيراً إلى أن «المواطنين ضاقوا ذرعاً بتسلط الميليشيات الخارجة عن القانون، وفضّلوا اللجوء إلى مناطق سيطرة الدولة بحثاً عن الأمان وفرص العمل».

مصادر محلية في مدينة السويداء من جانبها وصفت حركة الخروج بأنها «طبيعية، بعد التوقف الذي حصل بسبب إغلاق الطريق». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، قالت المصادر: «هناك أشخاص لديهم أقارب أو سكن في ريف دمشق، وقد ذهبوا إلى هناك للابتعاد عن المشكلات، ولكن ليس هناك هجرة كما يُروج».

تجدر الإشارة إلى أن مدينة السويداء شهدت، صباح الأحد، مظاهرات حاشدة أمام مبنى المحافظة، طالب خلالها المحتجون بحل ما يُعرف بـ«المكتب الأمني»، حسب موقع «السويداء 24» الذي لفت إلى أن هذه الاحتجاجات تُعد تعبيراً عن حالة الغضب الشعبي المتصاعد في المحافظة؛ حيث يُنظر إلى المكتب الأمني بوصفه جهة موازية للسلطات المحلية، تتمتع بنفوذ واسع وتُتهم بانتهاكات متعددة.

يذكر أن حالة من الاستعصاء تُسيطر على أزمة السويداء التي تفجرت في يوليو 2025، إذ لا توجد أي معلومات خرق لحالة الجمود على صعيد العلاقة بين الحكومة السورية ورئيس طائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، وما يُعرف بـ«الحرس الوطني» التابع له، والذين يسيطرون على أجزاء واسعة من المحافظة.