رئيس الوزراء الكندي ينتقد معاملة إسرائيل لمؤيدي أسطول غزة ويصفها بـ"المروعة"
نظرة سريعة
وانتقد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني معاملة إسرائيل للمدافعين الذين استولوا على أسطول غزة ووصفه بأنه "مريع" ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل. كما أدان الوضع "الكارثي" في غزة وتوسيع إسرائيل للمستوطنات وعنف المستوطنين الذي أدى إلى تفاقم التوترات بين تل أبيب وحلفائها.
ملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي
وفي الآونة الأخيرة، استولت إسرائيل على أسطول كان يحاول مساعدة قطاع غزة. وزعمت الجماعات ذات الصلة أن المدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا لسوء المعاملة والاعتداء الجنسي والضرب، مما أدى إلى حاجة بعض المعتقلين إلى العلاج في المستشفى. ولهذا السبب، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يوم 25 إن معاملة إسرائيل للمدافعين المحتجزين كانت "مروعة" وانتقد الوضع "الكارثي" في غزة.
وذكرت رويترز أن مكتب رئيس الوزراء الكندي أصدر بيانًا يوم 25 جاء فيه أن "رئيسة الوزراء كررت أن المعاملة المروعة للمدنيين، بما في ذلك المواطنين الكنديين، على متن الأسطول المتجه إلى غزة غير مقبولة، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل".
وذكر البيان أن كارني شدد أيضا على معارضة كندا للتوسع الإسرائيلي غير القانوني في المستوطنات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية والعنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
وعلى الرغم من أن كارني أدان معاملة إسرائيل للأسطول في الأسبوع الماضي، إلا أنه وسع انتقاداته لإسرائيل في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، مسلطًا الضوء على التوتر المتزايد بين تل أبيب وبعض حلفائها المقربين.
ولم تعلق السفارة الإسرائيلية في كندا بعد على تصريح كارني. وقال سفير إسرائيل لدى كندا إيدو مود لصحيفة جلوب آند ميل الأسبوع الماضي إن العلاقات بين الحكومتين تدهورت إلى أسوأ حالاتها على الإطلاق.
وفي الوقت نفسه، قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إنها تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سار يوم 25 وأبلغت سار أن أوتاوا ستقدم لتل أبيب أدلة على سوء معاملة المواطنين الكنديين على متن الأسطول.
نشر أناند على وسائل التواصل الاجتماعي
وقد زعمت المجموعات التي تنظم عمليات المساعدات مؤخراً أن إسرائيل قامت باحتجاز أعضاء الأسطول الذي كان يحاول إيصال إمدادات المساعدات إلى غزة ثم أطلقت سراحهم، ولكنهم تعرضوا لسوء المعاملة أثناء هذه العملية. وتم نقل العديد منهم إلى المستشفى بسبب إصاباتهم، وأفاد ما لا يقل عن 15 شخصًا أنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية، بما في ذلك الاغتصاب. وتنفي مصلحة السجون الإسرائيلية هذه الاتهامات.







