لائحة جديدة لضبط الأموال والمعادن الثمينة في السعودية

وتلزم اللائحة الجديدة المسافرين بالإقرار الجمركي عند دخول المملكة أو مغادرتها إذا حملوا سبائك ذهب أو معادن ثمينة أو أحجارا كريمة أو مجوهرات تتجاوز قيمتها 40 ألف ريال.

ويتم تقديم الإقرار كتابيا مع إرفاق فاتورة الشراء لإثبات القيمة، وفي حال ثبوت أن المضبوطات ذات طابع تجاري تُطبق أحكام نظام الجمارك الموحد.

كما منحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية ضبط الأموال أو المعادن غير المصرح عنها أو المشتبه بها لمدة تصل إلى 72 ساعة، مع إحالة الحالات المرتبطة بشبهات غسل الأموال إلى الجهات المختصة.

وحددت اللائحة عقوبات مالية تتراوح بين 10% و25% من قيمة المضبوطات في المخالفة الأولى، وتصل إلى 50% عند التكرار، مع إحالة الحالات المشبوهة جنائيا.

واعتمدت اللائحة منهج التقييم القائم على المخاطر، حيث ألزمت المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية بإجراء تقييم دوري لمخاطر غسل الأموال يشمل العملاء والمنتجات والدول وقنوات التعامل.

كما شددت على العناية الواجبة بالعملاء، من خلال التحقق من الهوية والمستفيد الحقيقي قبل بدء العلاقة، وتحديد المالك المستفيد الذي يملك أو يسيطر على 25% أو أكثر من الكيان، مع متابعة مستمرة وإمكانية رفض أي عملية عند تعذر التحقق.

وفيما يخص التحويلات المالية، ألزمت اللائحة بتوفير بيانات كاملة للمرسل والمستفيد ومنع أي تحويل يفتقر للمعلومات الأساسية، مع الإبلاغ الفوري عن العمليات المشتبه بها وتوفير الحماية القانونية للمبلغين.

كما منحت وحدة التحريات المالية صلاحيات موسعة تشمل تحليل البلاغات وطلب المعلومات ووقف العمليات المشتبه بها حتى سبعة أيام عمل، بما يعزز كفاءة الرقابة المالية وحماية النظام الاقتصادي.