اتهامات خطيرة لمفتي سوريا السابق في محكمة دمشق

وفي جلسة انطلقت علنية قبل أن تصبح مغلقة، وجه القاضي إلى مفتي سوريا السابق، تهما تتعلق بالتحريض وارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية.

ووجهت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تهما خطيرة للمفتي السابق حسون أبرزها:

• إقامة علاقات واسعة وغير رسمية مع أركان النظام المخلوع، بما في ذلك بشار الأسد ومدير المخابرات علي مملوك وكبار الضباط وزعماء الميليشيات الطائفية.

• استغلال منصب مفتي الجمهورية لتحقيق مصالح شخصية خارج الإطار الرسمي.

• إلقاء مئات المحاضرات أمام ضباط الجيش وعناصر الأمن تحثهم على دعم النظام البائد في مواجهة المعارضين.

• المشاركة في تصريحات إعلامية تضمنت تحريضا صريحا ضد المدنيين في المناطق الثائرة واللاجئين الفارين من العمليات العسكرية.

• توجيه نداء عبر قناة تلفزيونية لسكان حلب الشرقية بإخلاء المدينة، والدعوة إلى إبادة وتدمير كل منطقة تنطلق منها القذائف.

• تهديد أهل محافظة إدلب بالقتل والتهجير، مع التصريح بأن الجيش التركي لن يتمكن من حمايتهم.

• تأييد علني عبر مقاطع فيديو للعميد عصام زهر الدين، المتهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة وذبح وتهجير في مناطق دوما والجزيرة السورية.

تأتي هذه المحاكمة ضمن سلسلة ما تسميها حكومة دمشق بـ"المحاكمات القضائية الوجاهية والعلنية التي يقودها مسار العدالة الانتقالية" تحت إشراف الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا.

وكان محيط القصر العدلي بدمشق شهد انتشارا مكثفا لعناصر الأمن العام وقوى الأمن الداخلي لتأمين الجلسة وحماية الحضور.

وقد بدأت الجلسة بشكل علني وببث مباشر، إلا أن وزارة العدل قررت وقف البث المباشر لاحقاً لحماية مجريات التحقيق والسرية القضائية المرتبطة بملفات الشهود.

وتتواصل في سوريا جلسات محاكمة واستماع لعدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق، في إطار مسار قضائي قالت السلطات إنه يهدف إلى مساءلة المتورطين في انتهاكات وقعت خلال السنوات الماضية.

وشملت الجلسات الأخيرة محاكمة عاطف نجيب، في الجلسة الرابعة له يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، على خلفية اتهامات تتعلق بقمع احتجاجات درعا والقتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي.

كما بدأت الأربعاء 24 يونيو الجلسة الأولى لمحاكمة وسيم الأسد، المتهم بتشكيل ميليشيات مسلحة مرتبطة بالفرقة الرابعة، إضافة إلى الخطف والاتجار بالمخدرات.

أما عبد الناصر براق، فقد خضع لجلسة استماع يوم الاثنين 22 يونيو، وُجهت إليه اتهامات بالعمل كمخبر أمني، والافتراء الجنائي، والقتل العمد بالسلب.

وأكدت وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا أن المحاكمات ستستمر دون استثناء، بالتوازي مع العمل على إنشاء سجل وطني موحد للانتهاكات وتحديث التشريعات القضائية، بما يضمن استرداد حقوق المتضررين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.