المملكة القابضة تكشف تفاصيل استثمارها في سبايس إكس وتوقعات الطرح العام

أعلنت شركة «المملكة القابضة» عن آخر المستجدات المتعلقة باستثمارها الاستراتيجي في شركة «سبايس إكس» (SpaceX)، وذلك إلحاقاً بإعلانها السابق الصادر في السادس عشر من شهر فبراير (شباط) لعام 2026 ميلادية بشأن استثماراتها المشتركة في شركتي «إكس إيه آي» و«سبايس إكس».

ويهدف هذا الإفصاح الذي نشر على موقع السوق المالية السعودية، إلى إطلاع المساهمين والجمهور الاستثماري في السوق المالية على تفاصيل الملكية الحالية والتأثيرات المالية المتوقعة للمرحلة المقبلة.

وأوضحت الشركة أنها تمتلك في الوقت الحالي حصة تبلغ نسبتها 0.34 في المائة من إجمالي أسهم شركة «سبايس إكس». وتصل القيمة الدفترية لهذه الحصة إلى 16.76 مليار ريال، وهو ما يعادل نحو 4.47 مليار دولار، وذلك وفقاً للمؤشرات المثبتة في القوائم المالية للشركة كما في الحادي والثلاثين من شهر مارس (آذار) لعام 2026، حيث جرى تصنيف هذا الاستثمار ضمن البند الخاص بالاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

خطط الطرح العام

وفي سياق التطورات الجوهرية للشركة المستثمر بها، أشارت «المملكة القابضة» إلى أن شركة «سبايس إكس» قد تقدمت رسمياً بطلب لإجراء طرح عام أولي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، تمهيداً لإدراج أسهمها في بورصة «ناسداك»، وذلك استناداً إلى البيانات والمعلومات المتاحة لعموم الجمهور. ونوّهت الشركة بأنه لم يتم حتى الآن تأكيد أو إعلان سعر السهم النهائي للطرح أو التقييم الإجمالي الرسمي الناتج عنه، مبينة أن تقديرات الأسواق والتقارير الإعلامية المتداولة تشير إلى نطاقات تقييمية متعددة لا يمكن للشركة تأكيد أي منها بشكل قاطع في هذه المرحلة.

ومن أجل تقديم صورة استرشادية واضحة للمساهمين، استعرضت الشركة الأثر التوضيحي التقديري لتغير القيمة العادلة لاستثمارها في «سبايس إكس» بناءً على مستويين محتملين للتقييم:

* السيناريو الأول: في حال استقرار التقييم الإجمالي لشركة «سبايس إكس» عند مستوى 1.25 تريليون دولار (وهو الأساس المعتمَد للقيمة الدفترية الحالية)، فإن قيمة حصة «المملكة القابضة» ستظل عند مستواها الحالي البالغ 16.76 مليار ريال (4.47 مليار دولار).

* السيناريو الثاني: في حال صعود التقييم الإجمالي إلى مستوى 1.75 تريليون دولار، فإن القيمة التقديرية لحصة الشركة ستصل إلى ما يقارب 21.26 مليار ريال (5.67 مليار دولار)، وهو ما يمثل مكاسب وزيادة إضافية بقيمة 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) فوق القيمة الدفترية الحالية.

واختتمت «المملكة القابضة» بيانها بالتشديد على أن جميع الأرقام والتقديرات المذكورة هي أرقام استرشادية وتوضيحية خاضعة للتغيير والتعديل، ريثما يتم التحديد الرسمي والنهائي لسعر السهم عند الإغلاق المالي لعملية الطرح العام.

وفي إطار التزامها الراسخ بمبادئ الحوكمة والشفافية الكاملة أمام مجتمع المستثمرين، أفصحت الشركة عن أن الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، بصفته المساهم الرئيسي ورئيس مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة»، يمتلك محفظة استثمارية شخصية ومستقلة تماماً عن الشركة، تضم حصة تصل نسبتها إلى قرابة 0.29 في المائة من أسهم شركة «سبايس إكس»، مؤكدة أن هذا الاستثمار الشخصي منفصل بالكامل ولا يتقاطع مع المحفظة الاستثمارية التابعة للشركة.

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، لوكالة «رويترز» خلال زيارته إلى اليابان يوم الخميس، إن مصر تضع اللمسات الأخيرة على خططها لإعادة طرح سندات مقومة بالين الياباني (سندات الساموراي)، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة سنوات.

وكان البنك الأفريقي للتنمية قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنه سيقدم ضماناً جزئياً للسندات التي تخطط القاهرة لإصدارها في الأسواق اليابانية هذا العام، والتي تعادل قيمتها 500 مليون دولار.

وأوضح عبد العاطي على هامش فعاليات زيارته في طوكيو قائلاً: «نحن في طور استكمال الخطوات النهائية»، مشيراً إلى أنه استغل وجوده في اليابان للترويج لهذا الإصدار وفرص استثمارية أخرى في مصر.

وأضاف الوزير: «أجرينا مناقشات موسعة مع أصدقائنا اليابانيين بشأن الدعم النقدي والمالي، لا سيما فيما يتعلق بدعم الموازنة العامة وسندات الساموراي أيضاً». وسيكون هذا الطرح هو الثالث لمصر بهذه العملة، بعد إصدارين سابقين نجحت في طرحهما خلال عامي 2022 و2023.

الجدير بالذكر أن الاقتصاد المصري، الذي يواجه صعوبات هيكلية، قد تلقى دفعة قوية في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات عقارية كبرى وقرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، فإن الحرب المستمرة مع إيران تفرض ضغوطاً متزايدة على الوضع المالي الهش للبلاد، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في تكاليف الطاقة وصعود معدلات التضخم. وفي هذا السياق، اختتم عبد العاطي تصريحاته مؤكداً أن «هذا الإصدار سيكون مهماً للغاية بالنسبة لنا، على الرغم من تأثرنا البالغ بتداعيات الحرب الحالية».

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام وتراجع الدولار؛ حيث قام المستثمرون بتقييم التوقعات المتجددة للتوصل إلى حل للحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وقد ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 4464.69 دولار للأونصة، في حين كسبت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (آب) 0.6 في المائة لتصل إلى 4491.70 دولار. وأسهم تراجع الدولار في جعل المعدن الثمين المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية وبأسعار معقولة لحاملي العملات الأخرى.

جاءت هذه التحركات بعد أن أعلنت إدارة ترمب أن إسرائيل ولبنان وافقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية، مما عزز الآمال في التوصل إلى اتفاق أوسع ينهي الصراع الإيراني المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، على قرار يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترمب من مواصلة الحرب ضد إيران، مما يعكس القلق المتزايد بين أعضاء حزبه بشأن هذا الصراع. وبناءً على هذه التطورات، شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً؛ حيث عززت أجواء التهدئة الآمال في إبرام اتفاق سلام شامل بين الولايات المتحدة وإيران.

يرى الخبراء أن مكاسب الذهب لا تزال مرهونة بشكل كبير بمدى تراجع النفط والدولار؛ حيث يحتاج المعدن الأصفر إلى عناوين إيجابية مستدامة للاستمرار في الصعود. ومن المعروف أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى تسريع التضخم وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول؛ ورغم أن الذهب يُنظر إليه كأداة تحوط ضد التضخم، فإن الفوائد المرتفعة تميل إلى الضغط سلباً على المعدن الذي لا يدر عائداً.

من جانبه، طمأن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز الأسواق بالإشارة إلى أنه لا يتوقع أن تكون المخاطر الصعودية للتضخم الناجمة عن حرب الشرق الأوسط طويلة الأجل، مجدداً التأكيد على عدم وجود حاجة حالياً لتغيير السياسة النقدية الأميركية أو رفع الفائدة.

أما عن النظرة المستقبلية، فيتوقع المحللون أن تستمر الموجة الصعودية للذهب على المدى الطويل، وإن كانت الأسواق ستشهد بعض التقلبات وعمليات التصحيح (غربلة السوق) مع التوجه نحو نهاية العام، مع وجود ميل طفيف للارتفاع نحو مستوى 5000 دولار.

وعلى صعيد المعادن الثمينة الأخرى، انعكست هذه الأجواء الإيجابية على أدائها العام؛ حيث ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 73.44 دولار للأونصة، وكسب البلاتين 1 في المائة ليصل إلى 1878.50 دولار، في حين أضاف البلاديوم 0.6 في المائة إلى قيمته ليصل إلى 1309.68 دولار.