من القوقاز إلى أوروبا.. كيف أصبحت جورجيا وجهة رئيسية للأمومة البديلة؟

قبل ثلاث سنوات قررت أولغا ودانيال (أسماء مستعارة) البالغان من العمر 40 عاما من هامبورغ اللجوء إلى أم بديلة، لكن الحمل البديل محظور قانونيا في ألمانيا ويُضطر آباء الأطفال الذين يولدون بهذه الطريقة إلى خوض معركة قضائية أمام المحاكم الألمانية من أجل الاعتراف بأبوتهم.

تحمل أولغا الجنسية الألمانية لكنها وُلدت ونشأت في روسيا. لذلك قرر الزوجان البحث عن معلومات حول سوق الأمومة البديلة في روسيا. لكن منذ عام 2022 لم يعد يُسمح للأجانب بإبرام عقود الأمومة البديلة في روسيا.

وبعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا انتقلت العديد من الوكالات الدولية التي تعمل كوسطاء بين العملاء والأمهات البديلات إلى جورجيا. لذلك سافرت أولغا ودانيال إلى هناك.

جورجيا.. الوجهة الجديدة للأمهات البديلات

في السنوات الأخيرة تحولت جورجيا، الواقعة في منطقة القوقاز ويبلغ عدد سكانها نحو 3.7 مليون نسمة، إلى ما يشبه مركزا دوليا في برامج الأمومة البديلة.

وحسب الوكالة الجورجية لتطوير الخدمات العامة كان هناك أكثر من 3000 أم بديلة مسجلة في البلاد في نهاية عام 2023. وُلد 5393 طفلا عبر برامج الأمومة البديلة في جورجيا منذ عام 2012.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا ارتفع عدد المواليد عن طريق الأمهات البديلات في جورجيا ارتفاعا كبيرا. فبينما أنجبت حوالي 300 أم بديلة أطفالا في عام 2021 ارتفع هذا العدد إلى 1172 في عام 2023.

أناستازيا، البالغة من العمر 39 عاما هي أم بديلة روسية تعمل في جورجيا. لديها ابنة بالغة وقد خاضت بالفعل ثلاث تجارب كأم بديلة. كانت أول مرة تعمل فيها كأم بديلة في عام 2021. وهكذا كسبت المال لتسديد دفعة أولى لشراء عقار.

أكملت أناستازيا أول عمليتين لها كأم بديلة في روسيا أما الثالثة لصالح زوجين من اليابان فقد تمت في جورجيا بوساطة فرع تابع للعيادة الموجودة في موسكو. وكما هو الحال مع أمهات بديلات أخريات عادت أناستازيا إلى روسيا بعد زرع الجنين ثم سافرت مرة أخرى إلى جورجيا في الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل.

"كنت أقيم في شقة مستأجرة مع أم بديلة أخرى كانت حاملا بتوأم. كان هذا البرنامج أسهل وأكثر راحة بالنسبة لي، لكن ربما كنت محظوظة فحسب في اختيار العيادة. سمعت من نساء أخريات أنجبن في جورجيا أنهن واجهن مشاكل. على سبيل المثال اضطرت بعضهن إلى الانتظار طويلا بعد الولادة حتى يتم دفع الأجر"، كما تقول أناستازيا لـ DW. وتقول المرأة إنها مستعدة لأن تكون أما بديلة مرة أخرى.

وحسب تقديرات مختلفة تقدم حاليا حوالي 19 عيادة في جورجيا مثل هذه الخدمات. ويبلغ متوسط تكلفة حزمة الخدمات لدى وكالات الوساطة في تبليسي أو باتومي ما بين ثلث ونصف التكلفة في البلدان الأخرى حيث تتراوح بين حوالي 45 ألف و 55 الف يورو.

وكما أفادت عدة أمهات بديلات شاركن بالفعل في برامج في جورجيا لـ DW يتراوح متوسط الأجر المقدم للأمهات بين 18 ألف و 28 ألف يورو. لكن هناك أيضا رسوم إضافية على سبيل المثال في حالة ولادة توأم.

الطلب على الأمهات البديلات من أوكرانيا

أخبر دانيال وأولغا من ألمانيا DW أنهما قضيا عدة أشهر في جورجيا بحثا عن وكالة مناسبة.

وأضافا "لقد سمحوا لنا بسرعة كبيرة بالاطلاع على قائمة تضم نساءً من روسيا وأوكرانيا وكازاخستان وجورجيا وشرحوا لنا الإجراءات بالتفصيل وزودونا ببيانات الاتصال بمحامين يساعدون في إنجاز جميع الإجراءات الرسمية. وقد أثار قلقنا بعض الشيء أن الوكالات لم تتمكن جميعها من تقديم معلومات دقيقة عن الحالة الصحية لبعض الأمهات البديلات".

تقول أولغا إنه نظرا لأن الزوجين يعملان في المجال الطبي فقد تكون أسئلتهما، لا سيما تلك المتعلقة بالصحة النفسية والأمراض الوراثية قد كانت متعمقة أكثر من اللازم.

وتضيف: "اخترنا امرأة تبلغ من العمر 30 عاما من أوكرانيا كانت قد عملت سابقا كأم بديلة لزوجين من أوروبا". وقد نظمت الوكالة الروسية الجورجية محادثة عبر زوم استمرت ساعة واحدة. لكن ذلك لم يبد لنا كافيا لاتخاذ قرار".

في ربيع عام 2024 سافرت أولغا ودانيال إلى تيفليس للقاء إيلينا (اسم مستعار). وكانت الوكالة قد أحضرت إيلينا إلى جورجيا لحضور هذا اللقاء بعد مناقشات مطولة. لكن إيلينا نفسها تركت انطباعا جيدا لدى الزوجين القادمين من هامبورغ. فقد تحدثت عن تجاربها كأم بديلة وعرضت صورا لأطفالها واعترفت بأنها تريد استخدام العائدات لتجديد شقتها.

"في البداية قيل لنا إن الأم البديلة ستقيم في شقة مستأجرة في تيفليس طوال فترة الحمل. لكن اتضح لاحقا أن إيلينا بعد زرع الجنين ستعود إلى وطنها في أوكرانيا لبضعة أشهر حيث تدور الحرب"، كما أفادت أولغا ودانيال.

نشطاء ينتقدون القوانين

تؤكد المحامية نينو بوغويرادزي في حديثها مع DW أن التشريع الجورجي ينطوي على ثغرة حيث أنه ينظم فقط العلاقات بين الأم البديلة والآباء المحتملين والعيادات، لكنه لا يأخذ دور وكالات الوساطة في الاعتبار بأي شكل من الأشكال. وغالبا ما تعاني الأمهات البديلات من جراء ذلك.

وأضافت أن الأمهات البديلات في جورجيا لا يتمتعن إلا بحقوق محدودة على أي حال. فمعظم المسائل المتعلقة بالحمل والقرارات الطبية والأجر لا تنظمها قوانين البلاد، بل يتم تنظيمها بموجب عقد بين الأطراف. كما لا تحدد الدولة أي ضمانات أو معايير اجتماعية دنيا فيما يتعلق بشروط العقد.

ولا يُسمح للأمهات البديلات بالاحتفاظ بالطفل ولا بالانسحاب من البرنامج بعد زرع الجنين ولا بإجهاض الحمل. وترى بعض منظمات حقوق الإنسان مثل "هيومن رايتس ووتش" و "التحالف الدولي لصحة المرأة" أن الممارسة السائدة في السوق الجورجية تنتهك حق المرأة في تقرير مصيرها الإنجابي.

"الوكالات تحركها المصالح المادية"

"غالبا ما تتحدث وكالات الوساطة عن مهمتها الخاصة وهي مساعدة الناس في الحصول على الطفل الذي طالما تمنوه. لكن في الواقع تدفعها المصالح المالية في المقام الأول ولهذا السبب تستغل الوضع الهش للأمهات البديلات وتمارس الضغط على الآباء والأمهات المحتملين"، كما أوضحت الباحثة أولغا دوليتسكايا من جامعة ليدز في مقابلة مع DW.

تتفق أولغا ودانيال مع هذا التقييم. تقول أولغا: "كان يُلمح إلينا باستمرار بأن علينا اتخاذ القرار في أسرع وقت ممكن. زُعم أن هناك عدة أزواج آخرين مهتمين بأمنا البديلة وأن علينا الإسراع في الأمر".

كما أكدت وكالة الوساطة مرارا أنها قامت بإحضار الأم البديلة المحتملة إلى جورجيا على نفقتها الخاصة على الرغم من أن هذه الخدمة لم يكن منصوصا عليها في العقد.

تقول أولغا: "في مرحلة ما عندما لاحظ أحد ممثلي الوكالة حالتي العاطفية سألني إلى متى أريد أن أبقى بلا أطفال. شعرتُ بأنني أتعرض للتلاعب". وعاد الزوجان من جورجيا إلى المانيا بمشاعر مختلطة وقررا مؤقتا بالتخلي عن فكرة اللجوء إلى أم بديلة.