مصر تتفاوض على عقود غاز مسال بمليارات الدولارات لتأمين احتياجاتها

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة في قطاعي التجارة والطاقة أن المفاوضات تشمل شراء ما بين 15 و18 شحنة من الغاز الطبيعي المسال شهريا، بعقود تمتد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، فيما قد تتراوح مدة بعض الاتفاقات بين ثلاث وخمس سنوات.

وتشمل المحادثات بحسب المصادر شركات كبرى من بينها شل، وتوتال إنرجيز، وبي بي، إلى جانب شركة "هارتري بارتنرز" المتخصصة في تجارة السلع الأولية، مع استمرار المفاوضات دون التوصل إلى اتفاقات نهائية حتى الآن.

وتأتي تحركات القاهرة في وقت تواجه فيه مصر ضغوطا متزايدة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، في ظل ارتفاع الطلب المحلي وتراجع الإنتاج، بالتزامن مع اضطرابات جيوسياسية أدت إلى زيادة المنافسة العالمية على شحنات الغاز الطبيعي المسال.

وكشفت المصادر عن أن مصر تسعى من خلال التعاقد على إمدادات تمتد لعدة سنوات إلى تقليل اعتمادها على السوق الفورية، التي تتسم بتقلبات حادة في الأسعار، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر في حركة التجارة والطاقة العالمية.

وتواجه مصر تحديا ماليا متزايدا مع ارتفاع تكلفة واردات الطاقة، وبحسب حسابات أجرتها "رويترز" استنادا إلى صفقات حديثة، فإن عقود استيراد الغاز الجديدة قد تكلف مصر ما بين 8 و11 مليار دولار سنويا، وفقا لأسعار تقديرية تتضمن علاوة تبلغ نحو 1.5 دولار فوق مؤشر "تي تي إف" الأوروبي.

كما ارتفعت فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي من نحو 560 مليون دولار قبل اندلاع الصراع الإقليمي إلى نحو 1.65 مليار دولار للكميات ذاتها في مارس.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الحكومة المصرية ضغوطا مرتبطة بارتفاع أعباء الدين وتكاليف خدمة الدين، ما يجعل فاتورة الطاقة الخارجية عاملًا إضافيًا في إدارة موارد النقد الأجنبي والموازنة العامة.

وتظهر بيانات رسمية أن مصر استوردت نحو 985 مليار قدم مكعبة من الغاز خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، فيما تشير التقديرات إلى ارتفاع الواردات إلى نحو 1.081 تريليون قدم مكعبة خلال الفترة من يوليو 2026 إلى يونيو 2027.

وتعكس هذه التقديرات اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب، في وقت يواصل فيه إنتاج الغاز الطبيعي تراجعه، حيث بلغ متوسط الإنتاج الشهري أقل من 4.4 مليار قدم مكعبة يوميا خلال السنة المالية 2025-2026، بينما تشير التوقعات إلى تراجعه إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال السنة المالية الحالية.