الين الياباني يتراجع لأدنى مستوى منذ 1986 وسط ترقب تقرير الوظائف الأميركي
Hızlı Bakış
تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ عام 1986 مقابل الدولار، مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وترقب تقرير الوظائف الذي قد يعزز رفع الفائدة. وتتزايد التكهنات بتدخل ياباني جديد لدعم العملة.
Yapay zekâ özeti
Neden Önemli?
تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ عام 1986، مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأميركي الذي قد يعزز رهانات رفع أسعار الفائدة. وتراجعت أسعار الذهب بعدما لامست أدنى مستوياتها في نحو سبعة أشهر.
تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ عام 1986، يوم الأربعاء، بعدما تلقى الدولار دعماً من الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأميركي الذي قد يعزز رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وصعد الدولار إلى 162.77 ين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، متجاوزاً المستويات التي دفعت السلطات اليابانية قبل أشهر إلى التدخل في سوق الصرف لدعم العملة المحلية.
وقال تشيدو نارايانان، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ويلز فارغو»، إن الأسواق باتت قريبة من احتمال تدخل جديد من السلطات اليابانية، مشيراً إلى أن المستويات الحالية ليست مهمة فقط من ناحية السعر، بل أيضاً من زاوية الحفاظ على مصداقية وزارة المالية اليابانية.
ويرى متعاملون أن عطلة الاستقلال الأميركية يوم الجمعة قد تشكل نافذة مناسبة لطوكيو للتدخل وشراء الين، إذ إن انخفاض السيولة في الأسواق قد يزيد من تأثير أي خطوة رسمية.
وفي أسواق العملات، استفاد الدولار من القفزة التي سجلتها عوائد السندات الأميركية خلال جلسة الثلاثاء، فتراجع اليورو بنسبة 0.07 في المائة إلى 1.1413 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.09 في المائة إلى 1.3252 دولار.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، عند 101.24 نقطة.
وجاء صعود الدولار بعد ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو تسع نقاط أساس خلال تداولات الثلاثاء قبل أن يغلق مرتفعاً بنحو 4.8 نقطة أساس، فيما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 4.1702 في المائة.
وأشار محللون إلى عدم وجود محفز واضح وراء هذه التحركات، مرجحين أن تكون مرتبطة جزئياً بإعادة تموضع المستثمرين في نهاية الشهر.
وقبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي الخميس، أظهرت بيانات حديثة أن عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى له في عامين خلال مايو (أيار)، رغم أن ضعف التوظيف الفعلي أثر سلباً على نظرة المستهلكين إلى سوق العمل.
وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات في «ناشيونال أستراليا بنك»، إن سوق العمل الأميركية لا تزال تظهر قدراً كبيراً من الصمود، وهو ما لا يمنح «الفيدرالي» إشارات تدفعه إلى التفكير في خفض أسعار الفائدة حالياً.
وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) إلى 67 في المائة، مقارنة مع 20.5 في المائة قبل شهر فقط.
وقال براشانت نيواناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «تي دي سيكيوريتيز»، إن هامش الوقت المتاح للمراهنين على تثبيت الفائدة يضيق، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وصدور بيانات اقتصادية أميركية أقوى من التوقعات.
ويتركز اهتمام الأسواق لاحقاً اليوم على مشاركة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، في منتدى البنك المركزي الأوروبي للسياسات النقدية في البرتغال، بحثاً عن أي إشارات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية الأميركية.
وفي العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.18 في المائة إلى 0.6907 دولار أميركي، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.04 في المائة إلى 0.5674 دولار أميركي.
تراجعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، بعدما لامست أدنى مستوياتها في نحو سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة، مع تعرض المعدن الأصفر لضغوط ناجمة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار، في وقت عزز فيه تراجع فرص التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران المخاوف بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المائة إلى 3979.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة 1.1 في المائة إلى 3992.70 دولار للأوقية.
وسجل الذهب، الثلاثاء، أكبر خسارة فصلية له منذ عام 2013، كما أنهى يونيو (حزيران) على انخفاض للشهر الرابع على التوالي، وسط تنامي المخاوف من أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى ضغوط تضخمية تعزز احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاستي لايف»، إن ارتفاع عوائد السندات الأميركية هو العامل الرئيسي الذي يضغط على الذهب، مضيفاً أن صعود الدولار في الوقت نفسه يعزز هذا الاتجاه، إذ يجعل المعدن المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وارتفع مؤشر الدولار، بينما صعد العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، ما قلص جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.
وفي السياق نفسه، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، الثلاثاء، إنها لا تزال ترى احتمال الدعوة إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم تتراجع الضغوط التضخمية، في إشارة إلى استمرار النهج المتشدد للسياسة النقدية.
وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المتعاملون بنسبة تقارب 67 في المائة أن يرفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، ما يعكس تزايد الرهانات على تشديد السياسة النقدية.
ويترقب المستثمرون في وقت لاحق يوم الأربعاء صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأميركي لشهر يونيو الصادرة عن مؤسسة «إيه دي بي»، على أن تصدر بيانات الوظائف غير الزراعية الرسمية غداً الخميس، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة، وما قد يعنيه ذلك لتحركات الذهب في الأجل القريب.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط بعدما أعلنت إيران أنها لن تعقد اجتماعات مع كبار المبعوثين الأميركيين الذين توجهوا إلى المنطقة عقب اندلاع الأعمال القتالية، ما قلص الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية قريبة.
أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 في المائة إلى 57.75 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة إلى 1542 دولاراً للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1199.34 دولار للأوقية.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، أمس الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات سوق العمل استمرار قوة الطلب على العمالة، في حين يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الشهري الذي قد يحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وجاءت التحركات أيضاً وسط متابعة تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أكد مسؤول قطري أن كبار المبعوثين الأميركيين الموجودين في الدوحة لن يعقدوا اجتماعاً رفيع المستوى مع الجانب الإيراني، ما أثار شكوكاً بشأن إحراز تقدم نحو اتفاق دائم وإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، في تقرير فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS)، أن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع بمقدار 9 آلاف وظيفة ليصل إلى 7.594 مليون وظيفة بنهاية مايو (أيار)، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 7.30 مليون وظيفة.
ويعد هذا التقرير أول سلسلة من بيانات سوق العمل الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي تتوج بتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الخميس، وهو من أكثر المؤشرات تأثيراً في توقعات أسعار الفائدة.
وكانت عوائد السندات قد تراجعت خلال الأيام الماضية مع انحسار الضغوط التضخمية نتيجة انخفاض أسعار النفط، وهو ما خفف من أثر الرسائل المتشددة التي بعث بها رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الجديد، كيفن وورش، عقب اجتماع البنك في 17 يونيو (حزيران).
وقال جاك أبلين، كبير استراتيجيي الاستثمار والشريك المؤسس في شركة «كريسيت كابيتال مانجمنت»، إن بيانات الوظائف، ولا سيما تقرير الخميس، ستكون العامل الحاسم في تحديد الخطوة التالية لـ«الفيدرالي».
وأضاف أن أفضل سيناريو للأسواق يتمثل في صدور تقرير وظائف إيجابي بشكل معتدل، أما إذا جاءت البيانات قوية مجدداً، فقد ترتفع توقعات تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى 4.414 في المائة. ورغم هذا الارتفاع، يتجه العائد لتسجيل أول انخفاض شهري له في أربعة أشهر، لكنه في الوقت نفسه يتجه لتحقيق الزيادة الفصلية الثالثة على التوالي.
كما صعد العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4.1 نقطة أساس إلى 4.901 في المائة، مع اتجاهه أيضاً لإنهاء سلسلة استمرت ثلاثة أشهر من المكاسب الشهرية، مع تسجيل ارتفاع فصلي ثالث على التوالي.
وبلغ الفارق بين عوائد السندات الأميركية لأجل عامين و10 أعوام، الذي يُعد مؤشراً مهماً على توقعات الاقتصاد، نحو 28.3 نقطة أساس في المنطقة الإيجابية.
في المقابل، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار نقطتي أساس إلى 4.129 في المائة، متجهاً لتسجيل الارتفاع الشهري الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ مطلع عام 2022، إلى جانب تحقيق زيادة فصلية ثانية متتالية.
وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 33.7 في المائة لرفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع يوليو (تموز)، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 66.9 في المائة لاجتماع سبتمبر (أيلول).
وفيما يتعلق بتوقعات التضخم، ارتفع معدل التعادل لسندات الخزانة الأميركية المحمية من التضخم لأجل خمس سنوات إلى 2.27 في المائة، بينما بلغ معدل التعادل لأجل 10 سنوات 2.236 في المائة، ما يشير إلى أن الأسواق تتوقع متوسط تضخم سنوي يقارب 2.2 في المائة خلال العقد المقبل.
Bundan Sonra Ne Olabilir?
Yapay zekâ öngörüsü — kesinlik taşımaz
احتمال رفع الفائدة الأميركية في سبتمبر إلى 67%.
Çok muhtemel · Aylar içinde
احتمال تدخل ياباني جديد لدعم الين.
Muhtemel · Günler içinde
Açık Sorular
- هل ستتدخل السلطات اليابانية لدعم الين؟
- ما هو تأثير تقرير الوظائف على قرارات الفيدرالي؟
- هل ستؤدي التوترات بين أميركا وإيران إلى تصعيد؟






