(موقع دويتشه فيله الصيني) أدانت المحكمة يوم الجمعة (21 أغسطس) لي تشورين وزو شينغتونغ، زعيمي جمعية المصالح السابقة في هونغ كونغ، بتهمة "التحريض على تقويض سلطة الدولة" وقد يواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
في عام 2021، تم اتهام قادة المصالح في هونغ كونغ، لي تشورين، وزو شينغتونغ، وألبرت هو بارتكاب جريمة "التحريض على تقويض سلطة الدولة" وفقًا لقانون الأمن القومي في هونغ كونغ. وزعم ممثلو الادعاء أنهم حرضوا وشاركوا في أعمال تهدف إلى "تقويض سلطة الدولة" بين 1 يوليو/تموز 2020 و8 سبتمبر/أيلول 2021. وبعد دخول قانون الأمن الوطني حيز التنفيذ، دعوا إلى "إنهاء دكتاتورية الحزب الواحد" باسم إحياء ذكرى "مذبحة الرابع من يونيو" واستمروا في نشر محتوى سلبي ضد البلاد.
وقال القاضي إن منصة الحصة "لإنهاء دكتاتورية الحزب الواحد" تستهدف الحزب الشيوعي الصيني. وليس هدفها المطالبة بعودة الصين إلى التعاون المتعدد الأحزاب، بل إنهاء أو حتى الإطاحة بقيادة الحزب الشيوعي الصيني. ووفقاً لملخص الحكم، قرر القضاة الثلاثة أن تصرفات لي تشورين وزو شينغتونغ تشكل "قلباً أو تدميراً للنظام الأساسي للدستور".
كما استشهد الحكم بالحكم الصادر في "قضية 47 شخصًا" وقرر أن "الوسائل غير القانونية الأخرى" المشار إليها في "جريمة التحريض على التخريب" يمكن أن تشمل أي سلوك ينتهك الدستور ويهدف إلى الإطاحة أو تدمير "النظام الأساسي" للصين، بغض النظر عما إذا كان ينطوي على استخدام العنف أو التهديدات أو غيرها من الجرائم الجنائية.
وقال القاضي إن المتهمين لم يحاكموا بناء على آرائهم أو معتقداتهم السياسية، وإن الحكم لم يشمل قضايا مثل الديمقراطية أو حادثة الرابع من يونيو أو انتقاد الحكومة المركزية. إن أقوال وأفعال المتهم قبل تطبيق قانون الأمن الوطني تعتبر فقط اعتبارات خلفية في القضية وليست موضوع الدعوى في جريمة "التحريض على تقويض السلطة".
تم القبض على كل من Li Zhuoren وZou Xingtong في عام 2021 وتم حبسهما احتياطيًا منذ ما يقرب من خمس سنوات. وبدأت المحاكمة في القضية في يناير من هذا العام. كان من المتوقع في الأصل أن تستمر 75 يومًا، ولكن تم الانتهاء من المرافعات الختامية أخيرًا في اليوم الرابع والعشرين. وقد دفع كل من Li Zhuoren وZou Xingtong ببراءتهما، بينما اعترف متهم آخر، هو Ho Chun-yan، بالذنب. ووفقاً للإجراءات القضائية العامة، قد يؤدي الاعتراف بالذنب إلى عقوبة أخف.
تم العثور على Li Zhuoren وZou Xingtong مذنبين ويمكن الحكم عليهما بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. ومن المتوقع أن يستمع القاضي إلى الالتماس في جلسة استماع يوم 28 الجاري. يجب على الاثنين تقديم مذكرات مكتوبة قبل اليوم السادس والعشرين، وقد يصدران أحكامًا مع هو جونرين في المستقبل.
"إنهاء حكم الحزب الواحد"
أقامت جمعية Stake وقفات احتجاجية على ضوء الشموع لمدة 30 عامًا متتاليًا منذ عام 1990، واجتذبت ما يصل إلى 180.000 شخص حدادًا على ضحايا حادثة 4 يونيو. وفي عام 2020، حظرت حكومة هونج كونج حفل فيكتوريا بارك "4 يونيو" لأول مرة بسبب الوباء. وبعد بضعة أسابيع، تم إقرار قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.
في العام التالي، أُجبرت جمعية الحصص على الحل، ولم تكن هناك مسيرات واسعة النطاق في "الرابع من يونيو" في فيكتوريا بارك. ومن بين البرامج الخمسة الرئيسية التي اقترحتها جمعية المصلحة على مر السنين، أصبحت فكرة "إنهاء دكتاتورية الحزب الواحد" سببًا لاتهام زو شينغتونغ وآخرين بـ "التحريض على تخريب سلطة الدولة".
قال لي تشيوك يان خلال المحاكمة إن برنامج جمعية المصلحة "لإنهاء دكتاتورية الحزب الواحد" هو الأمل في أن تتحرك هونج كونج نحو الديمقراطية وتترك للناس أن يقرروا من سيقودها، ولكن ليس إنهاء قيادة الحزب الشيوعي.
أثناء المحاكمة في هذه القضية، ألقى المحامي زو شينغتونغ عدة خطابات شخصيًا في المحكمة للدفاع عن نفسه. وقالت ذات مرة إن جمعية الوتد ولدت في حقبة "1989" وعلى عاتقها مسؤولية مواصلة النضال من أجل مطالب الفقيد وهي إرساء نظام ديمقراطي. "ما هي أكبر عقبة تقف في طريق هذا الهدف؟ إنه المنطق المتعجرف لديكتاتورية الحزب الواحد وعدم التمييز بين الحزب والدولة. كيف يمكن لأي شخص يسعى بإخلاص إلى الديمقراطية أن يتحمل وجود دكتاتورية الحزب الواحد؟" وهي تعتقد أنه إذا لم تنته دكتاتورية الحزب الواحد، فإن أي مساءلة ستكون بمثابة سمكة في الغابة.
في مواجهة "الأمن"، لا شيء يعني أي شيء
ويعتقد لي يانهاو، الباحث البارز في مركز القانون الآسيوي بجامعة جورج تاون، أن هذا الحكم يعكس مدى وقوع محاكم هونج كونج "محاصرة في نفس النظام القضائي الذي يقوده الحزب كما هو الحال في البر الرئيسي للصين".
وانتقدت إيلين بيرسون، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في آسيا، في بيان لها، إدانة الجمعة وأظهرت أن "الحداد العام أصبح الآن جريمة في هونغ كونغ".
وقالت أورانيا تشيو، محاضرة القانون في جامعة أكسفورد بروكس، إن القضية "تبعث برسالة قوية ومروعة إلى المجتمع المدني: أي انتقاد للبلاد وسياساتها، مهما كانت سلمية، لم يعد موضع ترحيب في هونغ كونغ".
أعرب مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان عن أسفه وحزنه إزاء هذه القضية، منتقدًا "الملاحقات السياسية المستمرة للحزب الشيوعي الصيني وحكومة هونج كونج... والتي تؤكد مرة أخرى أن الحزب الشيوعي الصيني وحكومة هونج كونج يواصلان استخدام القضاء كأداة تطهير لمحو التنوع والحرية الأصلية لهونج كونج بشكل تعسفي". كما دعت حكومة هونج كونج إلى إطلاق سراح المعتقلين في هذه القضية فورًا والتوقف عن قمع المعارضين باسم الأمن القومي.
وقبل إعلان الحكم، نشر زو شينغتونغ على موقع باتريون يوم الخميس قائلا: "العدالة في قلوب الناس. ليست هناك حاجة للنظر إلى هذا النوع من الحكم من أعلى إلى أسفل، وحكم واحد لا شيء".
وأشارت إلى أنه منذ بدء المحاكمة، غيّر موظفو السجن طريقة مرافقتها إلى المحكمة. بالإضافة إلى الأصفاد، سيرتدون أيضًا الأغلال وسلاسل الخصر والخلاخيل، وسيقودهم ضباط الإصلاحيات مقيدين بالسلاسل "مثل الكلاب السائبة". بالإضافة إلى ذلك، كان هناك جسم صلب داخل الأصفاد وسلسلة خصر مغلقة فوق بطنها، مما أجبر كتفيها وظهرها ومعصميها ومفاصل الجسم الأخرى على البقاء في أوضاع غير طبيعية.
وقالت: «آراؤنا تألمت وهي لا شيء أمام «الأمن»».
