الرسوم الجمركية الأمريكية الكندية على وشك أن تدخل حيز التنفيذ، ورئيس الوزراء كارني يسعى للتوصل إلى اتفاق مع ترامب في اللحظة الأخيرة

(وكالة الأنباء المركزية أوتاوا/واشنطن، تقرير شامل للأخبار الأجنبية بتاريخ 18) ستفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية تصل إلى 50% على بعض السلع المستوردة الكندية والتي ستدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل؛ وتحدث رئيس الوزراء الكندي كارني مع الرئيس الأمريكي ترامب قبل ساعات من دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ اليوم، سعيًا للتوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة.

وبحسب تقارير لرويترز ووكالة فرانس برس، وقع ترامب أمرا الشهر الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع الكندية؛ واتهم البيت الأبيض كندا باعتماد "معاملة تمييزية" ضد الكحول والسيارات ومنتجات الألبان الأمريكية.

وهذه هي المكالمة الهاتفية الثانية هذا الأسبوع بين مارك كارني ودونالد ترامب. وبعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، لم تقدم الولايات المتحدة ولا كندا تفسيرا واضحا لتقدم المفاوضات.

وقال مصدران في الصناعة مطلعان على المفاوضات إن الرسوم الجمركية الأمريكية الحالية على السيارات تمثل نقطة شائكة.

ستغطي التعريفات الأمريكية الأخيرة ما يقرب من 20 مليار دولار من الواردات الكندية، وسيتم تطبيقها بالكامل بغض النظر عما إذا كانت مؤهلة للحصول على معاملة تفضيلية بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA). في الماضي، وبموجب حماية الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كانت معظم الصناعات الكندية محمية من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.

ورغم أن هذه الدفعة من السلع، التي تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار أمريكي وتمثل 5.5% من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، لها تأثير سلبي محدود نسبيا على الاقتصاد الكندي الإجمالي، إلا أن تقريرا حديثا لمنظمة الأبحاث الاقتصادية البريطانية "أكسفورد إيكونوميكس" أشار إلى أن هذه التعريفات سيكون لها تأثير أكثر خطورة على الصناعة التحويلية في وسط كندا.

وأشار خبراء التجارة وشخصيات الصناعة إلى أن هذه الموجة الجديدة من التعريفات قد تؤدي إلى تسريح العمال ومخاطر الإفلاس في الصناعات الأكثر تضررا، مثل الأخشاب والنبيذ ومنتجات الألبان. كما حذروا من أن النزاع قد يزيد من صعوبة التفاوض على الاتفاقية الأمريكية المكسيكية الكندية.

وبحسب المصادر، فإن الجانبين يناقشان تخفيض الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على المركبات الكندية بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962 من 25% إلى 15%. وفي المستقبل، سيتم توفير المزيد من التخفيضات على أساس "نسبة المحتوى الأمريكي" لكل مركبة.

لكن مصادر الصناعة قالت إنه اعتبارا من اليوم، ليس من الواضح ما إذا كان الجانبان يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق بشأن جزء التعريفة الجمركية على السيارات قبل الموعد النهائي.

وقال مسؤول في صناعة السيارات الكندية إنه قبل أن تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25%، كان متوسط ​​هامش ربح صناعة السيارات في أمريكا الشمالية في ظل التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية 6% فقط، لذلك حتى لو تم تخفيض التعريفات الجمركية إلى 15%، فإن العبء سيظل مرتفعًا للغاية.

وأضاف المسؤول أنه لا يمكن لصناعة السيارات المحلية الكندية أو الأمريكية تحمل عبء هذه التعريفات، مشيرًا إلى أن حوالي نصف قيمة كل مركبة كندية الصنع تأتي بالفعل من سلسلة التوريد الأمريكية.