US seizes Iran-linked oil tanker, Vance warns Tehran on nuclear weapons

أفاد 3 مسؤولين أميركيين بأن الولايات المتحدة صادرت ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي خلال الليل، في الوقت الذي يهدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف الضربات العسكرية على إيران، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

وكانت الناقلة، المعروفة باسم «سكاي ويف»، قد خضعت لعقوبات أميركية في مارس (آذار) الماضي لدورها في نقل النفط الإيراني. وأظهرت بيانات تتبّع السفن، أنها كانت تبحر غرب ماليزيا يوم الثلاثاء، بعد عبورها مضيق ملقا. ويُرجّح أن السفينة كانت محمّلة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام في جزيرة خرج الإيرانية في فبراير (شباط)، وفقاً لوسطاء وبيانات من «لويدز ليست إنتليجنس».

وتُعد هذه المرة الثالثة على الأقل التي تصادر فيها الولايات المتحدة ناقلة نفط في إطار حملتها على سفن الأسطول السري المرتبطة بإيران. وتنفصل هذه الإجراءات عن الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية في خليج عُمان وبحر العرب. وقد احتجزت الولايات المتحدة سفينتين أخريين، هما «ماجستيك إكس» و«تيفاني»، في المحيط الهندي في أبريل (نيسان).

وواصلت إدارة ترمب الضغط على طهران للموافقة على مطالبها المتعلقة ببرنامجها النووي. وصرّح ترمب للصحافيين، يوم الثلاثاء، بأنه كان على وشك اتخاذ قرار بشنّ ضربات عسكرية جديدة على إيران، لكنه تراجع بناءً على طلب دول خليجية.

شدد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس على أن واشنطن لن تقبل أي اتفاق يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن الإدارة الأميركية ما زالت تسعى إلى تسوية دبلوماسية، لكنها تحتفظ بخيار استئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات.

وقال فانس، خلال الإحاطة الصحافية في قاعة برادلي بالبيت الأبيض، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً في المحادثات، وإن هناك رغبة في التوصل إلى اتفاق، لكنه أوضح أن واشنطن تقف عند مفترق بين مسار دبلوماسي جاد وخيار عسكري مفتوح.

وأضاف أن الولايات المتحدة أضعفت جزءاً كبيراً من القدرات العسكرية التقليدية الإيرانية، وتدخل الآن مرحلة مفاوضات مكثفة مع طهران، مع إبقاء خيار العودة إلى العمل العسكري «مطروحاً في أي لحظة».

وأكد فانس أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يرتبط أيضاً بمخاطر الانتشار النووي، قائلاً إن حصول طهران على قنبلة نووية قد يطلق سباق تسلح أوسع، وينهي عقوداً من الجهود الأميركية في منع الانتشار، ويجعل العالم أقل أمناً.

وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترمب كلف الإدارة بالتفاوض «بقوة» مع الإيرانيين، لافتاً إلى أنه سافر بنفسه إلى إسلام آباد للقاء الجانب الإيراني بشكل غير مباشر، في رحلة استغرقت أكثر من 45 ساعة طيران، لإظهار حسن النية الأميركية.

وقال إن واشنطن تعتقد أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، وإن تقدماً تحقق، لكنه رفض أي تسوية تسمح لإيران بالاقتراب من السلاح النووي. وأضاف: «لا نريد الذهاب إلى هذا المسار، لكن الرئيس مستعد وقادر على العودة إلى الحملة العسكرية إذا اضطررنا إلى ذلك».

وأقر فانس، في رده على أسئلة الصحافيين، بصعوبة تقييم نيات إيران خلال المفاوضات، واصفاً طهران بأنها دولة معقدة ذات حضارة عريقة وشعب «رائع»، لكنه قال إن فريقها التفاوضي يجمع بين مواقف متشددة وأخرى أكثر مرونة، «وأحياناً لا يكون واضحاً ما يريدونه بالضبط».

وأضاف أن الولايات المتحدة حددت خطوطها الحمراء بوضوح، وأبرزها ألا تحصل إيران على سلاح نووي أبداً، مشدداً على ضرورة وجود آلية تضمن هذا الهدف ليس فقط خلال ولاية ترمب، بل على المدى الطويل.

وحول فرص التوصل إلى اتفاق، قال فانس: «أعتقد أنهم فهموا أن السلاح النووي خط أحمر، لكننا لن نعرف إلا عندما نوقع اتفاقاً». ونفى وجود خطة أميركية لنقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى روسيا ضمن أي اتفاق لإنهاء الصراع، قائلاً: «هذه ليست خطتنا حالياً، ولم يطرحها الإيرانيون».

وتطرق فانس إلى ملفات أخرى، بينها صندوق تعويضات بقيمة ملياري دولار للأميركيين الذين تعرضوا لملاحقات قضائية، وموقف الإدارة من انتقادات البابا ليو، وجهود مكافحة مخدر الفنتانيل، والسيطرة على الحدود الجنوبية، وزيارة ترمب إلى الصين ومباحثاته مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

أدرجت الحكومة الأميركية، الثلاثاء، على لائحتها السوداء للأفراد الخاضعين لعقوبات، عدّة أشخاص قالت إنهم على صلة بحركة «حماس»، بعضهم يقيم في أوروبا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية إن «هذا التصنيف يستند إلى ثلاث فئات من الجهات الفاعلة التي تسهل أنشطة (حماس)».

وأشار البيان إلى أن الأشخاص المعنيين هم «منظمّو الأسطول المدعوم من (حماس) الساعين إلى الوصول إلى غزة، وأعضاء من شبكات الإخوان المسلمين المؤيّدة لـ(حماس) الذين يسهّلون هجمات إرهابية عنيفة، ومنسّقون من (صامدون) وهي منظمة بمثابة واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».

ومن بين المستهدفين، عدّة أفراد يقيمون في دول أوروبية مثل إسبانيا وبلجيكا.

وأدرج اسم محمد خطيب المنسّق الأوروبي لشبكة «صامدون» والمقيم في بلجيكا. وكانت السلطات البلجيكية قد أعلنت قبل سنتين نيّتها تجريده من صفة اللاجئ.

وتقدّم «صامدون» نفسها على أنها شبكة دولية للنشطاء المعنيين بأوضاع الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأضيف إلى اللائحة أيضاً اسم سيف أبو كشك، الناشط في أسطول الصمود الذي أوقفته مؤخّراً السلطات الإسرائيلية قبالة سواحل اليونان وزجّته في السجن على خلفية الاشتباه بروابط مع «حماس» قبل أن تطرده إلى برشلونة.

وحاولت عدّة سفن كسر الحصار المفروض على غزة المدمّرة من جراء الحرب التي اندلعت إثر هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التي تعاني نقصاً شديداً في الإمدادات الأساسية.

وغالباً ما تفرض واشنطن، الحليف الوثيق لإسرائيل، عقوبات في حقّ أفراد ومنظمات تشتبه في أنهم يدعمون حركة المقاومة الإسلامية «حماس».

وجاء في بيان الخارجية الأميركية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «التدبير المتّخذ اليوم يسلّط الضوء على الطريقة التي تستغلّ فيها (حماس) منظمات الجاليات والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني المزعومة للمضي قدماً ببرنامجها الخبيث متذرعة بدواعٍ إنسانية».

وتجمَّد أصول الأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات أميركية، في الولايات المتحدة. ويحظر على الشركات الأميركية التعامل معهم، تحت طائلة فرض عقوبات عليها.