
محكمة الجنايات في دمشق تقضي بالإعدام بحق بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب
قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام غيابياً بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، وحضورياً بحق رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب.

قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام غيابياً بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، وحضورياً بحق رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب.
أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكماً بالإعدام غيابياً بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وعدد من المسؤولين الأمنيين السابقين على خلفية الانتهاكات وجرائم القتل والتعذيب خلال احتجاجات درعا عام 2011.
أدانت محكمة كويتية ثلاثة أشخاص بغسل أموال تجاوزت قيمتها 3.463 مليون دينار كويتي، وهي أموال متحصلة من اختلاس أموال صندوق خلال الفترة بين 2002 و2006. وشمل الحكم تغريم المتهمين، ومصادرة المضبوطات، وإبعادهم من البلاد.

أثار مشروع قانون إسرائيلي يهدف لتوسيع السيطرة المدنية على مواقع أثرية في الضفة الغربية انتقادات فلسطينية وإسرائيلية، معتبرين إياه ضمًا لأراضٍ محتلة وتوسيعًا للاستيطان. الكنيست صدّق عليه بالقراءة الأولى، بينما تقول إسرائيل إنه لحماية الآثار.
محكمة الجنايات الرابعة بدمشق توجه تهماً خطيرة لمفتي سوريا السابق، أبرزها التحريض وارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، واستغلال منصبه لدعم النظام السابق. تأتي المحاكمة ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي يشمل شخصيات أخرى مرتبطة بالنظام.

تلقى الرئيس اللبناني تطمينات أميركية حول دعم الدولة اللبنانية وتشكيل خلية مشتركة لمراقبة وقف النار مع إيران. بالتوازي، تتواصل المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية في واشنطن، بينما تتهم لجنة تحقيق أممية إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمداً في غزة، وهو ما ترفضه إسرائيل بشدة.

مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه البالغ إزاء خطر هجوم وشيك على مدينة الأبيض السودانية من قبل قوات الدعم السريع، داعياً إلى وقف فوري للهجوم وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية.

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر عن استبعاد 1762 مترشحاً للانتخابات التشريعية المقبلة لأسباب تتعلق بشبهة الفساد المالي، بالإضافة إلى أسباب أخرى كصدور أحكام قضائية. وتصاعدت تحذيرات الأحزاب السياسية من عزوف محتمل عن صناديق الاقتراع وسط لامبالاة شعبية.
قضت محكمة كويتية بحبس مواطنة كويتية و3 مصريين بتهمة بيع شاليهات وهمية في الخيران، وغرمتهم 5.3 مليون دينار. كما أكد محامي الضحايا مسؤولية الشركة المنظمة للمعرض العقاري.