أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، بثتها «القناة 13» للتلفزيون، أن خسارة رئيس الوزراء الأكثر تولياً لرئاسة الحكومة في تاريخ إسرائيل بنيامين نتنياهو ليست مضمونة؛ وذلك خلافاً لما أظهرته الاستطلاعات المستقلة في الشهور الماضية.
وتستعد الساحة السياسية الإسرائيلية بترقب كبير لانتخابات البرلمان (الكنيست) في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حيث يجري التنافس على 120 مقعداً. ويتصاعد الخطاب الانتخابي لليمين المتطرف الإسرائيلي بقيادة الوزير إيتمار بن غفير، إلى درجة وضع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة شرطاً لدخول الحكومة القادمة. وأفاد الاستطلاع الجديد باحتمال تساوى نتنياهو في عدد المقاعد مع منافسه الأبرز، الجنرال غادي آيزنكو��، ليحظى كل منهما بـ53 مقعداً، في حين يرتفع تمثيل الأحزاب العربية إلى 14 مقعداً.
والتفسير لهذا التساوي يكمن أولاً في تمكن نتنياهو من توحيد الحزبين اليمينيين اللذين يقودهما بتسلئيل سموتريتش وموشيه فاغلين؛ إذ إن الاستطلاع يمنحهما 6 مقاعد، وفي ارتفاع الأحزاب العربية من 10 مقاعد إلى 14 مقعداً، وهذه جاءت بالأساس على حساب أحزاب المعارضة، وكذلك عبور حزب السياسي اليميني عوفر فينتر نسبة الحسم.
وبحسب مراسل الشؤون الحزبية في قناة «كان 11»، فإن نتنياهو يطير من الفرح بفضل هذه النتيجة، وسيبني عليها الآن لأجل قلب المعركة رأساً على عقب. وبدلاً من خسارة الانتخابات، كما تشير الاستطلاعات طيلة السنوات الأربع الماضية، فإنه «يريد الآن الفوز في هذه الانتخابات»، وهذا الاستطلاع «يعزز آماله في النجاح».
حماسة سابقة للأوان
ولكن خبير الاستطلاعات في صحيفة «معاريف»، الدكتور مناحم لازار، قلّل من هذه الحماسة، وقال إنه «من السابق لأوانه أن يفرح نتنياهو وفريقه؛ فقد تساوى المعسكران فقط لأن حزب فينتر عبر نسبة الحسم. فإذا سقط، وهذا احتمال وارد جداً لأن نتنياهو يحاربه، فإن المعارضة ترتفع إلى 57 مقعداً يضاف إليهم العرب، في حين يهبط نتنياهو إلى 49 مقعداً. لذلك علينا أن ننتظر وقتاً إضافياً حتى نرى الصورة بوضوح».
وكان أبرز نتائج الاستطلاع، الذي نُشر تحت عنوان «مساواة دراماتيكية»، أنه منح «الليكود» مقعداً زائداً مقارنة بالأسبوع الماضي، وسجل خسارة مقعدين لحزب آيزنكوت، ومنح العرب 14 مقعداً، وبهذا تساوى معسكر اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو مع المعسكر المناوئ بنتيجة 53 مقعداً لكل منهما (من مجموع 120 مقعداً).
ويعني هذا في التطبيق العملي عدم القدرة على تشكيل حكومة لأي طرف إلا إذا سلك أحد طريقين: التحالف مع العرب، وهو الأمر الذي قطعوا فيه عهداً بألا يكون، أو تفكيك المعسكرين ونقل حزب أو أكثر من طرف لآخر، وهذا ليس سهلاً. وفي حالة كهذه تدخل الحلبة السياسية في مأزق، وتتم إعادة الانتخابات بعد 90 يوماً. ويبقى خلالها نتنياهو رئيساً للحكومة طيلة الفترة الانتقالية، ومعه كل وزراء اليمين المتطرف. وسيفاوض عندئذ من موقع أفضل.
ومن المقرر أن يتم تقديم قوائم الأحزاب الانتخابية يومَي الاثنين والثلاثاء القادمين، وفي الأيام الباقية سيواصل نتنياهو حث أحزاب اليمين على تحقيق مزيد من عمليات الاتحاد، حتى لا يضيع أي صوت يميني هباء. وهو يعرض توحيد حزبَي سموتريتش وفاغلين كمثل ناجح؛ إذ إن كلاً منهما كان يراوح عند حد السقوط وعدم تجاوز نسبة الحسم، وعندما اتحدا منحهما استطلاع «القناة 13» ما لا يقل عن 6 مقاعد، ويعرف الناخبون أن نتنياهو هو الذي قاد هذه العملية، ما رفع توقعات «الليكود» بنسبة مقعد إضافي على حساب آيزنكوت، الذي خسر مقعدين اثنين هذا الأسبوع.
وأما عوفر فينتر، الذي رفض الاتحاد مع أي حزب يميني، فقد عاقبه الجمهور وأنزله من 5 إلى 4 مقاعد.
ويتفاوض نتنياهو مع بن غفير حتى يخلصه من النائبة طالي غوطليف، المعروفة بصراخها وتطرفها، فهو لا يريدها ضمن قائمة «الليكود»؛ لأنها مستقلة أكثر من اللازم، وبن غفير مستعد لضمها في قوائمه، لكنه يطلب ثمناً لذلك؛ مالياً وسياسياً.
وفي هذه الأثناء ينشغل بن غفر بإعداد خطة تطهير عرقي تقوم على تهجير نحو مليونَي فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات، يطرحها ضمن حملته الانتخابية، وينافس بها خطة التهويد والترحيل للفلسطينيين في الضفة الغربية والجليل والنقب، التي طرحها سموتريتش. وقد أطلق عليها اسم «فك الارتباط 710» (القصد 7 أكتوبر)، وتقوم على ما يسميه «الهجرة الطوعية» من غزة. وبحسب الخطة، يتم الدفع لمغادرة 250 ألف فلسطيني من غزة في السنة الأولى، و1.11 مليون خلال 3 سنوات، وصولاً إلى نحو 1.86 مليون خلال 7 سنوات. وهو يقصد تهجير الغالبية الساحقة من سكان غزة، البالغ عددهم اليوم 2.2 مليون نسمة.
ويعتزم بن غفير جعل الخطة جزءاً أساسياً من حملته الانتخابية، وسيطرحها حزبه «العظمة اليهودية» كجزء من برنامج الحكومة القادمة، وشرط أساسي من شروطه للانضمام إليها.
أفادت تقارير أميركية بأن «البنتاغون» مدد فترات انتشار قواته المرتبطة بحرب إيران إلى عام 2027، وسط ضغوط كبيرة على الجاهزية والذخائر، فيما صحح الرئيس دونالد ترمب، الخميس، حصيلة القتلى الأميركيين في الحرب إلى 18 عسكرياً.
وكتب ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي: «كان الوزير لوتنيك يفكر في فنزويلا عندما قال إن أحداً لم يُقتل. قُتل 18 شخصاً في إيران».
وكان لوتنيك قد ذكر في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، الأربعاء، أن أي أميركي لم يُقتل في الصراع الذي بدأ أواخر فبراير (شباط)، خلال حديثه عن حرب إيران التي سماها «عملية خنق اقتصادي».
في الأثناء، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بتمديد فترات انتشار قوات في الشرق الأوسط إلى عام 202، فيما كشفت «سي بي إس نيوز» أن البنتاغون وجّه العسكريين إلى التوقف عن استخدام اسم «عملية الغضب الملحمي» للعمليات الجارية ضد إيران.
وبدورها، ذكرت «واشنطن بوست» أن كبار قادة عسكريين اعترضوا على إطالة العمليات واسعة النطاق، محذرين من تأثيرها في الجاهزية الأميركية وقدرة القوات على التعامل مع جبهات أخرى.
نهاية عملية... واستمرار الحرب
وقال البنتاغون لـ«سي بي إس نيوز» إن «عملية الغضب الملحمي» انتهت رسمياً في 5 مايو (أيار)، رغم استمرار تبادل النار بين الولايات المتحدة وإيران بعد ذلك التاريخ.
وأظهرت رسالة إلكترونية للقوات الجوية مؤرخة في 7 أغسطس (آب) أن القادة تلقوا تعليمات بعدم استخدام اسم العملية، والاستعاضة عنه بعبارة «العمليات الخارجية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية».
ونقلت الشبكة عن مسؤولين عسكريين أن التعليمات عُممت على أفرع وزارة الدفاع، وصدرت عن مكتب الشؤون العامة المركزي التابع لوزير الدفاع بيت هيغسيث.
وقال مسؤول في البنتاغون إن الأنشطة التي أعقبت 5 مايو شملت عمليات لحرية الملاحة، وضربات تهدف إلى تقليص تهديدات «الحرس الثوري» للسفن التجارية ودول الخليج والقوات الأميركية.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد أعلن في 5 مايو أن «العملية انتهت»، وأن واشنطن انتقلت إلى «مشروع الحرية». وقدم هيغسيث المشروع بوصفه مهمة بحرية دفاعية لحماية السفن التجارية عبر مضيق هرمز.
لكن القتال استمر بعد انتهاء العملية المسماة. وفي يوليو (تموز)، أخطر ترمب الكونغرس رسمياً باستئناف «العمل العسكري» ضد إيران بعد انهيار وقف إطلاق النار.
وأثار الموعد الرسمي لانتهاء «الغضب الملحمي» تساؤلات بشأن طريقة تصنيف البنتاغون قتلى وجرحى القوات الأميركية.
ففي يوليو، أدرجت وزارة الدفاع أربعة عسكريين قُتلوا في الأردن والعراق ضمن خسائر «الغضب الملحمي»، رغم انتهاء العملية قبل شهرين، ثم نقلتهم إلى فئة جديدة تحمل اسم «العمليات الخارجية».
وأدى تعديل التصنيف إلى خفض عدد القتلى المسجلين ضمن «الغضب الململمي» من 18 إلى 14.
وقُتل ثلاثة من العسكريين في 18 يوليو عندما أصاب صاروخ إيراني ثكنتهم في قاعدة موفق السلطي الجوية بالأردن، فيما قُتل الرابع في العراق خلال تفجير مسيطر عليه لطائرة مسيّرة هجومية إيرانية.
وعزا المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل التغيير آنذاك إلى «اضطراب مؤقت في البيانات». ولا يزال «نظام تحليل خسائر وزارة الدفاع» يدرج خمسة عسكريين أُصيبوا في يونيو (حزيران)، وعسكرياً قتلوا في يوليو، ضمن خسائر «عملية الغضب الملحمي»، رغم أن البنتاغون يقول إن العملية انتهت رسمياً في 5 مايو. ولم يوضح البنتاغون سبب استمرار هذا التصنيف أو سبب عدم إدراج تاريخ انتهاء العملية في النظام.
50 ألف جندي و19 سفينة
وفي مؤشر آخر على امتداد الالتزام العسكري، أفادت «وول ستريت جورنال» بأن هيغسيث مدد فترات انتشار قوات في الشرق الأوسط إلى 2027.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين أن الجيش الأميركي يحتفظ بنحو 50 ألف جندي في المنطقة لإبقاء خيارات متعددة أمام ترمب، تشمل اعتراض الصواريخ الإيرانية، وحماية السفن التجارية في مضيق هرمز، وفرض الحصار على الموانئ والسواحل الإيرانية، والاستعداد لهجمات أوسع.
ويضم الانتشار الأميركي 19 سفينة حربية، بينها حاملتا طائرات و13 مدمرة مزودة بصواريخ موجهة، إضافة إلى وحدات دفاع جوي وأسراب مقاتلات وقوات مظلية.
ومُددت مدة الانتشار المعتادة لبعض وحدات الدفاع الجوي من تسعة أشهر إلى 12 شهراً، فيما أمضت وحدات نُقلت إلى الشرق الأوسط من مواقع كان مقرراً أن تنتشر فيها في أوروبا والمحيط الهادئ أكثر من عام في المنطقة.
وقد تبقى عناصر من الفرقة 82 المحمولة جواً في الشرق الأوسط حتى وقت متقدم من 2027، حسب رسالة بعث بها قادة عسكريون إلى عائلات الجنود، واطلعت عليها «وول ستريت جورنال».
وأفادت الصحيفة بأن استمرار العمليات يضغط على القوات وعائلاتها، ويتسبب في تراكم أعمال الصيانة، خصوصاً على السفن المكلفة بفرض الحصار على الموانئ الإيرانية.
كما دفع القتال البحرية الأميركية إلى الاعتماد بدرجة أكبر على قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي لإعادة التزود بالإمدادات.
وسجلت البحرية خلال الحرب بعض أطول فترات الانتشار في تاريخها الحديث. وعادت حاملة الطائرات «جيرالد آر. فورد» في مايو بعد 11 شهراً في البحر، بينما تتجه «أبراهام لينكولن» إلى الولايات المتحدة بعد انتشار ممتد.
ويستعد طاقم «ثيودور روزفلت» لانتشار أطول من المعتاد قد يشمل الشرق الأوسط. وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن تراكم أعمال الصيانة الناتج عن طول الانتشار قد يستغرق سنوات لمعالجته.
اعتراضات داخل القيادة
بموازاة ذلك، أفادت «واشنطن بوست» بأن البنتاغون سحب وثائق سرية تعود إلى عقود من بوابة داخلية على شبكة «SIPRNet»، بعد تقرير للصحيفة كشف اعتراضات كبار القادة العسكريين على استمرار العمليات واسعة النطاق ضد إيران.
وترتبط الوثائق بـ«سجل أوامر وزير الدفاع»، الذي يتضمن معلومات عن مواقع السفن والوحدات العسكرية وأنظمة الأسلحة والموارد المتاحة.
ويسمح السجل، الذي يصدر مرتين شهرياً، لكبار الجنرالات والأدميرالات بتسجيل «عدم موافقة» على القرارات، مع الاستمرار في تنفيذها، وشرح تحفظاتهم أو تأثير الأوامر في خطط عسكرية أخرى.
وقالت الصحيفة إن قادة القيادات الأميركية في أوروبا والجنوب والمحيط الهادئ، إلى جانب رئيس العمليات البحرية، سجلوا اعتراضات على إطالة العمليات ضد إيران.
ووافق رئيس أركان القوات الجوية والقائم بأعمال رئيس أركان الجيش على تمديد انتشار بعض وحداتهما، لكنهما حذرا من مخاطر كبيرة.
وتشمل المخاوف التي أوردتها «واشنطن بوست» الاستهلاك الكبير لصواريخ «باتريوت» الاعتراضية وصواريخ «توماهوك» المجنحة، والضغط المستمر على أسطول البحرية بسبب الحصار المفروض على إيران.
وقال مسؤول دفاعي سابق للصحيفة إن إزالة «سجل أوامر وزير الدفاع» من الشبكة أو نقله إلى أنظمة أعلى تصنيفاً سيقلص عدد الأشخاص الذين يستطيعون الوصول إليه، وقد يبطئ قرارات عاجلة تتعلق بنقل الطائرات والأسلحة والموارد بين القيادات.
وامتنع بارنيل عن مناقشة التغيير، لكنه لم ينف حدوثه، قائلاً إن الوزارة لا تناقش عملياتها الداخلية. وكان قد وصف جوانب من تقرير الصحيفة السابق بأنها «غير دقيقة»، وقال إن تسجيل حالات «عدم الموافقة» ممارسة اعتيادية.
وتندرج القيود ضمن إجراءات أوسع اتخذتها إدارة ترمب للحد من التسريبات، شملت إخضاع بعض الموظفين لاختبارات كشف الكذب واستدعاء صحافيين، وفي إحدى الحالات تفتيش منزل صحافية في «واشنطن بوست» ومصادرة أجهزتها الإلكترونية.
خيارات عسكرية أبعد
وفي مقابل تمديد الاستعدادات العسكرية، نقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين أن ترمب يناقش سراً مع كبار مساعديه إمكان إعلان انتهاء الحرب.
وأبلغ الرئيس مساعديه، حسب الصحيفة، بأنه يعتقد أن استمرار الضغط الاقتصادي قد يجبر القيادة الإيرانية على تفكيك برنامجها النووي، أو يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار النظام.
مع ذلك، تلقى ترمب الشهر الماضي إحاطات بشأن خيارات عسكرية أوسع، شملت تكثيف الضربات الجوية، وإرسال قوات برية للسيطرة على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز، وقصف موقع محصن يعرف باسم «جبل الفأس» يمكن استخدامه في أنشطة نووية سرية.
وقال ترمب، الأربعاء، إن القوات الأميركية مستعدة لشن ضربات جديدة «في أي وقت نريده»، بعد جولة جديدة من القتال مع إيران.
وأشار إلى أن الضربات الأخيرة دمرت معدات حاولت طهران إعادة بنائها قرب مضيق هرمز، بينها رادارات وقدرات دفاعية وهجومية.
كما دعا الإيرانيين إلى «النهوض والقتال»، وقال إن القيادة الإيرانية «تزداد ضعفاً يوماً بعد يوم».
وعندما سئل عما إذا كان مستعداً لإرسال وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لتسليح إيرانيين، امتنع عن الإجابة المباشرة، قائلاً إنه «لن يكون من المناسب» الكشف عن ذلك.
واقترح ترمب أيضاً إعادة تسمية مضيق هرمز باسمه، مستنداً إلى ادعائه بأن الولايات المتحدة تملك «سيطرة شبه كاملة» على الممر، بينما تصر طهران على أن المضيق لا يزال مغلقاً وفق شروطها.
انتخابات نوفمبر
وتتزامن التحركات العسكرية مع ضغوط سياسية مرتبطة بانتخابات التجديد النصفي الأميركية. ونقلت «رويترز» عن أربعة مصادر مطلعة أن كبار مستشاري ترمب يدفعون إلى تجنب تصعيد واسع قبل اقتراع 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، للحد من الخسائر المحتملة للجمهوريين، مع إمكان إعادة بحث عمليات عسكرية أشد بعد الانتخابات.
وأظهر استطلاع لـ«رويترز - إبسوس» أواخر أغسطس أن 31 في المائة فقط من الأميركيين يؤيدون الحرب، مقابل نحو 63 في المائة يعارضونها، مع استياء من ارتفاع أسعار البنزين.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: «نواصل الضغط على إيران... لكن نوفمبر يمثل أولوية». وذكر مسؤولان أن نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية روبيو انضما إلى مسؤولين ومستشارين يؤيدون محاولة إبقاء الحرب «هادئة» حتى الانتخابات.
وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت الإدارة العقوبات والحصار الاقتصادي على إيران. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن حملة الضغط تستهدف دفع طهران إلى المفاوضات.
لكن ترمب نفى، الأربعاء، أنه يحاول إجبار إيران على العودة إلى طاولة التفاوض، وشكك في جدوى توقيع اتفاق جديد معها.
وتبقي الولايات المتحدة، في الوقت نفسه، نحو 50 ألف جندي وقوة بحرية كبيرة في المنطقة، مع تمديد انتشار بعض الوحدات إلى 2027 واستمرار الاستعداد لتنفيذ ضربات جديدة إذا قرر ترمب ذلك.
فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقاً ضد رئيس الوزراء وزير الخارجية التركي الأسبق أحمد داود أوغلو بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان.
وقال مكتب المدعي العام، في بيان الخميس، إن النيابة باشرت تحقيقاً فورياً تلقائياً بموجب «الفقرة الأولى من المادة 299» من قانون العقوبات التركي، ضد أحمد داود أوغلو؛ بسبب تصريحات عُدّت مسيئة لرئيس الجمهورية، وتُدوولت على مواقع التواصل الاجتماعي. وانتشر، الأربعاء، مقطع فيديو قديم سُجّل خلال لقاء لداود أوغلو مع مواطنين بإحدى القرى في فترة رئاسته حزب «المستقبل» المعارض، الذي أعلن حلّه في 30 يوليو (تموز) الماضي، وابتعاده عن العمل السياسي. وقد تصل عقوبة «إهانة الرئيس»، وفق القانون التركي، إلى الحبس 4 سنوات.
مسيرة مشتركة
خلال حديثه في المقطع المصور، قال داود أوغلو منتقداً الرئيس إردوغان، دون ذكره بالاسم: «على عكس الوزراء الذين جاءوا من بعدي، لم أكسب قرشاً واحداً بشكل غير مشروع. قلت لهم لا تمدوا أيديكم، ولا تحققوا مكاسب غير مشروعة، لكنهم فعلوا. لقد جمعوا مليارات فوق ملياراتهم، ونهبوا المكاسب غير المشروعة، وأغنوا حاشيتهم والمحيطين بهم. عيّن (إردوغان) صهره (برات البيرق وزير الطاقة والموارد الطبيعية والخزانة والمالية سابقاً) وزيراً، وأثرى أقاربه، وسلّم تركيا إلى 5 مقاولين».
وعمل داود أوغلو، وهو أكاديمي مختص في العلوم السياسية وكان يُلقّب في أوساط حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بـ«الأستاذ»، مستشاراً للرئيس السابق عبد الله غل، ثم لإردوغان في فترة رئاسته الوزراء، ثم وزيراً للخارجية. وتولّى رئاسة الحزب خلفاً لإردوغان بعد انتخابه رئيساً في 2014، حيث كان النظام البرلماني لا يسمح للرئيس بالانتماء إلى أي حزب، لكنه أعلن في عام 2016 استقالته من رئاسة الحزب بسبب خلافات مع إردوغان في نهج إدارته الحزب والبلاد.
وفي 2019، استقال داود أوغلو من «العدالة والتنمية» بعدما تعمّقت الخلافات مع إردوغان وأسّس حزب «المستقبل»، الذي أعلن، بشكل مفاجئ في 30 يوليو الماضي، قراره حلّه والانسحاب من العمل السياسي الحزبي الذي أرجعه إلى «فساد المناخ السياسي في تركيا». وقال، في بيان، إن القرار اتُّخذ بعد تقييمات ومشاورات مع الهيئات المختصة في الحزب؛ بسبب عدم الرغبة في الانخراط في «المناخ السياسي الفاسد»، لافتاً إلى أن «القرار ليس استسلاماً أو تخلياً عن السياسة، لكنه جاء لوضع مسافة أخلاقية مع السياسة، ودعوةً للجميع لإعادة النظر فيها».
وانتقد داود أوغلو النظام الرئاسي الذي تُحكم به تركيا حالياً، لافتاً إلى «ضعف مبدأ الفصل بين السلطات وتعطل آليات الرقابة والتوازن»، وموضحاً أن «الفساد، وانعدام الجدارة، والاستقطاب، وفقدان الثقة في النظام القضائي، تُعدّ من بين أبرز مشكلات البلاد». كما انتقد داود أوغلو «اتّساع التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وتراجع مكانة السياسيين بشكل كبير». وأكّد أن تركيا بحاجة إلى «ثورة شاملة على المستويات الأخلاقية والفكرية والمؤسسية والسياسية»، مُحذّراً من «احتمال تحول
