أرباح «السعودية للطاقة» ترتفع 0.4 % إلى 1.43 مليار دولار في الربع الثالث

ارتفع صافي ربح الشركة السعودية للطاقة خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 5.35 مليار ريال (1.43 مليار دولار), مقارنة بنحو 5.33 مليار ريال (1.42 مليار دولار) خلال الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي الربح بنسبة 9.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، الذي سجلت خلاله الشركة أرباحاً بلغت 4.89 مليار ريال (1.30 مليار دولار).

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، اليوم (الثلاثاء)، أن ارتفاع الأرباح على أساس سنوي يعود بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات التشغيلية، وانخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، إلى جانب ارتفاع حصة الشركة في أرباح الاستثمارات بطريقة حقوق الملكية.

وأضافت أن هذه العوامل قابلها جزئياً ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نتيجة نمو الأعمال وتوسع قاعدة الأصول التشغيلية، وانخفاض الإيرادات الأخرى، فضلاً عن ارتفاع صافي تكاليف التمويل نتيجة الحصول على تمويلات جديدة لدعم الخطط الرأسمالية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 12.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 35.04 مليار ريال (9.35 مليار دولار)، مقارنة بنحو 31.05 مليار ريال (8.28 مليار دولار) في الربع الموازي من العام السابق.

نتائج التسعة أشهر

بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 11.5 في المائة لتصل إلى 87.24 مليار ريال (23.27 مليار دولار)، مقارنة بنحو 78.27 مليار ريال (20.87 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأشارت الشركة إلى أن نمو الإيرادات خلال الفترة يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به نتيجة نمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية، وزيادة إيرادات عقود تطوير وإدارة المشاريع الخاصة بإنشاء المحطات وخطوط النقل، إلى جانب استمرار نمو قاعدة العملاء.

和وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 12.08 مليار ريال (3.22 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 11.58 مليار ريال (3.09 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع نسبته 4.3 في المائة.

هبط متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أقل من 4 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ منتصف يوليو (تموز)، في مؤشر يمنح المستهلكين بعض الارتياح بعد أشهر من الارتفاع الحاد الذي أعقب اندلاع الحرب مع إيران، رغم استمرار الأسعار عند مستويات أعلى من المعتاد في هذا الوقت من العام.

وبحسب بيانات «الرابطة الأميركية للسيارات»، تراجع متوسط سعر التجزئة للبنزين العادي على مستوى البلاد إلى 3.98 دولار للغالون يوم الاثنين، مواصلاً مسار الهبوط الذي بدأ في أواخر سبتمبر (أيلول). وهذه المرة الأولى التي ينخفض فيها المتوسط دون هذا المستوى النفسي المهم منذ منتصف يوليو.

وكانت أسعار الوقود في محطات التزود قد قفزت عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية على إيران في أواخر فبراير (شباط)، ما أحدث صدمة في أسواق الطاقة نتيجة اضطراب صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل الطاقة في العالم.

وزادت اضطرابات الإمدادات العالمية الضغوط على سوق الوقود، مع تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية، وتراجع صادرات الصين. ورغم أن أسعار البنزين تنخفض عادة مع اقتراب فصل الشتاء وتراجع الطلب على القيادة، فإنها لا تزال أعلى بنحو 19 في المائة من متوسطها الموسمي.

وفي المقابل، ظهرت مؤشرات على تحسن الإمدادات؛ إذ بدأت مخزونات البنزين الأميركية، التي ظلت دون مستوياتها الموسمية منذ أواخر أبريل (نيسان)، في التعافي، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط الخام بفعل تنامي الآمال بالتوصل إلى تسوية أسرع للحرب. كما هبطت العقود الآجلة للبنزين خلال الشهر الحالي.

لكن وتيرة انخفاض أسعار الوقود في محطات البيع عادة ما تكون أبطأ من ارتفاعها، ما يعني أن المستهلكين قد لا يشعرون سريعاً بكامل أثر تراجع أسعار النفط. كما يظل احتمال تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران عاملاً قد يدفع أسعار البنزين إلى الارتفاع مجدداً.

وفي المقابل، لا تزال أسعار الديزل أعلى من 6 دولارات للغالون، بعدما تجاوزت هذا المستوى للمرة الأولى في سبتمبر.

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو، يوم الثلاثاء، مع تسجيل عوائد الدول الأكثر تعرضاً لضغوط مالية، مثل فرنسا، انخفاضاً أكبر، في ظل ما وفره التراجع الأخير في أسعار الطاقة من متنفس للأسواق.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد مؤشراً مرجعياً لمنطقة اليورو، بمقدار نقطتي أساس إلى 3.25 في المائة، فيما تراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين بنحو 3 نقاط أساس إلى 2.98 في المائة، وفق «رويترز».

وشكلت أسعار النفط والغاز أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في عوائد السندات بمنطقة اليورو خلال الأشهر الأخيرة. وكانت العوائد قد ارتفعت عالمياً إلى مستويات هي الأعلى منذ عقود في أواخر سبتمبر (أيلول)، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى تأجيج التضخم، إلى جانب تنامي حجم الاقتراض من جانب الحكومات والشركات.

لكن تراجع أسعار خام برنت بصورة ملحوظة عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة إلى ما دون 91 دولاراً للبرميل، بانخفاض نسبته 1.6 في المائة خلال تعاملات الثلاثاء، إلى جانب هبوط أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي القياسية بنسبة 1 في المائة؛ وفّرا بعض الدعم لأسواق السندات.

وجاء ذلك بعدما قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد إيران «في الوقت الراهن»، ما خفّف المخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.

وكان أثر التراجع في أسعار الطاقة أكثر وضوحاً في الأسواق التي سجلت أداءً أضعف خلال الفترة الماضية.

ففي فرنسا، التي ارتفعت عوائد سنداتها بوتيرة تجاوزت نظيراتها الأوروبية خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، وسط تركيز المستثمرين على وضعها المالي، تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس، يوم الثلاثاء، إلى 4.69 في المائة.

كما انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.26 في المائة.