سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر زيادة شهرية بنحو 600 مليون دولار، بينما شهدت أسعار صرف الدولار انخفاضاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، وسعر الائتمان والخصم، عند مستوياتها الحالية. يأتي القرار في ضوء تقييم تطورات التضخم وتوقعاتها.
البنك المركزي المصري يوجه البنوك بمنع رجل الأعمال محمد الخشن و22 من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم على خلفية قضية ديون تقدر بـ 44 مليار جنيه مصري لتحالف من 25 بنكاً.
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.2% لتصل إلى 39.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى أبريل 2026، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية.
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، مما أدى إلى هبوط أسعار النفط وتخفيف مخاوف التضخم. يتوقع أن يتبع الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أقل تشدداً.
رفض البنك المركزي المصري طلبات البنوك لتحويل جزء من مديونية رجل الأعمال محمد الخشن المقدرة بـ 44 مليار جنيه من العملة المحلية إلى الدولار، مما سيجبر البنوك على تعديل اتفاق تسوية سابق.
انخفضت إيرادات النفط والغاز الروسية بنسبة 20.7% في مايو لتصل إلى 678.9 مليار روبل، بينما زادت إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر تركيا. وتسببت التوترات في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز في ارتفاع أسعار النفط وتراجع الأسهم الأوروبية، باستثناء قطاع التجزئة.
نفى البنك المركزي المصري، بالتواصل مع المركز الإعلامي، إصدار أي قرارات لطرح فئة نقدية جديدة أو إجراء دراسات تتعلق بذلك، مؤكداً أن فئة الـ200 جنيه هي الأكبر المتداولة حالياً.
