الاتحاد الأوروبي يحظر إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة

وفق قرار أوروبي جديد، لم يعد يسمح للشركات الكبرى بإتلاف الملابس والأحذية غير المباعة. ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز الاستدامة والحفاظ على الموارد وتقليل النفايات النسيجية.

ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول مدى نجاح هذه الخطوة. فقد أصبح التسوق عبر الإنترنت، وتجربة الملابس في المنزل، ثم إعادتها أمرا مألوفا بالنسبة للكثيرين. لكن ما يحدث لهذه الملابس بعد إرجاعها غالبا ما يبقى غير مرئي للمستهلك.

فجزء من السلع غير المباعة لا يعاد طرحه في الأسواق، بل يتم إتلافه. وتقدّر الوكالة الأوروبية للبيئة (EEA) أن ما بين 4% و9% من جميع المنتجات النسيجية التي تطرح في الأسواق الأوروبية يتم إتلافها دون أن يرتديها أحد مطلقا.

ووفق القرار الأوروبي الجديد وبموجب "لائحة التصميم البيئي" للتكتل القاري، يحظر على الشركات الكبرى، اعتبارا من 19 يوليو/ تموز 2026، إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة أو المعادة من قبل العملاء. وبدلا من ذلك، ينبغي إعادة استخدامها أو التبرع بها أو إعادة تدويرها. والهدف هو إبقاء المنتجات ضمن دورة الاستخدام لأطول فترة ممكنة، وعدم التخلص منها بسرعة في النفايات.

نفايات المنسوجات ـ عبء بيئي كبير

في ألمانيا وحدها، على سبيل المثال، تم التخلص من نحو 17 مليون قطعة ملابس معادة في عام 2021. ووفقا للوكالة الأوروبية للبيئة، ينتهي الأمر بما يصل إلى 600 ألف طن من المنسوجات غير المستخدمة في مكبات النفايات سنويا في أوروبا.

ويؤدي ذلك إلى هدر الموارد وإلحاق أضرار بالبيئة والمناخ. وتعد القواعد الجديدة جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى جعل العديد من المنتجات في التكتل القاري أكثر متانة، وأسهل في الإصلاح، وقابلة لإعادة الاستخدام، وبالتالي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والأثر البيئي طوال دورة حياة المنتج.

وقد دخلت "لائحة التصميم البيئي" الأوروبية حيز التنفيذ بالفعل منذ صيف عام 2024، أما الآن فقد بدأ تطبيق حظر إتلاف المنسوجات بالنسبة للشركات الكبرى. أما الشركات متوسطة الحجم فستمنح فترات انتقالية أطول تمتد حتى عام 2030.

ومع ذلك، فإن الحظر ليس مطلقا، إذ ينص القرار الجديد على وجود استثناءات، مثل الحالات التي لا يمكن فيها إعادة استخدام المنتجات لأسباب تتعلق بالسلامة، أو عندما تكون إعادة الاستخدام غير مجدية من الناحية التقنية.

وقد أثارت هذه الاستثناءات انتقادات من جانب المنظمات البيئية. كما أن القرار قد يصطدم بتحديات عملية منها ارتفاع التكاليف ففحص الملابس المعادة، وفرزها، وإعادة تغليفها، وتجهيزها للبيع من جديد يتطلب وقتا وجهدا كبيرين، ولذلك قد يستمر استبعاد جزء من هذه السلع بدلا من إعادة استخدامها.

غموض في تطبيق القواعد الجديدة

وهناك أيضا شكوك بشأن جدوى التبرع بالملابس غير المباعة. ونقل موقع "تاغسشاو" التبع للقناة الألمانية الأولى تحذيرا لفيولا فولغيموت، من "منظمة المساعدة البيئية الألمانية" من أن كثرة الاستثناءات قد تفرغ القانون الجديد من مضمونه.

وأشارت فولغيموت إلى مشكلة أخرى، وهي عدم وضوح آلية مراقبة تنفيذ الحظر. وقالت بهذا الصدد "إذا اكتشفت أن المنسوجات لا تزال تُتلف، فأنا أولًا لا أعرف حتى أي جهة حكومية مسؤولة يمكنني إبلاغها بهذه المعلومات. وثانيًا، لا يوجد حتى الآن جدول يحدد الغرامات والعقوبات. وهذا يعني أنه حتى لو وُجدت الجهة المختصة، فإنها لا تعرف ما هي العقوبة التي يمكن فرضها على هذا الانتهاك."

ووفقا للموقع الألماني فقد انتقد أيضا كل من اتحاد صناعة النسيج في جنوب غرب ألمانيا والاتحاد الألماني لصناعة الأدوات الحظر الجديد، معتبرين أنه يفتقر إلى بيانات موثوقة وتحليلات واقعية لتكاليفها وفوائدها. وطالبا بإشراك قطاع الصناعة بشكل وثيق في وضع تفاصيل تنفيذ هذه القرار.