القاهرة تستضيف محادثات دولية حول السودان وليبيا بمشاركة أمريكية

وسط تصاعد للمواجهات العسكرية ميدانياً في السودان، تستضيف العاصمة المصرية، القاهرة، لقاءات دبلوماسية عدة بحضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس؛ لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وحلحلة الأزمة السودانية.

وأجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، محادثات، السبت، مع نظيره السوداني، محيي الدين سالم، في إطار التشاور والتنسيق المستمرَين بين البلدين، وأعقبت ذلك محادثات ثنائية مع بولس، على أن يعقبها اجتماع «رباعي» يضم وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي؛ لبحث تطورات الأوضاع في الإقليم ومستجدات الأزمة السودانية، حسب «الخارجية المصرية».

وتأتي سلسلة المحادثات الدبلوماسية في القاهرة، في وقت تشهد فيه الأوضاع الميدانية في السودان، تصعيداً عسكرياً، خصوصاً في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان (وسط السودان)، وفق خبراء، أشاروا إلى أنَّ «اجتماعات القاهرة يُعوَّل عليها لتحريك جمود الأزمة السودانية، في ظلِّ غياب أي أفق للحل السياسي حالياً للحرب المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023».

وأكد عبد العاطي على موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وشدَّد خلال محادثاته مع نظيره السوداني على «رفض إنشاء أي كيانات موازية بالسودان»، إلى جانب «أهمية التوصُّل إلى هدنة إنسانية تمهِّد لوقف مستدام لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية، مع ضمان النفاذ الإنساني للمناطق المتضررة، واحترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي».

وتعمل «الآلية الرباعية» التي تضم السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة، من أجل وقف إطلاق النار في السودان، وسبق أن عقدت اجتماعاً على المستوى الوزاري في واشنطن، في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، وأعلنت «خريطة طريق تتضمَّن جدولاً زمنياً لإنهاء الأزمة في السودان، تبدأ بتنفيذ هدنة إنسانية في أسرع وقت».

وشدَّد عبد العاطي على «أهمية جهود الرباعية الدولية لدعم الاستقرار وإنهاء الصراع في السودان».

واستعرض وزير الخارجية السوداني جهود بلاده للتعامل مع التحديات الراهنة في السودان، مؤكداً «حرص الخرطوم على مواصلة التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال المرحلة المقبلة».

الملف السوداني، كان حاضراً أيضاً في لقاء وزير الخارجية المصري مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي، إلى جانب الاجتماع الرباعي الذي دعت له وزارة الخارجية المصرية، بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وعبد العاطي، وبولس.

ويقود بولس جهود واشنطن للوساطة في الملف السوداني، إلى جانب ملفات إقليمية أخرى. وأكد عقب انعقاد «مؤتمر برلين»، الخاص بحشد الدعم الإنساني في السودان، منتصف أبريل الماضي على أنه «لا يوجد حل عسكري للحرب السودانية».

وتستهدف محادثات القاهرة، تحريك الجمود المصاحِب للأزمة السودانية، وفق مساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون السودان، السفير حسام عيسى، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن مصر تتحرَّك لإيجاد حلول عبر اجتماعات ثنائية ورباعية ومتعددة الأطراف؛ لإنهاء معاناة السودانيين». وأشار إلى أنه «يجب ألا يتوقف حراك التسوية السياسية على المستويين الإقليمي والدولي».

ويرى عيسى أنه «لا يوجد أي أفق للحل السياسي في الفترة الحالية، وسط التصعيد الميداني بين الجيش السوداني، وعناصر (الدعم السريع)»، مؤكداً أنَّ «التصعيد الذي تشهده مدينة الأبيض بولاية كردفان، يُنذر بأزمة إنسانية جديدة على غرار ما حدث في مدينة الفاشر سابقاً».

وتشهد عاصمة ولاية شمال كردفان، مواجهات عسكرية خلال الأيام الأخيرة، باستخدام «المسيرات»، بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، وامتد الهجوم إلى تدمير محطة الكهرباء الرئيسية، مساء الخميس؛ ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل، في مشهد يعيد للأذهان ما حدث في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي سقطت في يد «قوات الدعم السريع» العام الماضي، بعد أشهر من الحصار والاستنزاف العسكري، وسقوط مئات الضحايا.

وباعتقاد عيسى فإن «السيطرة على مدينة الأبيض سواء من الجيش السوداني، أو سقوطها في قبضة (الميليشيا)، ربما ستحسم الوضع الميداني في السودان».

في حين يرى مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي أن «التدخل الإقليمي والدولي ضروري حالياً لوضع حدٍّ للهجمات العسكرية وعمليات تدمير البنية التحتية بالسودان». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تعويل على تدخلات الرباعية الدولية من أجل تجنيب السودان أي إخفاقات جديدة، ودعماً للاستقرار الإقليمي».

وينظر المغربي إلى الاجتماع الرباعي بوصفه «إعادة صياغة للآلية الرباعية الدولية المعنية بالسودان»، ورجَّح إمكانية أن «تُحقِّق الدول الـ4 اختراقاً في الأزمة السودانية، نظراً لتقارب مواقفها بشأن السودان، واتفاقها على مجموعة مبادئ، من بينها دعم المؤسسات الشرعية، ورفض أي كيانات موازية قد تؤثر على وحدة واستقرار الدولة السودانية»، مشيراً إلى أن «دعم هذه الدول قد يتجاوز السودان، بصياغة مقاربة للاستقرار الإقليمي بما في ذلك منطقة القرن الأفريقي».

أثار إعلان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اتفاقه الأسبوع الماضي مع رئيسَي مجلسَي النواب عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة» محمد تكالة على «خريطة طريق»، تقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل فبراير (شباط) المقبل، تساؤلات كثيرة بشأن أهداف الخطوة وتوقيتها.

وفتحت هذه الخطوة باباً لعلامات استفهام أوسع بشأن ما إذا كانت تمثل محاولةً استباقيةً لقطع الطريق على المبادرة الأميركية، التي يجري الترويج لها منذ أشهر لإعادة ترتيب السلطة التنفيذية في البلاد.

وجاء إعلان هذه المبادرة في توقيت حساس، بعد أسابيع من تصاعد الحديث عن مبادرة يقودها مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، تقوم على «إعادة تشكيل السلطة التنفيذية عبر تفاهمات بين مراكز النفوذ الرئيسية في شرق ليبيا وغربها، وقبيل إحاطة المبعوثة الأممية، هانا تيتيه أمام مجلس الأمن».

ورأى سياسيون أن أهمية خريطة «الرئاسات الثلاث» لا تكمن فقط في مضمونها، بل أيضاً في الرسائل السياسية التي حملتها، خصوصاً أنَّها صدرت عن المؤسسات، التي قد تكون الأكثر تأثراً بأي ترتيبات جديدة تقلص نفوذها، أو تتجاوز دورها في المرحلة المقبلة.

ويعتقد رئيس «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية»، أسعد زهيو، أنَّ توقيت إعلان «خريطة الطريق» بعد إقرار واشنطن مبادرتها وقبيل إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمن الخميس الماضي، يعزِّز اعتبارها «محاولة لتعطيل أي مسار أممي أو دولي قد يتجاوز الأجسام السياسية القائمة».

وقال زهيو لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحديث عن مبادرة بولس طوال الفترة الماضية كان كفيلاً بإثارة التنافس والصراع داخل معسكرَي الشرق والغرب»، موضحاً أن «التحالفات تنهار سريعاً عند الاقتراب من سؤال: مَن سيحكم؟». وأشار إلى «وجود شخصيات ذات طموح سياسي في كلا المعسكرَين قد تكون وراء الدفع باتفاق (الرئاسات الثلاث) لتعطيل المبادرة الأميركية»، مذكراً بأنَّ «عقيلة صالح سبق أن ترشَّح لرئاسة المجلس الرئاسي عام 2020».

ورأى زهيو أن «الاتفاق كان سيحظى بمصداقية أكبر لو تضمَّن توافقاً على القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، خصوصاً شروط الترشُّح للرئاسة التي عطلت الانتخابات لسنوات، وما ترتب على ذلك من استمرار الانقسام السياسي والحكومي، الذي دفع المواطن وحده ثمنه، بدلاً من الاكتفاء بإعلان مبادئ عامة».

ومنذ أشهر يتم الترويج إلى أن «مبادرة بولس» تقوم على تقارب بين سلطتَي بنغازي وطرابلس، مع تولِّي صدام حفتر رئاسة مجلس رئاسي جديد بدلاً من المنفي، والإبقاء على عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة جديدة موحَّدة.

وتعزَّزت هذه القراءات مع أول حديث مباشر لبولس، الأربعاء، عن خطة تستهدف تشكيل حكومة موحدة، وإعادة توحيد المؤسسات الليبية المنقسمة، وما أعقبه من إعلان القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» دعمها المبادرة الأميركية.

وأثارت هذه التطورات تساؤلات لدى عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، بشأن ما إذا كانت ما تُعرَف بخريطة «الرئاسات الثلاث» تحظى فعلاً بدعم القوى المؤثرة في الشرق والغرب، أم أنَّها مجرد محاولة لعرقلة المبادرات الدولية المطروحة، خصوصاً الأميركية منها.

وقال كرموس لـ«الشرق الأوسط»: «إن غياب التفاصيل عن الوثيقة يعزِّز الاعتقاد بأنَّها تستهدف قطع الطريق على المبادرة الأميركية، أكثر من كونها تقدِّم مساراً عملياً للحل».

وتعيش ليبيا انقساماً سياسياً منذ سنوات بين حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة الدبيبة في طرابلس غرب البلاد، وأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد في الشرق وبعض مناطق الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.

في المقابل، أقرَّ عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، بأن «التوقيت استهدف قطع الطريق على المبادرات الأخرى»، لكنه دافع عن الاتفاق، عادّاً أنه جاء رداً على ما وصفه بـ«تهميش البعثة الأممية للمجالس التشريعية»، وكذلك على مبادرة بولس «المرفوضة شعبياً، كونها تعتمد على تقاسم السلطة بين القوى الفاعلة».

وقال معزب لـ«الشرق الأوسط» إن المجالس «كانت ستتعرَّض لانتقادات أكبر لو لم تقدم أي خطوة نحو التوافق، حتى لو في اللحظة الأخيرة، عبر تقديم خريطة للذهاب إلى الانتخابات بشكل عاجل».

إلا أنه استدرك بالإشارة إلى وجود عقبات فعلية قد تصطدم بها الخريطة، تتعلق «بمواقف القوى العسكرية والأمنية، وصعوبة استكمال الترتيبات الميدانية قبل موعد الاستحقاق»، لافتاً في الوقت نفسه إلى «مؤشرات إيجابية بشأن التوافق حول القوانين الانتخابية».

وفي موازاة الجدل حول أهداف «خريطة الطريق» لم تتوقَّف التساؤلات حول مدى تماسك التحالفات التقليدية في شرق البلاد وغربها. فلطالما عُدَّ البرلمان بمثابة الذراع السياسية لـ«الجيش الوطني» في الشرق، في حين مثل المجلس الأعلى للدولة أحد أبرز داعمي الحكومات المتعاقبة في طرابلس.

وفي هذا السياق، رأى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي الشبلي، أن بيان القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» كشف عن تغيُّر في الأولويات السياسية.

وقال الشبلي لـ«الشرق الأوسط»: «إن بيان القيادة العامة أظهر أنَّ الأولوية باتت منصبةً على المبادرة الأميركية، والسيناريو ذاته في غرب البلاد؛ فالدبيبة مستفيد منها لكونها تبقيه على رأس الحكومة، وبالتالي لن يبالي بمواقف حلفائه بالأمس القريب، سواء المجلس الأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي».

وبالنسبة لعضو مجلس النواب، علي التكبالي، يبدو أن «دعم القيادة العامة للمبادرة الأميركية يعكس حقيقة أن أي تسوية سياسية تحتاج إلى موافقة القوى الأكثر تأثيراً على الأرض». وأضح لـ«الشرق الأوسط» أن «خريطة الطريق واجهت انتقادات واعتراضات حتى داخل مجلسَي النواب و(الأعلى للدولة)، في ظلِّ حديث عن عدم عرضها بصورة رسمية على المجلسين».

أما نائب رئيس «المؤتمر الوطني» السابق، صالح المخزوم، فاستبعد أن يؤدي الاتفاق إلى انهيار التحالفات القائمة، بالنظر إلى ما يمكن أن يطرأ على مبادرة بولس من بنود وتفاصيل لم تُكشف بعد.

وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأسماء المتداولة لتولي المناصب التنفيذية لا تعكس بالضرورة الصيغة النهائية للمبادرة».

ورغم إقراره بأن «تقليص صلاحيات مجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) بات أمراً مرجحاً»، فإنه رأى أن «وصول شخصيات جديدة إلى السلطة قد يسهم في خفض التوترات السياسية، وفتح الباب أمام تسويات أوسع».