رافق آلاف العراقيين، السبت، جثمان عضو البرلمان السابق أحمد العلواني من مطار بغداد إلى الرمادي في محافظة الأنبار، حيث كان أفراد عشيرته ومواطنون من مدن المحافظة ينتظرون وصوله، وسط مشاعر حزن وغضب، بينما لا تزال ملابسات مقتله في بيروت قيد التحقيق، رغم إحراز السلطات اللبنانية تقدماً في تحديد هوية مشتبه بهما اثنين.
وهبطت طائرة خاصة نقلت جثمان العلواني من العاصمة اللبنانية بيروت إلى مطار بغداد في ساعات الصباح، حيث احتشدت أعداد كبيرة من المشيعين عند المدخل المؤدي إلى المطار.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن السياسي العراقي خميس الخنجر، رئيس تحالف «السيادة»، هو من تكفل بنقل الجثمان على متن الطائرة الخاصة.
وانطلق موكب الجنازة باتجاه الرمادي، على مسافة 110 كيلومترات من بغداد، وسط انتشار أمني على جانبي الطريق، بينما رافقتها سيارات عسكرية. واصطف مواطنون على امتداد الطريق، بعضهم يلوّح للجثمان مرتدين «الشموغ» الحمراء، قبل أن يصل إلى مضيف عشيرة البوعلوان في الرمادي، حيث أقيم التشييع بعد صلاة العصر.
وقال مشاركون في التشييع، لـ«الشرق الأوسط»، إن المراسم جرت من دون إطلاق عيارات نارية أو رفع شعارات، رغم حالة الغضب التي رافقت الجنازة.
وكان السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني قد أعلن، مساء الجمعة، تسلّم السفارة جثمان العلواني من السلطات اللبنانية، بناءً على طلب ذويه، بعد استكمال الإجراءات الطبية والقضائية المتعلقة بتحديد هويته، ومطابقة عينات الحمض النووي المأخوذة من الجثمان مع عينة نجله الذي وصل إلى بيروت لهذا الغرض.
وكانت خلية الإعلام الأمني قد دعت إلى انتظار نتائج التحقيقات وعدم تحميل القضية أبعاداً أخرى قبل استكمالها، مؤكدة استمرار التنسيق بين السفارة العراقية في بيروت والجهات القضائية والأمنية اللبنانية، بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي.
تداعيات سياسية
أثار مقتل العلواني تفاعلاً واسعاً في العراق، خصوصاً في محافظة الأنبار التي ينتمي إليها، وترافق تداول القضية مع سجالات سياسية وتعليقات ذات طابع طائفي على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بكشف الجهة المسؤولة عن مقتله.
وقال كامل الدليمي، رئيس ديوان الرئاسة العراقية السابق، لـ«الشرق الأوسط»، إن ملابسات الجريمة وأهدافها لا تزال بحاجة إلى كشف واضح وشفاف أمام الرأي العام، مشدداً على مسؤولية الدولة العراقية في الوصول إلى الحقيقة.
وأضاف أن القضية تتطلب تعاوناً أمنياً وقضائياً بين العراق ولبنان وسوريا، للوصول إلى المنفذين ومن يقف وراءهم، خصوصاً إذا اقتضت التحقيقات تنسيقاً عابراً للحدود. وحذر من أن الخطابات الطائفية التي رافقت الحادث تعكس استمرار التعامل مع القضايا الوطنية من منطلقات ضيقة، قائلاً إن القضية تتعلق بحرمة الدم العراقي، ولا ينبغي اختزالها في انتماء شخص أو محافظة.
من جهته، قال الباحث القانوني سيف السعدي، وهو من محافظة الأنبار، إن العلواني لم يكن مجرد نائب سابق، بل كان شخصية عشائرية واجتماعية وسياسية بارزة في المحافظة، مضيفاً أن التشييع يعكس حجم الحزن والغضب في مدن الأنبار.
ويُعد العلواني من الشخصيات التي برزت خلال احتجاجات الأنبار، أواخر عام 2013، واعتُقل في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2014 بعد إدانته بقتل جنديين خلال الاشتباكات التي رافقت عملية اعتقاله. وأُفرج عنه في أبريل (نيسان) 2025 بعد أكثر من 11 عاماً في السجن، إثر سحب عائلة أحد الضحايا شكواها، والاستفادة من قانون العفو العام.
وبينما عاد جثمان العلواني إلى الأنبار، لا تزال الإجابة عن السؤال الأهم، المتعلق بدوافع مقتله والجهة التي تقف وراءه، مرتبطة بما ستكشفه التحقيقات اللبنانية والتعاون مع السلطات السورية.
تحرّك رتل آليات ثقيلة تابع لإدارة الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري، السبت، إلى منطقة منبج بريف حلب الشرقي (شمال سوريا) للمشاركة في مشروع إزالة السواتر الترابية وردم الخنادق في 255 مدينة وقرية، بطول إجمالي يبلغ 841 كيلومتراً، وذلك في إنهاء لحالة الانقسام الميداني التي عانت منها تلك المناطق خلال سنوات الصراع، وبهدف ترسيخ سلطة الدولة وإعادة دمج المناطق إدارياً واقتصادياً.
وأوضحت «وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية»، المشرفة على مشروع «صدى الصمود» بالتعاون مع محافظة حلب، أن الحملة تهدف إلى إزالة آثار التحصينات العسكرية ومخلّفاتها، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وفتح الطرق لتسهيل التنقل بين المدن والقرى، «بما يسهم في تعزيز الواقع الخدمي ودعم عودة الحياة الطبيعية والاستقرار إلى المناطق المستهدفة».
وكانت أعمال المرحلة الثانية من المشروع قد انطلقت، الخميس الماضي، في مدينة منبج وريفها، ومن المقرر أن تستغرق سبعة أشهر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة عبر تطهير المناطق من الألغام ومخلّفات الحرب، وتسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم، فضلاً عن تمكين المزارعين من الوصول إلى حقولهم واستئناف نشاطهم الزراعي.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للمرحلة الأولى من «صدى الصمود» التي بدأت مطلع يوليو (تموز) الماضي في ريف حلب الشمالي، تحديداً في منطقة أعزاز ومحيطها (7 كم عن الحدود مع تركيا) وأُعلن عن اختتامها في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعد إنجاز تنظيف 202 كيلومتر من السواتر الترابية والخنادق، ما أسهم في إعادة ربط نحو 33 قرية وبلدة وتسهيل حركة المدنيين فيها.
ويكتسب تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في منبج وريفها أهمية سياسية وجغرافية خاصة، نظراً لطبيعة المنطقة التي مثّلت، قبل سقوط النظام السابق، نقطة التقاء وتماس ساخنة بين ثلاث قوى عسكرية متصارعة؛ إذ سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) و«مجلس منبج العسكري» على المدينة ومحيطها، مقابل فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعومة من تركيا في الشمال والغرب، وقوات النظام السابق وحليفيه الروسي والإيراني في الجنوب.
وقد أفرز هذا التموضع حفر مئات الكيلومترات من الخنادق وإقامة سواتر مزدوجة وحقول ألغام على امتداد أربعة محاور رئيسية، شملت مجرى نهر الساجور باتجاه جرابلس شمالاً، ومحيط بلدة العريمة باتجاه الباب غرباً، ومنطقة أبو كهف باتجاه دير حافر جنوباً، وصولاً إلى محيط «سد تشرين» و«جسر قره قوزاق» على الضفة الغربية لنهر الفرات شرقاً. ويهدف تفكيك هذه الحواجز إلى إعادة وصل الشرايين الحيوية والطرق التجارية بين شرق حلب وشمالها، وتحرير الأراضي الزراعية التي ظلت معزولة أو محظورة لسنوات طويلة.
ويأتي مشروع «صدى الصمود» بمرحلتيْه متزامناً مع مسار تنفيذ اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) 2026 الموقّع بين الحكومة السورية و«قسد»، والهادف إلى إنهاء الانقسام، ودمج المناطق إدارياً واقتصادياً، وبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي السورية، إضافة إلى ضمان عودة المهجّرين قسراً والنازحين إلى ديارهم بعد تهيئة الظروف الملائمة.
وفي هذا السياق، مثّل جرف السواتر في منطقة أعزاز ومحيطها، التي كانت خط مواجهة ساخناً مع منطقتي تل رفعت وعفرين، ضمانة ميدانية لإنهاء خطوط التماس الجغرافية بشكل عملي، وإعادة ربط الجغرافيا السورية ببعضها البعض، وفق ما أكدته الجهات المشرفة لـ«وكالة الأنباء السورية» (سانا).
ويرى متابعون للشأن السوري أن قيام وحدات من الجيش السوري بتفكيك التحصينات في منطقة استراتيجية كمنبج «يبعث برسائل سياسية واضحة مفادها تثبيت السيطرة الميدانية للدولة، وتقليص مظاهر العسكرة في المناطق المأهولة والزراعية، وهو ما ينعكس إيجاباً على أمن الحدود وتنشيط حركة التجارة الإقليمية».
