أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة قرار الولايات المتحدة إلغاء إعفاءات متعلقة بالاتفاق النووي، معتبرة ذلك خرقاً لمذكرة تفاهم وتصرفاً يدل على سوء النية وعدم الموثوقية، وحذرت من تداعيات نقض الاتفاق.
كشفت بيانات تتبع السفن أن صادرات النفط الإماراتية سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في يونيو، حيث بلغت حوالي 3.7 مليون برميل يوميًا، متجاوزة مستويات ما قبل النزاع في الشرق الأوسط. يأتي هذا الارتفاع بعد قرار الإمارات إنهاء عضويتها في أوبك لتعظيم الاستفادة من مواردها النفطية.
أصدرت الولايات المتحدة ترخيصًا مؤقتًا لإيران، وصفته الوزارة بأنه ليس تنازلاً كبيرًا بل جزء من استراتيجية أوسع لفتح قنوات الحوار وإدارة التوترات. يترقب سوق الطاقة العالمي انعكاسات ذلك على صادرات النفط الإيرانية.
إيران ترفع شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز لأعلى مستوى منذ بدء الحرب، مع دخول ثلاث ناقلات عملاقة تحمل 6 ملايين برميل متجهة إلى سنغافورة. يأتي ذلك بعد رفع أمريكي للحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وجهود وساطة قطرية وباكستانية.
العراق يجهز لترشيح ناقلات لتحميل النفط الخام، وشركة سومو تتعامل مع طلبات المشترين. تأتي هذه الخطوات ضمن استعدادات كبار منتجي النفط لإعادة توجيه صادراتهم عبر مضيق هرمز، مما قد يخفف أزمة الإمدادات ويعيد كميات كبيرة من النفط للأسواق العالمية.
أظهر تقرير لوكالة الطاقة الدولية استقرار صادرات روسيا من النفط والمنتجات النفطية في مايو عند حوالي 7.4 ملايين برميل يومياً، بانخفاض طفيف عن العام الماضي. ورغم تراجع الإيرادات النفطية شهرياً، إلا أنها ظلت أعلى بمقدار 8.18 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.
أظهرت بيانات تتبع حركة الملاحة البحرية استئناف إيران لصادرات النفط الخام لأول مرة منذ شهرين، بالتزامن مع أنباء عن قرب توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن لوقف الحرب وبدء مفاوضات حول برنامج إيران النووي ورفع العقوبات.
يعتزم العراق زيادة صادرات النفط عبر خط أنابيب إلى تركيا إلى 770 ألف برميل يومياً، بينما يضع الاتحاد الأوروبي معايير لكفاءة الطاقة في مراكز البيانات لمواجهة الاستهلاك المتزايد.
يعتزم العراق زيادة صادرات النفط عبر خط أنابيب إلى تركيا إلى 770 ألف برميل يومياً خلال شهرين ونصف الشهر، ويبحث اتفاقاً مع سوريا لتصدير خامات البصرة. يأتي ذلك وسط توترات إقليمية تؤكد على دور تركيا كمركز للطاقة.
حذر البنك الدولي من تفاقم الأزمات الاقتصادية في اليمن بسبب الحرب في إيران وتوقف صادرات النفط، مشيراً إلى انكماش الناتج المحلي وتراجع التمويل الإنساني. وأكد أن استقرار الاقتصاد يعتمد على الإصلاحات والدعم الدولي، مع مخاوف من ارتفاع الأسعار وتدهور قطاع العسل.
الحكومة اليمنية تكثف جهودها لطمأنة السكان بشأن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، مؤكدةً أنه لن يؤثر على أسعار السلع الأساسية وسيقتصر على الكماليات. وتتعهد الوزارة بمراقبة الأسواق واتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار المستغلين، بينما تواجه صناعة العسل تحديات بيئية وصراعات تهدد استدامتها.
