أسعار الذهب تتراجع وسط قوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، تحت ضغط قوة الدولار الأميركي، في ظل تزايد توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، بينما تواصل الأسواق تقييم تطورات محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المائة إلى 4162.60 دولار للأوقية، بحلول الساعة 02:28 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد تراجع بنحو 1 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما هبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب، تسليم أغسطس (آب)، بنسبة 0.5 في المائة إلى 4180.50 دولار للأوقية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم ترايد»، إن الذهب استفاد هذا الأسبوع من تراجع أسعار النفط، لكنه لم يجد الدعم نفسه في ظل استمرار قوة الدولار، المدفوعة بتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في عام، التي سجلها الأسبوع الماضي، ما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، في حين استعادت أسعار النفط جزءاً من خسائرها بعد هبوطها الحاد الاثنين.

وتؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تغذية المخاوف من التضخم، وتعزز توقعات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة أو رفعها. ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً للتحوط من التضخم، فإنه يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة، نظراً لأنه لا يدر عائداً.

وكانت الولايات المتحدة قد منحت إيران إعفاءً من العقوبات لمدة 60 يوماً اعتباراً من الاثنين، عقب الجولة الأولى من محادثات السلام، فيما أفاد مسؤولون باستمرار الهدوء في لبنان في إطار الاتفاق الهادف إلى إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة.

وقال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن المحادثات التي جرت مع مسؤولين إيرانيين في سويسرا أرست «أساساً جيداً» للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي، في حين نفت إيران أنها بدأت مناقشة برنامجها النووي.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان غولسبي، إن استقرار سوق العمل يدفعه إلى التركيز على ما إذا كان التضخم المرتفع سيستمر، أم سيتراجع مع انحسار تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة وتسوية الصراع في الشرق الأوسط.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المتعاملون حالياً بنسبة 88 في المائة أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة مع 61 في المائة قبل اجتماع البنك المركزي الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 في المائة إلى 64.02 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1.6 في المائة إلى 1651.79 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.7 في المائة إلى 1256.27 دولار للأوقية.

ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، لتعوض جانباً من خسائرها الحادة في الجلسة السابقة، مدعومة بحذر المستثمرين في تقييم نتائج المحادثات الأميركية - الإيرانية، في وقت تترقب فيه الأسواق مؤشرات أوضح على عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتاً، أو 0.38 في المائة، إلى 78.15 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 33 سنتاً، أو 0.46 في المائة، إلى 74.19 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد هبطت بأكثر من 3 في المائة الاثنين، بعدما منحت الولايات المتحدة إيران إعفاءً من العقوبات لمدة 60 يوماً عقب الجولة الأولى من محادثات السلام، إلى جانب تقارير أفادت بتراجع وتيرة الأعمال القتالية في لبنان ضمن الاتفاق الأوسع.

وجاءت هذه التطورات بعد عطلة نهاية أسبوع بدت خلالها التسوية مهددة بالانهيار، إثر تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف الحرب إذا أقدمت إيران على تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، بعدما أعلنت طهران إغلاق الممر البحري الاستراتيجي.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم تريد»، إن الأسواق لا تزال تتعامل بقدر كبير من الشك، نتيجة انعدام الثقة المتجذر بين واشنطن وطهران، ما يعني أن عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب قد تستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً.

وأضاف أن المستثمرين كانوا قد سعّروا احتمال نجاح خريطة الطريق السياسية وإعادة فتح مضيق هرمز، إلا أنهم أصبحوا أكثر حذراً، في انتظار أدلة ملموسة على صمود الاتفاق وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها.

وفي منشور على منصة «تروث سوشيال»، قال ترمب إن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش للتأكد من «نزاهة برنامجها النووي»، مضيفاً لاحقاً للصحافيين: «إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق، أو إذا لم يكن سلوكها مناسباً، فسأفعل ما يتعين عليّ فعله».

وأظهرت بيانات تتبع حركة السفن أن ناقلتي نفط تحملان ما يقرب من مليوني برميل عبرتا مضيق هرمز الاثنين، في إشارة إلى بدء تعافي حركة الملاحة، بعد تباطؤها يوم الأحد بسبب المخاوف الأمنية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي تراجعت الأسبوع الماضي إلى 331.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 1983، في ظل تشديد الإمدادات عقب الصراع الأميركي - الإيراني.

بعد الهدوء النسبي لتوترات المنطقة وتوقف الحرب الإيرانية، تتوسع مصر في تقديم حوافر لشركات الطيران والسياحة بهدف تنشيط الحركة السياحية؛ ووعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتيسيرات لتنشيط القطاعين، فيما طالب ممثلو الشركات بضرورة ربط بعض المطارات الجديدة بشبكة وسائل النقل، والإعلان المُبكر عن «برامج التحفيز» التي تقررها الحكومة.

وأكد مدبولي خلال اجتماع مع ممثلي قطاعي السياحة والطيران، الاثنين، لبحث سبل دفع الحركة السياحية، حرص الحكومة على دعم وتشجيع القطاعين، والعمل على «تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر».

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات للإسهام في تعزيز قطاعي السياحة والطيران، والعمل في الوقت نفسه على تذليل مختلف الصعوبات التي قد تواجه المشروعات العاملة في هذا المجال، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين.

وتعوّل مصر على إنهاء الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط لتحقيق طفرة في السياحة الوافدة. وذكرت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، في الآونة الأخيرة، أنه رغم تراجع عدد السائحين الوافدين إلى الشرق الأوسط بنسبة 14 في المائة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تأثراً بالصراع في المنطقة، فإن مصر حققت زيادة في عدد الوافدين خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 16 في المائة، متصدرة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حققت ارتفاعاً في الإيرادات خلال الفترة نفسها بنسبة 8 في المائة.

وتوقع الخبير السياحي زين الشيخ أن تشهد السياحة المصرية انتعاشة كبيرة عقب انتهاء الحرب الإيرانية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هدوء توترات المنطقة سيدفع شركات السياحة الدولية إلى العودة لتكثيف نشاطها بالسوق المصرية، وأن تتجه شركات التأمين إلى إصدار تقارير إيجابية عقب انتهاء المخاطر النسبية لحركة الطيران بالمنطقة.

وأكد مدبولي في بيان، الاثنين، أن القطاع السياحي قادر على «تحقيق معدلات نمو كبيرة في ظل ما تمتلكه مصر من مقاصد سياحية متميزة، وبنية أساسية متطورة، والحكومة تؤكد دعمها المستمر للمستثمرين في هذا القطاع الواعد».

وحققت مصر زيادة في عدد السائحين في عام 2025 ليصلوا إلى أكثر من 19 مليوناً، وتطمح إلى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 اعتماداً على مجموعة خطط وبرامج وحملات ترويجية من بينها حملة «مصر... تنوع لا يُضاهى» التي تبرز تنوع الأنماط السياحية بمصر، وكذلك الحضور في المعارض والفعاليات السياحية الدولية، وتنظيم المعارض الأثرية المؤقتة بالخارج، والترويج للمقاصد المصرية عبر المؤثرين المحليين والدوليين والبرامج والتقنيات الحديثة.

وتطرق رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، ثروت عجمي، إلى جانب آخر من التأثيرات الحالية على قطاع السياحة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الحرب الإيرانية ليست السبب الوحيد المؤثر على السياحة المصرية بالوقت الراهن، إذ إن كأس العالم التي تقام بالولايات المتحدة الأميركية تؤثر على السياحة في كل بلدان العالم عدا البلد الذي تقام فيه البطولة، وهو أمر يحدث كل 4 سنوات».

وتوقع عجمي أن تشهد مصر طفرة سياحية عقب انتهاء كأس العالم، لافتاً أيضاً إلى أهمية برامج التحفيز الحكومية في تشجيع شركات السياحة.

فيما طالب ممثلو قطاعي السياحة والطيران خلال اجتماع مدبولي، الاثنين، بضرورة «الارتقاء بمكانة مطار الغردقة ليصبح مركزاً محورياً على غرار مطار القاهرة الدولي»، مؤكدين أهمية ذلك في جذب مختلف خطوط الطيران العالمية، وزيادة أعداد السائحين.

وكان وزير السياحة والآثار شريف فتحي قد تحدث عن نمو بنسبة 15.6 في المائة بالحركة السياحية الوافدة من الأسواق المختلفة إلى مصر خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأعلن في تصريحات صحافية عن استقبال مصر نحو 7.5 مليون زائر في أول خمسة أشهر من 2026، بزيادة سنوية 5 في المائة؛ كما لفت إلى أن إيرادات السياحة خلال هذه الفترة وصلت لنحو 6.8 مليار دولار.