EU to hold talks with Taliban on Afghan deportations amid migration concerns

أكّد مسؤول في الاتحاد الأوروبي الخميس أن لا خيار أمام التكتل سوى الحوار مع حكومة طالبان بشأن إعادة الأفغان الذين رفضت طلبات لجوئهم، مدافعاً عن اجتماع مُزمع عقده في بروكسل.

ودعت المفوضية الأوروبية مسؤولين من طالبان لإجراء محادثات في إطار مساعيها للحد من الهجرة غير النظامية وزيادة عمليات الترحيل، رغم أنها لم تعترف رسمياً بحكومة الحركة.

وقال ماغنوس برونر، مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي، للصحافيين: «لا خيار أمامنا سوى الحوار معهم لتحسين الوضع».

ولم يُمنح مسؤولو طالبان بعد تأشيرات دخول إلى بلجيكا، كما لم يُحدد موعد للاجتماع، إلا أنه أثار ضجة في بروكسل حيث مقر المفوضية الأوروبية.

وأغلقت الحكومات الأوروبية سفاراتها في كابل بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021.

وشككت منظمات حقوقية في صوابية إعادة المهاجرين إلى بلد يشهد أزمة إنسانية خانقة، وحيث يواجه الملايين الجوع وضائقة اقتصادية، وفق الأمم المتحدة.

ولفت برونر إلى أن المحادثات لا تعني الاعتراف بـ«نظام طالبان»، وأن من مصلحة أوروبا إجراءها، مشيراً إلى اهتمام عدد من الدول الأعضاء بها.

وأضاف المفوّض الأوروبي أن هذه الخطوة من شأنها تحسين وضع الأوروبيين وطالبي اللجوء أيضاً.

وسعت الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً بشأن الهجرة، مدفوعاً بتزايد الضغط من الرأي العام الذي ساهم في تعزيز مكاسب اليمين المتطرف الانتخابية في بعض أنحاء القارة.

وانطلاقاً من رغبة مشتركة في تشديد سياسات الهجرة، تدرس 20 دولة في الاتحاد طريقة لإعادة المهاجرين، لا سيما المدانين منهم بجرائم، إلى أفغانستان، رغم مخاوف أبدتها مجموعات حقوقية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتلقّت دول الاتحاد الأوروبي نحو مليون طلب لجوء قدمها أفغان بين عامي 2013 و2024، وفق بيانات التكتل. وشكّل هؤلاء أكبر مجموعة من المتقدمين بطلبات من هذا النوع العام الماضي.

حثّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تنسيق سياساتها الاقتصادية «بشكل مُلحّ»، لمعالجة الاختلالات العالمية، خلال اجتماع يسبق قمة مجموعة السبع. وقال ماكرون، عبر تقنية الفيديو، «هناك إجماع دولي في طور التبلور» بشأن عدة نقاط، ولا سيما بشأن «الحاجة المُلحّة للتحرك». وأضاف أن «الاختلالات العالمية قائمة، بل تفاقمت في السنوات الأخيرة، ما يُهدّد النمو الاقتصادي، والاستقرار المالي». وشدّد ماكرون على أن تصحيح تلك الاختلالات «مسؤولية مشتركة بين الاقتصادات، سواء التي لديها فائض، أو تلك التي تعاني من عجز»، مُشيراً إلى أن «التنسيق بين أوروبا، والصين، والولايات المتحدة لاتباع نهج مناسب يُعدّ أمراً بالغ الأهمية». وحذّر من أن غياب مثل هذا التنسيق سيضع العالم أمام «تعديلات اقتصادية ومالية قاسية»، في حين أن «إعادة التوازن بشكل مدروس جيداً ستشكّل محركاً للنمو المستقر، والمستدام».

اختلافات مع واشنطن

وتسعى الدول الأوروبية الكبرى وحلفاؤها في مجموعة السبع إلى ردم الهوة الآخذة في الاتساع مع الرئيس الأميركي، خلال القمة التي يستضيفها ماكرون اعتباراً من الاثنين في منتجع إيفيان-لي-بان، ويُتوقّع أن يهيمن دونالد ترمب على فعالياتها. وفي المنتجع المُطلّ على بحيرة جنيف، سيسعى قادة دول المجموعة لإعادة الزخم إلى العلاقات مع الولايات المتحدة. وتُمثّل القمة واحدة من الاجتماعات الدولية الكبرى منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط)، والتي صعّدت من حدّة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، وعمّقت التوترات عبر الأطلسي.

جدول مزدحم

وإلى جانب محاولة الدفع قدماً لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وإعادة فتح مضيق هرمز، ينتظر القادة جدول أعمال مزدحماً بقضايا حسّاسة قد تُثير خلافات على مدى ثلاثة أيام من المباحثات. كذلك سيسعى قادة مجموعة السبع خلال القمة التي سيحضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بلورة موقف موحّد لدفع روسيا إلى طاولة المفاوضات، تمهيداً لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات. واعتبر ماكرون، الأربعاء، أن مشاركة زيلينسكي «مهمّة جداً»، قائلاً إن هناك حاجة إلى «إعادة بناء التوافق داخل مجموعة السبع»، في إشارة إلى الخلافات مع ترمب حول ملف أوكرانيا.

في المقابل، يعتزم باقي أعضاء المجموعة الضغط على الرئيس الأميركي للحصول منه على تنازلات في ملفّ التجارة. ويواجه ترمب أيضاً ضغوطاً للموافقة على فرض مزيد من القيود التنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى، بهدف حماية القاصرين. وإلى جانب فرنسا، تضمّ مجموعة السبع كلا من كندا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وسيحضر رئيس شركة «أوبن إيه آي» للذكاء الاصطناعي سام ألتمان، ومؤسس شركة «ميسترال إيه آي» الأوروبية المنافسة آرثر مانش مأدبة غداء الأربعاء مخصصة لبحث موضوع حماية القاصرين في الفضاء الرقمي. وستكون الصين الغائب الأبرز عن قمة المجموعة، في ظلّ تزايد القلق الغربي من هيمنتها على سوق المعادن النادرة. لكن ماكرون سيعقد الخميس مؤتمراً عبر الفيديو بعنوان «قمة التقارب العالمي للنمو»، بمشاركة دول السبع، والصين، وعدد من الاقتصادات الناشئة. ويصل ترمب إلى القمة بعد احتفاله بعيد ميلاده الثمانين في 14 يونيو (حزيران)، فيما ستسعى باريس إلى تجنّب تكرار ما حدث في القمة السابقة في كندا، عندما غادر الرئيس الأميركي باكراً.

استعدادات أمنية

وتجري استعدادات أمنية واسعة النطاق بمشاركة آلاف من عناصر الشرطة والقوات المسلحة، وتمتد حتى سويسرا المجاورة على الضفة الأخرى من البحيرة، حيث يستقبل مطار جنيف الوفود. وبالنسبة إلى ماكرون الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، تمثّل القمة إحدى الفرص الأخيرة لمحاولة التأثير على الساحة الدولية، مع اقتراب نهاية ولايته الأخيرة خلال أقل من عام. ويسعى الرئيس الفرنسي إلى الدفع نحو تعزيز السيادة الأوروبية. وتُمهّد هذه القمة لانعقاد قمة مجموعة العشرين الأوسع التي تضمّ الصين، والمقرّر أن يستضيفها ترمب في ديسمبر (كانون الأول) في منتجع غولف يملكه في ميامي. وقبل القمة، نشر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية استطلاعاً للرأي في أكثر من عشر دول أوروبية أظهر تراجع الثقة بالولايات المتحدة، حيث لا يرى سوى 11 في المائة من المشاركين في إدارة ترمب «حليفاً». وفي ظل ما وصفه الاستطلاع بـ«الانتقادات والسلوك العدائي» من جانب الولايات المتحدة، يرى قادة أوروبيون أن لديهم فرصة «للمضي قدماً بسرعة أكبر» نحو بناء منظومة أمنية مشتركة، بحسب ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن بافيل زيركا الباحث البارز في المجلس.

أعلنت شرطة آيرلندا الشمالية، الخميس، أنها عززت أعداد قواتها المنتشرة في بلفاست بعد ليلة ثانية من العنف والحوادث التي وصفها «داونينغ ستريت» بأنها «عنصرية»، اندلعت عقب هجوم بسكين وُجهت فيه تهمة إلى لاجئ سوداني.

واشتبك عشرات المتظاهرين الملثمين مع شرطة مكافحة الشغب حتى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء في غلينغورملي، وهي منطقة شمال بلفاست، حيث رشقوا قوات الأمن بمقذوفات وطوب وزجاجات حارقة، فيما استخدمت الشرطة مدفع مياه لتفريقهم، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مساعد مفوض شرطة آيرلندا الشمالية، رايان هندرسون، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن «12 شرطياً أصيبوا، بعضهم بزجاجات حارقة»، في هذه المنطقة وفي مدينة بورتاداون، جنوب بلفاست. وأضاف أنه جرى توقيف 16 شخصاً، ووجّهت اتهامات إلى اثنين منهم، رجل يبلغ 28 عاماً وامرأة تبلغ 24 عاماً، ومن المقرر أن يمثلا أمام القضاء، الخميس.

وتابع: «لن يتم التسامح مع هذا السلوك العنيف من أقلية من البلطجية»، مؤكداً أن الشرطة ستكون «موجودة مجدداً على الأرض»، مساء الخميس، بأعداد معززة.

غير أن الاشتباكات، التي وقعت ليلة الأربعاء إلى الخميس، كانت «أقلّ حجماً من الأحداث المروعة» التي شهدتها المدينة، الثلاثاء، بحسب وزير شؤون آيرلندا الشمالية، هيلاري بن، في حديث إلى قناة «سكاي نيوز». وأعرب عن استيائه من تعرّض أشخاص لـ«الترهيب والطرد من منازلهم على يد بلطجية ملثمين بسبب لون بشرتهم».

بدوره، قال مكتب رئيس الوزراء في «داونينغ ستريت»: «لا شك في أن المشاهد التي شهدناها خلال الأيام الأخيرة عنصرية».

ملاحقة وترهيب

واندلعت أعمال شغب مُناهضة للمهاجرين، مساء الثلاثاء، في وسط عاصمة آيرلندا الشمالية، بعد انتشار مقطع مُصوّر للهجوم بسكين الذي وقع، الاثنين، ويظهر فيه المهاجم جالساً فوق رجل ملقى على الأرض وملطخاً بالدماء، بينما يوجه إليه ضربات.

وفقد الضحية، الذي يدعى ستيفن أوغيلفي، إحدى عينيه. وقالت عائلته، في بيان مساء الأربعاء، إنه لا يزال في المستشفى وحالته مستقرة، مُعربةً في الوقت نفسه عن «اشمئزازها» من مشاهد العنف التي أعقبت الاعتداء. وخلال الليلة الماضية، تعرّضت مُمرّضة كانت في طريقها إلى عملها في مستشفى أولستر، شرق بلفاست، لـ«الملاحقة والترهيب»، بحسب الجهة المسؤولة عن إدارة المستشفى، التي دانت «هجوماً عنصرياً».

واضطر مركز بلفاست الإسلامي، وهو المسجد الرئيسي في آيرلندا الشمالية، إلى إغلاق أبوابه، الثلاثاء والأربعاء، لأسباب أمنية، وذلك للمرة الأولى، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن رئيسه محمد أرشد.

وحاول عشرات المتظاهرين، مساء الأربعاء، التوجه إلى فندق «تشيميني كورنر»، الذي سبق أن استضاف طالبي لجوء في الماضي، قبل أن تمنعهم الشرطة. وُوجهت إلى المشتبه به في الهجوم بسكين، هادي العديد، وهو سوداني يبلغ 30 عاماً، تهمة محاولة القتل، الأربعاء، في بلفاست، حيث مثل أمام المحكمة برفقة مترجم ناطق بالعربية.

وأُبقي قيد الاحتجاز حتى مثوله المقبل في 8 يوليو (تموز). ولا تزال دوافعه غير واضحة، لكن شرطة آيرلندا الشمالية استبعدت في هذه المرحلة فرضية العمل الإرهابي.

وقال بريندان، وهو سبّاك يبلغ 50 عاماً وكان قد شارك في مظاهرة، الثلاثاء، إنه «ضد العنف». وأضاف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد شهدنا ما يكفي من العنف هنا طوال 30 أو 40 عاماً: قنابل وقتل»، في إشارة إلى العقود الثلاثة من النزاع في آيرلندا الشمالية، الذي دار حتى عام 1998 بين الجمهوريين، ومعظمهم من الكاثوليك المؤيدين لإعادة التوحيد مع آيرلندا، والوحدويين البروتستانت المدافعين عن بقاء آيرلندا الشمالية تابعة للتاج البريطاني.

ووقعت أعمال العنف، الثلاثاء، بشكل أساسي في أحياء وحدوية. لكن جون، وهو من سكان أحد هذه الأحياء، قال إن الوحدويين والجمهوريين «متحدون» في «إحباطهم» من الحكومة البريطانية، مندّداً بـ«تدفق المهاجرين عبر أوروبا».

دور منصات التواصل

وكان السوداني المُتّهم في الهجوم قد وصل إلى آيرلندا الشمالية عام 2023، وكان يحمل صفة لاجئ وتصريح إقامة صالحاً حتى عام 2028، بحسب وزارة الداخلية. ووصل إلى هذه المقاطعة التابعة للمملكة المتحدة قادماً من جمهورية آيرلندا، بعدما جاء من باريس.

وجرى تداول الدعوات إلى التظاهر على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل شخصيات من اليمين المتطرف، ولا سيما الناشط تومي روبنسون، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي لينون، والملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس».

ونُشر مقطع الهجوم على الإنترنت، مساء الاثنين، بعد نحو ساعة من وقوعه، عبر حساب تومي روبنسون، وسرعان ما أعادت نشره حسابات كثيرة مناهضة للهجرة، ما أجج الغضب الذي أدى إلى أعمال العنف. وقال «داونينغ ستريت» إن الحكومة تعتزم «تحديث قانون السلامة على الإنترنت، بما يلزم المنصات بالتحرك بسرعة أكبر لإزالة المحتوى غير القانوني في أوقات الأزمات».

استقالة هيلي

في سياق منفصل، استقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، الخميس، في خطوة مفاجئة قال إنها جاءت بسبب عدم التزام رئيس الوزراء كير ستارمر ووزارة الخزانة بتوفير الموارد الكافية للاستثمار في الدفاع.

وكتب هيلي في رسالته استقالته إلى ستارمر: «لم تتمكنوا، ولم تُبدِ وزارة الخزانة استعداداً لتوفير الموارد التي تحتاج إليها البلاد للدفاع عن نفسها في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التهديدات».

وأضاف أنه بعد إبلاغه بأن تسوية خطة الاستثمار الدفاعي لا توفر احتياجات القوات المسلحة، لم يعد أمامه خيار سوى الاستقالة. وتأتي الاستقالة في وقت أرجأت فيه الحكومة نشر خُطّة استثمار دفاعية طال انتظارها، تُحدّد التمويل المخصص للقطاع خلال العقد المقبل، وسط تقارير تفيد بأن المبالغ المرصودة ستكون أقل بكثير من المستوى الذي طلبته وزارة الدفاع.

وتأتي الاستقالة في وقت تتصاعد فيه التحديات السياسية أمام رئيس الوزراء، وقبل أسبوع من انتخابات فرعية قد تزيد الضغوط على زعامة ستارمر داخل حزب العمال.

وكان ستارمر قد تعهّد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من العام المقبل، على أن يصل إلى 3 في المائة خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد دعا مراراً دول حلف شمال الأطلسي إلى زيادة إنفاقها الدفاعي، وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.

وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً سياسية متزايدة، فيما أُرجئ الإعلان عن الخطة الدفاعية الجديدة مراراً خلال الأشهر الماضية، على وقع انتقادات من قطاع الصناعات الدفاعية.

وقال هيلي في رسالته إنه اطّلع بشكل كامل على الخطة، الاثنين، مؤكداً أنها «أقلّ بكثير مما هو مطلوب للدفاع عن البلاد في هذا الوقت الخطير». وحذّر من أن عدم توافر تمويل كاف قد يؤدي إلى تقليص جاهزية القوات المسلحة وزيادة المخاطر على الجنود في العمليات، بما قد ينعكس سلباً على أمن البلاد.