تراجعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة، يوم الخميس، إلى ما دون حاجز 4 دولارات للغالون في المتوسط، وذلك للمرة الأولى منذ شهر مارس (آذار) الماضي، مدفوعة بالانفراجة السياسية التي شهدتها المنطقة عقب توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.
وأظهرت بيانات نادي السيارات الأميركي أن متوسط سعر غالون البنزين العادي تراجع خلال ليلة واحدة ليصل إلى 3.999 دولار، مستجيباً للهبوط الحاد الذي سجلته أسعار الخام الأميركي بنحو 15 في المائة خلال الشهر الحالي، فور توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الإيراني اتفاقاً يقضي بتخفيف طهران لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب مقابل رفع العقوبات الأميركية والدولية عنها.
وعلى الرغم من هذا التراجع الإجمالي، لا تزال أسواق الوقود الأميركية تشهد تباينات حادة بين الولايات؛ إذ يبلغ متوسط السعر في كاليفورنيا نحو 5.64 دولار للغالون، في حين ينخفض في ولاية كارولاينا الجنوبية إلى 3.58 دولار، لتظل الأسعار في مجملها أعلى بنسبة 25 في المائة مقارنة بمستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي.
اتفاق تمهيدي يفرمل أسعار النفط
وينص الاتفاق الأميركي-الإيراني على إنهاء الصراع الدائر، ويطلق مهلة تفاوضية مدتها 60 يوماً للتوصل إلى تسوية نهائية بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، مع إبقاء ترمب الباب مفتوحاً لاستئناف الضربات العسكرية في حال أخلت طهران بالتزاماتها. ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق الأولي قدم لإيران مزايا فورية مقابل تنازلات محدودة.
وانعكست هذه التطورات مباشرة على أسواق الطاقة؛ حيث هبطت أسعار الخام الأميركي القياسي لتستقر حول مستوى 80 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ67 دولاراً قبل اندلاع الحرب، ونحو 120 دولاراً للبرميل سجلتها الأسواق في ذروة الصراع المسلح.
تعافٍ تدريجي للملاحة في مضيق هرمز
ورغم التفاؤل الذي ساد الأسواق، يجمع المحللون وخبراء الشحن البحري على أن تدفق النفط عبر مضيق هرمز بشكل طبيعي يستغرق أسابيع أو ربما أشهراً؛ حيث كان المضيق يستوعب قبل الحرب خُمس إمدادات النفط الخام العالمي.
وتواجه الملاحة الدولية حالياً تحدي تسيير مئات السفن والناقلات التي ظلت محاصرة داخل الخليج العربي طوال فترة النزاع، فضلاً عن حاجته لبعض الوقت لتأمين خروجها عبر الممر الضيق، بالإضافة إلى أن المنتجين الخليجيين الذين خفضوا إنتاجهم قسرياً يحتاجون إلى مهلة زمنية لإعادة ضخ الإمدادات وتسيير الشحنات مجدداً.
ويرى خبراء قطاع الشحن أن قادة السفن وشركات التأمين البحري قد يتريثون قبل اتخاذ قرارات العبور للتأكد تماماً من زوال التهديدات الإيرانية واستتباب الأمن في الممر المائي. ومن جهة أخرى، لن تظهر آثار النفط الرخيص فوراً في محطات الوقود؛ نظراً لأن المصافي عادة ما تشتري احتياجاتها من الخام مسبقاً قبل شهر أو أكثر، مما يعني أنها لن تبدأ في معالجة المنتجات النفطية الأقل تكلفة قبل أسابيع.
يُذكر أن النزاع المسلح حول مضيق هرمز لم يقتصر تأثيره على إمدادات النفط والوقود المكرر فحسب، بل امتد ليعطل سلاسل الإمداد العالمية لسلع أساسية أخرى شملت الأسمدة، والأغذية، والملبوسات، وسط توقعات من قطاعات الأعمال بأن تظل تكاليف الشحن المرتفعة مستمرة لفترة أطول، مما يستدعي استعداد المستهلكين لمواجهة موجة تضخمية ممتدة.
يبدو أن ازدهار التجارة الصينية مع أفريقيا ورفع التعريفات الجمركية عن معظم دول القارة سيعزز استخدام اليوان، مما يدعم مساعي بكين لبناء بدائل للتمويل الغربي.
وتشير بيانات الجمارك إلى أن التجارة بين الصين وأفريقيا ارتفعت بنحو 18 في المائة العام الماضي، ومن المتوقع أن تؤدي تخفيضات التعريفات الجمركية على الواردات من 53 دولة في مايو (أيار) إلى زيادة التدفقات والتسويات المقومة باليوان. وقد توصلت أبحاث صندوق النقد الدولي إلى أن استخدام اليوان يرتفع مع ازدياد حجم التجارة مع الصين، التي أعلنت يوم الأربعاء عن إجراءات جديدة لتعزيز استخدام عملتها عالمياً.
ومن زيت الأفوكادو الكيني إلى التفاح الجنوب أفريقي، تستقبل الموانئ الصينية كميات أكبر من البضائع الأفريقية بعد إلغاء الرسوم الجمركية، مما يعزز الطلب على تحويل المدفوعات من اليوان إلى العملات الأفريقية المحلية. وبينما لا تتوفر بيانات موثوقة كافية حول استخدام اليوان في أفريقيا، فإن نمو التجارة مع الصين يتعزز بفضل منصات الدفع الجديدة ولجوء بعض الدول إلى تحويل ديونها إلى عملات أقل تكلفة.
وصرح بيرجو سانغراجكا، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد كينيا، بأن معاملات اليوان تشهد نمواً، مضيفاً أنه لم يلحظ حتى الآن أي مؤشر على أن هذه العملة ستحل محل الدولار، مضيفاً: «نحن نعتبرها مكملة له».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصبح بنك ستاندرد الجنوب أفريقي أول بنك تجاري أفريقي يرتبط بنظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود الصيني (CIPS)، حيث قام بمعالجة معاملات بقيمة 500 مليون دولار أميركي في الأشهر الأربعة الأولى.
وقال إيفز يانغ، رئيس قسم المبيعات في الخدمات المصرفية للمعاملات لدى بنك «ستاندرد -سي آي بي»: «إن المعاملات التي شهدناها مدفوعة بشكل أساسي بأنشطة الاستيراد والتصدير بين الصين وأفريقيا... ونعمل على توسيع نطاق نظام الدفع الإلكتروني الصيني ليشمل المزيد من الدول».
دعم التجارة
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ: «في ظلّ ما يفرضه التوجه الأحادي والحمائي من صعوبات وتحديات على الدول الأفريقية، تستغل الصين مزايا سوقها الضخمة».
ومن منظور تدفقات التجارة، يقول المصرفيون إن التحول إلى اليوان يعكس نمو التجارة، وليس تحدياً مباشراً للدولار. وأوضح سانغراجكا أن بنك ستاندرد تشارترد كينيا بدأ بإصدار خطابات اعتماد مقومة باليوان، مما يُمكّن العملاء الكينيين من الحصول على خصومات بتجنب تكاليف تحويل الدولار.
وتسعى الصين ودول أخرى، من بينها روسيا، إلى تعزيز قنوات الدفع التي تتجاوز الدولار الأميركي، مما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التحذير من التخلي عن هذه العملة.
وقال مودا يوسف، الرئيس التنفيذي لمركز تشجيع المشاريع الخاصة في نيجيريا: «إنّ أحد التحديات التي نشهدها في جميع أنحاء العالم حالياً هو كيفية الحدّ من هيمنة الدولار»، مضيفاً أن الصين تُشجّع على استخدام اليوان في التسوية. وأوضح أنه «عندما تُصدّر إليهم، يتم الدفع لك باليوان».
الحد من مخاطر التقلبات
ويقول البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، الذي وقّع اتفاقية العام الماضي للربط بنظام «سي آي بي إس»، إن الصين تستحوذ على 20 في المائة من التجارة الخارجية للقارة، بعد أن كانت 5 في المائة فقط قبل عقدين من الزمن. ويرى آخرون أيضاً فرصاً سانحة. حيث يعمل بنك إيكوبنك، ومقره توغو، والذي يعمل في 34 دولة أفريقية، وبنك الصين على إطلاق خدمة تسوية بين اليوان والعملات المحلية هذا العام. وقال جيريمي أووري، الرئيس التنفيذي لبنك إيكوبنك: «تقوم الصين ببناء شبكة دفع وتسوية خاصة بها، ما قد يجعلها شبه فورية».
ويُعدّ هذا نبأً ساراً للمستثمرين، مثل المواطن الصيني كو مينغ، مالك شركة سانمارك المحدودة الكينية. فالتحوّل من المعاملات الدولارية إلى المدفوعات باليوان سيدعم شركة معالجة زيت الأفوكادو، التي يعمل بها 50 موظفاً.
وقال كو: «سيساعدنا ذلك بفضل سعر الصرف»، مضيفاً أن الاقتراض قد يصبح أرخص أيضاً نظراً لانخفاض أسعار الفائدة على اليوان.
تحويل الديون
كما أن مكانة الصين بوصفها أكبر دائن ثنائي لدول مثل السنغال وإثيوبيا وكينيا تُعزز اعتماد اليوان في أفريقيا. وفي العام الماضي، حوّلت كينيا ثلاثة قروض صينية لبناء السكك الحديد من الدولار إلى اليوان، ما خفّض تكاليف الفائدة بنحو 215 مليون دولار سنوياً، بينما أعلنت زامبيا أنها ستبدأ في أواخر عام 2025 بقبول عوائد التعدين والضرائب من الشركات الصينية باليوان لتعزيز احتياطياتها والمساعدة في خدمة ديونها للصين.
وأعلن مسؤولون حكوميون صينيون أن واردات وصادرات الصين المقومة باليوان الصيني قفزت بنسبة 14 في المائة في أبريل (نيسان) لتصل إلى 4.38 تريليون يوان (647 مليار دولار) على أساس سنوي، دون تقديم أرقام خاصة بأفريقيا.
ويتجلى هذا الاتجاه بوضوح في كينيا، حيث ارتفعت صادرات الأفوكادو إلى السوق الصينية الضخمة من 10 إلى 20 حاوية أسبوعياً في عام 2022 إلى نحو 200 حاوية، مع توقعات بوصول الكميات إلى 1000 حاوية بحلول عام 2030، لتُضاهي بذلك الشحنات إلى أوروبا، السوق الأكبر منذ زمن طويل.
وفي منشأة التعبئة والتغليف التابعة له، والواقعة على مشارف نيروبي، توقع ثيكو شاه، المدير الإداري لشركة «صن رايب»، أن تتجاوز الصين أوروبا بين عامي 2030 و2035، في حين يشهد قطاع الأفوكادو في كينيا تحولاً ملحوظاً نحو الصين.
وقد يُساهم التمويل المُقوّم باليوان الصيني في تسريع وتيرة التبادل التجاري. وقال شاه: «إذا أصدرنا فواتيرنا باليوان، وقبلت البنوك قيمة المدفوعات باليوان، ثم وجدنا مشتراً لليوان، فسيكون ذلك مثالياً».
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الخميس، مدفوعة بتفاؤل حيال اتفاق لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط، ما خفف من أثر المخاوف المرتبطة بتوجهات أكثر تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي بقيادة رئيسه الجديد كيفين وارش.
وكانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة قد تراجعت في الجلسة السابقة، بعدما عززت تصريحات وارش وعدد من صناع السياسة النقدية التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة لاحقاً لكبح التضخم.
وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس» إن «الانتقال إلى قيادة جديدة، والتوجهات الأكثر تشدداً، وتباين الآراء داخل اللجنة، كلها تشير إلى صعوبة اتخاذ قرارات سريعة في أي اتجاه»، وفق «رويترز».
وأضاف: «نعتقد أن ذلك قد يعني فترة من التثبيت النسبي للسياسة النقدية، إلى أن تتضح الصورة الاقتصادية بشكل أكبر».
ويُظهر تسعير الأسواق حالياً احتمالاً بنحو 50 في المائة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش»، ارتفاعاً من 27 في المائة باليوم السابق.
وفي المقابل، أسهم تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر في تهدئة المخاوف التضخمية، ما دعم شهية المخاطرة في الأسواق.
ونشرت الولايات المتحدة وإيران نص اتفاق مؤقت يمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً إضافية، بهدف إتاحة المجال للتوصل إلى تسوية نهائية.
وفي أسهم الشركات، قفز سهم «إنتل» بنسبة 8.4 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن تعاون مرتقب مع «أبل» في تصميم وتصنيع الرقائق داخل الولايات المتحدة.
كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى، حيث صعدت «إنفيديا» بنسبة 1.3 في المائة، و«ميكرون» و«مارفيل تكنولوجي» بنسبة 4.6 في المائة و5.5 في المائة على التوالي.
وبحلول الساعة 7:06 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 165 نقطة أو 0.32 في المائة، ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 56.25 نقطة أو 0.75 في المائة، فيما صعد «ناسداك 100» بمقدار 441.5 نقطة أو 1.49 في المائة.
وتعافت الأسواق بعد تراجعها مطلع يونيو (حزيران)، مدعومة ببيانات اقتصادية قوية، وتوسع المكاسب في قطاعات غير تكنولوجية، إلى جانب تحسن المعنويات المرتبطة بالاتفاق الأميركي الإيراني.
وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية في مايو (أيار) بأكثر من المتوقع، بدعم من مشتريات السيارات رغم ارتفاع أسعار الوقود.
وتتجه المؤشرات الرئيسية إلى إنهاء الأسبوع على ارتفاع، قبيل عطلة «جونتينث»، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة لتقييم قوة سوق العمل.
وفي تحركات الشركات الأخرى، قفز سهم «رامبل» بنسبة 16 في المائة بعد إعادة تسميتها إلى «مجموعة روم» واستحواذها على شركة «نورثرن داتا» الألمانية.
وارتفع سهم «سميث آند ويسون» بنسبة 15.3 في المائة بعد نتائج مالية قوية، بينما تراجع سهم «أكسنتشر» بنسبة 11.1 في المائة بعد خفض توقعات الإيرادات، رغم إعلانها صفقات استحواذ جديدة بقيمة 4.18 مليار دولار.
